احتجاز رئيس أركان الجيش الأسبق والمرشح الرئاسي المحتمل سامي عنان أمس بعد إعلان القيادة العامة للقوات المسلحة استدعاءه للتحقيق في مخالفات تتعلق بإعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في مارس المقبل، وفقا لما ذكرته وكالةرويترز نقلا عن ثلاثة من منظمي الحملة الانتخابية لعنان. وقالت القيادة العامة للقوات المسلحةفي بيان لها أمس أذاعه التلفزيون المصري، إن القوات المسلحة لم تكن لتتغاضى عما ارتكبه (عنان) من مخالفات قانونية صريحة مثلت إخلالا جسيما بقواعد ولوائح الخدمة العسكرية، تمثلت في: "إعلانه الترشح للانتخابات دون الحصول على موافق القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له، وتضمين البيان الذي ألقاه بشأن ترشحه للرئاسة على ما يمثل تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيع بينها وبين الشعب العظيم، وارتكاب جريمة التزوير في المحررات الرسمية وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة، الأمر الذي أدى إلى ادراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق"، بحسب البيان الذييمكنك قراءة محتواه من هنا. ويتعين على القادة العسكريين السابقين إنهاء خدمتهم أو طلب الاستدعاء أولا والحصول علىإذن من القوات المسلحة قبل الترشح لمناصب سياسية.
وعقب ذلك، أصدر المدعى العسكري بيانا أعلن فيه حظر النشر في قضية استبعاد المرشح الرئاسي المحتمل سامي عنان، وفقاللمصري اليوم.
من جانبها أعلنت الحملة الانتخابية لسامي عنان في بيان مقتضب على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، عن توقفها حتى إشعار آخر، "حرصا على أمن وسلامة كل المواطنين الحالمين بالتغيير".
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أمس رسميا استبعاد الفريق سامي عنان من قاعدة بيانات الناخبين للانتخابات الرئاسية، وفقا لما ذكرته جريدةالمصري اليوم. وقالت الهيئة إن القرار يأتي لكون عنان لا يزال محتفظا بصفته العسكرية، والتي تحول دون مباشرته للحقوق السياسية المتمثلة في الترشح والانتخاب طبقا للقانون. ويأتي هذا في الوقت الذي التقي فيه رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات لاشين إبراهيم أمس، وفدا رفيع المستوى من السفارة الأمريكية، وكذلك سفير دولة المكسيك لدى القاهرة، في اجتماعين منفصلين بمقر الهيئة، أكد لاشين خلالهما حرصه وكافة أعضاء الهيئة على إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة وفقا لأحكام القوانين وطبقا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليا، وفقا لما ذكرتهالهيئة العامة للاستعلامات.
يعقد المحامي الحقوقي خالد علي مؤتمرا صحفيا في الساعة السادسة مساء اليوم للإعلان عن موقفه النهائي من الانتخابات الرئاسية، وفق ما ذكرته جريدة المصري اليوم. وجاء الإعلان عن ذلك بعد اجتماع استمر لثلاث ساعات ناقشت خلاله حملة خالد علي موقفها بعد استبعاد المرشح المحتمل الآخر سامي عنان والقبض عليه. كانت الحملة الانتخابية لخالد علي قد أعلنت أنها تسابق الزمن لجمع 25 ألف توكيل من المحافظات وتقديمها قبل الموعد النهائي في 29 يناير.
وسائل الإعلام الدولية تبرز خروج عنان من السباق الرئاسي: اتسم رد فعل وسائل الإعلام العالمية في تغطيتها لخروج الفريق سامي عنان من السباق الرئاسي بالتركيز على إقصاء كافة المنافسين المحتملين للرئيس السيسي من الساحة حتى وإن كانت فرصهم في الفوز بالمنصب الرفيع ضئيلة للغاية. وقالت صحيفة صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها: "لم يكن عنان منافسا قويا للسيسي، ولكن احتجازه يؤكد على رغبة السيسي في المضي قدما وحده دون منافسين حتى ولو تطلب الأمر (إقصاء) شخصيات كبرى داخل المؤسسة العسكرية التي تعتبر حجر الأساس السياسي له". وسلطت صحف أخرى مثل واشنطن بوست وفايننشال تايمزالضوء على قائمة الشخصيات التي جرى إقصائها من السباق الرئاسي والتي تضمنت عسكريين.
زاوية الإخوان: نشرت وكالة أسوشيتد برس تقريرا يسلط الضوء على خطاب كتبه أحد عناصر جماعة الإخوان، أعطى الفرصة لوسائل الإعلام الموالية للحكومة لربط عنان بالإخوان. وسعى المتحدث الرسمي باسم عنان حازم حسني إلى نفي أي مزاعم حول علاقة الفريق بالجماعة ولكنه شدد في نفس الوقت على أن التيار الإسلامي فصيل من المجتمع المصري وله الحق بالمشاركة في العملية السياسية.
وأصبح الرئيس عبد الفتاح السيسي أول مرشح محتمل يجري الفحوصات الطبية المطلوبة لاستكمال أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة في مارس المقبل، طبقا لمعايير الكشف التى حددتها المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة. وفق ما ذكرته اليوم السابع. ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من إعلان السيسي ترشحه رسميا.
يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستستمر في تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية حتى يوم الإثنين الموافق 29 يناير.
حزمة من التعديلات باللائحة التنفيذية لقانون الشركات هي الأكبر منذ 35 عاما: انتهت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي من إدخال حزمة من التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات وأرسلتها إلى مجلس الدولة لمراجعتها تمهيدا لإصدارها. والتعديلات الجديدة لن تحتاج إلى موافقة النواب وستصبح سارية بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية. ومن أبرز ما جاء في تلك التعديلات:
لن يسمح للشركات بالاحتفاظ بأسهم الخزانة لمدة تزيد عن عام: ويجب على الشركة أن تتصرف فى هذه الأسهم إما من خلال بيعها إلى العاملين بها أو إلى الغير بحسب الأحوال أو أن يتم تخفيض رأس المال بنهاية هذه السنة كحد أقصى، وفقا لبيان صحفي صادر عن وزارة الاستثمار.
ولا يجوز أن تحصل الشركة بأية طريقة على ما يتجاوز 10% من إجمالي أسهمها المصدرة، فيما يجوز للمساهمين أو الشركاء عند تأسيس الشركة أو بعد التأسيس إبرام اتفاق ينظم العلاقة فيما بينهم.
ومن بين التعديلات الأخرى، تسهيل تقسيم الشركات، إذ نص القانون الجديد على إمكانية تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر ويكون لكل شركة شخصية اعتبارية مستقلة، كما أجازت التعديلات الجديدة تداول أسهم الشركات الناتجة عن التقسيم بمجرد إصدارها ما لم تكن هناك قيود على تداول هذه الأسهم كليا أو جزئيا.
ومن أبرز التعديلات أيضا التزام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإنشاء نظام إلكتروني موحد لتقديم كافة خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشركات والمنشآت أيا كان شكلها ونظامها القانونى الخاضعة له وخدمات ما بعد التأسيس إلكترونيا، وإتاحة هذا النظام عبر الإنترنت.
وتشمل التعديلات 51 مادة في اللائحة التنفيذية للقانون، وفقا لما صرحت به وزيرة الاستثمار سحر نصر. وتم إجراء تلك التعديلات بعدما أقر الرئيس عبدالفتاح السيسيالأسبوع الماضي تعديلات قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة.
أشاد صندوق النقد الدولي بالتقدم الذي حققته مصر في الإصلاحات الاقتصادية، وذلك في تقرير عن نتائج مراجعته الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري. ورفع الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنحو 0.3% لتصل إلى 4.8% بنهاية العام المالي الجاري مقارنة بـ 4.5%، وتوقع ارتفاعه على المدى المتوسط إلى 6%، مرجعا ذلك إلى تعافي الاستهلاك والاستثمار الخاص. وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر سوبير لال إنه "يجب أن يكون الهدف من وراء تلك الإصلاحات في مصر بشكل عام هو تشجيع استثمارات القطاع الخاص، والابتكار، والنمو، وخلق الوظائف.. القطاع الخاص هو وحده الذي يستطيع خلق 700 ألف وظيفة سنويا يحتاجها الشباب الذين يتزايد عددهم بين سكان مصر". يمكنك قراءة التقرير كاملا من هنا.
ويتوقع الصندوق أن يتراجع معدل التضخم إلى 12% بحلول يونيو المقبل مقارنة بأعلى مستوى حققه عند 35% في يوليو 2017، كما يتوقع أن يواصل التضخم تراجعه إلى ما دون 10% في 2019. وأشار إلى أن توقعاته بتراجع التضخم ترجع إلى تقليص تأثير تعويم الجنيه، وخفض الدعم، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وأيضا بدعم من السياسة النقدية التشددية. ويتوقع الصندوق أن يتراجع العجز في ميزان المعاملات الجارية خلال العام المالي الجاري إلى 4.5% ليصل إلى 3.5% في العام المالي 2022/2021. ومن المتوقع أن تحقق الموازنة فائضا أوليا قدره 0.2% من الناتج المحلي خلال العام الجاري خلال 20018/2017، مقارنة بعجز أولي قدره 3.5% في العام المالي 2016/2015، و1.8% في العام المالي الماضي.
ومن النقاط الهامة أيضا التي أشار إليها التقرير:
- فيما يتعلق باستهداف التضخم وسعر الفائدة، "سيحتاج البنك المركزي إلى التركيز على اتجاهات التضخم الشهرية المعدلة موسميا، والنظر في تخفيف السياسة النقدية تدريجيا فقط إذا كانت توقعات التضخم ومؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية تشير إلى استمرار غياب الضغوط على جانب الطلب".
- يجب أن تستهدف الحكومة تخفيض الدين العام: "وضع الدين العام على مسار هبوطي واضح، سيبقى هو الركيزة المالية الأساسية للبرنامج"، ويتمثل الهدف النهائي في خفض الدين الحكومي من 103% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي إلى 87% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019/2018.
- يجب أن تتواصل إصلاحات دعم الطاقة: سيواصل إصلاح دعم الطاقة في القيام بدور رئيسي في ضبط أوضاع المالية العامة، مع توقعات بخفض الإنفاق على دعم الطاقة إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018/2017.
- دعم القطاع الخاص أمر أساسي: تعزيز المنافسة والتصدي للفساد أمران أساسيان لتحقيق قدر أكبر من الكفاءة الاقتصادية، في حين لا يزال الحصول على الأراضي إحدى العقبات الرئيسية التي تواجه القطاع الخاص.
ولترسيخ النمو وتوزيع ثماره على الجميع، أوصى الصندوق بما يلي:
- استدامة الاستقرار، وهو ما سيؤدي إلى الحفاظ على مرونة سعر الصرف وتحقيق مزيد من التقدم في خفض التضخم.
- تحصيل إيرادات أكبر للإنفاق على الخدمات الاجتماعية الضرورية والاستثمار في التعليم والصحة والبنية التحتية: وسيتيسر تحقيق ذلك بتخفيض الإعفاءات الضريبية، وزيادة تصاعدية النظام الضريبي، وتعزيز كفاءة الإدارة الضريبية.
- إلغاء معظم دعم الوقود، الذي يستفيد من معظمه الأغنياء، والسماح بتحرك أسعار الوقود تمشيا مع التكاليف. وستؤدي هذه الإجراءات إلى حماية الميزانية من تحركات أسعار النفط العالمية وتغيرات سعر الصرف والحفاظ على أولويات الإنفاق اللازم للبرامج الاجتماعية والبنية التحتية الضرورية.
- مساعدة الأسر منخفضة الدخل.
- إتاحة الفرصة لازدهار القطاع الخاص.
وجاء التقرير في الوقت الذي أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز أن الاقتصاد المصري سينمو 4.2% في العام المالي الجاري، وهو أقل من توقعات الحكومة بنمو بين 5.3 و5.5%. وتوقع الاستطلاع الذي شمل 12 اقتصاديا معدل نمو 4.2% في السنة المالية 2018/2017 و4.5% في العام المالي المقبل. ومن المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 4.6% في عام 2020/2019.
"إيديتا" تخطط للتوسع في الخارج للتغلب على تقلبات العملة المحلية، وفقا لتقرير نشرته وكالة بلومبرج. وقال هاني برزي رئيس مجلس إدارة الشركة إن إيديتا تسعى للتوسع في آسيا ودول أفريقيا جنوب الصحراء من خلال التصدير ومشروعات التصنيع. وأعلنت الشركة بالفعل في ديسمبر الماضي أنها تخطط لدخول سوق المأكولات الخفيفة في المغرب من خلال استثمار جديد مع مجموعة ديسلوج. وأضاف برزي: "نحن بحاجة إلى العملة الأجنبية وفي أوقات الأزمات تتمتع الشركات التي لديها عائدات تصدير مرتفعة بربحية جيدة. نحن ننظر إلى التصدير باعتباره أمرا ضروريا وليس مجرد إضافة … وإذا استقرت الأمور دون مفاجآت، فإن المسار سيكون دائما خطا سلسا من الربحية والإيرادات". وأشار برزي إلى أن إيديتا تركز على استعادة هوامش الربح المحققة قبل التعويم، من خلال خفض التكاليف وزيادة أسعار منتجاتها. وكشف برزي أن إيديتا ستستثمر 120 مليون جنيه هذا العام، خاصة في مجال الصيانة، وستقرر ما إذا كانت ستمضي قدما خلال 2019 في المرحلة الثانية من مصنعها EO8 المفتتح حديثا، إذا رأت إشارات على "التعافي الجيد".
مجموعة الغرير الإماراتية سترفع مساهمتها في مشروع لزراعة وإنتاج السكر الذي تبلغ تكلفته مليار دولار إلى 51% مع استكمال المشروع خلال 3 سنوات، وفقا لتصريحات وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر أوردتها وكالة بلومبرج. وتبلغ مساهمة الشركة حاليا في المشروع نحو 333 مليون دولار وهو يعد أكبر استثمار أجنبي مباشر في القطاعات غير البترولية منذ التعويم. وأضافت نصر أن الحصة المتبقية ستكون لشركات مصرية ومن بينها الأهلي كابيتال القابضة. وأوضحت أن المشروع سيستفيد من الإعفاء الضريبي لمدة ثلاث سنوات لأنه سينشأ في المنيا وسيتمتع بالحوافز الضريبية المقررة على المشروعات المقامة في صعيد مصر.
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي الذي عقد أمس على تعديلات بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل بهدف تسهيل تقديم الإقرارات الضريبية، وفقا لبيان صحفي. وتنص التعديلات على منح مهلة لمدة 60 يوما بعد تقديم الإقرارات الضريبية من أجل استكمال بقية الأوراق المطلوبة.
ووافق المجلس أيضا على مشروع قانون بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وذلك في ضوء الحاجة لوضع قواعد جديدة موحدة تتناول تنظيم مجال الإعلانات وذلك من خلال إنشاء "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات"، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء الإسكان، التنمية المحلية، الدفاع، الداخلية، النقل، البيئة، الكهرباء والطاقة المتجددة، المالية، الثقافة.
ووافق المجلس في اجتماعه أيضا على:
- السير في إجراءات تعاقد الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع شركة لكيلا باور الإنجليزية لإنشاء محطة طاقة رياح بقدرة 250 ميجاوات بمنطقة خليج السويس بتكلفة 400 مليون دولار، وذلك بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO).
- الموافقة على مشروع القرار الرئاسي بالموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية المساعدة الموقعة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا بقيمة 16 مليون دولار.
مصر تصعد ستة مراكز وتصل إلى المرتبة الـ 14 في مؤشر أجيليتي للوجيستيات الأسواق الناشئة لعام 2018، والذي يستطلع آراء 500 مدير تنفيذي لسلاسل التوريد لتقييم أداء 50 سوقا ناشئة بناء على بياناتهم الاقتصادية والتجارية والاجتماعية. وجاء ارتفاع ترتيب مصر بالمؤشر نتيجة لـ "الخطوات الجريئة" التي جرى اتخاذها لإصلاح الاقتصاد على مدى العامين الماضيين، وتحسين البنية التحتية للبلاد، والتراجع في تكاليف الأعمال المرتبطة بالجريمة والعنف والإرهاب. ووفقا للتقرير، فإن الاقتصاد المصري يسير في مسار صاعد، والخطوة المقبلة هي "وضع بيئة تنظيمية قوية ومواصلة الإصلاحات الهيكلية الضرورية للغاية".
Related