مصر وبريطانيا في مفاوضات تمهيدية للتوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة بين البلدين بعد "بريكست": تجهز الحكومة المصرية لإبرام اتفاقية تجارة حرة ثنائية مع بريطانيا بعد خروجها المنتظر من الاتحاد الأوروبى فى مارس المقبل، وفقا لما ذكرته مصادر حكومية لصحيفة البورصة. وأضافت المصادر أن الجانبين بدءا عقد اجتماعات تحضيرية لبحث مستقبل العلاقات التجارية بين الجانبين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي سيترتب عليه عودة الرسوم الجمركية على التجارة بين البلدين. وقال السفير جمال بيومي أمين عام اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية ومساعد وزير الخارجية الأسبق للصحيفة إنه يوجد 3 سيناريوهات للتعامل مع الملف، الأول يتضمن إعلان مصر وبريطانيا العزم على استمرار اتفاقية الشراكة بينهما بنفس الشروط القديمة باتفاقية الشراكة الأوروبية، والثاني يتمثل في إبرام اتفاقية جديدة بنفس المحتوي القديم مع إجراء بعض التعديلات البسيطة، بينما السيناريو الأخير يتمثل فى التفاوض على اتفاقية جديدة كليا. وأشارت المصادر إلى أن بريطانيا تسعى إلى الحصول على نفس المزايا التفضيلية الحالية في اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، فيما يرغب الجانب المصري في المحافظة على إمكانية الوصول إلى السوق البريطانية وزيادة حجم الصادرات المصرية إليه.
وقال وزير الاستثمار البريطاني جراهام ستيوارت في مقابلة مع إنتربرايز في مايو الماضي إن حكومة بلاده تعمل جاهدة للتأكد من أن قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي لن يؤثر على اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها مع كافة شركائها التجاريين ومن بينهم مصر. وأشار ستيوارت إلى أنه في حين أن حكومتي مصر وبريطانيا حريصتان على مواصلة العلاقات التجارية بين البلدين، فإن أي مباحثات حول إبرام المزيد من الاتفاقيات الثنائية يجب أن تتأجل ريثما يكتمل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتنقضي فترة تطبيق القرار التي ستلي ذلك. وينتظر أن تخرج بريطانيا بصورة رسمية من الاتحاد الأوروبي في مارس من العام المقبل، ولكن الاتحاد الأوروبي سمح بمعاملتها كدولة عضو في الاتحاد فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية خلال الفترة من مطلع أبريل وحتى نهاية ديسمبر 2019.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة 3.9 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، وفقا لبيانات البنك المركزي، منها 2.1 مليار دولار واردات إلى مصر، و1.7 مليار دولار صادرات من مصر، ويمثل حجم التجارة بين مصر وبريطانيا نحو 4.3% من إجمالي حجم التجارة الخارجية لمصر. وتتركز صادرات مصر إلى بريطانيا في الأجهزة الكهربائية والزيوت المعدنية والفواكه الطازجة وإكسسوارات الملابس، والمواد البلاستيكية، والأسمدة، وفقا لبيانات منظمة التجارة العالمية لعام 2017.
مجلس الوزراء يقر اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الأسبوع المقبل: يعتزم مجلس الوزراء إقرار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك خلال الأسبوع المقبل، وفق ما ذكرته مصادر بجهاز حماية المستهلك لموقع أموال الغد. ويوسع القانون الجديد الذي أقره مجلس النواب في أبريل الماضي من سلطات جهاز حماية المستهلك، وهو ما يراه البعض مقيدا للنشاط الاقتصادي، إذ يعطي القانون الحق لمجلس الوزراء بتحديد أسعار السلع الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك. ويحظر القانون حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى.
عجز الموازنة يتراجع إلى 1.9% خلال الربع الأول من 2019/2018: قال وزير المالية محمد معيط في تصريحات لوكالة رويتر،أمس الثلاثاء، إن العجز الكلي في الموازنة انخفض إلى 1.9% في الربع الأول من العام المالي 2019/2018 مقابل نحو 2% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. وأضاف معيط أن تراجع العجز يشير إلى استمرار تحسن المؤشرات المالية للاقتصاد المصري وإلى إمكانية تحقيق العجز المستهدف البالغ 8.4% خلال العام المالي الحالي، مقابل 9.8% في 2018/2017. وقال مصدر حكومي لإنتربرايز في سبتمبر الماضي، إن وزارة المالية على الأرجح ستعدل العجز المستهدف في الموازنة الحالية على خلفية ارتفاع أسعار النفط العالمية وارتفاع الدولار الأمريكي خلال العام الجاري. وافترضت تقديرات الموازنة الحالية سعر النفط عند مستوى 67 دولارا للبرميل خلال العام الحالي. وتتحمل الموازنة العامة للدولة 4 مليارات جنيه سنويا مقابل كل دولار زيادة في أسعار النفط العالمية، وفقا لتقديرات بلومبرج.
نمو قيمة الإنتاج الصناعي غير النفطي 32% بالربع الأول من 2018، ليبلغ 168.5 مليار جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 127.7 مليار جنيه خلال نفس الربع من العام الماضي، وفقا لبيان أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وزارة المالية تتيح 504 ملايين جنيه لدعم صندوق تنمية الصادرات: قال بيان صادر عن وزارة المالية يوم الاثنين إنه جرى إتاحة مبلغ 504 ملايين جنيه لدعم صندوق تنمية الصادرات بصفة عاجلة من أجل التيسير على المصدرين، وذلك بعد موافقة وزير المالية، ليصبح إجمالي المبالغ التي أتيحت للصندوق خلال الأسابيع القليلة الماضية وحتى منتصف نوفمبر الحالي 1.2 مليار جنيه من مخصصات الصندوق بموازنة العام المالي الحالي 2019/2018 بهدف تنشيط ودعم الصادرات. ويصرف صندوق دعم وتنمية الصادرات للشركات المصدرة، مساندة تصديرية تتراوح نسبتها ما بين 8% و12% من حجم الصادرات يتم ردها للشركات بعد استكمال عمليات التصدير، وفقا لنسبة المكونات المحلية المستخدمة في الصناعات الموجهة للتصدير.
وقبل أيام، وجه المصدرون المصريون نداء استغاثة إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي للتدخل السريع لإنقاذ قطاعي الإنتاج الصناعي والزراعي، وحل أزمة تأخر صرف رد الأعباء التصديرية من صندوق تنمية الصادرات لمدة تزيد عن سنتين. واستعرضت المجالس التصديرية المصرية وجمعية رجال الأعمال المصريين في خطابها التحديات التي يواجهها المصدرون نتيجة تأخر صرف مستحقاتهم لدى الصندوق، وأيضا نتيجة للمتأخرات المالية في رد ضريبة القيمة المضافة على المنتجات التي تم تصديرها وصدر بشأنها شهادات التصدير، وما نجم عن ذلك من نقص شديد في السيولة بسبب تأخر صرف مستحقاتهم لدى الدولة، مما أثار القلق بين المصدرين حول المستقبل القريب حال استمرار تراكم تلك المستحقات. يأتي ذلك، في الوقت الذي أوفى فيه المصدرون من جانبهم بواجبهم، إذ ارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 7% خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري.
باع البنك المركزي المصري يوم الاثنين سندات خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 1.7 مليار دولار وبمتوسط عائد بلغ 3.697%، وفقا لما ذكره البنك على موقعه الإلكتروني. وفي سياق آخر، طرحت وزارة المالية أول أمس الاثنين سندات بقيمة 2.57 مليار دولار لصالح البنك المركزي، على شريحتين أجل 2026 و2028 ضمن اتفاقية بيع السندات مع الالتزام بإعادة الشراء التي أبرمها البنك المركزي مع عدد من البنوك الدولية في أكتوبر الماضي، وفقا لما ذكرته صحيفة البورصة.
مستثمرون خليجيون يخططون للاستحواذ على 20-25% من أسهم "أسطول القابضة" عبر زيادة رأس المال. يسعى 4 مستثمرين خليجين إلى الاستحواذ على 20-25% من أسهم شركة أسطول القابضة للاستثمارات المالية، من خلال المشاركة في الزيادة المرتقبة لرأسمال الشركة إلى 100 مليون جنيه من 50 مليون جنيه حاليا، وفقا لتصريحات علي الغنام رئيس مجلس إدارة الشركة لجريدةالمال أمس. واقتربت الشركة من التوصل لاتفاق مع المستثمرين الأربعة في هذا الشأن، وفقا للغنام. وتعتزم "أسطول" توجيه جزء من حصيلة زيادة رأسمالها إلي تطوير شركة السمسرة التابعة لها. وأشار الغنام إلى أن شركته تهتم بعدة فرص استثمارية بقطاعات التعليم والصحة خلال الفترة المقبلة، كما تسعى إلى زيادة حجم الأصول المدارة إلى ملياري جنيه.
"أوبر" وكريم" عازمتان أكثر من أي وقت مضى على الاندماج، إذ قالت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة رويترز إن شركة كريم تعمل مع بنك الاستثمار جيفريز كمستشار بشأن جمع تمويل وخيارات استثمار، تشمل صفقة دمج واستحواذ محتملة مع أوبر تكنولوجيز. وقال مصدران إن تعيين جيفريز يبين أن المباحثات بين الشركتين بشأن الصفقة المحتملة أصبحت أكثر جدية. وأحجمت كريم وجيفريز عن التعليق، كما امتنعت أوبر عن التعليق على وجود صفقة محتملة مع كريم. ويأتي تجدد الحديث عن الاندماج بين الشركتين، فيما حذر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الشهر الماضي، شركتي أوبر وكريم من اتخاذ أي قرار بشأن الاندماج فيما بينهما دون إخطاره، مؤكدا أنه سيفرض غرامات مالية تصل إلى "500 مليون جنيه على كل شخص" يخالف قانون حماية المنافسة في هذا الشأن. وأشار الجهاز في تصريحات منفصلة عبر البريد الإلكتروني إلى أن الشركتين لم تنكرا وجود مفاوضات الاندماج بينهما.
إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم نقل الركاب باستخدام التكنولوجيا قبل نهاية العام: قال محمد حجازي رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات لموقع مصراوي إن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات ستصدر قبل نهاية العام الحالي. ومن المنتظر أن تحدد اللائحة جميع النقاط المتعلقة بتسديد رسوم تشغيل السيارة، وكارت التشغيل للسائق، ورسوم التراخيص لشركات النقل الذكي وغيرها. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدّق فييونيو الماضي على القانون،بعد شهر من إقرار مجلس النواب له. وتقدمت شركة كريم مصر الشهر الماضي بعدد من المقترحات للجنة التنفيذية المكلفة من قبل مجلس الوزراء بوضع الاشتراطات والضوابط التنظيمية المنفذة للقانون واشتملت على أهمية تطبيق مبدأ المرونة من أجل تشجيع أكبر عدد من المستفيدين على الانضمام للمنظومة وخاصة السائقين العاملين بنظام موسمي وغير دائم، والذين تعتمد عليهم منظومة النقل التشاركي بشكل كبير. وأوصت المقترحات أيضا بتوحيد جهة الإشراف المختصة مع إيجاد صيغة موحدة لمخاطبة الشركات لتنفيذ أي التزامات يفرضها القانون.
البرلمان يناقش تعديلات قانون الضريبة العقارية الشهر المقبل: تستعد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون الضريبة على العقارات سواء المقدم من الحكومة أو المقدم من بعض النواب، خلال الشهر المقبل، وفقا لما ذكره النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، لموقع اليوم السابع. وانتهت لجنة الإسكان بمجلس النواب هذا الأسبوع من التعديلات المقترحة على مشروع القانون وأحالته إلى مجلس الوزراء للمراجعة. وتبدو التغييرات الجديدة التي جاءت بناء على تكليفات رئاسية، مخففة لمراعاة محدودي الدخل، مقارنة بالنسخة الأولى لمشروع القانون الذي أثار حالة من الجدل المجتمعي. وتضمنت التعديلات التي نشرتها جريدة الأخبار في أكتوبر الماضي، تغييرات في صياغة الضريبة وطرق احتسابها وتقييم العقارات وحتى آلية فرض الضرائب على العقارات المستأجرة.
وزارة الاتصالات تنتهي من صياغة مشروع قانون المعاملات التجارية الإلكترونية بالربع الأول من 2019، وفقا لما ذكره محمد حجازى رئيس لجنة التشريعات والقوانين بالوزارة لجريدة المال. وأضاف حجازي أن الوزارة بصدد تنظيم حوار مجتمعي حول مسودة المشروع قبل نهاية نوفمبر الجاري، بمشاركة وزارتي التجارة والصناعة والمالية والبنك المركزي، ودعوة ممثلي الشركات العاملة في خدمات التسوق الإلكتروني مثل "جوميا" و"سوق دوت كوم"، بالإضافة إلى فيسبوك وجوجل. وكان حجازي قد ذكر في تصريحات سابقة أن الوزارة تستهدف تقديم مشروع المعاملات التجارية الإلكترونية لمجلس الوزراء بالنصف الأول من 2019. وقالت مصادر حكومية لإنتربرايز في يونيو الماضي إن وزارة المالية تبحث إخضاع الإعلانات الإلكترونية، التي تبثها الشركات المصرية عبر جوجل أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لضريبة القيمة المضافة.
السويدي إليكتريك تسجل 26.5% تراجعا في صافي الربح بعد الضريبة بالربع الثالث من 2018: أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة السويدي إليكتريك تراجع صافي ربح الشركة بعد الضريبة بالربع الثالث من 2018 بنسبة تبلغ 26.5% بعد تحقيقها 1.16 مليار جنيه مقابل 1.58 مليار جنيه للفترة المقابلة من العام الماضي. وتراجعت الإيرادات الفصلية للشركة إلى 10.21 مليار جنيه مقابل 11.46 مليار جنيه للفترة المقابلة من العام الماضي.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يزور القاهرة مطلع العام المقبل، وفقا لما ذكره السفير الفرنسي لدى القاهرة ستيفان روماتييه، ونقلته صحيفة اليوم السابع. وكشف السفير عن أهم الملفات التي ستتضمنها الزيارة ويأتي على رأسها الملف الاقتصادى ومناقشة ضخ استثمارات فرنسية جديدة فى مصر. وستتناول الزيارة أيضا الشأن الدولي والإقليمي. وينتظر أن يحظى الملف الليبي بأهمية خاصة في اللقاءات التي ستجمع الرئيس الفرنسي بالرئيس عبد الفتاح السيسي. ونفى السفير الفرنسى فى القاهرة أي تنافس بين فرنسا وإيطاليا فيما يتعلق بالأزمة الليبية وأشار إلى أن بلاده تثمن الجهود المصرية لتوحيد الجيش الليبي ودعم إجراء انتخابات رئاسية وكتابة دستور جديد لليبيا.
وسيرافق الرئيس الفرنسي في الزيارة المرتقبة وفدا يضم 12 شركة استثمارية في قطاعات مختلفة، وفقا لما ذكره الأمين غربى، رئيس جمعية أرباب الأعمال الفرنسية (ميديف) في تصريحات لجريدة المال. وفي أغسطس الماضي، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيزور مصر خلال الأشهر القليلة المقبلة، دون تحديد الموعد، لكنه أشار إلى أنها تتزامن مع تسلم مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي.
مرتبط