معدل البطالة يتراجع إلى 10.6% في الربع الأول من 2018، مقارنة بـ 11.3% في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وبلغ حجم قوة العمل 29.186 مليون فرد بزيادة 0.1% عن الفترة المقابلة من العام الماضي. وظلت الفجوة بين الجنسين كبيرة، إذ سجل معدل البطالة بين الذكور 7.3% وبين الإناث 22.0%. وبلغت نسبة المتعطلين من الشباب 75.2% خلال الفترة نفسها. وأشارت وكالة رويترز إلى أن التراجع المستمر في معدلات البطالة في الشهور الأخيرة جاء مع تطبيق مصر للإصلاحات الاقتصادية. كان معدل البطالة قد تراجع إلى 11.8% في نهاية 2017، مقارنة بـ 12.5% في نهاية 2016.
المركزي يطلق مبادرة لإعفاء نحو 107 آلاف عميل متعثر خلال أيام: يعتزم البنك المركزي إطلاق مبادرة لإعفاء نحو 107 آلاف عميل متعثر من فوائد الديون وغرامات التأخير والدعاوى القضائية، وفقا لتصريحات محافظ البنك طارق عامر لجريدةالمال. ووفقا للمبادرة، سيسدد العميل أصل الدين نقدا نظير الإعفاء من الفوائد والغرامات والتنازل عن الدعاوى القضائية أو الأحكام الصادرة لصالح البنوك. وتستهدف المبادرة نحو 5 آلاف مصنع، و27 ألف عميل لدى البنك الزراعي المصري، بالإضافة لنحو 75 ألف من عملاء التجزئة المصرفية على مستوى البنوك. وكان من المقرر إطلاق المبادرة خلال الأسبوع الجاري، لكن عدد من البنوك أبدوا رغبتهم في المشاركة بالمبادرة، مما أدى لتأجيلها إلى الأسبوع المقبل، وفق ما ذكره نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم.
الحكومة تستهدف جمع 15 إلى 18 مليار جنيه من المرحلة الأولى لبرنامج الطروحات والتي تمتد من يونيو المقبل حتى مطلع عام 2019، وفقا لبيان مجلس الوزراء. وأشار المجلس إلى أن المرحلة الأولى تتضمن طرح حصص المال العام في 4 إلى 6 شركات حكومية بقطاعات البترول والصناعة والبتروكيماويات. ووجه رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل أمسبتشكيل لجنة وزارية جديدة للإشراف على البرنامج، تتكون من وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والبترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، والمالية (مقررا)، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وقطاع الأعمال العام، ورئيس أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء. وتختص اللجنة بوضع برنامج شامل لطرح أسهم الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، ووضع جدول زمني لتنفيذ هذا البرنامج ومتابعة مدى التزام الوزارات والجهات المعنية بتنفيذه. وتختص اللجنة أيضا بتحديد الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها المزمع طرح أسهم المال العام فيها، أو المزمع توسيع قاعدة ملكيتها. وأشار البيان إلى أنه يتم تشكيل لجنة أو أكثر بقرار من وزير المالية لاعتماد دراسات القيمة العادلة لأسهم الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها في الشركة محل الطرح. وأعلنت الحكومة في مارس الماضي عزمها طرح حصص في 23 شركة في إطار برنامج لجمع نحو 80 مليار جنيه خلال 24 إلى 30 شهرا.
ويعد هذا البيان الرسمي الأول من جانب الحكومة بشأن برنامج الطروحات. وقال نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة محمد معيط في تصريحات سابقة لإنتربرايز إنه لم يتم بعد تحديد جدولا زمنيا محددا للبرنامج، إلا أن عددا من المسؤولين الحكوميين ألمحوا خلال الفترة الماضية إلى تواريخ مختلفة، بما في ذلكمحافظ البنك المركزي طارق عامر والذي قال الشهر الماضي إن طرح بنك القاهرة بالبورصة سيجري نهاية 2018 أو بداية 2019،ووزير المالية عمرو الجارحي الذي صرح أن طرح أولى الشركات في برنامج الطروحات سيتم خلال سبتمبر أو أكتوبر المقبلين. ومن المتوقع أن تكون شركة إنبي أولى الشركات المطروحة ضمن البرنامج، ومن المنتظر أن تكون الشركةالشرقية للدخان ضمن أوائل الشركات التي ستطرح حصة إضافية من أسهمها في البورصة.
البورصة تعدل ضوابط الشطب الاختياري وقواعد قيد الشركات الصغيرة والمتوسطة: عقد مجلس إدارة البورصة المصرية اجتماعا أمس لبحث تعديل الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وفقا لجريدةاليوم السابع نقلا عن مسؤول بسوق المال. وتتضمن تلك التعديلات ضبط القواعد المتعلقة بشطب الأوراق المالية اختياريا، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات تتعلق بالإفصاح عن عمليات قيد الأوراق المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة. وتتضمن التعديلات أيضا وضع ضوابط تتعلق بالإفصاح عن عدد من التعاملات التي تجرى داخل البورصة. وتهدف تلك التعديلات إلى التوافق مع ما أقره مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية من تعديلات على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لزيادة نسبة الأسهم المطروحة، وتحسين مستويات الإفصاح والشفافية في السوق وتطبيق قواعد الحوكمة، وكذا زيادة مستويات الحماية المقررة للأقلية، بالإضافة لقواعد تتعلق بتيسير قيد الشركات بالبورصة.
أعلنت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها عن مد فترة الشراكة بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة فيات كرايسلر لإنتاج سيارات الجيب لمدة 10 سنوات. وقالت الوزارة إن الجانبين يخططان لإنتاج ما يصل إلى 6 آلاف سيارة جديدة سنويا، على أن يتم تصدير جزء منها إلى الأسواق العربية والأفريقية، وكذلك إلى الولايات المتحدة والبرتغال.
وصرح محمد أنيس رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الأمريكية أن شركته ضخت استثمارات بقيمة 2.8 مليون دولار بالشراكة مع فيات كرايسلر العالمية، لتدشين مركز خدمة ما بعد البيع والصيانة وصالة عرض لبيع سيارات جيب، وفقا لجريدةالمال. وذكرنافي مارس الماضي أن كلا من شركتي "فولكس فاجن" الألمانية و"فيات" الإيطالية تستكشفان الفرص الاستثمارية المتاحة لتصنيع السيارات في مصر، لا سيما مع قرب الإعلان عن استراتيجية صناعة السيارات والتي ستتيح لمنتجي السيارات مجموعة من الحوافز سعيا لتعميق التصنيع المحلي.
ولم يتبق سوى 230 يوما على 1 يناير 2019، والذي سيشهد الإلغاء الكامل للجمارك على واردات مصر من سيارات الاتحاد الأوروبي. وهو ما يهدد بتقليص حجم صناعة السيارات المحلية إذا لم تتوفر لها الحماية من خلال استراتيجية صناعة السيارات المزمع إصدارها، والتي من المنتظر أن توفر حوافز لمجمعي السيارات من أجل زيادة نسبة المكون المحلي.
المصرية للاتصالات و"مينا للكوابل" تتوصلان لاتفاق نهائي بشأن صفقة الاستحواذ. توصلت الشركة المصرية للاتصالات لاتفاق نهائي مع شركة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للكابلات "مينا" على كامل تفاصيل صفقة الاستحواذ على 100% من أسهمها مقابل 90 مليون دولار، وفق ما نقلته جريدةالمال عن مصادر مقربة من الصفقة. وتعمل المصرية للاتصالاتمنذ أيام على إنهاء المفاوضات مع شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة بشأن الاستحواذ على شركتها التابعة. وتنتظر الصفقة حاليا الحصول على الموافقات السيادية والحكومية اللازمة. وقالت المصرية للاتصالات الأسبوع الماضي إنها ستقوم بتمويل الصفقة من خلالقرض مساهمين إلى شركتها التابعة "المصرية العالمية للكوابل البحرية". وقالت المصادر إن المصرية للاتصالات عيّنت مكتب التميمي ومشاركوه للاستشارات القانونية لتولي مهام المستشار القانوني لها في الصفقة، في حين يقوم مكتب الإبراشي للاستشارات القانونية بالدور ذاته لشركة أوراسكوم للاتصالات. وذكرت تقاريرالشهر الماضي أن المصرية للاتصالات اقتربت من تعيين المجموعة المالية هيرميس مستشارا ماليا لجانب المشتري في الصفقة.
أعلنت شركة إيديتا للصناعات الغذائية عن ارتفاع أرباحها خلال الربع الأول من 2018 بنسبة 50.8% لتصل إلى 60.9 مليون جنيه، بالمقارنة مع 40.4 مليون جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي. وجاء التحسن في أرباح الشركة مدعوما بارتفاع الإيرادات بنسبة 37.9% لتصل إلى 886.1 مليون جنيه. وقال هاني برزي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة إن الأداء المالي والتشغيلي المتميز خلال الربع الأول يرجع إلى التعافي الملموس الذي شهده حجم المبيعات وهو ما يعكس نجاح الشركة في تجاوز التقلبات التي طرأت على السوق المصرية. وأكد برزي أن الشركة تتطلع إلى تسطير فصل جديد بمسيرة النمو خلال الفترة المقبلة بعد أن نجحت الإدارة في تطوير نموذج أعمال الشركة. وأعرب عن سعادته بتأقلم السوق مع هيكل الأسعار الجديد للمنتجات، وهو ما انعكس في ارتفاع حجم المبيعات بجميع القطاعات. وساهم قطاع الكرواسون بالنصيب الأكبر في نمو الإيرادات خلال الربع الأول من 2018. وأوضح برزي أن الشركة تتطلع إلى مواصلة توسعاتها الإقليمية وتنمية مبيعات التصدير باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجيتها. للاطلاع على المزيد من التفاصيل اضغط هنا.
16 % نموا في أرباح القابضة المصرية الكويتية خلال الربع الأول من 2018 على أساس سنوي لتبلغ 32.6 مليون دولار، وفقا لبيانالشركة. ووصلت إيرادات الشركة خلال هذا الربع إلى 118.8 مليون بزيادة بلغت 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتعليقا على نتائج الأعمال، قال رئيس مجلس إدارة الشركة معتز الألفي "أداؤنا الاستثنائي خلال هذا الربع كان مدفوعا جزئيا ببدء العمليات في مشروع امتياز شمال سيناء البحري للغاز الطبيعي، وهو المشروع الذي يجعلنا اليوم الشركة الوحيدة المتكاملة تماما في مجال الطاقة". وأضاف الألفي "في الوقت الذي تشكل فيه مصر مكانتها كمحور إقليمي للغاز الطبيعي مع زيادة تحرير السوق وإصلاح الدعم، تقف القابضة المصرية الكويتية مستعدة للاستفادة من نشاطها في إنتاج الغاز الطبيعي، ومن شبكة توزيعها، ومن نشاط إنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي والصناعات القائمة على الغاز الطبيعي مثل الأسمدة والبتروكيماويات".
القلعة القابضة تسجل 4.71 مليار جنيه خسائر في 2017، نظرا لارتفاع تكاليف الاضمحلال إلى 4.3 مليار جنيه، مصحوبا بتسجيل خسائر من العمليات غير المستمرة بقيمة 434.1 مليون جنيه من نفس الفترة. وحققت إيرادات الشركة نموا سنويا بمعدل 22%، بفضل نمو إيرادات شركتي "طاقة عربية" و"توازن" في قطاع الطاقة، وكذلك الأداء القوي لشركة أسكوم التابعة للقلعة في قطاع التعدين، وفقا لبيان الشركة. وفي هذا السياق أوضح أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أن "نتائج شركة القلعة تعكس مردود خطة التحولات الجارية بنموذج أعمال الشركة لإعادة هيكلة محفظة الاستثمارات مع تهيئة عدة استثمارات تابعة للاستفادة من نقلة مرتقبة خلال المرحلة المقبلة عبر توظيف المعطيات الاقتصادية الراهنة، وخاصة استثمارات الطاقة والتعدين والأسمنت والنقل والدعم اللوجيستي التي نجحت بكفاءة في توظيف معالم الواقع الاقتصادي الجديد لتعظيم العائد الاستثماري المساهمين". ومن جانبه، قال هشام الخازندار الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة إن "هذه المستجدات الإيجابية تدعم رؤية شركة القلعة، وتؤكد قناعتها بأن عام 2017 كان نقطة فاصلة بمسيرة نمو الشركة، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنا ملحوظا بالنتائج المالية لشركة القلعة مع انتقالها للربحية خلال عام 2019 بالتزامن مع افتتاح وتشغيل مشروع الشركة المصرية للتكرير".
الأرباح المجمعة لشركة مستشفى كليوباترا ترتفع 97% على أساس سنوي بالربع الأول إلى 57.2 مليون جنيه مقابل 29.1 مليون جنيه بالربع المقابل من العام الماضي، وفقالبيانالشركة. وارتفعت الإيرادات المجمعة للشركة إلى 347.2 مليون جنيه، بزيادة قدرها 32% على أساس سنوي. وشكلت مستشفى كليوباترا المساهمة الأكبر في الإيرادات الكلية للمجموعة بنسبة بلغت 45% من إجمالي الإيرادات. وقال الرئيس التنفيذي للشركة أحمد عز الدين في البيان: "نتائجنا القوية بالربع الأول تعزز من ثقتنا في سلامة الاستراتيجية التي نفذتها الشركة خلال السنوات القليلة الماضية والنجاح الذي أحرزته في ترسيخ نموذج الأعمال التكاملي وهو ما أثمر عن تنمية الإيرادات". ووفقا لعز الدين، فإن المجموعة ستواصل تحديث بنيتها التحتية والمضي قدما في برنامج التوسعات الرأسمالية خلال الفترة المقبلة.
وارتفع صافي الأرباح بعد الضرائب لشركة بالم هيلز للتعمير خلال الربع الأول من 2018 بنسبة 5.3% ليصل إلى 224.2 مليون جنيه، من 212.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، في حين انخفضت إيرادات الشركة خلال فترة الثلاثة أشهر لتصل إلى 1.47 مليار جنيه، بالمقارنة مع 1.59 مليار جنيه، وفقالبيان الشركة إلى البورصة المصرية.
وحققت شركة أوراسكوم للتنمية - مصر ارتفاعا في صافي أرباحها بعد الضرائب خلال الربع الأول من 2018، لتصل إلى 83 مليون جنيه، بالمقارنة مع 75.9 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2017. وزادتإيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 654.9 مليون جنيه، مقابل إجمالي إيرادات 493.8 مليون جنيه في الربع المقارن من عام 2017.
وحقق بنك الكويت الوطني – مصر ارتفاعا في صافي أرباحه لتبلغ 496.9 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2018، بالمقارنة مع 329.5 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق، وفقالبيان الشركة إلى البورصة.
إعلان الأسعار الجديدة للكهرباء الشهر المقبل: يعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الشهر المقبل الشكل النهائي للأسعار الجديدة لشرائح استهلاك الكهرباء، والمزمع تطبيقها في شهر يوليو، وفق ما ذكرته مصادر بالجهاز لجريدة البورصة. ويبدو لنا أن وزارة الكهرباء تريد مراجعة خطة الزيادات التي كشفت عنها تقارير صحفية في أبريل الماضي، إذ تشير المصادر إلى أن الخطة الجديدة ستقسم المستهلكين إلى 4 شرائح، "الأشد احتياجا" وهم المستهلكين من صفر إلى 100 كيلووات، و"محدودي الدخل" وهم المستهلكين من 100 إلى 200 كيلووات، و"الأفراد العاديين" وهم المستهلكين من 200 وحتى 600 كيلووات، و"الأعلى استخداما" وهم المستهلكين من 600 إلى أكثر من 1000 كيلووات. ورجحت المصادر أن تصل الزيادة على المستهلكين الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل بين 15% و32%، فيما ستتراوح الزيادة للمستهلكين لأكثر من 300 كيلووات بنسبة تتراوح بين 25% و43%. وأوضحت المصادر أنه من الممكن تعديل نسب الزيادة على أسعار شرائح الاستهلاك بحسب ما يراه مجلس الوزراء ولكن بما لا يتضارب مع برنامج رفع الدعم التدريجي عن الكهرباء.
مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والذي يستهدف تحويل الهيئة إلى هيئة عامة اقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة تابعة لوزارة الصناعة وتكون مسئولة عن تنظيم النشاط الصناعي في مصر، وهو الأمر الذى يتيح للهيئة تنفيذ السياسات الصناعية وخطط التنمية المستهدفة. وأعطى القانون للهيئة مسئولية تنظيم النشاط الصناعي في مصر، ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي المخصصة للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وذلك من خلال قيام الهيئة بوضع الضوابط الخاصة بالتصرف في الأراضي الصناعية سواء تلك التي تقع تحت ولايتها أو خارج ولايتها الأمر الذي يسهم في وضع أسس واضحة لعملية إتاحة الأراضي للأنشطة الصناعية. وأصبحت الهيئة، بموجب القانون، وحدها المختصة بمنح المنشآت الصناعية التراخيص والموافقات اللازمة لتشغيل المنشآت الصناعية، مما ييسر على المستثمرين في القطاع الصناعي الحصول على الأراضي والتراخيص والموافقات من مكان واحد فقط وهو الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وفقا لتصريحات وزير التجارة والصناعة طارق قابيل. كان مجلس النواب قد وافق في يناير الماضي على مشروع القانون وأرسله إلى مجلس الدولة لمراجعته بصورة نهائية.
ونظم القانون أعمال صندوق دعم وتطوير المناطق الصناعية الذي يختص بإنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية في مصر. وسمح القانون للهيئة بتأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المساهمة مع شركات قائمة في نطاق تحقيق أغراض التنمية الصناعية.
وأمس أيضا وافق مجلس النواب في جلسته العامة نهائيا على مشروع تعديلات قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، والذي يهدف إلى تشجيع المنتجات المحلية وإعطائها الأولوية في المناقصات والعقود الحكومية. ويلزم القانون الجهات الحكومية، بألا تقل نسبة مساهمة المكون الصناعي المصري في تعاقداتها عن 40 % من سعر عقد المشروع، إلا ما يتم استثناؤه بمقتضى قرار من رئيس الوزراء، ويجوز لرئيس الوزراء تخفيض أو رفع نسبة مساهمة المكون الصناعي المصري بنسبة لا تجاوز 10%. ويضع القانون ضوابط جديدة لمنع تحايل الجهات الحكومية من خلال تجزئة المناقصات: وحدد القانون عقوبة مالية على من يثبت عدم التزامه بهذا البند من القانون بواقع 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه وذلك فى حالة قيامه عمدا بتجزئة المناقصات، وفى حالة وقوع هذه المخالفة نتيجة تقصير أو إهمال تكون العقوبة غرامة مالية لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تتجاوز 250 ألف جنيه. وألزم القانون أيضا الجهات الحكومية والشركات التي يكون للدولة فيها حصة حاكمة بإخطار لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري بكافة بيانات وشروط ومواصفات الطرح للتعاقدات التي تزيد قيمتها على مليون جنيه.
وأكد وزير التجارة والصناعة طارق قابيل أن موافقة مجلس النواب على تعديلات القانون تعد خطوة هامة لضمان حصول الصناعة المحلية على حصة عادلة في المشتريات الحكومية، إذ يسهم القانون في تنفيذ توجهات الوزارة لإيجاد المناخ المناسب الذي يمكن الصناعة المحلية من المنافسة العادلة سواء داخل السوق المحلية أو فى الأسواق الخارجية، وذلك من خلال منح المزيد من الميزات التفصيلية للمنتج المحلي، مؤكدا ضرورة الالتزام بمعايير الجودة باعتبارها عاملا رئيسيا فى قدرة هذه المنتجات على المنافسة مع المنتجات المثيلة المستوردة.
ووافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أمس نهائيا على مشروع قانون المحال التجارية، والذي يدمج ثلاثة تشريعات في قانون واحد وهي المحال العامة والمحال التجارية والملاهي، وجرى استبعاد المنشآت الفندقية والسياحية من هذا القانون، لوجود قانون خاص ينظمها، وفق ما ذكرته اليوم السابع.
وكانت أمس الجلسة الأخيرة لمجلس النواب قبل أن ترفع الجلسات ويعود للانعقاد في 3 يونيو المقبل. وتوقعت مصادر برلمانية لبوابة الأهرام أن يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بحلف اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة أمام مجلس النواب يوم السبت 2 يونيو قبل أن يستأنف المجلس جلساته بيوم واحد.
تعتزم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تعديل بعض بنود اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية من أجل السماح بتطبيق علاوة 7% على كل من الأجر الوظيفي والمكمل بعد موافقة مجلس الوزراء على التعديل. وقالتمصادر حكومية إن القانون الحالي ينص على تطبيق علاوة 7% على الأجر الوظيفي فقط للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، لكن بعد الموافقة على التعديل ستطبق على الأجر الشامل. وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد إن الوزارة انتهت بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على إقرار نظام الأجر المكمل، مضيفة أنه سيتم إرساله لرئيس مجلس الوزراء تمهيدا لإقراره.
ارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي إلى أكثر من 60 شخصا وما يزيد عن 2700 مصاب خلال الاحتجاجات على حدود قطاع غزة، والتي استمرت لليوم الثاني على التوالي. وذكرت وكالةبلومبرج أن حركة حماس توعدت بمواصلة تلك الاحتجاجات ضد قرار الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلى القدس، وقال خليل الحية، القيادي بحركة حماس، إن القدس خط أحمر وأن الحركة ستواصل المقاومة من أجلها. وعرضت مصر استقبال الجرحى الفلسطينيين لكي يتلقوا العلاج بمستشفياتها. وطلبت تركيا من السفير الإسرائيليمغادرة البلاد وعرضت استقبال الجرحى الفلسطينيين لعلاجهم. من ناحية أخرى،دافعت الولايات المتحدة عن قرارها بنقل سفارتها إلى القدس. وحضر حفل افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس 12 رئيسا أفريقيا من بينهم رئيسي إثيوبيا وجنوب السودان، وفقا لموقعAfrica News.
وفشل مجلس الأمن، في اجتماعه الطارئ الذي تمت الدعوة لعقده لبحث ما يجري في غزة، في اتخاذ موقف موحد تجاه الاعتداءات الإسرائيلية، وفقا لما أوردته وكالةأسوشيتد برس. واقترح عدد من الدول الأعضاء بالمجلس بدء تحقيقات فيما يحدث من عنف، ولكن الولايات المتحدة اعترضت على ذلك. وقالت نيكي هالي، المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة إن إسرائيل أظهرت "ضبط النفس" حتى الآن، وزعمت أن حركة حماس هي من حرضت على الاحتجاجات الفلسطينية وليس لتلك الاحتجاجات علاقة بنقل السفارة الأمريكية. ومن ناحية أخرى، حاولت الكويت استصدار قرار من مجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين.
مرتبط