برنامج الطروحات الحكومية ينطلق أخيرا بالإعلان المفاجئ عن نتيجة الطرح الخاص لحصة إضافية من أسهم الشرقية للدخان، وقال وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق (pdf ) في بيان صادر صباح الجمعة، إن الطرح الخاص للشركة تمت تغطيته 1.8 مرة وبسعر 17 جنيه للسهم، بزيادة 3% عن سعر إغلاق السهم بالبورصة المصرية الخميس الماضي. وأعلنت الشركة القابضة للصناعات الكيماويةالخميس الماضي عن طرح حصة 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان التابعة لها، وذلك بحد أقصى 101,250,00 سهم. وأوضحت أن الطرح سيتم من خلال طرح عام لبيع حد أقصى من الأسهم بعدد 5,062,500 سهم تمثل نسبة 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، فيما ستجري الشركة طرح خاص لبيع حد أقصي من الأسهم بعدد 96,187,500 سهم تمثل نسبة 95% من عدد الأسهم المطروحة للبيع.
شهية قوية للأجانب حتى الآن: اشترى المستثمرين الأجانب نحو 94% من أسهم الشرقية للدخان التي طرحت في الاكتتاب الخاص الخميس الماضي، فيما شكلت مشتريات المستثمرين المحليين 6% فقط، وفق تصريحات وزير قطاع الأعمال العام لموقع مصراوي.
ويبدأ الطرح العام اليوم ويستمر حتى الثلاثاء 5 مارس. وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أن الحصيلة المتوقعة من بيع 4.5% من أسهم الشرقية للدخان تبلغ نحو 1.8 مليار جنيه تقريبا، وهو ما يعد أقل من الحصيلة المتوقعة للطرح عند إعلانه العام الماضي.
وأعلن توفيق في فبراير أن الحكومة قد تنفذ طرح الشرقية للدخان عند الحد الأدنى للنطاق السعري الذي حدده مجلس الوزراء في وقت سابق بـ ±10% من متوسط سعر الإقفال خلال الشهر السابق من تاريخ الإعلان عن تعيين بنوك الاستثمار المروجة للطرح، بما يعني أن الحد الأدنى يقل بهامش ضئيل عن سعر 17 جنيها للسهم.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا يوم السبت يعدل قرار مجلس الوزراء السابق الخاص بالنطاق السعري لأسهم الطروحات الحكومية، ليقتصر شرط الـ "±10%" على الشركات المقيدة نشطة التداول، في حين سيجري تحديد سعر طرح الأسهم غير المقيدة أو غير نشطة التداول في ضوء المدى السعري لدراسة القيم العادلة.
الإعلان عن الطرح الخاص جاء بصورة مفاجئة مع إعلان المجموعة المالية هيرميس عن فتح باب الاكتتاب بنظام سجل الأوامر book build في الساعة الثانية والنصف من عصر يوم الخميس الماضي وحتى 8 مساء وبسعر استرشادي للسهم في نطاق 16.84 جنيه و20.58 جنيه للسهم الواحد. ولم يتم إصدار النشرة الخاصة بالطرح من قبل هيئة الرقابة المالية كما هو معتاد في الإجراءات التقليدية للطروحات التي تتم في سوق المال.
طرح الشرقية للدخان هو بداية لبرنامج طموح للحكومة،والذي كان من المقرر في البداية أن يتضمن طرح نسب من حصص الحكومة في 23 شركة منها 14 شركة ستقيد للمرة الأولى بالبورصة وشركات ستقوم الحكومة المصرية بزيادة نسبتها المطروحة من الأسهم المملوكة. ومن المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة حوالي 80 مليار جنيه، وأن تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة إلى حوالي 430 مليار جنيه.وقامت الحكومة بعد ذلك بمراجعة قائمة الشركات الـ 23 المقرر طرحها في البورصة لإضافة 10 شركات جديدة بعد حذف شركات أخرى أعلن عنها سابقا. وتقرر العام الماضي إرجاء البدء في المرحلة الأولى من برنامج الطروحات، والتي تركز على بيع حصص إضافية بالشركات المدرجة بالبورصة بالفعل، لتأثر البورصة بتقلبات الأسواق الناشئة.
الطروحات التالية: وفقا لما صرح به توفيق لموقع مصراوي، سيكون الطرح المقبل بيع حصة إضافية تبلغ 30% من أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات. ولم يفصح الوزير عن أية تفاصيل أخرى حول موعد الطرح أو آلية التنفيذ. ويتبقى بذلك من المرحلة الأولى ببرنامج الطروحات شركتي مصر الجديدة للإسكان وأبو قير للأسمدة. وتم استبعاد طرح حصة إضافية في شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) ضمن المرحلة الأولى نظرا لانخفاض ربحيتها.
وفي سياق متصل، ذكرت جريدة البورصة نقلا عن مصادر مطلعة أن اللجنة العليا للطروحات الحكومية وممثلو بنك القاهرة اجتمعوا مع مستشاري طرح البنك خلال الأسابيع الماضية لاستئناف إجراءات الطرح. ويعد البنك ضمن الـ 23 شركة المقرر طرحها ضمن برنامج الطروحات الحكومية. وجرى قيد بنك القاهرة في البورصة المصرية في عام 2017 وجرى منحه مهلة عدة مرات لاستكمال إجراءات طرح أسهمه.
وقررت الهيئة العامة للرقابة المالية يوم الخميس مد المهلة الممنوحة للشركات المقيدة بالبورصة التي لم تطرح أسهمها حتى 30 سبتمبر، ضمن تعديلات جديدة أصدرتها بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية. ونصت التعديلات على مد المهلة الممنوحة للشركات التي قيدت بالبورصة المصرية ولم تطرح أسهمها لمدة ستة أشهر إضافية تنتهي في 30 سبتمبر 2019 بدلا من 31 مارس من العام الجاري، شريطة الحصول على موافقة البورصة المصرية في ضوء خطة زمنية تقدمها الشركة للبورصة في تاريخ لا يجاوز 30 أبريل 2019،وفق ما أعلنه رئيس الهيئة محمد عمران في بيان صحفي. ويسري القرار فقط على الشركات السابق قيد أوراقها المالية بالبورصة قبل العمل بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2017. وتستهدف التعديلات تحفيز الشركات المصرية والأجنبية للتوجه نحو قيد أسهمها بالبورصة، إلى جانب احتواء الأثار الاقتصادية الناشئة عن هبوط الأسواق المالية خلال النصف الثاني من عام 2018 وما ترتب عنها من عزوف كثير من المستثمرين عن الأسواق الناشئة. وتسمح التعديلات أيضا بقيد الشركات القابضة المصرية التي تأسست حديثا بغرض تملك شركات قائمة إن توافرت بها الشروط العامة والمعايير المالية للقيد، بالإضافة إلى التيسير وتشجيع الشركات الناتجة عن إعادة الهيكلة سواء بالتقسيم أو الاندماج للقيد بالبورصة شريطة توافر شروط القيد والمعايير المالية بالشركات القاسمة أو المندمجة. وتتيح للشركات الأجنبية والتي تمثل حقوق ملكيتها وأصولها وإيراداتها نسبة 50% فأكثر لشركات مصرية، بالقيد بالبورصة المصرية دون اشتراط قيدها ببورصة أجنبية.
مرتبط
السيولة المحلية M2 تنمو بنسبة 11.95% في يناير على أساس سنوي، مقارنة بـ 13.3% فيديسمبر الماضي،وفقا لبيانات البنك المركزي. وسجلت السيولة المحلية 3.64 تريليون جنيه في نهاية يناير 2019، مقارنة بـ 3.25 تريليون جنيه في يناير 2018. وتظهر الأرقام الصادرة عن "المركزي" استمرار التباطؤ الذي يشهده معدل نمو السيولة المحلية خلال الأشهر الماضية، إذ تباطأ نمو السيولة المحلية ليصل إلى 15.4% في أكتوبر الماضي، ثم 14.04% في نوفمبر 2018، و13.3% في نهاية ديسمبر.
مرتبط
صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية يرتفع بنسبة 21.6% إلى 233.8 مليار جنيه (13.36 مليار دولار) في يناير الماضي، مقارنة مع 192.2 مليار جنيه (حوالى 11 مليار دولار) في ديسمبر،وفقا للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري يوم الخميس (pdf ). ويتوافق هذا مع التقديرات المبدئية لوزارة المالية التي أفصح عنها أحمد كجوك نائب وزير الماليةفي وقت سابق هذا الشهر، والبالغة 13.1 مليار دولار. وفي الوقت ذاته، سجل رصيد أذون وسندات الخزانة القائم 1.37 تريليون جنيه بنهاية يناير، مقابل 1.30 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر، بزيادة مقدارها 5.4%.
أول صافي تدفقات للداخل في محفظة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية منذ مايو. وتوقع محافظ البنك المركزي طارق عامرالشهر الماضي أن يشهد شهر يناير 2019 أول صافي تدفقات للداخل في محفظة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية منذ مايو 2018. وأشار حينها إلى أن الموجة البيعية التي عصفت بأغلب الأسواق الناشئة العام الماضي شهدت خروج 10 مليارات دولار من تلك المحفظة.
مرتبط
الحكومة تصدر النظام الأساسي لصندوق مصر السيادي: أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يوم الخميس قرارا بالنظام الأساسي لصندوق مصر السيادي البالغ رأسماله 200 مليار جنيه، على أن يحظى بشخصية اعتبارية مستقلة ذات استقلال مالي وإداري ويعد من أشخاص القانون الخاص، وفق القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية. ويهدف الصندوق السيادي إلى المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال التعاون من الصناديق المناظرة إقليميا ودوليا، إضافة إلى المؤسسات المالية وذلك على أسس تجارية بهدف تحقيق عائد استثماري. ونص القرار على ضرورة أن يراعي الصندوق في سياساته الاستثمارية أن تتوافق مع أفضل الممارسات المتعارف عليها فيما يتعلق بالمسؤولية البيئية والمجتمعية وقواعد الحوكمة. وفي يوليو الماضي وافق مجلس النواب نهائيا على قانون إنشاء صندوق سيادي لمصر، لإدارة أصول وأملاك الدولة. وكانت وزيرة التخطيط هالة السعيد قالت إنه من المتوقع أن تنتهي الحكومة من النظام الأساسي لصندوق مصر السيادي قبل نهاية يناير الماضي. وصرحت السعيد في فبراير أن اللجنة المعنية باختيار المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي أعدت قائمة مختصرة من 4 مرشحين وأرسلتها إلى رئيس مجلس الوزراء ليختار أحدهما لتولي المنصب، ورجحت حينها الإعلان عن اسم الفائز خلال أسابيع.
صلاحيات الصندوق: حدد قرار الحكومة ست مهام رئيسية للصندوق وهي: المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات أو زيادة رؤؤس أموالها وذلك في القطاعات التي تحددها السياسة الاستثمارية. 2) الاستثمار في الأوراق والأدوات المالية. 3) الحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من الأدوات. 4) شراء وبيع وتأجير واستئجار الأصول الثابتة. 5) إقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة. 6) القيام بجميع الأنشطة الأخرى اللازمة لتنفيذ أغراض الصندوق والتزاماته.
مرتبط
إصدار النظام الأساسي لأول اتحاد مصري للأوراق المالية: وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، يوم الثلاثاء الماضي، على اللوائح الداخلية المنظمة لأول اتحاد مصري للرقابة المالية. وذكر بيان الهيئة أنها ستبدأ في تأسيس الاتحاد بتشكيل لجنة من خمسة أعضاء على الأقل يمثلون الشركات الحاصلة على ترخيص لمزاولة نشاط فى مجال الأوراق المالية أو الخاضعة لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، بمجرد نشر النظام الأساسي في الجريدة الرسمية خلال الفترة المقبلة. ومن المقرر الدعوة إلى انعقاد أول جمعية عامة للاتحاد خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تشكيل اللجنة لانتخاب مجلس الإدارة. وستحصل أي شركة حاصلة على ترخيص من هيئة الرقابة المالية بمزاولة النشاط وقيدها بسجلات الهيئة على عضوية في الكيان الجديد، الذي سيلعب دورا في المناقشات والحوار المجتمعي حول مشروعات القوانين المقترحة مستقبلا أو المطالبة بتعديل التشريعات القائمة التي تؤثر على القطاع. وسيكون الاتحاد أول جهة تتلقى وتعمل على تسوية الشكاوى المقدمة من عملاء أعضاءه بشكل ودي خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديمها. كما يختص الاتحاد أن يتقدم للهيئة بصياغة "ميثاق شرف المهنة" للعاملين في المجال لاعتمادها.
مرتبط
"هيرميس" تحتل صدارة نشاط شركات السمسرة في فبراير: احتلت المجموعة المالية هيرميس صدارة نشاط شركات السمسرة بالبورصة المصرية خلال فبراير الماضي بعدما بلغت حصتها السوقية 27.2%،وفقا للبيانات الصادرة عن البورصة المصرية يوم الخميس الماضي. وجاءت سي آي كابيتال في المرتبة الثانية بحصة بلغت 7.6%، تلتها بلتون (5.5%)، وفاروس القابضة (4.7%)، ثم أرقام (4%).
مرتبط
"الاتصالات" تحيل مشروع قانون حماية البيانات الشخصية إلى البرلمان: أرسلت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبوع الماضي مشروع قانون حماية البيانات الشخصية إلى مجلس النواب لمناقشته والموافقة عليه،وفق تصريحات لوزير الاتصالات عمرو طلعت نقلتها جريدة المال. وينص مشروع القانون المكون من 51 مادة، والذيأقره مجلس الوزراء في أغسطس الماضي، على عدم جواز جمع البيانات الشخصية، أو معالجتها أو الإفصاح أو الإفشاء عنها بأية وسيلة من الوسائل إلا بموافقة الشخص المعني، أو في الأحوال المصرح بها قانونيا، كما يتيح للمستخدمين الحق في اتخاذ إجراءات قانونية ضد سرقة وإساءة استخدام بياناتهم الخاصة. ويفرض مشروع القانون غرامات من 50 ألف جنيه وحتى 5 ملايين على إساءة استغلال البيانات، إلى جانب عقوبات بالحبس تصل إلى ثلاثة أشهر، بحسب شدة المخالفة. ويتوافق التشريع الجديد مع اللائحة الأوروبية لحماية البيانات الشخصية (GDPR ). وستكون ﻫﻳﺋﺔ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ (إيتيدا) الجهة الوحيدة المسؤولة عن مراقبة تطبيق القانون.
مرتبط
أوبر في محادثات متقدمة من أجل الاستحواذ على كريم: قالت مصادر لوكالة بلومبرج إن المحادثات بين شركتي النقل التشاركي أوبر وكريم بشأن استحواذ الأولى على الثانية باتت في مراحل متقدمة. وأضافت المصادر أن الصفقة قد تتم عن طريق جزء نقدي وأخر باستخدام الأسهم في صفقة من شأنها أن تقيم كريم حول مستويات 3 مليارات دولار. وأوضحت المصادر أن المفاوضات ما زالت جارية ولم يتم التوصل إلى اتفاق بعد.
وحذر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في أكتوبر الماضي شركتي أوبر وكريم من اتخاذ أي قرار بشأن الاندماج فيما بينهما دون إخطاره، مؤكدا أنه سيفرض غرامات مالية تصل إلى "500 مليون جنيه على كل شخص" يخالف قانون حماية المنافسة في هذا الشأن. وأكد الجهاز أن قانون حماية المنافسة يفرض على كل من الشركتين، إخطار الجهاز قبل إبرام اتفاق اندماج بينهما، وبعد الإخطار سيقوم الجهاز بفحص أثر الاتفاق على حرية المنافسة قبل إبرامه بـ 60 يوما، ولا يحق للشركتين الاتفاق قبل الحصول على إعفاء من الجهاز وفقا للتحليل الفني الذي سيجريه الجهاز في هذا الشأن، وفقا للقوانين المصرية.
مرتبط
برنامج تحفيز الصادرات الجديد قد يطلق في أبريل أو العام المالي المقبل: عقدت المجالس التصديرية اتفاقا مبدئيا على إرجاء إطلاقالبرنامج الجديد لتحفيز الصادرات إلى أبريل المقبل أو العام المالي المقبل، بدلا من الشهر الجاري، وفق ما ذكرته مصادرلليوم السابع أمس. ووفقا للمصادر ينتظر المصدرون ما سيسفر عنه اجتماع رئيس الوزراء بالوزارات المعنية لمناقشة مقترحات المصدرين بشأن مستحقاتهم المتأخرة، ومن ضمن المقترحات "إصدار أذون خزانة أو سندات تسمح للشركات بالاقتراض من البنوك أو الاقتراض بضمان وزارة المالية أو إجراء مقاصة لمستحقات المصدرين مع مديونياتهم للجهات الحكومية أو الحصول على أراض صناعية ومعدات مقابل مستحقاتهم". وكشفت المصادر "أن المجالس استقرت على مبادئ موحدة للبرنامج، على أن يختلف نظام الدعم بين كل مجلس حسب طبيعة عمله". ومن المنتظر أن ترسل وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة القليلة المقبلة إلى مجلس الوزراء المسودة النهائية للبرنامج الجديد، الذي يرتكز على زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية المصدرة، وتطوير المناطق الحدودية مثل الصعيد، وتطوير عمليات الشحن واللوجستيات، والتركيز على البنية الأساسية للصادرات كالمعارض والبعثات التجارية. ويأتي ذلك في الوقت الذيوافقت فيه وزارة التجارة والصناعة الأسبوع الماضي على صرف 7.8 مليار جنيه من المستحقات المتأخرة للمصدرين ضمن برنامج دعم الصادرات، وفقا لما ذكره حسام فريد مستشار وزير الصناعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنسق العام للمجالس التصديرية.
مرتبط