مصر تصبح مركزا إقليميا للطاقة: أعلنت شركة "ديليك دريلينج" الإسرائيلية وشريكتها "نوبل إنرجي" عن توقيع اتفاقيتين ملزمتين مع شركة "دولفينوس القابضة" لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، وفقا لما ذكره موقع "جلوبس" الإسرائيلي. وقال يوسي أبو، الرئيس التنفيذي لـ "ديليك دريلينج"لرويترز "مصر تتحول إلى مركز حقيقي للغاز.. هذه الصفقة هي الأولى بين صفقات أخرى محتملة في المستقبل". وستقوم "ديليك" و"نوبل" بتصدير 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من حقلي تمار وليفايثان على مدار 10 سنوات في اتفاقية بقيمة 15 مليار دولار.
ولدخول الاتفاقيتين حيز التنفيذ، يجب على الشركات الحصول على الموافقات الرقابية والحكومية في كل من مصر وإسرائيل، وفقا لبلومبرج. وأوضح موقع "جلوبس" أنه سيتم البدء في توريد الغاز الطبيعي عندما تكون البنية التحتية المطلوبة جاهزة لنقل الغاز إلى مصر، على أن يتواصل توريد الغاز حتى إتمام الكمية المتفق عليها أو بحلول عام 2030. ويدرس الجانبان إمكانية نقل الغاز من خلال خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط القائم بالفعل والذي استخدم من قبل في تصدير الغاز من مصر لإسرائيل، أو من خلال خط الأنابيب الأردني الإسرائيلي. وكانت شركة دولفينوس، والتي يساهم فيها رجل الأعمال علاء عرفة، قد بدأت خلال أوائل عام 2015 في الكشف عن عزمها استيراد الغاز من إسرائيل. وكانت شركة دولفينوسضمن خمس شركات تقدمت للحصول على تراخيص استيراد غاز عقب إصدارقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز العام الماضي والذي يحرر سوق الغاز ويتيح للشركات الخاصة استيراد الغاز.
وفي تغريدة له على موقع تويتر، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "أرحب بالاتفاقية التاريخية التي تم إعلانها بشأن تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر. سيدر هذا المليارات على خزينة الدولة والتي ستعود بالنفع على قطاعات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية المقدمة للمواطن الإسرائيلي". وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز أمس إن اتفاقات تصدير الغاز الطبيعي الموقعة مع مصر ستقوي العلاقات بين البلدين، وأضاف "هذه هي المرة الأولى منذ توقيع معاهدات السلام في الشرق الأوسط التي توقع فيها مثل هذه الاتفاقات الكبيرة بين البلدين"، وفقالرويترز. وقال إسحاق تشوفا، المساهم الرئيسي بشركة "ديليك"، إن الاتفاق سيعزز من العلاقات بين إسرائيل وجيرانها كما سيزيد من التعاون الاقتصادي مع تلك الدول.
ولكن ماذا عن النزاع القائم حول القرار التحكيمي الصادر بتغريم مصر 1.76 مليار دولار لصالح إسرائيل، والذي قال عنه رئيس الوزراء شريف إسماعيل إنه يحول دون أية اتفاقات استيراد للغاز مع إسرائيل؟ لم تكن ردود الفعل لدى المسؤولين في مصر احتفالية كما هو الأمر في إسرائيل. وقال المتحدث الرسمي لوزارة البترول، في أول تعليق رسمي على خبر توقيع الاتفاقية، إنه ليس لدى الوزارة تعليق على أي مفاوضات أو اتفاقيات تخص شركات القطاع الخاص بشأن استيراد أو بيع الغاز الطبيعي، وفقا لجريدةالمصري اليوم. وتحدث وزير البترول طارق الملا مع عدد من مقدمي برامج التوك شو أمس للتأكيد على أنه لن يتم البدء في استيراد الغاز الإسرائيلي مالم يتم حل النزاع القائم مع إسرائيل حول القرار التحكيمي. وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل قد أكد على أنه لن يتم السماح باستيراد الغاز من إسرائيل مالم يتم إسقاط القرار التحكيمي الصادر لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية ضد كل من الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة غاز شرق المتوسط.
واهتمت الصحف العالمية بمتابعة الخبر، ومنها فايننشال تايمز، ووول ستريت جورنال، ورويترز، وبلومبرج، وأسوشيتد برس، وروسيا اليوم.
ومن التقارير الجديرة بالقراءة، تقرير نشرته وكالة رويترز في ديسمبر الماضي يتحدث عن الخطوات التي اتخذتها مصر لكي تصبح مركزا إقليميا للطاقة.
ويأتي خبر اتفاقية تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر بعد يوم واحد من التقارير الصحفية التي أشارت إلى صدور حكم من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بإلزام كل من الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) بدفع تعويضات بقيمة 1.03 مليار دولار إلى رجل الأعمال الإسرائيلي يوسي ميمان المؤسس المشارك في شركة غاز شرق المتوسط. وقال مكتب ثروت عبد الشهيد للمحاماة والاستشارات القانونية، والذي مثل شركة غاز شرق المتوسط في القضية، إن الحكم الصادر بالتعويض يعد الأكبر في تاريخ المركز التحكيمي. وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن قرار مركز القاهرة الإقليمي جاء بعد أن حكمت مفوضية الأمم المتحدة المعنية بقانون التجارة العالمية بأن كل من "إيجاس" والهيئة العامة المصرية للبترول انتهكتا شروط اتفاقية التجارة البولندية المصرية فيما يتعلق بحماية المستثمرين. ومن الجدير بالذكر أن ميمان قام برفع الدعوى التحكيمية باعتباره مواطنا بولنديا.
وبمناسبة الحديث حول الغاز الطبيعي في شرق المتوسط، تعتزم شركة "إنرجين" اليونانية لإنتاج النفط والغاز إدراج أسهمها في بورصة لندن خلال شهر مارس بهدف جمع 500 مليون دولار، وفقا لصحيفة فايننشال تايمز. وتخطط الشركة للاستفادة من شهية المستثمرين تجاه الأعمال الخاصة بالتنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط، والتي ازدادت منذ أن أعلنت شركة إيني الإيطالية عن اكتشاف حقل ظهر الضخم في مصر. وتنوي الشركة إنفاق 395 مليون دولار على تطوير حقلي كاريش وتانين البحريين التابعين لها، فيما سيتم استخدام الجزء المتبقي من رأس المال في سداد قروض وتغطية رسوم ونفقات. وقالت الصحيفة إن الشركة تدرس إدراج مزدوج لأسهمها في بورصة تل أبيب.
"ماجد الفطيم" تعتزم افتتاح 100 متجر كارفور في مصر: وقعت شركة "ماجد الفطيم" أمس اتفاق تعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، بهدف إنشاء 100 متجر كارفور للتجزئة بنظام المناطق الاستثمارية في مختلف محافظات الجمهورية، وفق بيان الشركة. وقال عبد الله النقراشي الرئيس الإقليمي للشركة في مصر: "يأتي توقيعنا لاتفاقية التعاون في إطار التزام شركة ماجد الفطيم بدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجمهورية مصر العربية من خلال تنفيذ توجهات الحكومة المصرية". ويصل عدد أفرع كارفور في مصر حاليا إلى 37 فرعا. وتولى مكتب زكي هاشم وشركاه للاستشارات القانونية دور المستشار القانوني لشركة ماجد الفطيم في الاتفاقية.
"النوران للسكر" تفتتح المرحلة الأولى لمصنعها الجديد خلال أبريل المقبل بتكلفة استثمارية 3.5 مليار جنيه، وفقا لما قاله أشرف محمود رئيس مجلس إدارة الشركة في تصريحات لصحيفةالبورصة. ومن المقرر بدء الإنتاج خلال موسم توريد البنجر، بطاقة إنتاجية للمرحلة الأولى تبلغ 300 ألف طن. ويجري إنشاء المصنع على 4 مراحل تنتهي بحلول عام 2025، بطاقة إنتاجية إجمالية تقدر بنحو 1.2 مليون طن سنويا. وأشار محمود إلى أن الشركة وضعت مخططا متكاملا لمضاعفة خطوط الإنتاج وتصدير الفائض في المستقبل القريب، دون توضيح المزيد من التفاصيل.
موديز: تعديلات قانون سوق المال إيجابية لتصنيف البنوك المصرية. قالت وكالة موديز للتصنيف الإئتماني، في تقرير لها للتعليق على تعديلات قانون سوق المال التي أقرها البرلمان مؤخرا، إنها ستعمق الأسواق المالية في مصر من خلال تيسير إصدار الصكوك بالإضافة إلى قدرة المستثمرين على التحوط من المخاطر وهو ما سيجعل مصر وجهة مفضلة للمستثمرين الأجانب. وأضاف التقرير أن هذا التعديل إيجابي لتصنيف البنوك المصرية لأن الزيادة في أنشطة سوق المال سترفع من إيرادات البنوك من أسوق الدين بسوق المال بالإضافة إلى إعطاء بدائل تمويلية أخرى. وأشارت موديز أيضا أن محفظة قروض الشركات لدى البنوك قد تتأثر بالسلب من القانون الجديد مع اتجاه الشركات إلى استخدام البدائل التمويلية التي تتيحها التعديلات الجديدة بأسواق الدين المزمع تطويرها. وفي الوقت نفسه، ذكر التقرير أن إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة سيدعم نمو محفظة القروض بوجه عام لدى البنوك.
هيئة الرقابة المالية تضع رسوما جديدة لبعض الخدمات التى تقدمها فى مجال الأوراق المالية: وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية رسوما جديدة مقابل بعض الخدمات التي تقدمها في مجال الأوراق المالية ومن بينها الإدراج بالبورصة وعمليات الاندماج والاستحواذات ونقل الملكية، وفقا لما ذكرته صحيفة اليوم السابع. وفيما يتعلق برسوم الإدراج بالبورصة ستحصل الرقابة المالية على نسبة تبلغ 0.002% من إجمالي قيمة أسهم الشركة المزمع إدراجها. كما حددت الهيئة رسوما تفرض على الأشخاص بواقع 0.001% في حال طلب خدمات من الهيئة، أما في حال طلب موافقة الهيئة على إصدار شهادات إيداع دولية ستكون الرسوم بواقع 0.00025% من قيمة الصفقة بحد أقصى 100 ألف جنيه. أما الشركات الأجنبية التي تبحث عن الإدراج المزدوج فيتعين عليها دفع ما يوازي 0.00025% من قيمة الأسهم المزمع إدراجها.
مجلس الوزراء يوافق على تعريفة شراء الطاقة المولدة من المخلفات، وفق ما ذكرته جريدة المالنقلا عن مصادر بوزارة الكهرباء. وتنقسم التعريفة إلى 3 شرائح وفقا لنوع وطبيعة المخلفات الخاضعة للتدوير، وهي: 130 قرشا للكيلووات / ساعة المولد من المخلفات الزراعية القابلة للحرق، مثل قش الأرز، و145 قرشا للكيلووات / ساعة المولد من المخلفات الحيوانية "البيوجاز"، و160 قرشا للكيلووات / ساعة المولد من القمامة. وستتحمل وزارة الكهرباء نحو 102 قرشا بكل كيلووات / ساعة منتج من المخلفات بجميع أنواعها، على أن تتحمل وزارة المالية باقي تكلفة الشراء. وستقوم الحكومة بشراء الطاقة المنتجة من المشروعات لفترة لا تقل عن 20 عاما، على أن تسدد جزء من التعريفة بالعملة الصعبة، لتجنيب المستثمر مخاطر سعر الصرف. وتوقعت المصادر أن يوافق البرلمان على التعريفة الجديدة في مارس المقبل.
مصر تتفاوض مع البرازيل لتصدير العنب والفراولة: خاطبت الإدارة المركزية للحجر الزراعى المصرى، سلطات الحجر فى دولة البرازيل بهدف توريد محاصيل الفراولة والعنب المصرى بدءا من الموسم المقبل، وفقا لما ذكرته صحيفةالبورصة. وأضافت الصحيفة أن الحجر المصرى بصدد تجهيز عينات من محاصيل الفراولة والعنب الفترة الحالية، استعدادا لإرسالها إلى سلطات الحجر فى البرازيل بهدف فحصها، وتأكيد خلوها من الأمراض. وشكلت وزارة الزراعة لجنة حكومية لمراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالحجر في أعقاب تكرار رفض الصادرات الزراعية المصرية من جانب عدد من البلدان.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يتجه فيه منتجو السلع الغذائية إلى زيادة صادراتهم والتوسع في أسواق جديدة هذا العام سعيا لتعويض الخسائر التي تكبدها القطاع العام الماضي. وأعلنت شركة "مصر كافيه"، على هامش فعاليات معرض "جلف فود"، أنها تستهدف زيادة صادراتها بنسبة 10% خلال العام الجاري، عبر التوسع في عدد من دول أمريكا الجنوبية، للاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر ودول تجمع الميركوسور، وفقا لتصريحات منير مسعود رئيس مجلس إدارة الشركة لجريدةالبورصة.وتسعى شركة "إم آر إم" للحاصلات الزراعية لرفع حجم صادراتها بنحو 40% خلال العام الجاري من خلال التوسع في أسواق جديدة أبرزها دول الاتحاد الأوروبي، في حين تخطط شركة "إيجي ديري" للتوسع في تصدير منتجاتها إلى دولتي السعودية والسودان، وفقاللبورصة. وفي الوقت ذاته، تعتزم الشركة الأوروبية المتحدة للصناعات الغذائية الحديثةالتوسع في السوقين الأوروبي والأفريقي، كما تخطط لإضافة خطى إنتاج جديدين بمصنعها بمدينة العاشر من رمضان. وتوقع أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية أن ينمو قطاع الصناعات الغذائية بنسبة تتراوح بين 8 و10% خلال العام الحالي، مدفوعا بارتفاع صادرات القطاع إلى جانب تراجع معدلات التضخم،كما أشرنا أمس.
"تشامبرز" تطلق قائمة بأفضل المحكمين المصريين: أصدر موقع تشامبرز جلوبال، وهو دليل عالمي مهم لشركات المحاماة والاستشارات القانونية، قائمة بأفضل المحكمين في مصر، وضمت القائمة كل من كريم يوسف من (مكتب يوسف وشركاه)، ومحمد صلاح عبد الوهاب (ذو الفقار وشركاها)، وأحمد القشيري وطارق رياض (القشيري وراشد ورياض)، وجرجس عبد الشهيد (مكتب عبد الشهيد للاستشارات القانونية والمحاماة) وخالد الشلقاني (مكتب الشلقاني للمحاماة) وآخرين.
تواصل لجنة الإسكان بمجلس النواب مناقشاتها لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وفقا لجريدةالمصري اليوم. وقال وزير الإسكان مصطفى مدبولي إن مشروع القانون سيتم تنفيذه لفترة مؤقتة لمدة 3 أشهر فقط، من أجل ضمان عدم لجوء الناس للمخالفة ثم التصالح أو قيام البعض ببناء عقارات مخالفة واستغلال مدة عمل مشروع القانون لتقنينها. وأضاف مدبولي أن المواطنين المخالفين سيقومون بتقديم طلبات إلى لجنة الفحص التي ستشكل فى المحافظات، وستقوم خلال الثلاثة أشهر باستلام طلبات المخالفين فقط، لتقوم بعدها اللجان بمباشرة أعمالها. وناشد الوزير مجلس النواب بسرعة إقرار 4 مشروعات خاصة بعمل وزارته، أبرزهم تعديل قانون البناء، لضمان عدم وجود فجوة تشريعية بعد إقرار البرلمان لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء تسمح بعودة البناء المخالف مرة أخرى. وقال أحمد فرحات،رئيس الجهاز الفني للتفتيش على البناء بوزارة الإسكان، إن الجهاز سيلتقي مجلس النواب اليوم لتفعيل قانون التصالح على مخالفات البناء.
ومن الأخبار التشريعية الأخرى، أحال مجلس الوزراء أمس مشروع قانون ينص على إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر، والتي سيكون مقرها في مدينة أسوان، وفقالبيان لرئاسة مجلس الوزراء. ووافق المجلس مطلع الشهر الحالي على مشروع قانون بإنشاء وتنظيم هيئة عليا لتنمية جنوب صعيد مصر، على أن تتولى الهيئة الجديدة وضع خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد.
ويستعد مجلس الوزراء لإرسال مسودة القانون الخاص بإدارة المخلفات الصلبة إلى مجلس النواب خلال أقل من شهر، وفقا لجريدةاليوم السابع نقلا عن أحمد خليل، مدير البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة بوزارة البيئة. وقال خليل إنه من المنتظر أن يتم الانتهاء من القانون وإقراره خلال من 3 إلى 6 أشهر. وينص مشروع القانون على إنشاء هيئة قومية للصرف الصحي وإدارة المخلفات من أجل المساعدة في ضبط القطاع.
وأخيرا، من المتوقع الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية، والصادر في 2016، وذلك لإقرارها وتطبيقها قبل نهاية شهر يونيو المقبل، وفقا لجريدةالبورصة نقلا عن مصادر حكومية.
المملكة العربية السعودية "غير مهتمة" بالمشاركة في تحالف أمني إقليمي على غرار الاتحاد الأوروبي مثلما اقترحت قطر، وفق تصريحات لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير في فيينا أمس على هامش اجتماع مع نظيره النمساوي، نقلتها وكالةرويترز. وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانيقد قال يوم الجمعة إنه ينبغي لدول الشرق الأوسط تنحية خلافاتها جانبا وإبرام اتفاق أمني على شاكلة الاتحاد الأوروبي من أجل إبعاد المنطقة عن حافة الهاوية.
تصحيح: قالت مصادر لإنتربرايز إن شركة سيكو تكنولوجي لا تنوي الطرح في البورصة في الوقت الحالي. يأتي ذلك بعدما نشرنا أمس، نقلا عن جريدة المال، أن الشركة تدرس عدة بدائل تمويلية من بينها الطرح في البورصة.
مرتبط