يرتبط تحرك الدولة مؤخرا ضد عدد من القيادات السياسية والحزبية باتجاه طويل الأثر سيمتد خلال السنوات الأربع المقبلة، أكثر من كونه مرتبط بالانتخابات الرئاسية، وفقا لبهاء زياد الدين في مقال نشرته جريدةالشروق. وأوضح الكاتب أن ذلك الاتجاه يعبر عن برنامج انتخابي سياسي للمرحلة المقبلة لما بعد الانتخابات الرئاسية التي ملخصه هو أنه لا تزال هناك مقايضة ضرورية بين الأمن والاستقرار والنمو الاقتصادي من جهة وبين الديمقراطية والحريات من جهة ثانية. وقال إن الشعب إذا اختار الاستقرار والنمو فإن هذا يعنى موافقته الصريحة على الاستمرار في تقييد حرية العمل الحزبي والنشاط الأهلي والإعلام المستقل. ونشرتالجريدة مقالا آخر كتبه طلعت إسماعيل قال فيه إن المعارضين للنظام يرون أن ما تم مؤخرا تجاه المرشحين الرئاسيين يدل على تضييق النظام على أصحاب الرأي، فيما يرى الموالون للنظام أنه ينبغي التركيز على إنجازات الرئيس السيسي. واختتم إسماعيل مقاله بالقول إنه لا ينبغي أن يكون هناك تعارض بين الحريات والإنجازات، وقال "فى ظنى أن الوقت قد حان لأن تصبح الحريات فى مقدمة الإنجازات".