الحكومة تعتزم طرح سندات دولية بقيمة تتراوح ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار خلال العام المالي 2019/2018، وفق لتصريحات نائب وزير المالية أحمد كجوك في مقابلة مع قناة العربية أمس. وقال كجوك إنه سيتم خلال الفترة المقبلة التوجه للأسواق الآسيوية في طروحاتها من السندات الدولية. وكان كجوك قد صرح في اتصال هاتفي مع إنتربرايز أن طرح السندات الدولية بقيمة 4 مليارات دولار الأسبوع الماضي شهد إقبالا من صناديق الاستثمار في آسيا والشرق الأوسط أكبر من الطروحات السابقة.
وفي حديثه حول طرحالسندات الدولية المقومة باليورو التي من المتوقع أن تبلغ قيمتها ما بين 1 و1.5 مليار يورو، في أبريل المقبل، أشار كجوك إلى أنه لم يتم حتى الآن اختيار بنوك الاستثمار التي ستدير الطرح. وأدار الطرح الأخير بنوك إتش إس بي سي، وجي بي مورجان تشيس أند كو، ومورجان ستانلي، وبنك أبو ظبي الوطني. وقام مكتب لينكلاتر، ومكتب زكي هاشم وشركاه، بدور المستشارين القانونيين لمجموعة البنوك، وتولى مكتب التميمي وشركاه، ومكتب ديكارت تقديم الاستشارات القانونية للحكومة المصرية في عملية الطرح.
وقال كجوك إن انخفاض أسعار الفائدة والإقبال الكبير على أدوات الدين المصرية سيسمح للحكومة بإصدار المزيد من السندات المحلية، وأضاف أن إصدارات السندات المقومة بالجنيه ستزيد طالما أن تكلفة الاقتراض في مصر منخفضة. وقالت "كابيتال إيكونوميكس" الأسبوع الماضي إن طرح السندات الدولارية من شأنه تعزيز إقراض البنوك المحلية للقطاع الخاص، مضيفة أن إقبال القطاع الخاص على الإقراض سيعززه تيسير السياسة النقدية. ويأمل القطاع الخاص في الحصول على المزيد من التمويل من السوق المحلية مع اعتماد الحكومة على طرح السندات بالأسواق العالمية.
وأيضا فيما يتعلق بقرار خفض أسعار الفائدة، قال عدد من المستثمرين ورجال الأعمال لجريدةالشروق إن القرار يعد "خطوة إيجابية" من شأنها أن تشجع الاستثمار وتنعش قطاع الصناعة والقطاع العقاري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع عودة شهية المستثمرين مدفوعة بقيام البنك المركزي بمواصلة خفض أسعار الفائدة تدريجيا. وقال حسين صبور رئيس مجلس إدارة الأهلي للتنمية العمرانية إن خفض الفائدة يساعد على تنشيط السوق العقاري خلال الفترة المقبلة، وذلك مع اتجاه المواطنين إلى الاستثمار في القطاع العقاري لقلة العائد من الاستثمار في القطاع المصرفي.
من المتوقع أن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة مجددا بمقدار 100 نقطة أساس في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية خلال شهر مارس، وفقا لما ذكره بنك الاستثمار "أرقام كابيتال" في مذكرة بحثية نشرت أمس. وقال البنك إن أسعار الفائدة ستستقر خلال شهري مايو ويونيو قبل الخفض المقرر للدعم في بداية العام المالي 2019/2018. وتوقع "أرقام" أن يتم خفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في أغسطس المقبل، وأوضح أن خفض أسعار الفائدة بالمزامنة مع خفض الدعم سيحسن من عجز الموازنة بشكل كبير على مدار العامين المقبلين وسيعمل على تحقيق الميزان المالي الأساسي لفائض قدره 0.19% في العام المالي الحالي بما يتفق مع مستهدف صندوق النقد الدولي. وتوقع بنك الاستثمار كذلك خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس قبل موسم الصيف.
وقال نعمان خالد، محلل الاقتصاد الكلي لدى "سي آي كابيتال لإدارة الأصول" في مقابلة مع قناة العربية إن من المتوقع أن يتم خفض أسعار الفائدة خلال العام المالي الحالي بنحو 3%. وقال "نتوقع خفض الفائدة 1% بنهاية شهر مارس المقبل، و1% بعد انتهاء الموجة التضخمية في الربع الأخير من 2018". وأضاف أن خفض سعر الفائدة يعتبر من أهم الأخبار الاقتصادية في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية.

وقال جان بول بيجات مؤسس شركة لايت هاوس للأبحاث في مقابلة مع بلومبرج إنه كان يتوقع خفض أسعار الفائدة بأكثر من 100 نقطة أساس، مضيفا "الخفض قد يبدو كبيرا في سياق الأسواق الناشئة ولكن علينا ألا ننسى أنه تم رفع أسعار الفائدة بمقدار 700 نقطة أساس منذ تحرير سعر الصرف حتى الأسبوع الماضي... إن ما تم هو خطوة أولى في رحلة طويلة للغاية أمامنا". وقال بيجات إن خفض أسعار الفائدة مشجع ولكنه لا يزال يمثل "نصف الارتفاع" المفاجئ الذي تم في يوليو 2017 حينما كان يعتقد كثيرون أن دورة التشديد النقدي قد انتهت. وأضاف أن الطريق لا يزال طويلا قبل أن تصل السياسة النقدية لوضعها الطبيعي.
السيسي يتابع مبادرته لتوفير غطاء تأميني للعمالة الحرة: اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل ومحافظ البنك المركزي طارق عامر ورئيس هيئة الرقابة الإدارية محمد عرفان لدراسة البدائل المتاحة لتوفير غطاء تأميني للعمالة الحرة وغير المنتظمة، حيث أكد الرئيس أهمية إعداد الأطر واللوائح القانونية المنظمة للمبادرة لإطلاق المشروع قريبا على نحو يحمي حقوق العمال ويحقق أقصى فائدة لهم ويسهم في تحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، وفق ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية. ولا نعرف حتى الآن الكثير من تفاصيل المبادرة التي أعلن عنها للمرة الأولى الأسبوع الماضي مع الاستعداد لموسم الانتخابات الرئاسية، ولكن ملامح المبادرة ظهرت في تصريحات محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للتأمين حول إصدار البنوك قريبا لشهادة "أمان المصريين" للتأمين على العمال الحرة، وهي شهادة ادخار بقيمة 500 جنيه وعائد 16%، وتتضمن شهادة تأمينية تمنح مبلغ تعويض ما بين 10 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه عند الوفاة الطبيعية وما يصل إلى 200 ألف جنيه في حالات الوفاة الناتجة عن الحوادث، ويمكن للفرد الواحد شراء حتى 5 شهادات.
"إيني" تبحث استبدال حصة في حقل ظهر نسبتها 10% بأصول أخرى: قال ماسيمو موندازي المدير المالي لشركة إيني الإيطالية في تصريح مقتضب لوكالةرويترز، إن بيع حصة جديدة في حقل ظهر نسبتها 10% سيكون فرصة لاستبدالها بأصول أخرى. وتبلغ حصة "إيني" في حقل ظهر 60%، وتمتلك روسنفت الروسية 30% من الحقل، و"بي بي" البريطانية 10%.
وحول اعتراض الجيش التركي لحفار تابع لشركة إيني الإيطالية ومنعه من استكشاف الغاز في المنطقة الاقتصادية لقبرص، قال موندازي إن الموقف بهذا الشأن "ليس تحت سيطرتنا". وأضاف أن بئر امتياز قبرص رقم 3 يقع في منطقة اقتصادية حصرية وإن هناك آبارا أخرى في المنطقة لم تحدث مشاكل بشأنها من قبل. كانت تركيا قد صعدّتالأسبوع الماضي وتيرة أعمالها العدائية تجاه أنشطة الاستكشاف والبحث عن الغاز الطبيعي التي تقوم بها قبرص في منطقتها الاقتصادية الخالصة، بعد أن فشلت احتجاجاتها ضد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين كل من مصر وقبرص في لفت الانتباه إليها.
زعمت صحيفة جلوبس الإسرائيلية أن محكمة مصرية أصدرت حكما بإلزام الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) بدفع تعويضات بقيمة 1.03 مليار دولار إلى رجل الأعمال الإسرائيلي يوسي ميمان الذي أسس شركة غاز شرق المتوسط بمشاركة رجل الأعمال المصري حسين سالم، نتيجة للأضرار الواقعة على "غاز شرق المتوسط" بعد اضطرارها للتوقف عن إرسال شحنات الغاز إلى شركة كهرباء إسرائيل عام 2013. وقال المصفي الخاص بشركة "أمبال" الأمريكية الإسرائيلية والتي تمتلك حصة قدرها 12% في شركة غاز شرق المتوسط إنه من المتوقع أن تصدر هيئات تحكيمية أخرى قضت في السابق لصالح "غاز شرق المتوسط" أحكاما أخرى بالتعويض. وكان المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) قد أصدر حكمافي مارس 2017 قال فيه إن رفض مصر منح الإعفاء الضريبي عن مشروع شركة غاز شرق المتوسط حتى عام 2025 – وفق المناطق الحرة الخاصة – يشكل انتهاكا لاتفاقية الاستثمار الثنائية. وأشارت "جلوبس" إلى أن ميمان تقدم بالدعوى أمام المحكمة المصرية كمواطن بولندي. ويأتي هذا بينما لا يزال هناك نزاع بين القاهرة وتل أبيب حول القرار التحكيمي الصادر عن غرفة التجارة الدولية بإلزام الهيئة العامة للبترول و"إيجاس" بدفع 1.76 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل.
"إيجاس" تخفض الغرامات وتسهل طرق الدفع في عقود توريد الغاز للمصانع، لتحفيز القطاع الصناعي: وافقت الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) على تعديل بعض بنود العقد الموحد بين الشركة والمصنعين والخاص بتوريد الغاز إلى المصانع، لإتاحة المزيد من المزايا والحوافز للقطاع الصناعي من أجل زيادة معدلات النمو الصناعي، وفق ما نشرته جريدة الأهرام نقلا عن وزير التجارة والصناعة طارق قابيل. ووافق مجلس إدارة الشركة على تعديل قيمة تأمين الاستهلاك لتصبح 30 يوما بدلا من 60 يوما، لجميع العملاء، ووفقا لأسعار سعر الصرف السارية حاليا مع إمكانية تقسيطها على أساس سداد دفعة مقدمة 25%، والباقي على 24 شهرا، على أن يكون السداد نقدا وليس بخطاب ضمان، كما وافقت "إيجاس" على إيقاف العمل ببند الأخذ أو الدفع للعملاء أكثر من 20 ألف متر مكعب، وتعديل تاريخ سريان العقد ليكون من تاريخ بدء الدفع أو تاريخ قيام العميل بسداد أو جدولة تأمين الاستهلاك أيهما يحل لاحقا. ووافق مجلس إدارة الشركة أيضا على تعديل البند الخاص بغرامة التجاوز بالنسبة للعملاء أكثر من 20 ألف متر مكعب لتكون بنسبة 50 % من متوسط سعر بيع الغاز خلال سنة التجاوز بدلا من غرامة ضعف السعر، وكذا تعديل البند الخاص بغرامة التجاوز بالنسبة للعملاء الأقل من 20 ألف متر مكعب لتكون بنسبة 50% من متوسط سعر بيع الغاز خلال سنة التجاوز بدلا من غرامة ضعف السعر فى حالة قيام العميل بسحب كميات تزيد على 10% من الكمية التعاقدية السنوية، إلى جانب إلغاء نسبة هامش الربح وقدره 2.5% المنصوص عليها فى بند عائد التأخير والاكتفاء بفائدة البنك المركزى فى حالة تأخر العميل عن سداد مستحقات قطاع البترول.
وربما يساعد تخفيض الغرامات على تقليل شكاوى المصانع، التي دأبت على الاعتراض على ارتفاع أسعار توريد الغاز الطبيعي عليها بعد تعويم الجنيه، وقالت إن إمدادات الغاز لبعض المصانع توقفت بسبب التخلف عن سداد الفواتير نتيجة تزايد الضغوط المالية عليها. وكانت الحكومة قد ألمحت العام الماضي إلى أنه من غير الوارد تخفيض أسعار توريد الغاز إلى المصانع ردا على مطالبات القطاع الصناعي بذلك.
مجموعة بنك قطر الوطني تسعى لتخفيض حصتها في وحدتها المصرية "بنك قطر الوطني الأهلي" إلى 95% من 97.125% في الوقت الحالي،وفقا للإفصاح المرسل إلى البورصة المصرية. وعينت المجموعة شركة سي أي كابيتال كمستشار مالي لها بشأن صفقة البيع المزمعة. وتأتي هذه الخطوة سعيا لتوفيق أوضاع بنك قطر الوطني الأهلي مع قواعد القيد بالبورصة المصرية والتي تنص على ألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 5% من أسهم الشركة المقيدة. وقال متحدث باسم مجموعة بنك قطر الوطني إن المجموعة ليس لديها أية خطط حاليا لخفض حصتها في وحدتها المصرية مجددا، بعد بيع 2.125% من حصتها، وفقالرويترز.
الشركة القابضة المصرية الكويتية تسجل نموا في إيراداتها المقومة بالدولار بنسبة 17.8% على أساس سنوي خلال العام المالي 2017، بإيرادات بلغت 413.7 مليون دولار مقابل 351.2 مليون دولار في 2016، وذلك على الرغم من انخفاض قيمة الجنيه بنسبة 50% بعد التعويم وتأثيره على أعمال الشركة المقومة بالجنيه المصري. وبلغ صافي دخل الشركة 138.2 مليون دولار مقابل 69.8 مليون دولار في العام المالي 2016، وفق ما جاء في بيان الشركة يوم الأحد. وقال رئيس مجلس إدارة الشركة معتز الألفي إن العام المنتهي شهد إعادة هيكلة أنشطة الشركة وتحسين كفاءة استثماراتها لإتاحة قيمة جديدة للمساهمين. وأضاف البيان أن إدارة الشركة لديها رؤية متفائلة حول توقعات المستقبل، مع توقعات بأن يشهد العام الجديد "تنفيذ خطط التوسع في الأعمال التشغيلية للبناء على زخم هذا النمو، إلى جانب مواصلة الاستثمار في مشروعات جديدة مهيأة للمساهمة بشكل كبير في الربحية".
هل تعرقل الولايات المتحدة صفقة شراء مصر لطائرات الرافال؟ قالت صحيفة "لا تريبيون" الفرنسية إن المفاوضات حول بيع فرنسا لـ 12 طائرة مقاتلة أخرى من طراز "رافال" إلى مصر تواجه صعوبات بسبب رفض الولايات المتحدة تصدير صواريخ كروز "سكالب" التي تتسلح بها تلك الطائرات. وأضافت الصحيفة أن باريس أعطت الضوء الأخضر لتلك الصواريخ إلا أن واشنطن عرقلت صفقة البيع بزعم أنها تنتهك اللوائح الأمريكية الخاصة بالتجارة الدولية للأسلحة. وكان من المتوقع أن تختتم المفاوضات حول شراء طائرات الرافال بين مصر والشركات المصنعة لها خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة في العام الماضي. وقالت الصحفية إنه إما أن تقوم الشركة المصنعة بتغيير ذلك المكون أو أنه يتعين على فرنسا والولايات المتحدة أن يصلا إلى تفاهمات جديدة. وأضافت أن السلطات المصرية كانت قد طالبت بتلك الصواريخ قبل الاتفاق على شراء طائرات الرافال. وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة تامر الرفاعي لموقع إيجيبت إندبندنت إن مسألة الصواريخ أمر داخلي يخص فرنسا.
الحكومة تنفذ خطة عاجلة لترشيد استهلاك مياه الري لثلاثة محاصيل: بدأت الحكومة في تنفيذ خطة للتوسع في برامج ترشيد استهلاك مياه الري والحد من استنزاف الموارد المائية لمصر، تتم من خلال عدة محاور تشمل الحد من مساحات زراعات المحاصيل الشرهة للمياه ومنها الأرز وقصب السكر والموز، وفقا لما ذكرته صحيفة المصري اليوم نقلا عن مصادر رسمية بوزارة الزراعة. كان المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري حسام الإمام قد صرح الشهر الماضي أن الحكومة قررت تقليص المساحة المزروعة بمحصول الأرز الموسم المقبل إلى 724 ألفا و200 فدان فقط، من مليون و100 ألف فدان إلى 724 ألفا خلال الموسم السابق. وأوضحت المصادر أن الخطة تعتمد على التوسع في مشروعات تطوير الري الحقلي بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والري، فضلا عن التوسع في زراعة محاصيل بديلة ذات عائد أعلى وأقل استهلاكا للمياه.
"كريم" تستحوذ على موقع "راوندمنيو" لقوائم المطاعم والحجز فيها: قالت شركة كريم لخدمات النقل التشاركي أمس الأحد إنها استحوذت على موقع راوندمنيو لقوائم المطاعم والحجز فيها، وإنها ستبدأ خدمات توصيل الطعام من خلال الموقع على سبيل التجربة هذا الشهر. ولم تكشف الشركة عن قيمة الصفقة. وقالت الشركة في بيانلرويترز "كريم ستبدأ تجربة توصيل الطعام لعملاء راوندمنيو على نطاق صغير في وقت لاحق من الشهر الجاري". ويخدم موقع راوندمنيو 18 مدينة في تسع دول عربية من بينها السعودية والإمارات ومصر، بحسب رويترز.
مرتبط