ارتفاع التضخم يدفع المركزي لتثبيت أسعار الفائدة: أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها يوم الخميس الماضي على أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعا على نطاق واسع. وقال البنك في بيان إن اللجنة قررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25%. وعزا البنك قراره إلى ارتفاع معدلات التضخم السنوي العام إلى 16.0% و17.5% في سبتمبر وأكتوبر على الترتيب. وأجمع 10 محللين استطلعت إنتربرايز آراءهم في وقت سابق على اتجاه “المركزي” نحو تثبيت أسعار الفائدة، نظرا للاضطرابات التي تضرب الأسواق الناشئة، علاوة على قوة الدولار. وذلك رغبة من البنك في تخفيف الضغط على الجنيه، والحفاظ على جاذبية أدوات الدين الحكومية لدى المستثمرين الأجانب، في ظل موجة نزوح رؤوس الأموال الأجنبية التي شهدتها الأسواق الناشئة مؤخرا.
التضخم ينحرف قليلا عن المستهدف: قالت لجنة السياسة النقدية في بيانها إن “نتيجة لتأثر معدل التضخم العام في أكتوبر 2018 بارتفاع أكبر من المتوقع في أسعار بعض الخضروات، ارتفعت المخاطر المحيطة بتحقيق المعدل السنوي للتضخم العام المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي في مايو 2017، وهو 13% (±3%) في المتوسط خلال الربع الرابع من 2018. ولكن اللجنة قررت الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، نظرا للطبيعة المؤقتة لارتفاع أسعار بعض الخضروات، ولنجاح السياسة النقدية التقييدية للبنك المركزي في احتواء الضغوط التضخمية الأخرى، وفقا للبيان.
وقال البنك في بيانه أيضا إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من 2018 بلغ 5.4%، “بعدما واصل الارتفاع في الربع الأول من العام للربع السادس على التوالي. حيث انخفضت المساهمة الموجبة لكل من الطلب المحلي الخاص وصافي الصادرات، في حين ارتفعت مساهمة الطلب المحلي العام”.
وزارة المالية تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 6.5% وخفض العجز إلى 7% في موازنة 2020/2019: تستهدف وزارة المالية نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.5% خلال العام المالي المقبل 2020/2019 من 5.8% خلال العام المالي الحالي، وفقا لما أظهره منشور وزارة المالية لإعداد الموازنة للعام المالي 2020/2019. وتسعى الحكومة إلى خفض عجز الموازنة إلى نحو 7% إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل، من نسبة متوقعة تبلغ 8.4% خلال العام المالي الجاري، فيما تستهدف أيضا في تحقيق فائض أولي يبلغ 2% خلال العام المالي المقبل.
إصلاح دعم الطاقة وتوسيع القاعدة الضريبية: قالت مصادر لإنتربرايز في وقت سابق إن الحكومة تعتزم إلغاء دعم الوقود بالكامل خلال العام المالي المقبل، باستثناء السولار والغاز الطبيعي، وذلك تطبيقا للإصلاحات الاقتصادية التي أقرها صندوق النقد الدولي، والتي ستخفض عجز الموازنة بشكل جذري. وتأمل الحكومة أيضا في توسيع القاعدة الضريبية من خلال تمرير قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة، وفقا للمنشور.
كفاءة النظام الضريبي حجر زاوية في زيادة الإيرادات: تخطط الحكومة لزيادة الحصيلة الضريبية من خلال تطبيق شبكة التحصيل الإلكتروني وميكنة المنظومة الضريبية من أجل رفع كفاءة التحصيل. وقال وزير المالية محمد معيط في تصريحات سابقة إن شبكة التحصيل الإلكتروني، والتي ستحدد رقم ضريبي خاص لكل ممول، سيتم تطبيقها اعتبارا من مايو المقبل. وتتوقع الحكومة أيضا قفزة في الإيرادات من خلال إصلاحات سيتم إدخالها على قانون الجمارك وتعديلات قانون الضريبة العقارية. وكان وزير المالية قد شدد على أن تعديلات قوانين الضرائب لا تعني زيادة في معدلات الضريبة المفروضة بالوقت الحالي.
خطة لإصدار سندات دولية بنحو 4.2 مليار دولار: تخطط الحكومة لإصدار سندات دولية بنحو 75 مليار جنيه أو ما يوازي 4.2 مليار دولار في العام المالي المقبل، بحسب ما أظهره المنشور. وتخطط الحكومة أيضا لإصدار سندات وأذون خزانة بقيمة 539 مليار جنيه العام المالي المقبل. وتتوقع الوثيقة أن تبلغ الفجوة التمويلية لمصر في 2020/2019 نحو 637.3 مليار جنيه مقارنة مع 714.6 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي مع توقعات ببلوغ الفجوة 663.6 مليار جنيه في العام المالي 2021/2020. ويظهر المنشور خطط الحكومة لتخفيض الدين العام إلى نحو 79.3% إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي بعد المقبل، مقارنة مع مستويات حالية تبلغ 98%، من خلال استراتيجية متكاملة لضبط الدين العام.
أهداف لمؤشرات الاقتصاد الكلي حتى 2022: يضع المنشور مستهدفات للنمو حتى 2022، إذ تتطلع الحكومة لوصول النمو الاقتصادي إلى 6.9% في العام المالي 2021/2020، و7.3% في العام المالي 2020/2021، فيما يتوقع أن يتراجع العجز إلى 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020/2021، ونحو 3.9% في العام المالي الذي يليه. وتستهدف الحكومة أيضا خفض معدلات البطالة إلى 8% في 2022/2021 وخفض معدل الفقر إلى ما دون 25%.
متوسط العائد على الأذون الحكومية 19% هذا العام؟ قال منشور وزارة المالية إن وفقا للتقديرات الحالية بلغ متوسط العائد على أذون الخزانة الحكومية نحو 19% منذ بداية العام المالي الجاري في خضم الأزمة التي تضرب الأسواق الناشئة والتي أدت إلى موجة نزوح لرؤوس الأموال، في حين يبلغ العائد على أذون الخزانة المدرج بموازنة الدولة 14.9%. وألغت وزارة المالية أربعة عطاءات في سبتمبر الماضي لطلب المستثمرين “عوائد غير منطقية”.
معدل البطالة يرتفع إلى 10% بالربع الثالث: قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان يوم الخميس إن معدل البطالة سجل ارتفاعا طفيفا إلى 10% في الربع الثالث من العام، مقارنة بـ 9.9% بالربع الثاني من العام الجاري. وكان معدل البطالة قد بلغ 11.9% خلال الربع الثالث من العام الماضي.

1.5 مليار دولار إجمالي قيمة صفقات الدمج والاستحواذ في مصر منذ بداية 2018: تضاعفت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ بمصر بنحو 4 مرات لتسجل 1.5 مليار دولار بإجمالي 14 صفقة حتى الآن خلال 2018، متجاوزة بذلك عشر صفقات مبرمة في عام 2017 والتي بلغ إجمالي قيمتها 389 مليون دولار، وفقا لبيانات أصدرتها شركة ميرجر ماركت، المتخصصة في مجال توفير الدراسات البحثية ومعلومات وبيانات صفقات الاندماج والاستحواذ حول العالم، خلال مؤتمرها الذي عقد في مصر الأسبوع الماضي. وأرجعت ميرجر ماركت هذا الرقم نتيجة ازدهار قطاعات الطاقة والتعدين والمرافق. ومن أكبر صفقات هذا العام، استحواذ شركة “مبادلة للبترول” على 10% من حصة شركة “إيني” الإيطالية في امتياز حقل شروق البحري للغاز في مصر، والذي يضم حقل ظهر للغاز الطبيعي، بالإضافة إلى استحواذ شركة النفط والغاز “سوكو إنترناشونال” على شركة “ميرلون الفيوم للبترول”.
6.3 % حصة مصر من صفقات الاندماج والاستحواذ بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ بداية 2018، مقارنة مع حصة بلغت 2.5% في 2017. وبلغت قيمة الصفقات في المنطقة 23.4 مليار دولار منذ بداية العام، مقارنة مع 15.9 مليار دولار خلال العام الماضي. وننشر غدا تغطيتنا الخاصة لمؤتمر ميرجر ماركت بالقاهرة.
مدحت خليل يطلب مد مهلة تقديم عرض الشراء الإجباري لبقية أسهم “راية” إلى فبراير: قال مدحت خليل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة راية القابضة للاستثمارات المالية لصحيفة المال إنه تقدم بطلب للهيئة العامة للرقابة المالية لمد المهلة الزمنية المخصصة لتقديم عرض الشراء الإجباري لبقية أسهم “راية القابضة” حتى شهر يناير أو فبراير المقبل. وأكد خليل استحالة نجاحه في تدبير السيولة اللازمة لتقديم عرض الشراء الإجباري قبل انتهاء المهلة المقررة في 27 نوفمبر. وقال خليل في وقت سابق إنه يجري حاليا مفاوضات مع عدد من البنوك المحلية للحصول على قرض تتراوح قيمته بين 700 و800 مليون جنيه لتمويل صفقة الاستحواذ على بقية أسهم الشركة. كان خليل قد قدر مؤخرا قيمة الصفقة الاستحواذ على الحصة غير المملوكة له وللمجموعة المرتبطة به، والبالغة 58% من أسهم الشركة، بنحو 500 مليون جنيه. وقال في وقت سابق من الشهر الجاري إنه يدرس تشكيل تحالف للاستحواذ على الحصة المتبقية من أسهم راية القابضة، موضحا أنه يعتزم بدء مناقشات مع عدة بنوك استثمارية.
كانت هيئة الرقابة المالية قد ألزمت خليل والمجموعة المرتبطة به (أقاربه حتى الدرجة الثانية) الشهر الماضي بتقديم عرض شراء إجباري لـ 100% من أسهم شركة راية القابضة. ويقول خليل إنه والمجموعة المرتبطة به يمتلكون 32% فقط من أسهم راية القابضة، أي أقل من نسبة الثلث التي تلزمه بتقديم عرض شراء إجباري لبقية أسهم الشركة. ولكن الهيئة العامة للرقابة المالية قررت احتساب نسبة الـ 10% المملوكة لشقيق زوجته، ضمن ملكية المجموعة المرتبطة بخليل، وهو ما يرفع نسبة مساهمتهم إلى 42% من “راية”. وتقدم خليلفي وقت سابق بتظلم على قرار الرقابة المالية بشأن مهلة وسعر عرض الشراء الإجباري.
صندوق المشروعات المصري الأمريكي يعتزم استثمار 165 مليون دولار إضافية في مصر حتى نهاية 2019: كشفت أمل عنان المديرة التنفيذية لصندوق المشروعات المصري الأمريكي أن الصندوق يخطط لضخ استثمارات جديدة بقيمة 165 مليون دولار، في مشروعات صناعية وخدمية جديدة بالسوق المحلية حتى نهاية العام المقبل، وفقا لجريدة البورصة. وقالت عنان إن الصندوق يدرس المساهمة في 3 مشروعات جديدة، بقطاعات خدمية وصناعية تستهدف التصدير، دون الإفصاح عن أي منها. وأضافت أن الصندوق استثمر 135 مليون دولار في مصر خلال السنوات الماضية، من إجمالي 300 مليون دولار يتطلع لاستثمارها في السوق المحلية حتى نهاية 2019. وأعلن الصندوق يوم الاثنين الماضي أنه يعتزم ضخ 3 ملايين دولار في سلسلة عيادات داوي في مصر، وتدريب فريقها الطبي. وقال القائم بأعمال السفير الأمريكي توماس جولدبرجر الشهر الماضي إن الصندوق يخطط لاستثمار 30 مليون دولار إضافية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة العام الجاري ليبلغ إجمالي استثماراته بمصر خلال العام الجاري 200 مليون دولار.
القضاء الإداري يرفض إصدار أمر وقتي بوقف قرارات الرقابة المالية ضد بلتون: رفضت محكمة القضاء الإداري، أمس السبت، إصدار أمر وقتي لإيقاف تنفيذ قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية، ضد شركة بلتون المالية القابضة، وفقا لجريدة المال نقلا عن مصادر. والأمر الوقتي هو إمكانية صدور قرار من المحكمة بإيقاف تنفيذ قرارات معينة لمدة مؤقتة، وذلك لحين الفصل في نزاع قضائي قائم بين طرفين ما. وكانت الرقابة المالية قررت مطلع الشهر الجاري، إيقاف نشاط الترويج وتغطية الاكتتابات بشركة بلتون لمدة 6 أشهر، بجانب رفع نسبة التأمين الخاصة بشركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة 50 مليون جنيه، وذلك عقب تحقيقات أجرتها بشأن مخالفات في إجراءات طرح شركة “ثروة كابيتال” التي تولت بلتون إدارتها. وأوضحت المصادر أن المحكمة طالبت الطرفين بتقديم المستندات الخاصة بالقضية للنظر فيها قبل إصدار قرارها في الشق المستعجل للدعوى القضائية المقامة من “بلتون” للطعن ضد قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية. ومن المتوقع أن تنظر محكمة القضاء الإداري الشق المستعجل في الأول من ديسمبر المقبل، على أن تنظر فى الشق الموضوعي في وقت لاحق، وفقا للمصادر.
وطالبت بلتون في الدعوى المقدمة ضد هيئة الرقابة المالية بإظهار أصل محضر مجلس إدارة الرقابة، الذي تم بناء عليه اتخاذ قرار إيقاف ذراع الترويج لبلتون ورفع تأمين شركة السمسرة، هذا ما أكده عثمان موافي، المحامي بالنقض وشريك مكتب معتوق بسيوني، والمستشار القانوني لشركة بلتون للترويج،لجريدة المال. وأوضح أن ذلك للتأكد من صحة نصاب انعقاد المجلس ونسب التصويت عليه.
المصدرون يتساءلون عن مصير متأخرات دعم الصادرات: وجه المصدرون المصريون نداء استغاثة إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي للتدخل السريع لإنقاذ قطاعي الإنتاج الصناعي والزراعي، وحل أزمة تأخر صرف رد الأعباء التصديرية من صندوق تنمية الصادرات لمدة تزيد عن سنتين. واستعرضت المجالس التصديرية المصرية وجمعية رجال الأعمال المصريين في خطابهاالتحديات التي يواجهها المصدرون نتيجة تأخر صرف مستحقاتهم لدى الصندوق، وأيضا نتيجة للمتأخرات المالية في رد ضريبة القيمة المضافة على المنتجات التي تم تصديرها وصدر بشأنها شهادات التصدير، وما نجم عن ذلك من نقص شديد في السيولة بسبب تأخر صرف مستحقاتهم لدى الدولة، مما أثار القلق بين المصدرين حول المستقبل القريب حال استمرار تراكم تلك المستحقات. يأتي ذلك، في الوقت الذي أوفى فيه المصدرين من جانبهم بواجبهم، إذ ارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 7% خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري.
وفي خطاب منفصل موجه أيضا إلى مجلس الوزراء، حددت الجمعية المصرية لرجال الأعمال قيمة متأخرات الأعباء التصديرية عند حوالى 9 مليارات جنيه، وربما يصل الرقم إلى 12 مليار جنيه، وفقا لتقديرات كريم أبو غالي عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية، والذي كشف أن قيمة المستحقات المتأخرة لشركته “باستا ريجينا” وحدها تبلغ 105 ملايين جنيه، منها 75 مليون جنيه أقرت بها الحكومة. وأضاف أبو غالي في تصريحات لإنتربرايز أن هناك 400 مصدر في قطاع الصناعات الغذائية يعانون من متأخرات تصل قيمتها إلى حوالي 3 مليارات جنيه. ويصرف صندوق دعم وتنمية الصادرات للشركات المصدرة، مساندة تصديرية تتراوح نسبتها ما بين 8% و12% من حجم الصادرات يتم ردها للشركات بعد استكمال عمليات التصدير، وفقا لنسبة المكونات المحلية المستخدمة في الصناعات الموجهة للتصدير.
الحكومة تستجيب: من المقرر أن يجتمع رئيس الوزراء خلال الشهر الجاري مع وزيري المالية والتجارة والصناعة لوضع حل نهائي لأزمة دعم الصادرات المتأخرة للشركات، وفقا لتصريحات وزير المالية محمد معيط لجريدة البورصة، والذي أوضح أن الاجتماع المشترك يستهدف خلق آلية لصرف دعم الصادرات المتأخرة للشركات، فضلا عن اعتماد آلية جديدة لتفادي تأخر صرف الدعم مستقبلا. وتوقع معيط أن يتم الإعلان عن القرارات التي ستتخذ من قبل مجلس الوزراء، بشأن دعم الصادرات المتأخرة خلال الشهر الجاري. وفي تصريح آخر نقلته جريدة اليوم السابع، توقع وزير المالية صرف دفعة من المستحقات خلال الأسبوع الجاري. وجاءت تصريحات معيط عقب اجتماع مع رؤساء المجالس التصديرية لمناقشة حل الأزمة، حيث نقل الرسالة نفسها، وفقا للمصادر. وحددت الحكومة في الموازنة العامة للعام المالي الجاري، 4 مليارات جنيه مخصصات لدعم الصادرات، منها 1.4 مليار جنيه لصرف المتأخرات التصديرية.
الهيئة العامة للرقابة المالية تبحث كيفية إخضاع شركات البيع بالتقسيط لسلطتها، وذلك ضمن قانون التمويل الاستهلاكي الذي تعتزم الهيئة إصداره العام المقبل، وفق ما ذكرته جريدة المال يوم الخميس، نقلا عن رئيس الهيئة محمد عمران. وأضاف عمران أنه تم الاتفاق على منح رخص منفصلة لممارسة نشاط البيع بالتقسيط، وتجري دراسة الحد الأدنى لرأس المال المطلوب، والملاءة المالية، ونسب إقراض العميل الواحد، موضحا أن هناك شريحة من الشركات التي تعمل حاليا في بيع الأجهزة المعمرة والسيارات بالتقسيط، ولا تخضع لرقابة الهيئة، ولا تزال الهيئة تدرس كيفية ضمها، سواء عبر تأسيس شركة جديدة، أو استمرار العمل بالطريقة نفسها مع فصل عمليات البيع بالتقسيط في حسابات مستقلة. وأضاف عمران أن اللجان المختصة بالرقابة المالية انتهت من إزالة الخلاف المحاسبي بين معايير المحاسبة المصرية وقانون التأجير التمويلي، والذي مثل عائقا لدى الشركات مؤخرا، وسيجري الكشف قريبا عن كل التفاصيل بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة، وفقا لـ “المال”.
وتسعى الهيئة أيضا إلى إصدار قانون التأمين الجديد خلال 2019، وفقا لعمران الذي أوضح أن القانون سيتضمن بابا لصناديق التأمين الخاصة، وسيسمح بتأسيس شركات مستقلة للتأمين الطبي فقط مع رفع الحد الأدنى لرأس مال الشركة من 60 إلى 120 مليون جنيه. وذكرنا في سبتمبر الماضي أن هيئة الرقابة المالية تعكف على صياغة المسودة النهائية لمشروع قانون التأمين وتعتزم عرضه على الحكومة في ديسمبر. وينظم القانون الإشراف على شركات التأمين والصناديق الخاصة بالإضافة إلى التأمين الإجباري على السيارات.
البرلمان ينتهي من التعديلات المقترحة على مشروع قانون الضريبة العقارية: انتهت لجنة الإسكان بمجلس النواب من التعديلات المقترحة على مشروع قانون الضريبة العقارية وتم إحالة مشروع القانون إلى مجلس الوزراء للمراجعة، وفقا لجريدة المصري اليوم. وتبدو التغييرات الجديدة التي جاءت بناء على تكليفات رئاسية، مخففة مقارنة بالنسخة الأولى لمشروع القانون الذي أثار حالة من الجدل المجتمعي. وتضمنت التعديلات التي تم تسريبها في أكتوبر الماضي، تغيرات في صياغة الضريبة وطرق احتسابها وتقييم العقارات وحتى آلية فرض الضرائب على العقارات المستأجرة. وقال علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب الشهر الماضي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإعادة النظر في التعديلات حتى تكون أكثر مراعاة للمواطنين محدودي الدخل.
الصيغة المعدلة للضريبة العقارية: تنص التعديلات الجديدة على احتساب الضريبة بنسبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية للعقار وذلك بعد استبعاد 20% من هذه القيمة بالنسبة للعقارات المستخدمة لأغراض السكن، و15% بالنسبة للعقارات المستخدمة في أغراض أخرى غير السكن، فيما نصت النسخة الأولى من التعديلات على احتساب الضريبة بنسبة 30% للعقارات المستخدمة لأغراض السكن، و32% بالنسبة للعقارات المستخدمة في أغراض أخرى غير السكن. وتضمنت الصيغة الضريبية أن يتم احتساب الضريبة على الممتلكات الصناعية والسياحية وكذلك المناجم والمحاجر والمطارات والموانئ بناء على مساحة الأرض وقيمة العقار. وبموجب التعديلات، تشهد الضريبة العقارية زيادة قدرها 10% سنويا.
الأراضي غير المستغلة تخضع لنصف الضريبة السنوية، فيما كان القانون قبيل التعديل الأخير ينص على فرض الضريبة على كافة الأصول العقارية التابعة للشركات بما فيها الأراضي غير المستغلة، وهو الأمر الذي اعترض عليه مجتمع الأعمال بشدة.
بعض المواد جرى إلغاؤها: تضمنت النسخة الأولى من التعديلات إعادة تقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية لمدة 7 سنوات بدلا من 5 سنوات في القانون القديم. وتلغي التعديلات الجديدة تلك المادة، كما تلغي مادة أخرى كانت تنص على أن القيمة الإيجارية السنوية للعقار تحدد بنسبة تبلغ 1.8% من القيمة السوقية للعقار، والتي يتم تحديدها من قبل مصلحة الضرائب خلال عمليات التقييم.
إيرادات المجموعة المالية هيرميس تتجاوز مليار جنيه خلال الربع الثالث: قالت المجموعة المالية هيرميس في بيان يوم الخميس إن إجمالي إيرادات المجموعة خلال الربع الثالث من العام الجاري بلغ 1.03 مليار جنيه بنمو سنوي قدره 24% رغم التباطؤ المتزامن مع موسم الصيف وعطلة عيد الأضحى. وبلغ صافي الربح التشغيلي للشركة 348 مليون جنيه خلال الربع الثالث، بينما بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 279 مليون جنيه، بنمو سنوي 18% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وقال كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة إن “الشركة تتطلع إلى مواصلة هذا الأداء القوي خلال الأشهر الأخيرة من عام 2018، مشيدا بالنتائج المتميزة التي حققتها وانعكاس مردودها الإيجابي في نمو الإيرادات وصافي الربح خلال الربع الثالث من 2018”.
النمو القوي يأتي على الرغم من الاضطرابات التي تمر بها الأسواق الناشئة: وقال عوض إن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب “نجح في تنفيذ عدد قياسي من الصفقات الاستثمارية في السوق المحلية والعديد من الأسواق الإقليمية خلال الربع الثالث رغم التحديات التي شهدتها الأسواق خلال نفس الفترة، مما أدى لاستمرار تربع المجموعة المالية هيرميس على قمة مستشاري صفقات سوق المال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الحصة السوقية من الأتعاب والعمولات للربع السابع على التوالي”. ووفقا للبيان، فقد بلغت إيرادات قطاعي الترويج وتغطية الاكتتاب والوساطة في الأوراق المالية 440 مليون جنيه خلال الربع الثالث مسجلة زيادة سنوية بنسبة 128% على خلفية قيام القطاع بتنفيذ “عدد قياسي من الصفقات بلغ تسع صفقات استثمارية متنوعة خلال الربع الثالث منفردا”.
العربية للأسمنت تسجل 2.1 مليون جنيه صافي ربح بعد الضريبة وحقوق الأقلية بالربع الثالث من العام الجاري مقارنة مع 95.9 مليون جنيه بالربع المقابل من العام الماضي، بحسب ما أظهرتهالقوائم المالية المجمعة للشركة. وبلغت مبيعات الربع الثالث 807.7 مليون جنيه مقارنة مع 674.5 مليون جنيه قبل عام.
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تعيين حاتم الدمرداش رئيسا تنفيذيا لبنك الاستثمار أبو ظبي الإسلامي كابيتال، خلفا لزينب هاشم التي ستتولى منصب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، وفقا لما ذكرته جريدةالمال يوم الخميس. ويمتلك الدمرداش خبرة تزيد عن 18 عاما، في مجال تمويل الشركات وبنوك الاستثمار، ساهم خلالها في تنفيذ عمليات اندماج واستحواذ وتمويل بقيمة إجمالية تتجاوز 55 مليار جنيه. وعمل الدمرداش من قبل في البنك التجاري الدولي وسيتي بنك ومجموعة النعيم.
تصحيح: أكد مسؤول رفيع المستوى بالشركة المصرية للبطاقات لإنتربرايز إن الشركة لا تعتزم طرح أسهمها في البورصة على المدى المتوسط ، نافيا ما نشرناه يوم الخميس الماضي نقلا عن جريدة المال بأن الشركة تدرس الطرح خلال عامين. وقد قمنا بحذف الخبر من موقعنا الإلكتروني
مرتبط