مصر تقود النمو بين البلدان المستوردة للنفط في المنطقة: أكد صندوق النقد الدولي في تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى" أن مصر تقود اتجاه النمو وتبني السياسات الاقتصادية المدعومة من صندوق النقد الدولي بين الدول المستوردة للنفط في المنطقة الشرق الأوسط، وفقا لفصل البلدان المستوردة للنفط في التقرير. وأشار التقرير إلى أن استمرار النمو القوي في مصر وباكستان في العام المالي 2018 يمثل القوة المحركة وراء ارتفاع النمو الكلي في المنطقة، وهو ما يطغى على النمو الأضعف والأكثر هشاشة في البلدان الأخرى، لا سيما البلدان المتأثرة بالصراعات أو تداعياتها (أفغانستان، الأردن، لبنان، الصومال). ويتوقع صندوق النقد ارتفاع معدل النمو في المنطقة إلى 4.5% خلال العام الجاري، صعودا من 4.1% في 2017، ثم يتراجع إلى 4% في عام 2019.
مصر هي المرشح الأوفر حظا كوجهة للاستثمار الخاص: ورشح الصندوق مصر وتونس كوجهتين من بين دول المنطقة التي يتوقع أن تشهد زيادة في الاستثمارات الخاصة نتيجة تحسن الثقة. ويتوقع التقرير أن تقود مصر نمو الصادرات الإقليمية في 2018 لترتفع بمعدل 15.4% وتتفوق على معدل نمو الواردات المتوقع أن يصل إلى 10.1%. وربط التقرير تلك الطفرة إلى حد كبير بالأوضاع في مصر، والتي تشهد انحسار الاختلالات الاقتصادية الكلية خلال عامي 2016-2017 وتحسن بيئة الأعمال. وبالإضافة إلى ذلك، ارتفعت معدلات قدوم السائحين على نحو مطرد بعد التحسينات التي طرأت على الأوضاع الأمنية، وانخفاض سعر الصرف، واستئناف رحلات الطيران المباشرة من روسيا. وبشكل أعم، ساهم النمو في أوروبا في دعم زيادة الصادرات عبر المنطقة.
على صعيد السياسة، مصر تتلقى النصيب الأكبر من إشادات الصندوق، لا سيما تحسين بيئة الأعمال، وقال الصندوق إنه مع استحداث قوانين الإفلاس والإعسار تسعى كل من مصر وتونس إلى تسهيل إجراءات إعادة هيكلة الشركات الفاشلة، مضيفا أن مصر تتخذ حاليا إجراءات لتيسير زيادة فرص الحصول على الأراضي الصناعية، كما تعتزم بيع حصص أقلية في خمس شركات مملوكة للدولة خلال العام الجاري بغية تقليص دور الدولة في الاقتصاد. كما أثنى الصندوق أيضا على محاولات مصر تعزيز مؤسسات الحكومية بما في ذلك تقوية جهاز حماية المنافسة وتيسير الحصول على الائتمان.
وأشار الصندوق إلى أن اعتماد قوانين جديدة للمشتريات في مصر والسعودية سيؤدي إلى زيادة شفافية المشتريات الحكومية وتعزيز الرقابة العامة، الأمر الذي سيساعد على زيادة كفاءة الإنفاق العام وتحسين العدالة في عملية الانتقاء، مما سيدعم النمو. ونوه إلى أن مصر من بين الدول التي أحرزت تقدما مهما في خفض الدعم، لا سيما دعم الوقود، وبالتالي في تحسين صلابة المالية العامة. وبالتوازي، قامت بعض البلدان، منها مصر والسعودية وباكستان بربط إصلاحات الدعم بتقوية شبكات الأمان الاجتماعي الموجهة للمستحقين من أجل تعزيز عدالة الإصلاح ودعم النمو.
مصر أكبر مصدر للسندات الدولية في الشرق الأوسط: يشير صندوق النقد إلى أن مصر أصدرت 6.5 مليار دولار من إجمالي 12 مليار دولار سندات سيادية أصدرتها دول المنطقة في النصف الأول من 2018. وأشار التقرير إلى أن الاقتراض جاء وسط ظروف تمويل مواتية في وقت سابق من العام الجاري، إلا أن توقعات السوق تشير إلى قيام بلدان أخرى في المنطقة بإصدار سندات في وقت لاحق هذا العام، غير أنه قد يتعذر تحقيق ذلك نظرا لتشديد السياسات النقدية في الأسواق الناشئة.
وحذر الصندوق من أن الدين سيظل مرتفعا للغاية في عدد من البلدان، وتحديدا البحرين ومصر والأردن ولبنان وموريتانيا والمغرب وباكستان والسودان وتونس التي تتجاوز الحد الأقصى لمدى التعرض للمخاطر البالغ 60% في اقتصادات الأسواق الصاعدة. وشدد التقرير على أن أهمية معالجة عبء الدين تتجلى أيضا في فقدان المكاسب الكبيرة الناتجة عن التصحيح المالي من خلال مدفوعات الفائدة المتزايدة.، ما يؤكد الحاجة إلى إجراء تصحيح مالي كبير في المستقبل.
على صعيد البلدان المصدرة للنفط، توقع صندوق النقد الدولي أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلى تقليص عجز الموازنة في دول مجلس التعاون الخليجي بمقدار 77 مليار دولار.
يمكنك تحميل التقرير كاملا باللغة الإنجليزية من هنا.
تفاصيل جديدة حول حيثيات قرار تعليق نشاط "بلتون لترويج وتغطية الاكتتابات": لم تكشف الهيئة العامة للرقابة المالية حتى الآن عن الأسباب الكاملة وراء وقف نشاط شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتابات لمدة 6 أشهر، تاركة مساحة كبيرة للأقاويل. وقال مسؤولو الهيئة إن القرار جاء بسبب مخالفات شابت طرح شركة ثروة كابيتال في البورصة الشهر الماضي، والذي أدارته بلتون.
والآن بدأت الصورة تتضح بفضل تقريرين نشرتهما اليوم السابع والمال، إلى جانب مصادر مطلعة على الأمر تحدثت إليها إنتربرايز.
ما هي المخالفات؟ بينما لم يتم نشر حيثيات قرار هيئة الرقابة المالية حتى الآن، يبدو أن بلتون للترويج وتغطية الاكتتابات متهمة بارتكاب بعض المخالفات ومنها:
- عدم استخدام برنامج حاسب آلي محدد لتجميع طلبات الاكتتاب عليه
- قيام مدير الطرح بتسعير وتخصيص الأسهم بالاتفاق المباشر مع البائع (ثروة) دون الاعتماد على شروط سجل الأوامر التقليدي
- نشر معلومات غير صحيحة بسبب عدم استخدام لبرنامج الحاسب الآلي المذكور
وبشكل منفصل، ترى الهيئة أن بلتون لتداول الأوراق المالية قامت ببعض المخالفات أيضا، وهي:
- تلقي أوامر اكتتاب "غير صحيحة"، من خلال السماح للمستثمرين بطلب "شراء عدد غير محدد من الأسهم بقيمة إجمالية محددة بالجنيه المصري بسعر السوق، بدلا من شراء عدد محدد من الأسهم بسعر محدد بالجنيه المصري.
- قيام الشركة بتمويل الطرح بصورة ما، على الرغم من الاعتماد على آلية التسليم مقابل الدفع، والتي تتطلب وجود أمين حفظ مستقل وإجراء مقاصة.
- وجود خطأ في معدل تغطية الطرح المعلن نظرا لعدم قيام بلتون باستبعاد أوامر الاكتتاب "غير الصحيحة".
ولكن شركة "مصر للمقاصة" أكدت سلامة إجراءات الطرح: تلقت شركة بلتون المالية القابضة خطابا من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي يؤكد عدم وجود أخطاء أو عدم تغطية في بيع أسهم الطرحين العام والخاص لشركة ثروة كابيتال، وأن كامل الأسهم المطروحة تم تسليمها للعملاء المشترين في أول أيام التداول منتصف الشهر الماضي، وفقا لما ذكرته مصادر لصحيفة المال. وقالت المصادر إن خطاب المقاصة يوضح آليات تنفيذ الطرح والتسوية بين المشتري والبائع، لكنه لا يتطرق إلى الملاءة المالية المتوافرة لمستثمري الطرح الخاص، لكون شركة السمسرة الممثلة للطرف البائع هي نفسها سمسار المشتري، ولا توجد ضوابط تتيح لأي جهة رقابية أو تنظيمية بسوق المال، الاطلاع على تفاصيل الطرح الخاص، إلا بعد إغلاقه وتنفيذه بالبورصة. وأضافت الصحيفة أن بلتون القابضة ستستمر في الطعن على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بمنع نشاط شركتها التابعة "بلتون لترويج وتغطية الاكتتابات" لمدة 6 أشهر، لدى لجنة التظلمات بالرقابة المالية، مع دراسة احتمال اللجوء لإقامة دعوى قضائية أمام مجلس الدولة لإلغاء القرار.
وبرأت الجمعية المصرية للأوراق المالية (إيكما) بلتون أيضا، من خلال تقرير فني أصدرته عن نظام إدارة عملية الطرح الخاص، وفقا لليوم السابع. وأوضح التقرير، الذي جاء بناء على طلب شركة بلتون، أن عمليات تلقي الأوامر بالشروط السعرية المتعارف عليها دوليا في الطروحات الخاصة يختلف تماما عن شروط سجل الأوامر التقليدي، وهو ما قد يكون أحدث لبسا كبيرا في الأمر، مؤكدا أن مدير الطرح له مطلق الحرية والتفويض في تحديد سعر البيع في حدود النطاق السعري المعلن، وبما لا يتجاوز نشرة الطرح المعتمدة وله مطلق الحرية في استبعاد أي طلبات والتخصيص بنسب متفاوتة، ودون إبداء أسباب، وذلك بالاتفاق المباشر مع البائع، كما أنه لا يشترط لصحة إصدار أمر الاكتتاب أن يكون محدد الكمية ويكتفي بالقيمة فقط علي خلاف الأوامر التقليدية المتعارف عليها محليا. وأوضحت إيكما أن القانون المصري لا يتطلب استخدام برنامج حاسب آلي محدد لتجميع طلبات الاكتتاب عليه ويجوز استخدام أي وسيلة متاحة، مشيرا إلى أن أي مستخرجات بمعادلات محاسبية مستخرجة من معامل الكميات المختلفة مع الأسعار المختلفة بعد غلق باب الاكتتاب الخاص هي نتائج استرشادية لمدير الطرح وغير ملزمة له مطلقا.
(حصري) الحكومة تدرس فرض رسم تنمية جديد بنسبة 10-20% على جميع أنواع السيارات مع اقتراب تصفير الجمارك على الأوروبية: كشف مصدران حكوميان لإنتربرايز أن وزارتي المالية، والتجارة والصناعة، تدرسان مقترحا بفرض رسم تنمية يتراوح بين 10-20% على جميع أنواع السيارات المجمعة محليا والمستوردة بمجرد تطبيق الإلغاء الكامل للتعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية بموجب اتفاقية الشراكة الأوروبية اعتبارا من أول يناير المقبل. وأضاف أحد المصدرين أن الرسوم التي يتم بحثها حاليا ستختلف باختلاف السعة اللترية وقوة المحرك ونسبة المكون المحلي، لافتا إلى أن المقترح يتيح بعض الحوافز أو المزايا للسيارات المجمعة محليا، في حين أن السيارات المستوردة لن تحظى بها، إلا أنه رفض الكشف عن تفاصيل تلك الحوافز. وأوضح المصدر أن فرض رسوم التنمية على السيارات الأوروبية لن يتنافى مع اتفاقية الشراكة الأوروبية. ويتعين على الوزارتين الانتهاء من الخطة النهائية لفرض تلك الرسوم بحلول الأول من يناير المقبل، وفقا للمصدرين.
وأكدت الحكومة على لسان وزير التجارة والصناعة عمرو نصار، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أول أمس الاثنين، أن التطبيق الكامل لاتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، فيما يخص رسوم الجمارك على السيارات، سيكون العام المقبل. وقال نصار إن هذا هو ما تسعى إليه الحكومة حاليا، وما يعد بمثابة قيمة مضافة للاستثمار من خلال التركيز على زيادة إنتاج مكونات السيارات في مصر، وفقا للمصري اليوم.
وذكر مصدر حكومي لإنتربرايز الشهر الماضي أن وزارتي التجارة والمالية تقدمتا بطلب رسمي للاتحاد الأوروبي لتأجيل إلغاء الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية المقررة لها يناير المقبل وذلك لمدة تتراوح ما بين عام أو عامين. ورغم ذلك، أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر إيفان سوركوش، الأسبوع الماضي، أن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ وفقا للجدول الزمني المتفق عليه. يأتي كل هذا في الوقت الذي تعكف فيه الحكومة على تطوير وتعميق صناعة السيارات المحلية وزيادة نسبة المكون المحلي من خلال الحوافز التي ستقدمها في استراتيجية صناعة السيارات المنتظر إصدارها منذ بضع سنوات حتى يمكنها المنافسة مع السيارات الأوروبية التي يتم تجميعها في تركيا والمغرب.
الأردن يسعى لتلبية ثلث احتياجات الغاز من خلال مصر: قالت وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي يوم الثلاثاء إن الأردن يخطط لزيادة وارداته من الغاز الطبيعي من مصر لتغطي ثلث طلبه في المستقبل، وفقا لما ذكرته رويترز. واستأنف الأردن استيراد الغاز الطبيعي من مصر قبل شهرين، لكن الزيادة الكبيرة في الواردات ستتوقف على مد خط أنابيب بين الأردن والعراق لم يبدأ تشييده بعد. وقالت زواتي إن "الأردن بدأ تلقي الغاز الطبيعي من مصر في سبتمبر على أساس تجريبي عبر خط الأنابيب، لكننا نأمل في بداية 2019 أن نزيد هذه الكميات". وأضافت "لم نتفق بعد مع مصر. هناك مفاوضات الآن بخصوص الكمية التي ستُضخ لكننا نأمل أن يأتي ثلث احتياجات البلد على الأقل من مصر" لكنها لم تذكر إطارا زمنيا لتحقيق ذلك الهدف.
وفي سياق متصل، تتجه الحكومة المصرية نحو الموافقة على اتفاقية استحواذ شركة مبادلة للبترول الإماراتية على حصة تبلغ 20% مملوكة لشركة إيني الإيطالية، من امتياز نور البحري للغاز الطبيعي بشمال سيناء، وفق تصريحات وزير البترول طارق الملا لبلومبرج. وأضاف الملا أن الحكومة تلقت بالفعل تفاصيل الصفقة في انتظار بعض الأمور الإجرائية للموافقة عليها. وقال الملا أيضا إن هناك الكثير من امتيازات التنقيب سيتم منحها للشركات خلال الفترة المقبلة.
وفي تلك الأثناء، يقول تقرير لصحيفة فايننشال تايمز إن إسرائيل التي تتمتع بفضل الاكتشافات الجديدة باحتياطات من الغاز الطبيعي تكفيها لنحو 50 عاما، تعمل على تطبيع العلاقات الاقتصادية مع أعداء سابقين على غرار مصر. وأشار التقرير إلى الصعوبات التي واجهت إسرائيل في هذا الشأن والذي اضطرها في نهاية المطاف إلى إبرام صفقة في الخفاء بقيمة 15 مليار دولار لبيع الغاز الإسرائيلي إلى مصر. فيما شهد الأردن اندلاع مظاهرات احتجاجا على اتفاقية شبيهة مع تل أبيب.
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس على إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان،وفقا لبيان المجلس. وستتولى اللجنة إدارة آلية التعامل مع ملف حقوق الإنسان، والرد على الادعاءات المثارة ضد جمهورية مصر العربية بشأن حقوق الإنسان، كما تختص بوضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وخطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنية ومتابعتها، وصياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها في المحافل الدولية والإقليمية ومتابعة تنفيذ خطط التحرك لدعم وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. وتتضمن مهام اللجنة أيضا إعداد ملف مصر الذي يعرض على آلية المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومتابعة تنفيذ التوصيات التي تقبلها مصر، إلى جانب متابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة، بحسب البيان. ومن غير الواضح ما إذا كانت اللجنة ستحل محل المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وصدق مجلس الوزراء أيضا على قرار جمهوري بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة سفنكس" في محافظة أسيوط، وينص القرار على أنه لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي وإبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة.
راية لخدمات الاتصالات تسجل 14% ارتفاعا في صافي الربح على أساس سنوي خلال الربع الثالث من 2018 محققة 48.5 مليون جنيه، مقارنة بـ 42.5 مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام الماضي، وفقا للقوائم المالية المجمعة للشركة. وسجلت الشركة إيرادات بلغت 238.4 مليون جنيه خلال الربع الثالث من 2018، مقابل 196.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة العام الماضي، بزيادة سنوية قدرها 21.5%.
تصحيح: متأخرات شركة روكهوبر إكسبلوريشن البريطانية لدى الهيئة العامة للبترول 1.9 مليون دولار، وليس 1.9 مليار دولار كما ذكرنا بالخطأ أمس. وقد قمنا بتصحيح الخبر على موقعنا الإلكتروني.
مرتبط
إصدار مصر 
إصدار الإمارات 
إصدار السعودية 
الهند <> الشرق الأوسط 
لوجستيات (الشرق الاوسط و شمال افريقيا) 
كلايمت (الشرق الاوسط و شمال افريقيا) 
شارك العدد
