وتناقش معه في دردشة سريعة كيف ستساهم وزارته في دفع الاقتصاد المصري نحو المنافسة في القرن الحادي والعشرين.
بناء مطوري الغد مهمتنا الأولى: قال وزير الاتصالات إن المهمة الأولى للوزارة هي برنامج التنمية البشرية المصري، وهو أحد أهم أهداف الرئيس عبد الفتاح السيسي في فترة رئاسته الثانية. إن الوزارة تلعب دورا واسع النطاق في تلك المبادرة وسيشمل عددا من البرامج- بعضها سيتم بالتعاون مع هيئات أخرى، وبعضها سينفذ من خلال الوزارة وحدها. وينصب تركيزنا الأساسي على بناء وتنمية المواهب التقنية في مصر. وسيتم توجيه المهارات المتخصصة التي نستهدفها إلى أسواق العمل المحلية والدولية، مع التركيز على توسيع الخدمات التي تصدرها مصر، وكذلك جذب الاستثمارات إلى السوق المحلية. وإلى جانب تنمية الموارد البشرية، تهدف المبادرة إلى إحداث تحول ثقافي من خلال التعليم، والتوسع في استخدام منصات الحكومة الإلكترونية.
مراكز التدريب على علم البيانات والذكاء الاصطناعي وتطوير الألعاب: من ناحية الموارد البشرية، نخطط للتوسع في استخدام مراكز ومجمعات التكنولوجيا. وتعمل الوزارة حاليا على تطوير 8 تجمعات تكنولوجية في الجامعات المصرية لتوفير التدريب على المهارات التي يطمح إليها سوق العمل بما في ذلك قواعد البيانات التسلسلية والذكاء الاصطناعي، وعلم البيانات والأمن السيبراني، وحتى الألعاب. وسينظم البرنامج بالتعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات ومعهد الاتصالات القومي، واللذان سيقومان أيضا بإتاحة البرنامج التدريبي لطلاب الجامعات من خلال منصاتهما الرقمية. كما تمضي الحكومة قدما في تطوير المناطق التكنولوجية منذ 3 سنوات، فضلا عن تشجيع تطوير الحاضنات التكنولوجية.
من المؤكد أن الوزارة تضع الصادرات تحت المجهر إذ نتطلع إلى بناء القدرات: نحن نتطلع إلى تصدير المهارات التي قمنا بتطويرها من خلال تشجيع المنصات المستقلة التي تشغل المصريين، والاستمرار في تحفيز خدمات التعهيد وكذلك من خلال "مراكز التميز" التي ستفتتحها كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات الدولية هنا. والمفتاح هنا يكمن في طريقة إدارة إمكانات التصدير في جميع المجالات، من خلال التركيز على تعزيز المهارات على المستوى الأعلى مثل تعلم الآلة وسلسلة الكتل، مع تشجيع القطاعات التي نتميز فيها مثل التعهيد.
إعادة تعريف هيئة البريد المصري لتصبح المقدم الرئيس للخدمات الحكومية والمالية، في إطار خطة التحول الرقمي للدولة، حيث يمكن للأشخاص الدفع أو الحصول على الوثائق الحكومية الضرورية وطلب التمويل متناهي الصغر. علاوة على ذلك، تعمل الوزارة مع عدد من الوزارات الأخرى والهيئات لإطلاق الخدمات الحكومية الرقمية. ونعمل مع وزارة الصحة على طرح برنامج الرعاية الصحية الجديد بموجب قانون التأمين الصحي الشامل. كما نعمل أيضا مع وزارة التعليم لضمان توصيل خدمات الإنترنت إلى المدارس الحكومية. وحتى الآن، قمنا بتوصيل 2600 مدرسة بكابلات الألياف الضوئية قبيل بداية العام الدراسي الحالي. كما نعمل أيضا بالتعاون مع وزارة الثقافة على إطلاق منصة واحدة للتراث الثقافي المصري.
وهذا يقودنا إلى دورنا الرئيسي في استراتيجية الدفع عبر الهاتف المحمول التي يقودها البنك المركزي، وإطلاق أول بطاقة مدفوعات وطنية "ميزة". تتولى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات زمام المبادرة في إعداد البنية التحتية لطاقات ميزة، والتي سيتم استخدامها في مرحلة ما في المستقبل من قبل المواطنين للوصول إلى كافة الخدمات الحكومية بداية من الرعاية الصحية وحتى الدعم. نحن نعمل على إنشاء قاعدة بيانات موحدة في مصر، والتي ستدعم بطاقات "ميزة" الجديدة، والتأكد من أن كل بطاقة مرتبطة بحساب بنكي أو بريدي واحد. سيبدأ ذلك مع بدء برنامج التأمين الصحي الجديد في بورسعيد في العام المقبل. ونخطط لإنشاء 20 مليون حساب خلال عامين. سيكون هذا بمثابة دعم كبير للشمول المالي مع ضمان نظام دعم فعال.
نعمل على تحسين جودة خدمات الإنترنت عريض النطاق والاتصالات من خلال استراتيجيتين: التطوير المستمر وتحديث شبكة البنية التحتية في مصر، وتحسين الشفافية، ولتحقيق النقطة الأخيرة تعتزم الوزارة الاستعانة بشركة مستقلة لمراقبة جودة الخدمة. وستقوم الشركة بإعداد تقرير عام لإحاطة الدولة والمواطنين العاديين بمدى جودة الخدمات وما هي المناطق التي يجب تحسين الخدمة بها.
لا أرى أن السوق بحاجة إلى مشغل خامس لخدمات المحمول.
مصر تستهدف زيادة متوسط آجال ديونها إلى 3.5 سنة بنهاية العام المالي الجاري 2019/2018، وفق ما ذكره نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك أمس في تصريحات لوكالةرويترز. وأضاف كجوك: "عمر الدين كان قد وصل إلى أقل من عامين، نستهدف زيادته إلى 3.5 عام بنهاية 2019/2018، ثم زيادته فيما بعد إلى قرب الخمسة أعوام في المدى المتوسط. الهدف من زيادة عمر آجل الدين حتى لا نضطر للاقتراض كل شهر لسداد القروض المستحقة".
وتعكف وزارة المالية منذ أشهر على إعداد استراتيجية للدين العام، وتعتزم الإعلان عنها رسميا بنهاية الشهر الجاري. وتستهدف الاستراتيجية تقليص الدين العام إلى 72-75% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2022/2021، مقابل 98% حاليا، وفق ما قاله مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايزفي وقت سابق من الأسبوع الجاري. وإلى جانب الاعتماد على التمويل طويل الأجل وإحلال الديون الطويلة محل القصيرة، تستهدف الاستراتيجية أيضا استحداث أدوات تمويل جديدة مثل السندات الخضراء والصكوك السيادية، وتنويع أدوات الدين العام، والعملات، ومصادر التمويل.
أكيومن القابضة تعتزم إنشاء صندوق للاستثمار المباشر في التعليم والصحة برأس مال 100 مليون جنيه خلال الربع الثاني من 2019، وفق ما ذكرته جريدة المال نقلا عن رنا العدوي رئيس مجلس إدارة الشركة. وستكون أكيومن القابضة المساهم الرئيسي في الصندوق إلى جانب مجموعة من الشراكات المحلية والخليجية. وأضافت العدوي أن في حال نجاح الصندوق سيتم إطلاق صندوق آخر مماثل في مرحلة تالية. وتبلغ قيمة الأصول المدارة لدى أكيومن القابضة حاليا نحو ملياري جنيه، وتستهدف الشركة زيادتها بنسبة 50% خلال العام المقبل. وأشارت العدوي إلى أن أكيومن تدير عددا من الصناديق لمؤسسات، ومنها مصر الخير وبنك عودة، كما تقدمت مؤخرا للمناقصة التي طرحها بنك ناصر لإدارة أصوله.
المجموعة المالية هيرميس تعمل مستشارا ماليا في أربع صفقات دمج واستحواذ خلال النصف الأول من العام المقبل، وفقا لما صرح به مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة في مقابلة نشرتها وكالةرويترز. وأضاف: "نعمل حاليا على صفقة دمج واستحواذ كبيرة في السعودية سيتم الانتهاء منها خلال 2019، وتعد من أكبر صفقات الدمج بالسوق السعودية ونقوم بدور المستشار المالي لصالح المشتري في قطاع الرعاية الصحية".
وتعمل المجموعة المالية هيرميس أيضا على طرحين في البورصة المصرية خلال الأشهر المقبلة لشركتين في القطاع الخاص، وفقا لجاد والذي قال إن إحداهما تعمل في مجال المواد الغذائية والثانية في مجال التصنيع، مضيفا أن "الطرحين كبيرين ومن الممكن أن يتم الانتهاء منهما خلال أشهر وتتراوح قيمة كل منهما بين 200-250 مليون دولار". وأكد مجددا أن طرحي الشرقية للدخان وحسن علام، "تم تأجيلهما لحين تحسن حالة السوق".
وتسعى هيرميس أيضا للتوسع بأنشطة ترتيب وإعادة هيكلة أدوات الدين خلال 2019، وفقا لجاد الذي أضاف "سنتوسع في عمليات التوريق بداية من محفظة التأجير التمويلي الخاصة بالمجموعة والسوق بشكل عام".
"الرقابة المالية" تصدر قواعد وإجراءات إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل: أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس الاثنين قواعد وإجراءات إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل، وتشمل السندات أو صكوك التمويل أو الأوراق المالية الأخرى قصيرة الأجل لمدة لا تتجاوز سنتين، وفق ما أعلنه رئيس الهيئة محمد عمران. وحصر قرار الهيئة الشركات والجهات التي يجوز لها إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل في الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية - بعد موافقة الهيئة- إضافة إلى البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري وبشرط موافقته، والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية المصرح لها بإصدار وطرح أوراق دين مالية في جمهورية مصر العربية أو ضمان التزامات الجهة المصدرة لهذه الأوراق المالية بموجب الاتفاقيات الثنائية أو الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها ومن بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية وغيرها من المؤسسات العربية والدولية، والشركات الصغيرة والمتوسطة،
وفقا للتعريف الخاص بها بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة عن الهيئة أو التعريف الصادر لها عن البنك المركزي المصري.
وتضمنت الشروط التي يجب أن تلتزم بها الشركات أو الجهات التي ترغب في إصدار سندات قصيرة الأجل، إعداد قوائم مالية عن سنتين ماليتين سابقتين على الإصدار على الأقل وفقا لمعايير المحاسبة المصرية، وأن يكون مرفقا بها تقرير مراقب حسابات معد وفقا لمعايير المراجعة المصرية من أحد مراقبي الحسابات المقيدين لدى الهيئة، إضافة إلى الالتزام بالحصول على شهادة بالتصنيف الائتماني صادرة من إحدى جهات التصنيف الائتماني المعتمدة من الهيئة، أو حصول الضامن عليها إن وجد، شريطة ألا تقل عن درجة (BBB-) أو ما يعادلها، ما لم ينطبق عليها الإعفاء من الحصول على هذه الشهادة ، ويتم التقدم بشهادة تصنيف جدارة ائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة بما لا يقل عن الحد الذى توافق عليه الهيئة. وشدد القرار على أن يتولى إدارة الطرح إحدى الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية المرخص لها من الهيئة بنشاط ترويج وتغطية الاكتتاب، والتي يقع عليها مسؤولية التأكد من الملاءة المالية للأشخاص الطبيعيين الذين يقومون بالاكتتاب. وأجازت الهيئة طرح الشركة أو الجهة السندات قصيرة الأجل للاكتتاب العام أو الخاص بناء على نشرة اكتتاب أو مذكرة معلومات، وفقا للنموذج المعد من الهيئة لذلك، كما أجازت قيد السندات القصيرة الأجل في البورصة المصرية وفقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، على أن يقتصر التداول على هذه السندات بين المستثمرين المؤهلين حال عدم قيدها بالبورصة المصرية.
وقصر القرار الاكتتاب الخاص في السندات قصيرة الآجل على المستثمرين المؤهلين من المؤسسات المالية وهم على سبيل الحصر:
- البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري.
- شركات التأمين.
- الأشخاص الاعتبارية العامة.
- صناديق التأمين والمعاشات وصناديق التأمين الخاصة.
- صناديق الاستثمار ومن بينها صناديق أدوات الدين وصناديق أسواق النقد في الحدود المسموح بها وفقا للقواعد السارية الخاصة بالسياسة الاستثمارية لتلك الصناديق.
- الشركات التي تحددها الهيئة من بين الشركات التي تمارس أحد الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشرافها ورقابتها.
- الأشخاص ذوي الملاءة المالية ويقصد بهم الأشخاص الطبيعية ذوي الخبرة التي لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال الائتمان وإدارة الأموال والاستثمار فيها أو إدارة الصناديق والعمل لدى أي بنك أو شركة تأمين أو مؤسسة مالية مصرية أو أجنبية.
- الأشخاص الطبيعية المالكة لأوراق مالية أو أدوات دين مالية تزيد قيمتها على خمسمائة ألف جنيه في شركتين مساهمتين مصريتين على الأقل بخلاف الجهة المصدرة.
- الشركات التي لا يقل رأسمالها المدفوع عن مليون جنيه مصري.
وفتحت تعديلات قانون سوق رأس المال الجديد التي أقرتها الحكومة في وقت سابق من العام الجاري الباب أمام إصدار أدوات مالية مثل السندات قصيرة الأجل والصكوك، وإنشاء بورصات العقود الآجلة والبورصات السلعية، وإطلاق آلية اقتراض الأسهم بغرض البيع (الشورت سيلنج) في البورصة المصرية.
تطبيق "الشورت سيلنج" خلال الربع الأول من 2019: وفي سياق منفصل، أعلن رئيس البورصة المصرية محمد فريد أنه سيتم تطبيق آلية اقتراض الأسهم بغرض البيع (الشورت سيلنج) في الربع الأول من العام المقبل، وفق ما ذكره موقع اليوم السابع أمس. وأضاف فريد أنه سيتم إصدار القرار المنظم لنشاط "صانع السوق" خلال أيام. وتعد كلا الآليتين جزءا من الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية حتى عام 2022.
ومن المقرر الانتهاء من وضع القواعد المنظمة لآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع في ديسمبر الجاري، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للرقابة المالية الشهر الماضي. ومن المتوقع أن تتضمن تلك القواعد، تحديد نسب محددة من الأسهم للإقراض بحد أقصى حتى لا تؤثر على التعاملات، وكذا تحديد فترة زمنية لعملية الاقتراض، إضافة إلى إلزام العملاء بإيداع سيولة نقدية تعادل %50 من قيمة الأسهم المقترضة كتأمين لتعاملات "الشورت سيلنج".
تسليم مناطق امتياز مزايدة الذهب للشركات الفائزة بعد تعديل قانون التعدين: قال مصدر مسؤول بالهيئة العامة للثروة المعدنية لأموال الغد، أمس الاثنين، إن تسليم مناطق امتياز مزايدة الذهب1/2017، للشركات الفائزة سيكون عقب الانتهاء من التعديلات التشريعية التي يتم إجراؤها حاليا على قانون الثروة المعدنية. وأضاف المصدر أن مزايدة الذهب التي تم طرحها العام الماضي تضم 5 مناطق هي "بوكارى، وأم سمرة، وأم الروس، وأم عود وحنجلية، ودهب"، موضحًا أن تسليم مناطق الامتياز على الشركات الفائزة كان من المفترض أن يتم عقب انتهاء التقييم الفني والمالي للعروض. وأشار إلى أن مناطق الامتياز تم ترسيتها على 4 شركات؛ حيث شملت ترسية منطقتي بوكارى وأم سمرة على شركة “ريسوليوت مصر ليمتد”، ومنطقة أم الروس على شركة “فيرتاس مايننج ليمتد” الإنجليزية، ومنطقة أم عود وحنجلية على شركة سيناء للخدمات البترولية، ومنطقة دهب على شركة “غسان سبانش” الإسبانية.
الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بصدد إصدار مواصفة قياسية جديدة تحدد قواعد الشراء والتعاقد المستدام لجميع المنشآت مهما كان حجمها أو نشاطها أو موقعها،وفقا لما أعلنه رئيس مجلس إدارة الهيئة أشرف عفيفي أمس الاثنين. ويستهدف هذا الإجراء دمج الاستدامة في السياسات الشرائية والاستراتيجيات للمنشآت بما يعظم من الآثار الاقتصادية والاجتماعية ويقلل الآثار البيئية السلبية بالاقتصاد القومي، وذلك في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة للتوافق مع المعايير والممارسات الدولية. وأوضح عفيفي أن اللجنة الوطنية، والتي تضم في عضويتها كافة الأطراف المعنية من منشآت صناعية وتجارية وخدمية وجهات رقابية وأكاديمية، تقوم حاليا بإعداد تلك المواصفة، بالتوافق مع المواصفة الدولية ISO 20400 وبما لا يتعارض مع القوانين والتشريعات المصرية المطبقة لا سيما قانون تنظيم التعاقدات الحكومية.
"باير للأدوية" تتطلع لمضاعفة استثماراتها في مصر خلال 5 سنوات: تخطط شركة باير للأدوية لمضاعفة استثماراتها في السوق المصرية خلال السنوات الخمس المقبلة، من خلال طرح أدوية جديدة معتمدة في مجالات القلب والأورام وصحة المرأة، وفقا لما ذكره حاتم صفي المدير العام للشركة بمصر في مقابلة مع جريدةالمال. وأوضح صفي أن شركته رفعت حجم استثماراتها في مصر بعد تعويم الجنيه بنحو 20% ليبلغ 70 مليون يورو، لتعزيز ثقتها وتواجدها بالسوق المصرية. وتستهدف باير زيادة مبيعاتها بنهاية العام بنسبة 15% على أساس سنوي لتصل إلى 70 مليون يورو.
الفطيم العقارية تعتزم زيادة استثماراتها بمصر بنسبة 25% خلال 2019، وفق ما ذكره أشرف عز الدين، العضو المنتدب للمجموعة لجريدة المالأمس الاثنين، موضحا أن الشركة تعمل على تنفيذ 3 مشروعات جديدة خلال العام المقبل، وهي مشروع أورا الذي يضم 700 شقة سكنية، ومشروع أوريانا 4، ويضم 100 فيلا بالقاهرة الجديدة، والمشروع الثالث هو مشروع فستيفال 3، ويضم 350 وحدة سكنية، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ المشاريع الثلاث على 3 سنوات، ولم يتم الاتفاق مع شركات مقاولات حتى الآن. وأضاف أنه لا توجد نية لديهم للتوسع في مناطق جديدة خلال الفترة الحالية، وهو ما عزاه إلى ارتفاع أسعار الأراضي.
Related
إصدار مصر 
إصدار الشرق الأوسط 
إصدار الإمارات 
إصدار السعودية 
الهند <> الشرق الأوسط 
لوجستيات (الشرق الاوسط و شمال افريقيا) 
كلايمت (الشرق الاوسط و شمال افريقيا) 
شارك العدد
