الحكومة أكثر المرحبين بوجود تطبيقات النقل الذكي في مصر، هذا هو ما نلاحظه من الحوار المجتمعي الذي أداره تحالف دعم مصر في البرلمان يوم الأحد حول مشروع القانون الخاص بتلك التطبيقات، والذي جمع نواب البرلمان مع مسؤولين بالحكومة وممثلين عن الشركات المشغلة للتطبيقات. وبدا أن هناك توافق عام خلال الاجتماع بأن القانون سيكون بداية جيدة، ولكن هناك الكثير الذي ينبغي فعله. يأتي الاجتماع بينما تسارع الحكومة لتقنين تطبيقات النقل الذكي مثل أوبر وكريم، والتي بات نشاطها في مصر مهددا بعد حكم القضاء الإداري الصادر لصالح سائقي التاكسي الأبيض الأسبوع الماضي بإلزام الحكومة بوقف عمل تلك التطبيقات في مصر.
موقف الحكومة: أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر أهمية قانون النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات، إذ أنه يعتبر أول قانون تصدق عليه مصر في مجال الاقتصاد التشاركي، وفق ما نشرته جريدة الشروق. وأوضحت نصر أن القانون يسمح للشخص الاستفادة من أي شئ يملكه بأن يدر عليه دخلا أكبر، وإشراك المستثمرين في قطاع النقل، لتقديم أفضل خدمة بأفضل سعر، ومن أجل منافسة صحية في هذا القطاع بهدف توفير وسائل نقل للمناطق التي لا يتواجد بها نقل عام.
وأكدت نصر أن القانون أُعد بالتشاور والتنسيق مع لجان عديدة بالبرلمان بحضور وزراء العدل والداخلية وجهات مختلفة. وأشارت إلى أنه تم تضمين النقل الجماعي في القانون لخدمة المواطنين بالقرى والنجوع والمدن.
وخلال الاجتماع أشارت داليا سيف النصر مديرة العلاقات العامة بشركة كريم إلى عدد من التفاصيل التي طلبت الشركات من قبل بإيضاحها في مشروع القانون، وفق ما ذكرته جريدة الشروق. وطالبت الشركة بعدم إلزام السائقين بأن تكون تلك هي مهنتهم الأساسية، خاصة أن قطاعا من السائقين يعمل لدى الشركة لزيادة دخله و30% منهم مستأجرين للسيارات، ولذا تطالب الشركة أن يسمح القانون لأكثر من سائق بقيادة ذات السيارة. واستفسرت سيف النصر عن أسباب النص الخاص بطلب الحكومة بشأن توضيح البيانات والمعلومات لبعض الجهات، خاصة وأن الشركة من ضمن الشركات التي تقدم خدمات عالمية، لافتة إلى إشكالية إلزام الشركات بإحضار شهادة موثقة بدفع السائقين للتأمينات الخاصة بهم.
ويبدو أن البرلمان يسعى لخطب ود سائقي التاكسي واستغلال الأمر أيضا لجمع بيانات المواطنين، إذ ينتقد عدد من النواب التشريع الذي يشاركون بأنفسهم في إعداده. وقال محمد زين نائب رئيس لجنة النقل بالبرلمان إن شركات النقل الذكي أضرت بسائقي التاكسي الذين يدفعون الضرائب ويسددون رسوم التراخيص للدولة، وفق ما ذكرته المصري اليوم. ودافع زين أيضا عن وضع نص في القانون يتيح للدولة الحصول على بيانات مستخدمي تطبيقات "أوبر" و"كريم" ومثيلاتهما، وهو النص الذي كشفت عنه للمرة الأولى نيويورك تايمز في تقرير لها العام الماضي. وتساءل زين: "أين دور الدولة لحماية بيانات أبنائها وهو ما يستدعي التدخل"، مشيرا إلى أن لديه هاجس من عمل الشركات الأجنبية، لاستغلال البيانات لأغراض أخرى. ومن ناحية أخرى، قال نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تصريحات لجريدة الشروق إن حماية البيانات الشخصية أمر منصوص عليه دستوريا، ولابد أن تكون المادة المعنية بهذا الأمر في القانون أكثر مرونة وتُترك التفاصيل للائحة التنفيذية.
قانون التأمين الصحي الشامل يثير شهية المستثمرين نحو القطاع الصحي في مصر: قالتجريدة البورصة في تقرير لها أمس إن قانون التأمين الصحي الشامل الصادر فييناير الماضي والمقرر أن يدخل حيز التنفيذ في يوليو المقبل، أثار اهتمام المستثمرين بالقطاع الصحي في مصر، وذلك مع اتجاه المستثمرين الرئيسين بالقطاع لتنفيذ توسعات جديدة خلال العام الجاري، وسعى لاعبين جدد لدخول السوق.
وتخطط مجموعة مستشفيات السعودي الألماني لافتتاح مدينة طبية بالإسكندرية باستثمارات 500 مليون دولار العام المقبل، وفقا لتصريحات محمد حبلص المدير التنفيذي للمجموعة بالقاهرة لجريدةالشروق. وأضاف حبلص أن الشركات المنفذة للمشروع قاربت على الانتهاء من عملية البناء والتشطيب لأكبرمدينة طبية تعمل في مجال الرعاية الصحية بمصر والشرق الأوسط.ويتضمن المشروع إنشاء ثمانية مستشفيات، وبرج طبي يضم 220 عيادة طبية بتكلفة تقديرية تصل إلى 200 مليون جنيه، بالإضافة إلى كلية للعلوم الطبية والتكنولوجيا تقدر تكلفتها بـ 700 مليون جنيه.
وتخطط المجموعة أيضا لإنشاء مستشفيات جديدة بمحافظة أسيوط والعاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى التوسع في مجال العيادات التخصصية، فضلا عن إنشاء فرعين جديدين للسعودي الألماني بمدينة السادس من أكتوبر ومحافظة الإسماعيلية.
وفي غضون ذلك، تسعى مجموعة مستشفيات أندلسية مصر لإنشاء مستشفيين جديدين بمدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة، باستثمارات 750 مليون جنيه.
لاعبون جدد: تعتزم مجموعة "سبيد ميديكال" ضخ استثمارات بقيمة 500 مليون جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفق ما ذكره محمود لاشين رئيس مجلس إدارة المجموعة لجريدةالبورصة. وتسعى المجموعة لإنشاء مستشفيين جديدين تحت مظلة شركتها التابعة "مستشفيات سبيد" الأول في مدينة العبور باستثمارات تتراوح قيمتها ما بين 200 و220 مليون جنيه، وتتوقع الانتهاء منه بنهاية العام الجاري، والثاني يقع في التجمع الأول بتكلفة استثمارية 280 مليون جنيه، وتعتزم بدء تنفيذه خلال النصف الثاني من عام 2019، وتشغيله بداية عام 2021، وفقا للاشين. وقال إن الشركة تدرس حاليا مصادر تمويل المشروعين الجديدين، سواء عبر زيادة رأسمال الشركة، أو الاقتراض البنكي، لافتا أن فكرة التمويل مستقبلا عبر الطرح في البورصة حاضرة في ذهن المجموعة، لكن الفترة الحالية سيقتصر الأمر على مساهمات الشركاء والبنوك. وأشار لاشين إلى اعتزام "سبيد ميديكال" إنشاء 40 معمل تحاليل باستثمارات 70 مليون جنيه خلال العام الجاري، كما تتطلع لإنشاء 5 معامل طبية بدول ليبيا والمغرب وكينيا وأوغندا باستثمارات تصل 125 مليون جنيه خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأعلنت شركة مينا هيلث بارتنرز الشهر الماضي أنها تخطط لضخ استثمارات بقيمة 3 مليارات جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة لإنشاء أربعة مستشفيات في مصر، في حين بدأت مجموعة "علاج" الطبية السعودية نهاية العام الماضي في تنفيذخطة توسعية بالسوق المصرية تضمنت الاستحواذ على مستشفى الإسكندرية الدولي، ومستشفى ابن سينا التخصصي بالمهندسين، كما تنشئ حاليا مستشفى لعلاج الأورام باستثمارات500 مليون جنيه.
مؤسسة التمويل الدولية تتطلع إلى المشاركة في برنامج الطروحات الحكومية: قال وليد لبادي مدير مؤسسة التمويل الدولية لمصر وليبيا واليمن إن المؤسسة تتطلع إلى المشاركة في برنامج الطروحات الأولية للشركات المملوكة للدولة، دون أن يحدد حجم الأموال التي قد تضخها المؤسسة للمشاركة في هذه الطروحات. وأضاف في تصريحات لإيجيبت توداي أن البرنامج يعد خطوة مشجعة يمكن أن تساعد على "إطلاق العنان" للقطاع الخاص. وقال إن مؤسسة التمويل الدولية تسعى من خلال استثماراتها إلى المساعدة في خلق فرص العمل، وتوسيع نطاق إتاحة الخدمات الأساسية مثل الطاقة، وتحفيز النمو الاقتصادي.
تغطية الاكتتاب العام في الطرح الأولي لأسهم شركة "بي بي إي" القابضة للاستثمارات المالية نحو 84.4 مرة، بعد تسجيل أوامر لشراء لعدد 422 مليون سهم من إجمالي 5 ملايين سهم مطروحين أمام الجمهور في هذه الشريحة من الطرح، وفقا لجريدةاليوم السابع. وتستهدف الشركة جمع 460 مليون جنيه من خلالطرح 43 مليون سهم، عبر اكتتابين عام وخاص، وذلك من أجل تمويل مشاريع في قطاعي الطاقة المتجددة والخدمات المالية غير المصرفية. ومن المتوقع بدء التداول على أسهم الشركة بالبورصة المصرية في 29 مارس الجاري. وتقوم شركة سيجما كابيتال بدور مدير سجل الأوامر والمنسق الوحيد للطرح، في حين يقدم مكتب زكي هاشم وشركاه الاستشارات القانونية للشركة.
هل يساعد "ساويرس" و"منصور" شركة الديار القطرية في الخروج من مصر؟ قالت جريدةالشروق إن شركة الديار القطرية تلقت عرضين من رجلي الأعمال نجيب ساويرس وياسين منصور لشراء استثماراتها في مصر. وأوضحت الجريدة أن العرض المقدم من ساويرس يتضمن شراء كامل استثمارات الشركة القطرية في مصر مقابل 35 مليار جنيه، بينما اقتصر عرض ياسين منصور رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير على شراء أراضي مشروع سيتي جيت بالقاهرة الجديدة، وهي الأراضي محل النزاع القانوني بين الشركة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتي قدرت إجمالي الغرامات المفروضة عليها بمبلغ 13 مليار جنيه. وتمتلك الديار القطرية عدة مشاريع في السوق المصرية، لم ينفذ منها سوى مشروع "سانت ريجيس"، بينما تمتلك أراضي لمشاريع في كل من شرم الشيخ والغردقة وأماكن أخرى على ساحل البحر الأحمر. وقالت مصادر إن المفاوضات بدأت في شهر ديسمبر الماضي، وتجمدت خلال الفترة الماضية بسبب رغبة شركة تابعة لجهة سيادية شراء الاستثمارات المملوكة للديار القطرية وخاصة مشروع سيتي جيت بالقاهرة الجديدة.
القابضة المصرية الكويتية تبحث ضخ استثمارات بـ 300 مليون جنيه في شركتها التابعة "كهربا": تدرس الشركة القابضة المصرية الكويتية ضخ استثمارات تتراوح قيمتها ما بين 250 إلى 300 مليون جنيه، لرفع قدرات شركتها التابعة "الوطنية للطاقة – كهربا" لتصل إلى 100 ميجاوات، مقارنة مع 70 ميجاوات حاليا، وفقا لما ذكرته جريدةالمال نقلا عن هيثم عبد المنعم مدير علاقات المستثمرين بالشركة القابضة المصرية الكويتية، والذي أضاف أن من المقرر الانتهاء من رفع القدرات خلال 18 شهرا تقريبا، لتلبية احتياجات السوق والمصانع من الطاقة. ورفعت الشركة القابضة قدرات "كهربا" خلال العام الماضي من 40 إلى 70 ميجاوات، باستثمارات بلغت حوالى 450 مليون جنيه. وتمتلك شركة الوطنية للطاقة – كهربا، محطتين لتوليد الكهرباء بمدينة برج العرب، ومحطة بالجامعة الأمريكية في التجمع الخامس، بالإضافة إلى محطتين أخريين في مدينة السادس من أكتوبر.
أعلن سوق دبي المالي في بيان له أمس عن إدراج أسهم شركة النعيم القابضة للاستثمارات كأول شركة مساهمة عامة مصرية تبادر إلى الإدراج المزدوج في السوق. وقال البيان إن أسهم الشركة بدأت التداول تحت رمز (NAHO). وصرح عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، أن إدراج أسهم شركة النعيم يعكس الصلات الوطيدة التي تربط دولة الإمارات بمصر بشكل عام، وعلاقات التعاون بين السوق والمؤسسات المالية المصرية بشكل خاص. وقال كاظم إن هناك العديد من الشركات الرائدة المدرجة في سوق دبي المالي أو البورصة المصرية، والتي تنشط في الوقت ذاته في الدولتين بما يرشحها بقوة للقيام بعمليات إدراج مزدوج.
موجة صعود سهم "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" قد تنتهي قريبا، حسبما يرى تقرير نشرته وكالة بلومبرج. وأظهرت البيانات التي جمعتها بلومبرج أن أسهم الشركة تتداول عند مضاعف ربحية يبلغ نحو 17 ضعفا مقابل نحو 12 ضعفا للمؤشر الرئيسي للسوق وكذلك لشركات الكيماويات في الأسواق الناشئة، بفضل التوسع الكبير للشركة خارج مصر. ومع ذلك، فإن تراجع أسعار اليوريا بالخارج، وإغلاق أحد مصانع الشركة للصيانة قد تؤدي إلى تراجع المبيعات، وهو ما دفع المحللين للاعتقاد بأن السهم مقوم حاليا بأعلى من سعره العادل. وأضاف المحللون أن خطط الشركة لطرح حصة إضافية في البورصة المصرية قد تضع المزيد من الضغوط على السهم.
مجلس النواب يسعى للإسراع في إصدار التشريعات الخاصة بالإدارة المحلية والصحافة والإعلام بدور الانعقاد الثاني: قال رئيس مجلس النواب علي عبد العال لصحيفةالأهرامإن المجلس يسعى لإصدار التشريع الخاص بالإدارة المحلية والصحافة والإعلام في طور الانعقاد المقبل على أقصى تقدير. وتناقش لجنة الثقافة بالبرلمان قانون الصحافة والإعلام بالوقت الحالي والذي من الممكن أن يتم تمريره في بداية انعقاد الدورة المقبلة لأعمال المجلس. وينقسم التشريع الخاص بالصحافة الإعلام إلىقسمينالأول تم تمريره في 2016، والجزء الثاني الخاص بتنظيم قواعد العمل في وسائل الإعلام ويجري العمل عليه حاليا بالبرلمان. أمام قانون الإدارة المحلية والذي يهدف إلى تعزيز اللامركزية وتنظيم انتخابات المحليات، فجرى تأجيله أكثر من مرة. وقال محمد السويدي، زعيم الأغلبية في البرلمان ورئيس ائتلاف دعم مصر، إن القانون يحتاج ما بين 3 و5 سنوات لتطبيقه من تاريخ إقراره.
ويسعى البرلمان أيضا لإقرار موازنة العام المالي الجديد 2019/2018، إذ قال عبد العال إن البرلمان يعطيها أولوية مطلقة وسيتم العمل على إقرارها عقب عودة النواب من إجازة الانتخابات الرئاسية. ومن المنتظر أن تقدم الحكومة مشروع الموازنة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي هذا الأسبوع للموافقة عليه قبل إرساله إلى البرلمان نهاية هذا الشهر. ويستهدف مشروع موازنة العام المالي الجديد نموا اقتصاديا نسبته 5.8% وتقليل العجز إلى 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الإنفاق على الأجور ودعم السلع.
من المتوقع أن تطلق وزارة الزراعة منظومة كارت الفلاح الذكي خلال 3 أسابيع، وفقا لتصريحات صفوت الحداد نائب وزير الزراعة لجريدةالبورصة. وأضاف الحداد أن مشروع تكويد الأراضي الزراعية يسمح بالتعرف، وتحديد الأرض، ومحطة الإنتاج والمصدر؛ لتحديد المتسبب في تصدير أي شحنات غير مطابقة للمواصفات، من خلال طبع كود المزرعة على الشحنة. ويأتي هذا ضمن سلسلة من اللوائح التي أصدرتها الوزارة في محاولةلتشديد الرقابة على جودة الصادرات الزراعية، لا سيما بعد أن قامتعدة دول عربية كالسعودية والكويت والإمارات بحظر وارداتها من المنتجات الزراعية المصرية لاحتوائها على نسب مرتفعة من المبيدات الحشرية. ومؤخرا رفضت السلطات الروسية شحنتي بطاطس قادمتين من مصر لتلوثهما بالعفن البني.
المركزي المصري ينهي العمل بمبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة: أصدر البنك المركزي المصري تعليمات إلى البنوك العاملة بالسوق بوقف العمل بمبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي أطلقها في مارس من العام الماضي بقيمة 10 مليارات جنيه. وقال البنك فيبيان أمس الأحد إن المبادرة نجحت في تحقيق الأهداف المرجوة منها واستنفذت المبلغ المتاح لها.
إسماعيل يعتمد تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية: أصدر رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل أمس، قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، لمدة 4 سنوات من الآن، وفقالليوم السابع. وتضم عضوية المجلس المكون من سبعة أعضاء، أحد نائبي محافظ البنك المركزي (يختاره المحافظ)، إضافة إلى نائب وزير المالية محمد معيط. ومن المتوقع أن ينظر المجلس خلال الفترة المقبلةعددا من الملفات الهامة على رأسها وضع تعديلات لائحة قانون سوق المال، ومواصلة نظر قانون التأمين الجديد، ومناقشة قانون استقلال الهيئة.
قفز صافي الربح المجمع بعد الضريبة لشركة دومتي للصناعات الغذائية بنسبة 140% وبلغ 61.52 مليون جنيه خلال العام المالي 2017، مقابل 25.5 مليون جنيه في العام المالي 2016، وفقا لإفصاح مرسل إلى البورصة المصرية. وحققت "دومتي" إيرادات بلغت 2.25 مليار جنيه مقابل 1.7 مليار جنيه في 2016.
هل تتجه البنوك الاستثمارية الكبرى نحو تبني المنصات الرقمية التي قد تقضي على موظفي المبيعات لديها؟ تتجه البنوك الكبرى على غرار بنك أوف أمريكا وسيتي بنك وجي بي مورجان إلى تطوير منصات رقمية متكاملة خاصة بعملية إصدار السندات ما قد ينذر بعواقب وخيمة على مصير موظفي المبيعات لديها، وفقا لما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز. وتعمل ثلاثة بنوك، قامت بإدارة طرح وبيع سندات لعملاء بنحو 5 مليارات دولار في 2017، على تطوير منصات رقمية يمكن تثبيتها على أجهزة الكومبيوتر الخاصة بالعملاء. وأشرنا في يناير الماضي إن هذه الخطوة، التي تهدف إلى تقليل النفقات وإحكام سيطرة البنوك على عمليات الإصدار، قد تترجم في النهاية إلى اختفاء فرق مبيعات سندات الشركات في تلك البنوك.
مرتبط