من المرجح أن ينمو الاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار 20 إلى 25% في العام المالي 2019/2018، إذا ما وصل لمستهدف العام الحالي عند 10 مليارات دولار، وفقا لتصريحات وزير المالية عمرو الجارحي، في مقابلة مع وكالة بلومبرج. وقال الجارحي إن المستثمرين يروا أن الأمور تتحسن على نحو مستمر ولا يوجد أي مشاكل في الإصلاح الاقتصادي، ولذا "أعتقد أننا سنرى المزيد من الإقبال" (شاهد 4:28 دقيقة). وأضاف: "الوضع (الاقتصادي) مربح للطرفين (الحكومة والمستثمرين)، المستثمرون يريدون القدوم إلى مصر لجني العوائد الجيدة ومصر من ناحيتها بحاجة إلى الاستفادة من ذلك أيضا، لخلق الوظائف وخفض معدل البطالة". تنظر الشركات متعددة الجنسيات لمصر باعتبارها مركزا إقليميا للتصدير إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، وفقا للجارحي، مشيرا إلى أن المستثمرين المحليين والإقليميين يتبنون أيضا هذا المنظور. وأوضح أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتحسين البيئة الكلية للاستثمار من خلال تطبيق إصلاحات تشريعية وهيكلية بهدف تسهيل الإجراءات مثل إتاحة الأراضي وتخصيصها، وكذلك إصدار التراخيص والتصاريح.
دور كبير للنفط والغاز والكهرباء في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك مع توجه الحكومة لخفض دعم الطاقة وخلق المزيد من فرص النمو والاستثمار في سوق الطاقة. وأوضح الجارحي أن الدعم كان له آثارا سلبية كبيرة على الصناعة، ولم يحدد ما إذا كانت الحكومة سترفع الدعم بالكامل عن الوقود بحلول عام 2019. وقال الجارحي: "علينا التأكد من حدوث توازن جيد بين إجراء إصلاح اقتصادي وشبكة الضمان الاجتماعي التي ندعمها في الموازنة". وقال مصدر حكومي في وقت سابق إن الحكومة ستعلن عن حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية ما بين النصف الثاني من مايو الجاري والنصف الأول من يونيو المقبل، وذلك قبيل الزيادة المقررة في أسعار الكهرباء وخفض دعم الوقود مع بداية العام المالي 2019/2018.
ولا تزال شهية المستثمرين الأجانب، لا سيما الأوروبيين والأمريكيين قوية تجاه أدوات الدين المصرية، وفقا لما قاله الجارحي، والذي أوضح أنهمن غير المرجح أن تتراجع تلك الشهية قريبا لأن "المفاضلة بين المخاطر والعائدات لا تزال جاذبة" (شاهد 3:42 دقيقة). وقال أيضا إن مستويات الدين لا تزال في نطاق آمن، بالرغم من ارتفاع معدلات الفائدة الأمريكية، وهو ما يؤدي إلى تقييم المستثمرين الأجانب لمخاطر الائتمان في مصر على نحو أفضل. وكشف عن اعتزام الحكومة طرح سندات دولية مقومة باليورو والدولار بقيمة تتراوح ما بين 6 و7 مليارات دولار في العام المالي 2019/2018. وفيما يتعلق بطرح سندات بعملات أخرى، قال الجارحي "سنرى ما هو الأفضل بالنسبة لنا"، ولكنه استبعد التفكير في السوق الآسيوية في الوقت الحالي.
وكان الجارحي قد صرح منتصف الشهر الماضي أن الإصلاحات المالية، خاصة تخفيض دعم الطاقة، ستساعد مصر على كبح جماح الديون والسيطرة عليه، مضيفا أن تقليل العجز الكلي يصاحبه تحقيق فائض أولي يبلغ نحو 2% ما يعني أن الإيرادات الحكومية ستكون أعلى من المصروفات مع استثناء فوائد الديون. وتابع: "الفائض سيساعدنا في تسوية جزء من ديوننا أو فوائد خدمة الديون نفسها حتى ولو من خلال نسب صغيرة، وهذا يساعد في تقليل إدماننا على الديون". يمكنك الاستماع للمقابلة التي أجراها الجارحي مع صحيفة فايننشال تايمز هنا (وقت التشغيل 11:48 دقيقة).
لم يتم تحديد موعد فعلي لبدء برنامج الطروحات الحكومية في البورصة حتى الآن، وفقا لتصريحات أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية لإنتربرايز. وأضاف كجوك أن الحكومة تقوم حاليا ببعض الإجراءات الاستباقية للإسراع في طرح الشركات. وقال محافظ البنك المركزي طارق عامر في وقت سابق هذا الأسبوع إنه من المرجح طرح بنك القاهرة في البورصة نهاية 2018 أو بداية 2019. وفي تصريحات سابقة، قال وزير المالية عمرو الجارحي إنه سيتم طرح أولى شركات برنامج الطروحات الحكومية في البورصة خلال سبتمبر أو أكتوبر المقبلين.
وتعتزم الحكومة طرح ما بين 6 إلى 8 شركات حكومية في البورصة خلال العام المالي المقبل، وفقا لتصريحات مسؤول لإنتربرايز، مشيرا إلى أن موازنة العام المالي المقبل تقدر حصيلة الطرح بنحو 10 مليارات جنيه ستؤول إلى الخزانة العامة للدولة.
وبدأت أمس بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها للقاهرة لإجراء المراجعة الثالثة لأداء الاقتصاد المصري. ومن المقرر أن تستمر الزيارة حتى 17 مايو الجاري، وتلتقي البعثة خلالها مسؤولين في الحكومة للاطلاع على كافة البيانات المالية والاقتصادية التي جرى تحقيقها خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى توقعات العام المالي المقبل والموازنة الجديدة، وفقا لكجوك. وتمهد تلك الزيارة إلى صرف الشريحة الرابعة البالغ قدرها ملياري دولار من قرض صندوق النقد البالغ قيمته 12 مليار دولار. وتوقع نائب وزير المالية لشؤون الخزانة محمد معيط في تصريحات سابقة لإنتربرايز أن تحصل مصر على الشريحة الجديدة خلال يونيو أو يوليو المقبلين.
32.3 مليار جنيه قروض دولية تسددها الحكومة في 2019/2018: يبلغ إجمالي أقساط الديون الخارجية المستحقة على الحكومة المصرية خلال العام المالي المقبل 32.3 مليار جنيه، مقابل 33.3 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، وفقا لموازنة العام المالي المقبل. وتبلغ قيمة الالتزامات المالية الخارجية والداخلية للعام المالي المقبل نحو 276.043 مليار جنيه تمثل 2.26% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 265.39 مليار جنيه تمثل 4.46% من الناتج المحلي الإجمالي. ويبلغ إجمالي قيمة القروض المحلية واجبة السداد نحو 243.3 مليار جنيه مقابل 231.8 مليار جنيه بزيادة نحو 11.888 مليار جنيه. وارتفعت إجمالي الاحتياجات التمويلية من 696 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري إلى 714.6 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل. وسيجرى تدبير تلك الاحتياجات من خلال اقتراض 511 مليار جنيه عبر أدوات دين محلية و203.429 مليار جنيه قروضا أجنبية، تتمثل في إصدار سندات دولية تبلغ قيمتها ما يعادل 128 مليار جنيه، و70 مليار جنيه من صندوق النقد الدولي، و4.375 مليار جنيه قرضا من ألمانيا، و1.05 مليار جنيه من فرنسا.
وفي غضون ذلك، تعتزم وزارة البترول سداد 200 مليون دولار من المستحقات المتأخرة لشركات البترول الأجنبية، خلال شهر يونيو المقبل، وفق ما ذكرته جريدةالبورصة نقلا عن مصادر بالوزارة البترول. وبلغت تلك المستحقات 2.4 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.
(حصري) "الرقابة المالية" ترفع الحد الأدنى لتقديم عرض شراء إجباري إلى تملك 50% من أسهم الشركة: عدلت الهيئة العامة للرقابة المالية البند الخاص بإلزام المساهم الذي تتخطى نسبة ملكيته 33% من أسهم الشركة المقيدة في البورصة بتقديم عرض شراء إجباري لباقي الأسهم، لترتفع هذه النسبة إلى 50%، وفقا لتصريحات نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة خالد النشار. وقال إن هذه النسبة قد ترتفع خلال الفترة المقبلة إلى 66%، مضيفا: "عند ارتفاع النسبة عن 66% قد يتم إلزام المساهمين الرئيسيين بالتقدم بعرض شراء إجباري لكامل الأسهم، وفي حال تعهد المشتري بعدم شطب الشركة من البورصة، سيتم إلزامه بتنفيذ عرض الشراء على 90% فقط من الأسهم، لضمان بقاء وجود أسهم حرة التداول في البورصة، وما زالت تلك التعديلات تنتظر موافقة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لإقرارها نهائيا".
ووافق مجلس إدارة الهيئة على قيام الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أو شركات التوصية بالأسهم بممارسة نشاط صناديق الاستثمار، سواء بشكل منفرد أو بالدخول في شراكات مع مساهمين آخرين، وفقا للنشار. وتسمح الهيئة بذلك لشركات السمسرة بتأسيس صناديق استثمار التي يمكن أن تساهم في مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص. وقال النشار إن أكثر المستفيدين من هذا الأمر هي شركات التأمين، وإعادة التأمين، والتمويل العقاري، إذ سيسمح لها ذلك بتدبير تمويلات للدخول في شراكة أو تمويل المشروعات الحكومية أو الخاصة. وفي منتصف الشهر الماضي، أصدرت الهيئة قرارا يتيح لشركات الأوراق المالية تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار.
وعلى صعيد متصل، أصدر رئيس هيئة الرقابة المالية محمد عمران قرارا بتشكيل لجنة لإعداد القواعد والقرارات المنظمة لبورصات العقود الآجلة، والتي تتولى أيضا اقتراح وصياغة مشروعات القرارات المنظمة لعمل تلك البورصات. وسيتم وضع تلك القواعد في إطار تعديلات قانون سوق رأس المال التي أقرها مجلس النواب في فبراير الماضي. وقال عمران في وقت سابق إن إنشاء بورصة العقود المستقبلية يأتي ضمن استراتيجية جديدة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي والتي تمتد من العام الجاري إلى 2022.
سهم سي آي كابيتال يقفز 18.96% ويغلق عند 9.16 جنيه في نهاية أولى جلسات تداوله في البورصة يوم الاثنين. كانت الشركة التي تتداول تحت رمز CICH قد جمعت 1.7 مليار جنيه من الطرح العام الأولي الأسبوع الجاري. وتعتزم سي آي كابيتال استخدام مليار جنيه من حصيلة الطرح لزيادة رأس مالها، وفق ما نشرته جريدة المال نقلا عن العضو المنتدب للشركة طارق طنطاوي. وجرت تغطية شريحة الطرح الخاص للمؤسسات 6.1 مرة، في حين جرت تغطية شريحة الطرح العام للجمهور 29.45 مرة. وعمل كل من شركة جيفريز إنترناشونال ليميتد وبنك الاستثمار سي آي كابيتال معا كمنسقين ومديرين عالميين للطرح. وعمل مكتب نورتون روز فولبرايت كمستشار قانوني دولي للشركة، وقامت شركة وايت أند كيس بدور المستشار القانوني لمتعهد تغطية الاكتتاب. وتولى مكتب معتوق بسيوني دور المستشار القانوني محليا. وعمل كل من شركة إتش سي وفاروس لتداول الأوراق المالية كوكلاء للطرح.
كومباس كابيتال ومجموعة أخرى من المستثمرين باعوا حصة من استثماراتهم في سي آي كابيتال خلال الطرح الأولي، وفقا لبيان صادر عن كومباس كابيتال. وأشار البيان إلى أن كومباس كابيتال ومجموعة المستثمرين اشتروا من البنك التجاري الدولي حصة من سي آي كابيتال في مارس 2017، ووفقا لسعر السهم عند الطرح فإن العائد على هذا الاستثمار قد بلغ 3 أضعاف في عام واحد، وخلال تلك الفترة خلقت سي آي كابيتال منصة قوية للخدمات المالية غير المصرفية بالاستحواذ على حصة إضافية في شركة كوربليس (لترفع حصتها الحاكمة إلى 87% من أسهم الشركة) والاستحواذ على 80% من شركة ريفي للتمويل متناهي الصغر. وقال الرئيس التنفيذي لكومباس كابيتال شامل أبو الفضل إن الإقبال القوي من المستثمرين على سي آي كابيتال محليا وعالميا يظهر بوضوح أن الإقبال على الفرص في مصر يتجاوز تجارة الفائدة ويشمل الأسهم الجديرة بالاهتمام.
وقال أبو الفضل إن "كومباس" لديها صفقات أخرى في الطريق، وقد يشمل ذلك أحد الطروحات الأولية. وأضاف أن "هذه هي اللحظة التي كنا نستعد لها منذ أن أسسنا الشركة في 2010، ونتطلع للاستفادة من هذا الإقبال في الشهر المقبل. نراجع حاليا عدد من فرص الاستثمار الجديرة بالاهتمام ونعمل على التخارج من أحد استثماراتنا أيضا من خلال سوق المال".
"موندي" تستحوذ على "الوطنية للصناعات الورقية" مقابل 23.7 مليون يورو: قالت شركة موندي للتعبئة والتغليف يوم الاثنين الماضي إنها ستشتري 100% من أسهم الشركة الوطنية للصناعات الورقية والاستيراد والتصدير مقابل 23.7 مليون يورو (28.75 مليون دولار)، وفقا لما ذكرته وكالةرويترز. وقال إريك بوتس الرئيس التنفيذي في موندي "الاستحواذ على الشركة الوطنية للصناعات الورقية يكمل شبكة مصانعنا في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد نموا ويتيح لنا موقعا قياديا في مصر لننمي الأنشطة ونخدم عملاءنا على نحو أفضل".وفي الأسبوع الماضي، ذكرت تقارير أن شركة موندي أنهت مؤخرا الاتفاق النهائي مع الشركة الوطنية للصناعات الورقية للاستحواذ على كامل أسهم الشركة، لافتة أن موندي تخطط لإجراء عدد من التوسعات بالشركة وضخ مبالغ مالية في الفترة المقبلة. كانت موندي قد تقدمت في فبراير الماضي إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بعرض شراء إجباري للاستحواذ على 70.11% من أسهم شركة السويس للأكياس، في صفقة تقدر قيمتها بنحو 199.4 مليون جنيه.
منصة تأجير فساتين الزفاف والسهرة "لارينا" تجمع مليون دولار في جولة تمويلية: أعلنت منصة تأجير فساتين الزفاف والسهرة عبر الإنترنت "لارينا" يوم الاثنين جمع مليون دولار في جولتها التمويلية الأولى، والتي قادتها شركة ألجبرا كابيتال فنتشرز المصرية إلى جانب مسرعة الأعمال الأمريكية "500 Startups". وتتيح "لارينا" للسيدات استئجار فساتين الزفاف والسهرة من بعضهن البعض، وتتطلع للحصول على تمويلات للتوسع في عملياتها عبر زيادة التشكيلة المتاحة من الفساتين إلى 5 آلاف قطعة بحلول يناير المقبل، إلى جانب تدعيم فريق العمل. وقال زياد مختار العضو المنتدب لألجبرا فنتشرز "تستفيد لارينا من التحولات في سلوك المستهلك بسبب التكنولوجيا وهذا يثير حماسنا". وأشار شريف البدوي الشريك في "500 Startups" إلى أن أفكارا مشابهة نجحت في الولايات المتحدة. وأضاف أن "لارينا" طوعت استراتيجيتها ونموذج أعمالها للتفاصيل المختلفة للسوق المحلية واحتياجات البائعات والمشتريات. وساعدت الشركة صاحبات الفساتين في جني نحو 3.5 مليون جنيه من تأجير فساتينهن منذ تأسيسها في عام 2016.
هيرميس تتصدر نشاطات شركات السمسرة خلال أبريل: تصدرت المجموعة المالية هيرميس نشاطات شركات السمسرة خلال شهر أبريل، بعد استحواذها على 17.7% من إجمالي قيم التداولات في البورصة. وفي المركز الثاني جاءت سي آي كابيتال بعد استحواذها على 13.2% من إجمالي قيم التداولات. وجاء كل من "فاروس" و"إتش سي" في المركز الثالث بنسبة 5.9% لكل منهما، وفي المركز الرابع بلتون بنسبة 5.1%.
مصر تشهد أكبر نموا في أفريقيا لمستأجري المنازل عبر موقع Airbnb خلال موسم 2018/2017، وفقا لما ذكره موقع "آي تي نيوز أفريكا" نقلا عن بيانات الشركة. وارتفع عدد المستأجرين القادمين إلى مصر بنسبة 134% على أساس سنوي متفوقة بنسبة كبيرة على جزيرة ريونيون بالمحيط الهندي (84%) وكينيا (69%) وجنوب أفريقيا (60%). وبترتيب المدن جاءت الغردقة والجونة على رأس القائمة، إذ ارتفع مستأجري المنازل عبر Airbnb بهما بنسبة 220% و215% على الترتيب.
كل هذا ليس مقنعا لبريطانيا: أشار وزير الطيران المدني المصري شريف فتحي إلى أن استمرار حظر السفر البريطاني إلى شرم الشيخ سببه الأخبار السلبية والمفاهيم الخاطئة وليس الوقائع الموجودة على الأرض. وقال فتحي في مقابلة مع موقع "أيه آي إن أونلاين" إن هناك تصورا بأن بعض المطارات المصرية ليست آمنة بما يكفي، ولكن مصر حصلت على درجة مرتفعة عندما قام اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) بالتفتيش على المطارات المصرية. وأضاف أن هناك الكثير من الوفود التي جاءت لترى إجراءات الأمن في المطارات المصرية ورأوا أننا جيدين بما يكفي للتوافق مع كل المعايير الأمنية الدولية. ولكن لا يزال الحظر البريطاني على شرم الشيخ قائما على الرغم من قيام كل الأسواق الغربية الكبرى تقريبا برفع هذا الحظر.
يأمل الملياردير المصري نجيب ساويرس في أن تنجح المباحثات التي ستجرى بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وهو النجاح الذي يمكن أن يسمح له بتحويل أرباحه من شركة كوريولينك والتي تم احتجازها لما يقرب من عشر سنوات، وفقا لمقابلة أجراها ساويرس مع وكالة بلومبرج أول أمس. وقال ساويرس "إنني أتلقى كل الضربات، فأنا أجني أموالا بعملة ليس من السهل تبديلها، وضعت الكثير من الأموال وبنيت فندقا وكثيرا من الأعمال الجيدة هناك". والوحدة الكورية غير مدرجة ضمن القوائم المالية لشركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا التي يرأسها ساويرس. وقال ساويرس إنه تعرض لضغوط من كافة الحكومات الغربية في العالم بسبب تواجده في كوريا الشمالية.
أما فيما يتعلق بمصر، قال ساويرس إنه يعتزم بدء الاستثمار في القطاع العقاري "النامي بشدة" خلال هذا العام بعد أن عين مستشارا قال له إن هناك طلبا قويا في القطاع. واستبعد ساويرس المخاوف بشأن وجود فقاعة في السوق. وقال ساويرسالأحد الماضي خلال أحد المؤتمرات إنه يعتزم بيع ما تبقى من استثمارات له بقطاع الاتصالات والتركيز على الاستثمار العقاري والتصنيع الزراعي وأيضا الخدمات المالية.
ساويرس يعارض السعودية: وللمرة الثانية منذ نوفمبر الماضي، أعرب ساويرس عن معارضته الشديدة للرياض، والتي ترجع في الأساس إلى حملة مكافحة الفساد التي شهدتها السعودية مؤخرا. وقال ساويرس إن على السلطات أن تتأكد أن هناك سيادة للقانون والنظام والشفافية.
لماذا يفضل ساويرس الذهب؟ قال ساويرس إنه استثمر ما يقرب من نصف ثروته المقدرة بمبلغ 5.7 مليار دولار في شراء الذهب. وأوضح أن أسعار الذهب ستصل إلى 1800 دولار للأوقية، بالمقارنة مع ما يزيد عن 1300 دولار للأوقية في الوقت الحالي. وتوقع ساويرس المزيد من الارتفاعات في أسعار الذهب، في حين تهبط الأسهم المبالغ في قيمتها. يمكنك مشاهدة المقابلة كاملة هنا (شاهد 17:07 دقيقة)، أوالاطلاع على أبرز ما جاء فيها هنا.
وفي سياق متصل، يعتزم ساويرس استئناف مفاوضاته مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بشأن المساهمة في صندوق "إيجيبت فينشرز" للاستثمار في الشركات الناشئة، التابع لشركة مصر لريادة الأعمال والتي أسستها وزارة الاستثمار العام الماضي برأسمال يبلغ 451 مليون جنيه. كان ساويرس قد صرحالعام الماضي أنه يدرس المساهمة في الصندوق، وأنه سيعقد اجتماعا مع ممثلي الشركة لمناقشة التفاصيل. وقال ساويرس، في تصريحات لجريدةالبورصة على هامش مؤتمر "حابي للاستثمار"، إن "تأخر المفاوضات سببه من جهتي، والفترة المقبلة سنستأنفها مع شركة مصر لريادة الأعمال".
اختتم بنك الاستثمار رينيسانس كابيتال الأسبوع الماضي المؤتمر السنوي الثالث للاستثمار في مصر، وذلك بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا. وتتمثل أهمية المؤتمر في إتاحة الفرصة أمام العديد من المستثمرين البارزين بجنوب أفريقيا للتواصل مع كبار المديرين في كبرى الشركات المصرية من مختلف القطاعات ومنها قطاع الرعاية الصحية، والمنتجات الاستهلاكية، والقطاعات المالية وقطاع العقارات، وذلك بهدف تيسير التباحث حول عقد شراكات واستثمارات جديدة، وفقالبيان الشركة. وقال أحمد بدر، الرئيس التنفيذي برينيسانس كابيتال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يسر بنك رينيسانس كابيتال أن يمثل قناة وصل بين رأس المال الاستثماري والشركات سريعة النمو التي تسعى إلى تحقيق التطور وتوسيع نطاق عملياتها". وأضاف: "يعكس قرارنا المتمثل بتأسيس مكتب جديد في القاهرة إلى جانب التعيينات التي قمنا بها مؤخرا في قسم الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مدى التزامنا بتقديم مستويات لا نظير لها من الخبرة والخدمات عبر الأسواق الصاعدة والناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا".
وزير التعليم طارق شوقي يكشف تفاصيل نظام التعليم الجديد لمرحلة الطفولة المبكرة والمقرر تطبيقه اعتبارا من سبتمبر المقبل، وفق ما ذكرته جريدة المصري اليوم. ويعتمد النظام الجديد على توحيد نوعية المدارس الحكومية ودراسة المواد باللغة الأم ودراسة اللغة الإنجليزية من رياض الأطفال وإتقانها قبل دراسة العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية بالمرحلة الإعدادية. ومن أبرز ما جاء في النظام الجديد:
- جميع الطلاب الجدد الملتحقين بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي سبتمبر المقبل بالمدارس الحكومية والرسمية -عربي ولغات- والخاصة ما عدا الدولية سيخضعون إجباريا للنظام التعليمي الجديد والذي يعتمد على محتوى موحد يضم لغة عربية ولغة إنجليزية وعلوم ورياضيات باللغة العربية ودراسات وتربية دينية وأنشطة.
- تحويل جميع المدارس الحكومية والرسمية إلى مدارس لغات لتنافس المدارس الخاصة والدولية بدءا من الصف الأول الإعدادي بتدريس العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية بجانب تدريس اللغة الإنجليزية.
المملكة القابضة توقع اتفاقية لبيع فنادق ومنتجعات موفنبيك إلى "أكور". قالت شركةالمملكة القابضة المملوكة للأمير الوليد بن طلال، يوم الاثنين، إنها وقعت مع شركائها اتفاقية لبيع فنادق ومنتجعات موفنبيك إلى مجموعة أكور للفنادق، في صفقة بقيمة 560 مليون فرنك سويسري (حوالي 567 مليون دولار). وأشارت الشركة إلى أن الصفقة، والتي من المتوقع أن يتم الانتهاء منها في النصف الثاني من العام الحالي، ستتيح لفنادق ومنتجعات موفنبيك الاستفادة من قنوات التوزيع الرائدة في شركة أكور وأنظمة التشغيل العالمية والتقنية الرقمية المبتكرة وبرنامج الولاء الجذاب. يذكر أن المملكة القابضة تمتلك حصة 33% من أسهم "موفنبيك".
مرتبط
إصدار مصر 
إصدار الشرق الأوسط 
إصدار الإمارات 
إصدار السعودية 
الهند <> الشرق الأوسط 
لوجستيات (الشرق الاوسط و شمال افريقيا) 
كلايمت (الشرق الاوسط و شمال افريقيا) 
شارك العدد
