ارتفاع أسعار النفط يهدد بعدم تحقيق عجز الموازنة المستهدف عند 8.4% للعام المالي الحالي ويغير من التوقعات الخاصة بالتضخم، وفقا لتقرير نشرته وكالةبلومبرج. ونقل التقرير عن أحمد أبو باشا، كبير محللي الاقتصاد الكلي لدى المجموعة المالية هيرميس قوله إن كل زيادة بمقدار 10 دولارات في أسعار النفط فوق سعر الـ 67 دولار للبرميل والمعتمد في موازنة العام المالي 2018-2019 ستضيف ما بين مليار و1.2 مليار دولار إلى عجز الحساب الجاري. ومع مواصلة ارتفاع خام برنت حاليا فوق مستوى 80 دولار للبرميل والتوقعات بأن يتجاوز حاجزالـ 100 دولار للبرميل، فإن مصر قد تجد نفسها مضطرة إلى إنفاق ضعف الـ 89 مليار جنيه المخصصة في الموازنة العامة لدعم الطاقة خلال هذا العام، إذ أن كل زيادة بمقدار دولار واحد فوق سعر النفط المعتمد في الموازنة يضيف 4 مليارات جنيه (222 مليون دولار) إلى المصروفات السنوية للدولة.

ويرى التقرير أن الوفورات التي ستحققها الدولة من التوقف عن استيراد شحنات الغاز المسال ستقابلها الزيادة في أسعار النفط. وكان طارق الملا وزير البترول قد صرح بأن الدولة ستكون قادرة على توفيرمالا يقل عن 1.5 مليار دولار مع اعتمادها على إنتاجها المحلي من الغاز الطبيعي وتوقفها عن استيراد شحنات الغاز المسال بعد تسلم آخر شحنة مستوردة الشهر الماضي. وقال الملا أيضا إنه من المتوقع أن تبدأ مصر في تصدير الغاز المسال بحلول يناير 2019 مع تزايد الإنتاج من عدة حقول وعلى رأسها حقل ظهر. وقال أبو باشا إنه بالرغم من أن الزيادة في الإيرادات من صادرات مصر من النفط يمكن أن تحد بشكل جزئ من التأثير الناتج عن ارتفاع أسعار النفط على الموازنة العامة وميزان المدفوعات، إلا أن المحصلة النهائية من المتوقع أن تكون سلبية.

هل يمكن أن تغير أسعار النفط من النظرة المستقبلية للتضخم والسياسة المالية لمصر؟ كان وزير البترول طارق الملا قد أكدفي وقت سابق من هذا الأسبوع أن مصر ماضية قدما في إلغاء دعم الوقود مع استمرار جهود الإصلاح. وقال أبو باشا إن الزيادة القادمة في أسعار الوقود ستكون ذات تأثير أكبر من ناحية التضخم، إذا واصلت أسعار النفط ارتفاعها. وأوضح أن التغير في النظرة المستقبلية للتضخم والذي من المتوقع ارتفاعه العام المقبل يمكن أن تدفع البنك المركزي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير.

عملات الأسواق الناشئة في أزمة مشابهة لعام 2008 نتيجة ارتفاع أسعار البترول، وفق تقرير لوكالة بلومبرج. وأشار التقرير إلى أن أثر ارتفاع أسعار البترول مركب بالنسبة للمستهلكين في الدول الأقل ثروة، نظر لتراجع قيمة عملات تلك الأسواق أمام الدولار. وتساعد الفجوة بين أسعار البترول بالدولار مقابل عملات الأسواق الناشئة في تفسير السياسات الداخلية للعديد من الدول الناشئة ومن بينها البرازيل وفنزويلا والهند، حيث تقوم الحكومات بدعم النفط لاسترضاء المستهلكين، وهو الأمر الذي يزيد الأعباء على ميزانيات تلك الدول، ويدخلها في "حلقة مفرغة" عندما تنخفض عملاتها المحلية.

ويبدو أن الأسواق العالمية غير مقتنعة بأن أوبك ستملأ الفراغ الذي ستصنعه العقوبات على إيران. "اقتراب أسعار خام برنت من أعلى مستوى لها في 4 سنوات يعزز المخاوف حول قدرة الدول الأعضاء بمنظمة أوبك على ملء الفجوة في الإمدادات النفطية، وفقا لوكالة بلومبرج. وقال تاماس فارجا المحلل لدى "بي في إم أويل أسوسيتس" بلندن إنه كما يبدو فإن السوق غير مقتنع بقدرة مجموعة المنتجين بتعويض البراميل الإيرانية.

الحكومة ملتزمة بتسعير الطروحات الحكومية وفق متوسط السعر السوقى للسهم خلال آخر شهر تداول ±10%، وفقا لما ذكره وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق لصحيفة المال. وأوضح توفيق أنه إذا تم تغيير آلية التسعير لتصبح متوسط سعر السهم خلال آخر 6 أشهر على سبيل المثال، فإن ذلك قد يؤثر على فرص نجاح الطرح، بسبب ارتفاع سعره عن القيمة السوقية. وتأتي تصريحات توفيق بعد أن شهدت الفترة الأخيرة بعض المقترحات لتغيير آلية تسعير الطروحات الحكومية بعد تراجع البورصة بشكل كبير، ما قد يؤثر على تسعير الأسهم والحصيلة المستهدفة. ونص قرار من مجلس الوزراء إبان الإعلان عن البرنامج بأن تكون آلية التسعير وفق متوسط أخر شهر تداول، مضافاً إليه أو مخصوما منه %10.

طرح الشرقية للدخان في موعده، إذ قال توفيق إن طرح الشرقية للدخان سيتم تنفيذه خلال أكتوبر الجارى، وفقًا للجدول الزمنى المعلن مسبقًا، مؤكدًا تمسك الحكومة بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بنفس المواعيد المعلنة. وسيخصص جزء من الطرح للمؤسسات المالية، سيتم تحديده عقب نهاية فترة تلقى طلبات الاكتتاب، وفقا لما نقلته الصحيفة عن مصادر. وقالت مصادر لانتربرايز في وقت سابقإن طرح الحصة الإضافية لأسهم الشرقية للدخان سيكون خلال النصف الثاني من أكتوبر الجاري. وتعمل المجموعة المالية هيرميس مديرا للطرح، ومن المنتظر أن يتم تحديد المستشار القانوني للطرح في وقت لاحق من خلال مناقصة يجريها بنك الاستثمار الحكومي المشرف على برنامج الطروحات "إن أي كابيتال"، ولكن مصادر قالت لإنترابرايز في وقت سابق إنه جرى اختيار مكتب معتوق بسيوني للاستشارات القانونية.

وفي سياق متصل، يسعى "سيتي بنك" لمساعدة الحكومة المصرية في الترويج لبرنامج الطروحات العامة المرتقب البدء في تنفيذ خلال الشهر الجاري، وفق ما قاله عتيق رحمن الرئيس التنفيذي لسيتي بنك الشرق الأوسط وأفريقيا في تصريحات لجريدةالبورصة أمس. وأضاف أضاف أنه متفائل بوضع الاقتصاد المصري في ظل مرور مرحلة الإصلاحات الاقتصادية التي تمت بحرفية كبيرة والدخول إلى مرحلة الاستقرار واستدامة التدفقات الاستثمارية. وقال رحمن إن المستثمرين الدوليين لديهم شهية متسعة للأوراق المالية المصرية. ولم يذكر رحمن مزيدا من التفاصيل.وأشرنا أول أمس إلى أن عدد من البنوك الاستثمارية المحلية والعالمية، بما في ذلك "سيتي بنك"، قدمت 7 عروض لإدارة طرح حصة إضافية تبلغ 30% من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات بسوق المال في إطار برنامج الطروحات الحكومية. وتضم تلك البنوك أيضا كلا من فاروس وأرقام للاستثمارات المالية، وإتش سي للأوراق المالية والاستثمار. وتوقعت مصادر حينها أن تنتهي شركة إن أي كابيتال بنك الاستثمار الحكومي الذي يشرف على برنامج الطروحات الحكومية، من البت في العروض المقدمة خلال الأسبوع المقبل. كانت الحكومة قد اختارتالشهر الماضي بنك "إتش إس بي سي" لإدارة طرح شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) في البورصة المصرية، في حين جرى اختيار المجموعة المالية هيرميس لإدارة طرح الشركة الشرقية للدخان.

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي بالرئيس التنفيذي لشركة أوبر دارا خسروشاهي، وذلك على هامش الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت في نيويورك الأسبوع الماضي، وفقابيان صادر عن الشركة. واستعرض الجانبان التطورات الخاصة باستثمارات الشركة في مصر. وأشار الرئيس التنفيذي للشركة إلى خطة أوبر لتوفير خدماتها في 50٪ من محافظات مصر بحلول نهاية العام الحالي.

ويأتي هذا في الوقت الذي يرصد في جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية محادثات أوبر للاستحواذ على منافستها في المنطقة كريم في صفقة تتراوح قيمتها بين 2 و2.5 مليار دولار. وحذر الجهاز الشركتين من المضي قدما في هذا الأمر لأنه يمثل ضررا جسيما على المنافسة والمستهلك يتعذر تداركها وتشكل مخالفة للقانون.ونفت كلتا الشركتين في البداية ما أثير حول قيامهما بالتفاوض من أجل الاندماج. وطلب الجهاز من الشركتين عدم إبرام أي اتفاق دون الحصول على موافقته المسبقة، وأشار إلى قرار جهاز حماية المنافسة في سنغافورة بتغريم شركتي "أوبر" و"جراب" 9.5 مليون دولار لتسبب اندماج أعمال الشركتين في سنغافورة في وقت سابق من هذا العام في زيادة أسعار الخدمات التي تقدمها الشركتان.

ويرى الكثيرون أن الاندماج المحتمل بين "أوبر" و"كريم" يعطي الفرصة لجهاز حماية المنافسة لكي يزيد من سلطته على صفقات الاندماج والاستحواذ بشكل عام. وقالت شركة بيكر ماكنزي إن التحذير الذي وجهه الجهاز للشركتين يدل على عزمه تشديد الإجراءات الرقابية على الاتفاقيات التي تضر بالمنافسة.وأضافت أن التطورات تشير إلى اتباع جهاز حماية المستهلك لسياسة رقابية جديدة تلزم الأطراف بأي صفقة اندماج أو استحواذ إخطار الجهاز للحصول على موافقته المسبقة قبل إبرام أي اتفاق. ويعتزم الجهاز تعديل قانون حماية المنافسة بحيث تكون موافقته شرطا لإتمام صفقات الاندماج والاستحواذ التي تزيد قيمتها عن 100 مليون جنيه.

"ألجبرا فينشرز" يجمع تمويلات بقيمة 600 ألف دولار لصالح "iCommunity": أعلنت شركة "iCommunity"، المالكة لمنصة عقارية عبر الإنترنت أنها حصلت على 600 ألف دولار ضمن الجولة التمويلية الأولى بقيادة صندوق رأس المال المخاطر "ألجبرا فينتشرز"،وفقا لبيان صدر أمس. وقال كريم أكرم الرئيس التنفيذي للشركة إنه سيتم استخدام التمويل في التوسع محليا وعالميا. ومن ناحيته، أوضح طارق أسعد، الشريك المنتدب لصندوق "الجبرا فينتشرز" إن التحول الرقمي للقطاع العقاري سيخلق قيمة كبيرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مضيفا أن “iCommunity” تأتي في طليعة هذا التحول. وقال إنه يأمل في مواصلة تقديم الدعم للشركة مع المزيد من التوسع في قاعدة عملائها.

وزارة التجارة والصناعة تطلق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي: أعلن وزير التجارة والصناعة عمرو نصار أمس الثلاثاء عن إطلاق "البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي"، والذي يستهدف تطوير الصناعة المحلية وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لها لتتمكن من منافسة مثيلاتها المستوردة،وفق بيان الوزارة. ويعتمد البرنامج في المقام الأول على تنمية سلاسل الموردين من الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تمثل الشريحة الأكبر في هيكل الصناعة المصرية، حيث نستهدف تنمية هذه النوعية من الصناعات وتمكينها من الحصول على التمويل والعمالة الفنية المدربة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية فضلا عن التكنولوجيا المتقدمة لتطوير وتحديث منتجاتها، وفق ما قاله حسام فريد مستشار وزير التجارة والصناعة لشؤون الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وأشار أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن البرنامج يعمل على محورين أساسين هما تكوين شراكات مستدامة بين المنشآت الصناعية المحلية والدولية والموردين المحليين ودعم العمل الجماعي بين الموردين المحليين لتلبية احتياجات المنشآت الصناعية المحلية والدولية. من جانبه لفت محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية إلى أهمية التزام كافة الجهات الحكومية بتطبيق قانون تفضيل المنتجات المصرية في المناقصات والعقود الحكومية، والذي يلزم تلك الجهات بألا تقل نسبة مساهمة المكون الصناعي المصري في تعاقداتها عن40% من سعر عقد المشروع، موضحا أن هذا الأمر سيسهم في زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية ومنحها ميزات تفضيلية أمام المنتجات المثيلة المستوردة، فضلا عن أهمية تحقيق التوافق بين المواصفات المصرية مع مثيلتها الدولية لزيادة تنافسية المنتج المصري في السوقين الداخلي والخارجي. ولم توضح الوزارة في بيانها أي تفاصيل أخرى حول البرنامج أو ما إذا كان يتضمن منح حوافز للشركات المحلية.

ويأتي الكشف عن البرنامج الجديد بعد أن بحث وزير التجارة والصناعة مع وفد من مؤسسة التمويل الدولية يوم الاثنين الماضي إمكانية تنفيذ برامج تنموية لدعم وتنمية القطاع الخاص المصري لا سيما في مجال الصناعة،وفق بيان الوزارة. وتناول اللقاء أيضا التعاون الحالي بين الوزارة والمؤسسة في رفع كفاءة المحركات الكهربائية المستخدمة في القطاع الصناعي. وأعلنت مؤسسة التمويل الدولية فييوليو الماضي التزامها بتقديم تمويلات تبلغ قيمتها ملياري دولار للقطاع الخاص المصري حتى العام المقبل، وذلك في إطار الشراكة الموقعة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، وفق ما قاله فيليب لو هورو رئيس المؤسسة.

مجلس الوزراء يصدق على مشروع قانون بشأن تنظيم استخدام الدفع غير النقدي: وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس الثلاثاء على مشروع قانون بشأن تنظيم استخدام الدفع غير النقدي، والذي يأتي في إطار تطبيق استراتيجية الحكومة للشمول المالي والتحول إلى اقتصاد لا نقدي،وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء. ويسهم مشروع القانون الذي من المقرر أن يحال إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي، في إحداث نقلة نوعية في مجال التحول إلى استخدام وسائل الدفع غير النقدي، من خلال وضع إطار تنظيمي ملزم لكل من القطاع العام والخاص، الأمر الذي ييسر على المواطنين في سداد مقابل الخدمات المقدمة لهم ويسهل انتقال الأموال بكفاءة وفاعلية، هذا إلى جانب المساهمة في ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، والحد من الفساد، بحسب البيان.وأعلنت وزارة المالية في وقت سابق أنها تستعد لإصدار أول بطاقة وطنية مسبقة الدفع تخصص لتلقي مقابل الخدمات الحكومية، من خلال شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي. وتسعى الوزارة إلى جعل تحصيل المدفوعات المالية الحكومية إلكترونيا للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة إلزاميا بدءا من أول يناير 2019. ووافق المجلس القومي للمدفوعات الشهر الماضي على إحالة مشروع القانون الذي سينظم المعاملات الإلكترونية، إلى مجلس الوزراء. ولم يوضح بيان مجلس الوزراء أي تفاصيل حول بنود القانون الجديد، لكن أحد مسؤولي البنك المركزي المصري صرحفي وقت سابق أن التشريع الجديد يشمل تقديم حوافز للراغبين في استخدام وسائل الدفع غير النقدي للخدمات الحكومية.

ووافق مجلس الوزراء أيضا على تعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، واستبدال نص المادة 5 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة. وينص التعديل على أن يكون التظلم من القرارات الصادرة برفض طلبات الشهر العقاري خلال ثلاثين يوما من إخطار مقدم الطلب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بالقرار المتظلم منه، وتختص بنظر التظلمات لجان قضائية تشكل برئاسة قاض بمحكمة الاستئناف على الأقل.

وتضمنت القرارات الرئيسية الأخرى التي اتخذها المجلس خلال اجتماع أمس ما يلي:

• الموافقة على الاتفاق الإطاري بين مصر والصين حول تقديم بنك التصدير والاستيراد الصيني تمويل ميسر إلى الهيئة القومية للأنفاق بمبلغ 4.604 مليار يوان صيني (حوالي 673.2 مليون دولار أمريكي) لاستخدامه في تنفيذ مشروع القطار المكهرب، الذى سيخدم المدن الجديدة شرق القاهرة مرورا بالعاصمة الادارية. ووافق المجلس أيضا على اتفاقية تمويل بقيمة 350 مليون يوان من الحكومة الصينية لصالح المشروع ذاته.
• الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إطار شراكة الأمم المتحدة من أجل التنمية 2018- 2022 "متحدون من أجل مستقبل مستدام" بين مصر والأمم المتحدة، بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 1.2 مليار دولار. ويتضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة أربعة محاور رئيسية هي، التنمية الاقتصادية، العدالة الاجتماعية، تمكين المرأة، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية. ويهدف إلى دعم الحكومة المصرية في مسعاها نحو تحقيق خطط استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.
• الموافقة على تعديل اتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرات الإدارة الحكومية، لتصبح قيمتها إلى 124.3 مليون دولار بدلا من 119.7 مليون دولار. وتهدف الاتفاقية إلى رفع كفاءة وفعالية المؤسسات القضائية والقطاع القانوني. ووافق المجلس كذلك على تعديل اتفاقية منحة بين الجانبين بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، لترتفع قيمتها إلى 11.36 مليون دولار، من 6 ملايين دولار في السابق.
• إقرار اتفاقيتي قروض من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 70 مليون دينار كويتي، و40 مليون دينار كويتي، للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، ومشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء على التوالي.
• الموافقة على تأسيس شركة يساهم فيها كل من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وهيئة قناة السويس بالاشتراك مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري لمباشرة أعمال تصميم وإنشاء وتوريد وتشغيل وصيانةمحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية.
• الموافقة على إسناد مشروع تطوير ميناء السلوم البري، والذي سيسهم في تسهيل حركة نقل البضائع عبر الحدود المشتركة مع ليبيا.

جلسة هادئة للبرلمان في بداية دور الانعقاد الرابع: بدأ مجلس النواب أمس الثلاثاء أولى جلسات دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، والتي كانت هادئة للغاية. ومن المنتظر أن يبدأ النواب خلال الجلسات المقبلة في العمل على جدول تشريعي مزدحم خلال هذا الخريف، والذي يتضمن تعديلات على عدد من القوانين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية (يمكنك الاطلاع على تغطيتنا للتشريعات المقرر مناقشتها خلال دور الانعقاد الحالي من هنا).

وأحال رئيس مجلس النواب على عبد العال مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية "التجارب السريرية" إلى اللجنة العامة لمراجعته مجددا، بعد أن رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي التصديق عليه، وأبدى عددا من الملاحظات على بنوده، وفق ما نشرته جريدةالشروق. واعترض الرئيس على البند الرابع في المادة 25 من مشروع القانون والذي يحظر خروج أي عينات بشرية تخص البحوث الطبية من مصر، لأي غرض، مشيرا إلى أن ذلك يتناقض مع تحفيز الجامعات ومراكز البحوث على عمل أبحاث مشتركة، فضلا عن أن إرسال هذه العينات للخارج يتيح فحصها بأجهزة وبإمكانات قد لا تكون موجودة محليا، وفقا لبوابةالأهرام. كان البرلمان قد أقر مشروع القانون فيمايو الماضي.

وأمس أيضا، أحال عبد العال عددا من مشروعات القوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية بشأن عدد من الاتفاقيات الدولية إلى اللجان المختصة لمناقشتها. وتضمنت الاتفاقيات قرار الرئيس بشأن الموافقة على الاتفاقية الموقعة بين حكومتي مصر وروسيا بشأن إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا قرار آخر بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية، وثالث بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية عام 2004. وأحال رئيس مجلس النواب أيضا مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة، وفقاللمصري اليوم. وأعلن على عبد العال أن مجلس الوزراء أخطر بسحب مشروع قانون رسوم التوثيق والشهر ونظام السجل العيني، وذلك لتنظيم أحكامه في مشروع قانون جديد، وفقا لبوابةالأهرام.

ماليكورب الإنجليزية تعتزم رفع دعوى تحكيم دولى ضد وزارة الطيران المدني الشهر المقبل تطالب فيها بـ 500 مليون دولار تعويضاً عن خسائر فسخ التعاقد معها لإنشاء وإدارة مطار رأس سدر بنظام B.O.T، وفقا لتصريحات مصادر مطلعة. وقالت المصادر إن الشركة قامت بالفعل بتوكيل أحد المكاتب القانونية الإنجليزية لرفع الدعوى أمام مركز القاهرة للتحكيم التجاري.

وطرحت وزارة النقل عام 2000 مناقصة لإنشاء وإدارة وصيانة مطار رأس سدر، وفازت به شركة ماليكورب، ولكن تم الرفض بعد ذلك لاعتبارات أمنية. وكانت فترة التعاقد تصل إلى 37 عاما، وتقدر قيمة استثمارات المشروع بمليار دولار كان سيتم ضخها عبر تحالفات مع شركة نرويجية وشركة كبرى أخرى متخصصة في مجال الفنادق لتنمية المنطقة سياحيا.

وقامت ماليكورب برفع دعوى قضائية أيضا أمام المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار في واشنطن وطالبت بالحصول على تعويض بقيمة 500 مليون دولار، إلا أن المحكمة رفضت في 2013 مطالبة الشركة بالتعويض، وأمرت كلا الطرفين بمشاركة التكاليف.

تعويض متواضع: وقامت الشركة بعد ذلك برفع دعوى أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، الذي حكم بدفع 14.8 مليون دولار تعويضا للشركة الإنجليزية.

إمرأة تفوز بجائزة نوبل للفيزياء للمرة الأولى منذ 55 عاما، أعلنت الأكاديمية السويدية أمس عن فوز عالمة الفيزياء الكندية دونا ستريكلاند وعالمين آخرين بجائزة نوبل في الفيزياء، وفقالحساب جائزة نوبل على موقع تويتر. وفازت ستريكلاند والعالم الفرنسي جيرارد مورو بنصف الجائزة، لقيامهما بابتكار طريقة لتوليد نبضات بصرية عالية الكثافة وشديدة القصر، فيما تم منح نصف الجائزة الأخرى إلى العالم الأمريكي آرثر أشكن لقيامه بتطوير ملاقط بصرية يمكنها جذب الجزيئات والخلايا الحية، وفقا لبيان صادر عنالأكاديمية السويسرية. وكانت ماريا جيوبرت أول امرأة تفوز بجائزة نوبل عام 1963، وتلتها ماري كوري عام 1903.

هل تستفيد بشكل كامل من آلاف الإضافات التي يقدمها جوجل كروم؟ أصبح برنامج جوجل كروم الذي جرى إطلاقه قبل 10 أعوام هو المتصفح الأكثر استخداما في العام، ويرجع ذلك بصورة كبيرة إلى العدد الضخم من الإضافات والملحقات التي يقدمها. أعد موقع وايرد قائمة من الإضافات المفضلة بمتصفح جوجل كروم والتي "تحوله من متصفح رائع إلى متصفح عظيم"، ومن بينها إضافة "The GreatSuspender"، والذي يقوم بإيقاف علامات التبويب التي تختارها لفترة محددة من الوقت حتى لا تستهلك طاقة المعالجة في الخلفية. وهناك إضافة "One Tab" والتي تجمع كل علامات التبويب المفتوحة في علامة تبويب واحدة تسمح لك بـ "قراءتها لاحقا"، وهناك أيضا "Clutter Free"، والذي يتأكد من أنك لم تفتح علامة التبويب نفسها مرتين.

هل تعلم أنه يمكنك التصفح أيضا في أرشيف الإنترنت؟ هل فتحت أحد الموقع قبل ذلك لتجد رسالة "خطأ 404" المزعجة؟ تتيح لك إضافة "The Wayback Machine" الاطلاع على النسخ المحفوظة من صفحات الإنترنت المعطلة أو غير المتاحة.