بدأ مجلس النواب أمس إقرار حزمة من الإجراءات من شأنها زيادة الإنفاق الموجه لموظفي الدولة والفقراء ومحدودي الدخل، وذلك في إطار جهود الحكومة لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي قبيل العام المالي المقبل والمقرر أن يشهد زيادة أسعار الطاقة والوقود، والتي من المتوقع أن تؤدي مؤقتا لارتفاع معدلات التضخم التي انخفضت إلى 13.1% في أبريل من 13.3% في مارس.وأشارت تقارير أول أمس إلى أن الحكومة تعتزم الإعلان عن حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية تتراوح قيمتها بين 50 و60 مليار جنيه، خلال أيام.
ووافق المجلس في جلسته العامة على مشروع قانون زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من الأول من يوليو المقبل وبحد أدنى 750 جنيها، وفقاللمصري اليوم. وصدق المجلس أيضا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بمنح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين في الدولة. ويمنح مشروع القانون علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية حدها الأدنى 65 جنيها شهريا، وعلاوة أخرى لغير المخاطبين بالقانون بنسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 65 جنيها، بالإضافة إلى علاوة استثنائية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، تتراوح قيمتها بين 140 و160 جنيها بحسب الدرجة الوظيفية. وقرر المجلس زيادة المرتبات والمعاشات للفئات المختلفة بقيمة 40 جنيها، وفقا للجريدة.
وفي الوقت ذاته، وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان على مشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15% اعتبارا من 1 يوليو أسوة بأصحاب المعاشات المدنية على مستوى الدولة، وفقا لجريدةالشروق.
وفي غضون ذلك، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي إنها عرضت على وزارة المالية عدة مقترحات لزيادة المعاشات التأمينية، وفقا لجريدة الشروق. ولفتت إلى أن المقترحات تتضمن رفع الحد الأدنى للمعاش بنسبة 50% ليصل إلى 750 جنيها شهريا، من 500 جنيه شهريا حاليا.
وقال رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل إن تكلفة إقرار العلاوتين الخاصة والاستثنائية، وزيادة المعاشات ستتحملها الخزانة العامة للدولة بواقع 60 مليار جنيه.
"خطة البرلمان" توافق على زيادة حد الإعفاء من ضريبة الدخل: وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أمس الاثنين على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل. وتنص التعديلات على رفع الحد الأدنى للإعفاء من الضريبة على الدخل إلى 8000 جنيه من 7200 جنيه سنويا حاليا، اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، مع منح الخاضعين للشرائح الثلاث التالية خصما من الضريبة المستحقة عليهم على النحو التالي: الشريحة الثانية أكثر من 8000 جنيه وحتى 30 ألف جنيه خصما بنسبة 85% بدلا من 80%، والشريحة الثالثة أكثر من 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه خصما بنسبة 45% بدلا من 40%، والشريحة الرابعة أكثر من 45 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه خصما بنسبة 7.5% بدلا من 5%. وتخضع الشريحة الثانية لضريبة سعرها 10%، والشريحة الثالثة لضريبة 15%، والشريحة الرابعة لضريبة سعرها 20%، والشريحة الخامسة أكثر 200 ألف جنيه تخضع لضريبة سعرها 22.5%، وفقا لما نشرته بوابةالأهرام.
من المتوقع أن يصوت مجلس النواب في جلسته العامة اليوم نهائيا على موازنة العام المالي المقبل 2019/2018، بعد أن انتهى من مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة خلال جلسة أمس الاثنين، وفقا لما ذكرته بوابة الأهرام. ومن المتوقع أيضا أن يتلقى الرئيس السيسي الموازنة الجديدة لإقرارها بمجرد الانتهاء من التصويت عليها في المجلس. وتتضمن الموازنة الجديدة مخصصات إضافية للتعليم والصحة سيتم استخدامها في تنفيذ مبادرات الإصلاح كنظام التعليم الأساسي وقانون التأمين الصحي الجديد والمنتظر تطبيقهما في وقت لاحق من العام الجاري. يمكنك معرفة المزيد من التفاصيل حول الموازنة من هذاالرابط.
وزارة المالية تتمسك بالسعر التقديري للنفط بالموازنة عند 67 دولار للبرميل: قال وزير المالية عمرو الجارحي إن سعر برميل النفط في مشروع الموازنة المقدر عند 67 دولار كان منطقيا عند إعداد مشروع الموازنة، مضيفا أن الزيادة التي حدثت في أسعار الخام جاءت نتيجة لسياسات عالمية ومخاوف من عدم الاستقرار، لا سيما قرار الولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، وفقا لما ذكرته صحيفة المال. ونوه الجارحي خلال حديثه بالجلسة العامة للبرلمان إلى أن سعر برميل النفط بلغ 88 دولار عقب ذلك، غير أنه وبعد اتفاق المملكة العربية السعودية وروسيا على ضخ المزيد من الكميات في الأسواق، بدأت الأسعار في الانخفاض تدريجيا مشددا على أن الوزارة متمسكة بتقديرها لسعر النفط في مشروع الموازنة. ونشرت وزارة البترول الأسبوع الماضي بيانات تظهر أن التكلفة التي تتحملها الدولة لتوفير المواد البترولية في السوق المحلية عند سعر 75 دولار للبرميل وسعر صرف 17.8 جنيه للدولار، هو ما يؤدي إلى تحمل موازنة الدولة نحو 103.8 مليار جنيه قيمة لدعم المواد البترولية. وأبدى البرلمان مخاوف من تأثير ارتفاع أسعار النفط على قدرة الحكومة في تحقيق مستهدفات عجز الموازنة خلال العام المالي المقبل، وطالب بعض النواب بزيادة نسبة الاحتياطي في الموازنة لمواجهة تلك الزيادة.
ويأتي هذا في وقت تخفض فيه صناديق التحوط من رهانها على استمرار الاتجاه الصعودي لأسعار النفط مع مناقشة أوبك وروسيا زيادة إنتاج النفط قبل الاجتماع المقرر للمنظمة في 22 يونيو الجاري، وفقا لما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز. وكالة بلومبرج تعتقد أن ذلك الاجتماع سيكون الأسوأ على الإطلاق لأوبك.
ويمكن لموازنة العام المالي الجديد تحمل أسعار النفط حتى 80 دولار للبرميل، وفقا لمذكرة بحثية صادرة عن المجموعة المالية هيرميس. وتفترض الموازنة الجديدة أسعار النفط حول مستوى 67 دولار للبرميل. وقال محمد أبو باشا محلل الاقتصاد الكلي لدى المجموعة في المذكرة: "في حين أن ارتفاع أسعار النفط يشكل خطرا مؤقتا على النمو الاقتصادي من خلال الضغوط التضخمية وبالتالي التأثير على انتعاش الاستهلاك، إلا أن مصر لديها أساسيات اقتصادية قوية وسياسات قوية لتخطي هذه المرحلة الصعبة". وأوضح أبو باشا أن متوسط أسعار النفط حول مستوى 75-80 دولار للبرميل سيؤثر سلبا على عجز الميزان الجاري بنحو 0.8% وهو مستوى لا يعرقل تحسين الأوضاع المالية (مثل تخفيض عجز الموازنة إلى 8.4% وتحقيق فائض أولي بنسبة تبلغ 2%)، خصوصا مع مضي الحكومة قدما في تنفيذ الإصلاحات والتي تتضمن تخفيض دعم الوقود، بالإضافة إلى استمرار التعافي في إيرادات السياحة وقناة السويس.
ومع هذا، يرى أبو باشا أن مخاطر التضخم ستبقى حاضرة، وستظهر بوضوح حال استمرار ارتفاع أسعار النفط خلال العام المقبل. وأضاف: "حالة عدم اليقين تفرض مخاطر على دورة التيسير النقدي التي ينتهجها البنك المركزي وربما تؤدي إلى تعطيلها حتى العام المقبل". وعلى المدى القصير، ستتوقف المخاطر، وفقا للتقرير، على مقدار ما تقرره الحكومة لرفع أسعار الوقود لتقليل عجز الموازنة حال استمرار ارتفاع أسعار النفط وهو ما قد يدفع التضخم إلى مستويات تتراوح ما بين 14-15% في النصف الثاني من العام الجاري.
وزارة التضامن الاجتماعي أرسلت مسودة قانون التأمينات الاجتماعية الموحد إلى وزارة المالية للموافقة عليها، وفق تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي نقلتها جريدة الشروق. ويتضمن مشروع القانون وضع حد أدنى للمعاشات، وربط زيادة المعاشات بنسبة التضخم سنويا، وتقدير التأمينات على الأجر الحقيقي للمواطنين، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات. ومن المقرر أن يعرض القانون على مجلس الوزراء للموافقة عليه، قبل إحالته لمجلس الدولة لمراجعته، تمهيدا للتصويت عليه بالبرلمان.وفي مارس الماضي، صرحت والي أن الحكومة تسعى لإقرار مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل نهاية يونيو الجاري، لتطبيقه خلال العام المالي المقبل 2019/2018.
واصل احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي صعوده ليصل إلى 44.138 مليار دولار بنهاية مايو مقارنة مع 44.03 مليار دولار بنهاية أبريل. وواصل الاحتياطي الارتفاع وتحقيق مستويات قياسية منذ تحرير سعر الصرف بنهاية 2016.
"أتون" تقترب خطوة نحو الحصول على رخصة استغلال منجم الحمامة للذهب: اقتربت شركة "أتون ريسورسيز" الكندية خطوة نحو الحصول على رخصة استغلال منجم الحمامة (غرب منطقة امتياز أبو مروات) للذهب، وفق ما أعلنته الشركة في بيان صحفي الأسبوع الماضي. وقدمت الشركة الكندية لهيئة الثروة المعدنية المصرية دراسة أعدتها شركة وارديل أرمسترونج حول المنجم، وهي خطوة ضرورية من أجل الحصول على ترخيص استغلال المنجم لمدة 20 عاما. وكانت أتون قد كشفت في نوفمبر الماضي عزمها إعلان إمكانية الاستخدام التجاري لمنجم الحمامة للذهب، ليصبح بذلك ثاني اكتشاف تجاري للذهب في مصر منذ إعلان شركة سنتامين الاكتشاف التجاري لمنجم السكري في عام 2001.
وليس من المتوقع أن نشهد المزيد من الاستثمارات في مجال التنقيب عن الذهب ما لم يكن هناك إصلاح تشريعي. وتواصل شركات التنقيب عن الذهب مطالبة هيئة الثروة المعدنية للتحول من نظام تقاسم الإنتاج إلى نظام الضرائب والإتاوات. والأمر حسبما نفهمه أن الشركات العاملة في قطاع التعدين استعانت بشركة "وود ماكنزي" لتقديم الاستشارات للحكومة بشأن إصلاح قطاع التعدين، وذلك مع انتظار الاستثمارات الجديدة لذلك الإصلاح التشريعي. وفي مقال حصري نشرته إنتربرايز العام الماضي، قال مارك كامبل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أتون ريسورسيز "تمتلك مصر ما يمكنها من أن تحتل المركز الأول عالميا في قطاع التعدين، إلا إنها بحاجة ماسة إلى إصلاح سياسات التعدين لجذب المزيد من الشركات وتشجيعها على الاستثمار في تنمية مواردها المعدنية".لقراءة المقال كاملا اضغط هنا.
وافق مجلس إدارة مدينة نصر للإسكان والتعمير في اجتماعه أمس على عقد قرض متوسط الأجل بقيمة مليار جنيه من البنك التجاري الدولي، وفقا لجريدةالمال. وقالت الشركة إنه من المقرر استخدام حصيلة القرض في تمويل إنشاء مشروع "تي زون" والبنية التحتية لمشروع "تاج سيتي". من ناحية أخرى، تجري الشركة مفاوضات حولاندماج محتمل مع شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك).
بدوي يطالب "مصر القابضة للتأمين" بالاستعانة بشركات متخصصة لإدارة أصولها: طالب وزير قطاع الأعمال العام خالد بدوي شركة مصر القابضة للتأمين بضرورة العمل على تحسين كفاءة استغلال أصولها والمحافظ الاستثمارية للشركات التابعة من خلال الاستعانة ببنوك الاستثمار وشركات إدارة المحافظ المالية المتخصصة، وفق ما ذكرته جريدة البورصة. وأشار بدوي، خلال اجتماعه مع مجلس إدارة الشركة المشكل مؤخرا، إلى ضرورة التوسع خارجيا عبر المساهمة والاستحواذ على حصص في شركات عالمية. ويأتي الاجتماع في الوقت الذي تستعد فيه "مصر القابضة للتأمين" لطرح حصة من شركتيها التابعتين "مصر للتأمين" و"مصر لتأمينات الحياة" في البورصة المصرية ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وزير التجارة والصناعة طارق قابيل يفتتح 3 مصانع تابعة لـ "يونيون إير جروب" باستثمارات مصرية سعودية تبلغ 100 مليون دولار خلال أسابيع. وتتواجد المصانع الجديدة في مدينة 6 أكتوبر ومن المنتظر أن يبلغ إنتاجها السنوي نحو 750 ألف تليفزيون و500 ألف ثلاجة و300 ألف غسالة بالمرحلة الأولى. وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة محمد فتحي إن المجموعة وضعت خطة طموحة لتعزيز تواجدها فى السوق المصرية، إذ تم ضخ ما يقرب من 1.5 مليار جنيه استثمارات إضافية لإنشاء المصانع الثلاثة الجديدة ليصل إجمالي استثمارات المجموعة إلى 2 مليار و300 مليون جنيه.
ومن المنتظر أيضا أن يقوم الوزير بوضع حجر الأساس لمجمع صناعي تابع لمجموعة يونيون إير لإنتاج الأجهزة المنزلية المخصصة للتصدير بإجمالي استثمارات تصل إلى مليار جنيه وتشمل منتجات المجمع الغسالات والثلاجات والتكييف والبوتجازات. وقالت مصادر العام الماضي إن المجمع الصناعي الذي تبلغ مساحته نحو 80 مليون متر مربع ينتظر أن يتم الانتهاء منه بحلول يوليو من العام المقبل.
"الاستثمار" و"الإسكان" توقعان اتفاقية بـ 600 مليون دولار مع البنك الدولي لتدشين المرحلة الثانية من البرنامج القومي للصرف الصحي للقرى: وقعت وزارتا الاستثمار والإسكان أمس الاثنين اتفاقية مع البنك الدولي لإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج القومي للصرف الصحي للقرى، والتي سيجري تمويلها بقيمة 600 مليون دولار بتمويل مشترك من البنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بقيمة 300 مليون دولار، وفقالبيان وزارة الاستثمار. وتهدف المرحلة الثانية من البرنامج إلى مد خدمة الصرف الصحي لقرى 3 محافظات، وهي: دمياط والغربية والمنوفية، من القرى المُلوثة لترعة السلام وفرع رشيد. كانت مصر والبنك الدولي قد وقعا فيأكتوبر 2015 اتفاقية بقيمة 550 مليون دولار لتمويل المرحلة الأولى من المشروع.
السيسي يقرر استمرار المحافظين في مناصبهم: أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا باستمرار المحافظين ونوابهم في مباشرة مهام وأعمال مناصبهم إلى حين صدور قرار بتعيين المحافظين الجدد ونوابهم.ونشرت الجريدة الرسمية القرار أمس الاثنين. ولم يتضح بعد الموعد المتوقع للتعيينات الجديدة. وينصقانون الإدارة المحلية على أن "يعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية". وبدأ السيسي رسميا يوم السبت الماضي فترة رئاسته الثانية.
كوبر يعلن القائمة الرسمية لمنتخب مصر في المونديال: أعلن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني الأول أمس عن القائمة النهائية للفريق والتي ستخوض منافسات بطولة كأس العالم 2018 التي تستضيفها روسيا هذا الشهر. وجاء على رأس القائمة المكونة من 23 لاعبا، نجم الكرة المصرية ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، والذي يتعافى حاليا من إصابة في الكتف لحقت به الشهر الماضي وسط تكهنات حول موعد عودته. ويبدأ الفراعنة مشوارهم في المجموعة الأولى بالمونديال أمام أوروجواي يوم 15 يونيو، ثم يواجهون روسيا صاحبة الأرض يوم 19 يونيو، والسعودية يوم 25 من الشهر نفسه.يمكنك الاطلاع على القائمة هنا.
وفي السياق ذاته، تصدر كوبر قائمة المدربين الأعلى أجرا بين مدربي المنتخبات الأفريقية التي تلعب في كأس العالم هذا العام، وجاء في المرتبة الـ 11 بين مدربي المنتخبات الـ 32 المتأهلة لكأس العالم، وفقا لصحيفة ديلي ميرور.
وبالحديث عن كأس العالم، خصص الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فرق خاصة لرصد الأخبار الكاذبة في وسائل التواصل الاجتماعي خلال مباريات كأس العالم، وفقا لرئيس إدارة الأمن بالفيفا هيلموت سبان في تصريحاته لصحيفة فيلت الألمانية.
مرتبط
إصدار مصر 
إصدار الشرق الأوسط 
إصدار الإمارات 
إصدار السعودية 
الهند <> الشرق الأوسط 
لوجستيات (الشرق الاوسط و شمال افريقيا) 
كلايمت (الشرق الاوسط و شمال افريقيا) 
شارك العدد
