البرلمان يوافق نهائيا على تعديلات قانون سوق رأس المال: وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس الثلاثاء، نهائيا على التعديلات التي اقترحتها الحكومة بقانون سوق رأس المال، والتي تمهد الطريق إلى إتاحة أدوات مالية حديثة، وفقا لبيان صادر عن الوزارة. وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر إن التعديلات تتضمن 45 مادة من مواد القانون، مضيفة أنها الأكبر والأشمل منذ إصدار القانون قبل 26 عاما. وقالت نصر إن القانون شهد تعديلات محدودة في بعض مواده لكنها لم تستوعب كافة الاحتياجات الخاصة بمواجهة التحديات الاقتصادية.
ومن أبرز التعديلات التي تضمنها مشروع القانون ما يلي:
- وضع إطار تنظيمي للشركات والحكومة لإصدار الصكوك، مع إلغاء قانون الصكوك. على أن تنظم اللائحة التنفيذية للقانون قواعد وإجراءات الإصدار. ولا يجوز لشركة التصكيك أن تتعامل في أكثر من إصدار صك واحد حتى تمام سداده.
- السماح بإنشاء بورصات العقود الآجلة والتي يتم التداول فيها على العقود التي يُشتق قيمتها من قيمة أصول مالية أو عينية أو مؤشرات الأسعار أو أوراق مالية أو سلع أو أدوات مالية أو غيرها، ويجب ألّا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع نقدا عن عشرين مليون جنيه.
- السماح بإنشاء بورصات للسلع، إلى جانب البورصات الخاصة، والتي ستكون في شكل شركة مساهمة يتداول بها نوع أو أكثر من الأوراق المالية، على أن تبلغ رسوم الترخيص لها بما لا يجاوز 100 ألف جنيه.
- تحدد رسوم قيد الأوراق المالية أو الأدوات المالية بما لا يجاوز اثنين في الألف من قيمة أسهم رأس المال أو الأوراق المالية أو الأدوات المالية المطلوب قيدها.
- يعاقب المخالف لأحكام القانون بالحبس لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر، ولا تزيد على 20 مليون جنيه أو مثلى ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- إنشاء اتحاد يضم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية الخاضعة لأحكام هذا القانون أو الخاضعة لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، ويسمى "الاتحاد المصري للأوراق المالية".
ولم تُذكر أي إشارات في القانون الجديد حول آلية إقراض الأسهم "الشورت سيلينج" أو السندات قصيرة الأجل ضمن التعديلات. وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قالت فييناير الماضي إن التعديلات التي يتم إجرائها على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال تشمل آلية إقراض الأسهم "الشورت سيلينج"، ولم تنتهي الهيئة حتى الآن من صياغة تلك التعديلات. واقترحت الهيئةالأسبوع الماضي تعديل نص المادة 12 من قانون سوق رأس المال باستحداث أدوات الدين قصيرة الأجل "السندات قصيرة الأجل"، وهو الأمر الذي يبدو أن الرقابة المالية لم تنجح في إقراره. وربما قد يكون قد جرى تأجيل تطبيق المقترح لوقت لاحق، أو قد يتم تضمينها ضمن تعديلات مقبلة للقانون.
يمكنك الاطلاع على القانون المعدل بالكامل والذي نشرته جريدة اليوم السابع من هنا، كما يمكنك الاطلاع على مقارنة أجرتها جريدة المال بين القانونين القديم والمعدل.
ووافق مجلس النواب أمس، من حيث المبدأ على قانون حماية المستهلك، وفقالليوم السابع. ولم تتضح حتى الآن أحكام مشروع القانون المزمع إقراره.
وما نعرفه عن مشروع القانون حتى الآن، هو أنه يمنح جهاز حماية المستهلك الحق في وقف بث أي إعلانات مضللة أو تحتوى على مواد مغلوطة، كما يضع القانون مواد منظمة لعدد من الظواهر الجديدة في السوق، والتي لم يعالجها القانون الحالي، مثل التجارة الإلكترونية. ويلزم القانون تجار التجزئة بإعلان أسعار السلع بشكل واضح للمستهلك على أن يتضمن السعر، الضرائب وأي رسوم مالية أخرى، ويضع ضوابط جديدة لضمان جودة السلع المعروضة، كما يُلزم مشروع القانون المنتج باستبدال أي سلعة يوجد فيها عيوب جوهرية خلال العام الأول من تاريخ الشراء، دون أدنى تكلفة على المستهلك، مع تغليظ العقوبات على الأفعال المخالفة للقانون. وينقل مشروع القانون تبعية جهاز حماية المستهلك إلى رئاسة الوزراء بدلا من وزارة التموين. وكما أشرناالأسبوع الماضي فإن قانون حماية المستهلك يشتمل أيضا على عدة لوائح تؤثر على صناعة السيارات.
السؤال الأكثر أهمية الآن هو هل سيشمل القانون الجديد على أحكام تتعلق بمنح جهاز حماية المستهلك سلطة رقابية على أسعار السلع المعروضة بالأسواق أم لا؟. كانت الحكومة قد ألمحت العام الماضي إلى إمكانية منح الجهاز سلطة الرقابة على أسعار السلع الأساسية في الأسواق.
وفي أخبار برلمانية أخرى، أحال مجلس الوزراء أمس ثلاثة مشروعات قوانين إلى مجلس النواب، وفقا لجريدةالشروق. وتتضمن مشروعات القوانين تلك، مشروع قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ومشروع قانون بتعديل القانون الخاص بالطرق العامة، بالإضافة إلى مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذيسيساهم في مراقبة الدولة لوسائل التواصل الاجتماعي، لكنه يلزم الأجهزة الأمنية المصرية بالحصول على تصريح من النيابة أولا لمراقبة أشخاص بعينهم، بحسب تصريحات سابقة لأعضاء بمجلس النواب. ومن المتوقع أنيشمل القانون وضع حدا للتشهير المغلوط عن الأخبار الخاصة بالدولة، وفق ما ذكره نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب في تصريحات خلال نوفمبر الماضي. وأضاف السعيد حينها أن القانون يعالج ويحد من الجرائم المتعلقة بالإنترنت، ولن يكون مختصرا فقط على مواقع التواصل الاجتماعي، بل معالجة جميع الجرائم الإلكترونية.
مجلس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز أمس، ليصبح بذلك القانون ساريا، وفق ما ذكرته رويترز. تأخر إصدار اللائحة التنفيذية عدة مرات منذ إقرار القانون الذي يحرر فعليا صناعة الغاز ويسمح للقطاع الخاص باستيراد وتوزيع الغاز الطبيعي في أغسطس الماضي. ورغم أنه لم يتم الإفصاح عن بنود اللائحة التنفيذية بعد، فإنها من المنتظر أن تحدد اختصاصات جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز في تنظيم ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة الغاز المحددة بهذا القانون، ومنح تراخيص استيراد الغاز الطبيعي من الخارج، لتحقيق خطة تحرير السوق بالكامل بحلول عام 2022. ومن المتوقع أن توفر اللائحة أيضا حوافز لجذب الاستثمارات في صناعات الغاز الطبيعي المسال والبتروكيماويات والأسمدة. وذكر وزير البترول طارق الملا في وقت سابق أن مصر ستسمح لشركات البترول الأجنبية بتصدير حصصها من الغاز الطبيعي بعد خمس سنوات بحرية تامة، شرط عدم وجود احتياج محلي له. وكانت شركة لوجيك للاستشارات الإدارية قد اختيرت لإعداد الهيكل الإداري والتنظيمي لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز.
تعديلات قانون الجمارك التي أقرها مجلس الوزراء تمنح إعفاء مؤقتا للسلع المستوردة بغرض التصنيع أو الإصلاح أو استكمال التصنيع للتصدير، وفقا لوزير المالية عمرو الجارحي. وقال الجارحي في بيان إن التعديلات، التي أقرها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، تأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة من أجل تهيئة المناخ المناسب للصناعات المصرية المختلفة، إذ تستهدف التعديلات سد ثغرات التهرب من سداد الرسوم والجمارك مما يعد منافسة غير عادلة للمنتج المستورد أمام الإنتاج المحلي إلي جانب إحكام الرقابة على حركة الواردات المصرية. وتمنح التعديلات المقترحة إعفاء جمركيا كاملا لمواد تعبئة السلع المصدرة. وتصل فترة السماح المؤقت إلى عامين بدلا من 4 أعوام لضمان جدية المستفيدين من التعديل التشريعي. وتحظر التعديلات التصرف في السلع ومستلزمات الإنتاج في غير الغرض الذي استوردت من أجله، إلا بعد موافقة مصلحة الضرائب، وسداد ضريبة إضافية من 1.5 إلى 2% من قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة عن كل شهر. وتضمنت التعديلات استمرار إعفاء السلع ومستلزمات الإنتاج ومواد التعبئة في ظل نظام السماح المؤقت. وتعطي التعديلات فترة سماح حدها الأقصى 6 أشهر للإفراج عن السلع المستوردة، وبعد تلك الفترة ستقوم مصلحة الجمارك بالتصرف فيها.
وفيما يتعلق بالمستوردين أيضا، أصدر وزير التجارة والصناعة طارق قابيل قرارا بمنح مهلة جديدة لتوفيق أوضاع أصحاب البطاقات الاستيرادية لمدة 6 أشهر. وبلغ إجمالي عدد الشركات التي وفقت أوضاعها نحو 37.5 ألف شركة من إجمالي 54 ألف شركة مقيدة بسجل المستوردين، وفقا لبيان صادر عن الوزارة. وتضمنت الضوابط اللازم توافرها لمزاولة النشاط، رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين إلى 500 ألف جنيه ومليوني جنيه للشركات ذات المسئولية المحدودة و5 ملايين جنيه للشركات المساهمة ورفع قيمة التأمين النقدي إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية.
أكد بوب دادلي الرئيس التنفيذي لشركة "بي بي" البريطانية على أهمية السوق المصرية لشركته. وقال دادلي في مقابلة مع "سي إن بي سي" إن الشركة قامت بضخ المزيد من الاستثمارات خلال العام الماضي في مصر أكثر من أي دولة أخرى حول العالم. وأضاف "كثيرون مندهشون من أننا نعمل هنا [في مصر] لأكثر من 50 عاما حتى الآن، وأننا ننتج كميات كبيرة من الغاز الطبيعي". وأوضح دادلي أنه، وبالرغم من الأحداث السياسية الكبيرة منذ عام 2011، فإن "بي بي" لم توقف الإنتاج ولو ليوم واحد. وأشاد دادلي بأداء الحكومة الحالية، وقال إن الحكومات السابقة كان أداؤها جيدا، بينما أداء الحكومة الحالية "ممتاز" للغاية. وأشاد كذلك بالجهود التي يبذلها الرئيس للقضاء على المعوقات الروتينية وبالدور الذي يلعبه كل من رئيس الوزراء ووزير البترول للعمل كفريق واحد من أجل تحفيز الأعمال والدفع بها للأمام.
استثمارات الشركاء الأجانب في الغاز والبترول تقدر بـ 10 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري، بزيادة 2 مليار دولار عن العام الماضي، وفقا لتصريحات وزير البترول طارق الملا في مقابلة مع جريدة ديلي نيوز إيجيبت نقلتها جريدة البورصة. وأعلن الملا أن الوزارة تعتزم طرح مزايدات عالمية جديدة خلال النصف الثاني من 2018/2017 للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام في شرق البحر المتوسط ودلتا النيل الأرضية، ومزايدة عالمية أخرى ستكون الأولى في المياه الاقتصادية المصرية بمنطقة البحر الأحمر وجنوب مصر.
وأكد الملا مجددا التزام مصر بسداد مستحقات الشركات الأجنبية، مشيرا إلى أن تلك المستحقات تبلغ حاليا 2.3 مليار دولار بعد أن سددت الوزارة نحو 2.2 مليار دولار في يونيو الماضي، وهو أدنى مستوى منذ 2013.
وقال الملا إن أهم أولويات مصر عندما تبدأ التصدير مجددا هو الوفاء بالتزامات التصدير السابقة التي لم تتمكن مصر من الوفاء بها خلال السنوات الماضية. ويحمل تصريح الملا آثار كبيرة على علاقات الطاقة في المنطقة. كانت إسرائيل قد حصلت على حكم دولي بتغريم الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والهيئة المصرية العامة للبترول 1.76 مليار دولار لصالح شركة كهرباء إسرائيل تعويضا عن وقف إمدادات الغاز معها منذ 2012 وعلى أثره جمدت مصر محادثات استيراد الغاز من حقل ليفياثان الإسرائيلي. وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل قد قال في عام 2016 إن مصر لن تفتح باب التفاوض حول استيراد الغاز من إسرائيل حتى يتم تسوية حكم التحكيم الدولي. وكانت تعاقدات توريد الغاز المصري للأردن قد تضررت بشدة أيضا من الهجمات التي تعرضت لها خطوط الأنابيب على مدى أشهر في عامي 2011 و2012.
ووقعت وزارة البترول أمس اتفاقية تعاون مع شركة "بيكر هيوز جي إي" لإطلاق العمل في مشروع بوابة مصر لتسويق المناطق البترولية والاستكشاف إلكترونيا، بما يسهم في جذب استثمارات الشركات العالمية والترويج لهذه المناطق، وفق ما ذكرته المصري اليوم.
يدرس بنك الاستثمار شعاع كابيتال، والذي يتخذ من دبي مقرا له، القيام بعمليات استحواذ بقطاع الخدمات المالية في مصر، وفقا لتصريحات رئيس مجلس الإدارة جاسم الصديقي في مقابلة مع وكالةبلومبرج. وقال إن شعاع كابيتال تسعى أيضا لأن تصبح واحدة من أكبر خمس شركات وساطة في مصر "في أقرب وقت من هذا العام". وأضاف أن شركته تقدمت بطلب للجهات الرقابية في مصر للحصول على ترخيص لتقديم خدمات بنوك الاستثمار وإدارة الأصول. وقال فؤاد طارق خان الرئيس التنفيذي للشركة إن الوقت الحالي هو الأفضل للاستثمار في مصر، ولكنه أشار إلى أن هناك مخاوف كبيرة تتعلق بما إذا كانت الحكومة المصرية ستواصل تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي والتي ستشمل المزيد من الخفض للدعم.
المجموعة المالية هيرميس تحل بدلا من السويدي إليكتريك في مؤشر "إم إس سي آي" للشركات العالمية ذات رؤوس الأموال الصغيرة. ويأتي ذلك ضمن المراجعة نصف السنوية لمؤشرات "إم إس سي آي" المعيارية العالمية.
"ووهان" الصينية تعتزم إنشاء مصنع لمواد البناء بمحور قناة السويس باستثمارات 500 مليون جنيه: وقعت شركة ووهان لمواد البناء والصناعة والبحوث الصينية، شراكة مع مجموعة من المستثمرين العرب لإنشاء مصنع لمواد البناء الحديث على مساحة 60 ألف متر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بتكلفة استثمارية مبدئية تصل إلى 500 مليون جنيه، وفق ما ذكرته مصادر مطلعة لجريدةالبورصة. وقالت المصادر إن عقد الشراكة يشير إلى استحواذ مجموعة المستثمرين العرب على حصة حاكمة. وأشارت إلى أن مكتب معتوق بسيوني للاستشارات القانونية والمحاماة تولى دور المستشار القانوني في الصفقة لشركة "ووهان"، في حين قام مكتب "تي إم إس" للاستشارات القانونية بنفس الدور لجانب مجموعة المستثمرين العرب.
هل ألغت الإدارة الأمريكية قرار حجب جزء من المساعدات العسكرية لمصر؟ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد، في مداخلة هاتفية مع لميس الحديدي، إن الولايات المتحدة خصصت لمصر قيمة المساعدات العسكرية كاملة بمبلغ مليار و300 مليون دولار ضمن موازنة عامي 2018 و2019. وتأتي تلك التصريحات ردا على سؤال حول ما قاله وزير الخارجية الأمريكي خلال زيارته لمصر من أن المساعدات العسكرية تبلغ مليار دولار. وأوضح أبوزيد أن الإدارة الأمريكية تقدمت بطلب إلى الكونجرس لتخصيص قيمة المساعدات العسكرية لمصر كاملة. (شاهد 4:10 دقيقة)
ولكن هل هناك ما يؤيد تلك التصريحات في الموازنة الأمريكية؟ لا يحتوي مشروع الموازنة الأمريكية لعام 2019 على ما يحسم هذا الأمر. ويشير مشروع الموازنة إلى تخصيص مساعدات أمنية واقتصادية كبيرة لشركاء أساسيين بالمنطقة ومن بينهم مصر ولكنه لم يحدد قيمة تلك المساعدات. وأوضح مشروع الموازنة تخصيص 3.3 مليار دولار لإسرائيل و1.3 مليار للأردن. وقال موقع "ديفنس نيوز" المعني بشؤون الدفاع إن مصر بصدد تلقي مساعدات عسكرية بقيمة 1.3 مليار دولار، بينما ستحصل الأردن على 350 مليون دولار. وأضاف أن الرئيس ترامب طلب خفض برنامج المساعدات العسكرية التابع لوزارة الخارجية بقيمة مليار دولار لعام 2019 ليصل إلى 5.3 مليار دولار. ونقلت صحيفةواشنطن بوست عن ترامب قوله إن المساعدات التي أنفقت على دول بمنطقة الشرق الأوسط تعد "خطأ" وزعم أن الولايات المتحدة أنفقت 7 تريليونات دولار بمنطقة الشرق الأوسط طيلة الـ 17 عاما الماضية. وأشرنا أمس إلى أن قرار خفض المساعدات لن يشمل الحلفاء الأقوياء لواشنطن مثل مصر.
من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الأمريكي تيلرسون أمس خلال زيارته للكويت إن استعادة الوحدة الخليجية لا تزال تصب في مصلحة جميع الأطراف في المنطقة وحث دولا خليجية عربية على حل النزاع الدبلوماسي مع قطر، وفقا لوكالةرويترز.
أمرت النيابة العسكرية أمس بحبس المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات 15 يوما على ذمة التحقيقات بشأن المزاعم التي أدلى بها وتتعلق بامتلاكه وثائق تحتوي على ما يدين قيادات المجلس العسكري، وفقا لوكالةرويترز نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط. ونقلت الوكالة عن أسرة جنينة قولها إن الشرطة ألقت القبض عليه صباح الثلاثاء من منزله واقتادته إلى مكتب المدعي العام العسكري.
ويأتي خبر إلقاء القبض على جنينة بعد يومين من المقابلة التي أجراها مع موقع "هافينغتون بوست عربي" والذي هدد فيها بنشر تلك الوثائق إذا ما تعرض الفريق سامي عنان لمحاولة اغتياله في محبسه بالسجن العسكري. ومن الجدير بالذكر أن جنينة كان أحد كبار مستشاري عنان في حملة ترشحه لرئاسة الجمهورية في الانتخابات المقبلة.
وفي مداخلة هاتفية مع وائل الإبراشي، نفى سمير سامي عنان، نجل الفريق سامي عنان، أن يكون لدى والده أية وثائق تدين المجلس العسكري، مضيفا أنه سيتقدم ببلاغ للمدعى العام العسكري ضد جنينة.
تنقلات: أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين خيرت محمد سيد أحمد بركات رئيسا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لمدة عام، خلفا لأبو بكر الجندي، والذي جرى اختياره وزيرا للتنمية المحلية فيالتعديل الوزاري الأخير خلال يناير الماضي، وفقا لجريدةالشروق.
حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبرص من تجاوز حدودها في شرق المتوسط، وذلك بعد قيام الجيش التركيباعتراض حفار تابع لشركة إيني الإيطالية ومنعه من استكشاف الغاز في المنطقة الاقتصادية لقبرص، وفقا لجريدةالمصري اليوم. وقال أردوغان إن السفن الحربية ووحدات الأمن تتابع التطورات بالمنطقة ولديها تعليمات بالقيام بما يلزم. ورفض الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس التعليق على تصريحات أردوغان وقال إنه لا داع للقلق.
مرتبط
إصدار مصر 
إصدار الشرق الأوسط 
إصدار الإمارات 
إصدار السعودية 
الهند <> الشرق الأوسط 
لوجستيات (الشرق الاوسط و شمال افريقيا) 
كلايمت (الشرق الاوسط و شمال افريقيا) 
شارك العدد
