ينبغي على أعضاء المجتمع المدني المشاركة بفاعلية في الحوار المجتمعي الذي اقترحه الرئيس عبد الفتاح السيسي حول قانون الجمعيات الأهلية المثير للجدل وذلك من خلال طرح رؤى بديلة ونصوص قانونية محددة تسهل على تلك المنظمات ممارسة نشاطها في البلاد،وفقا لما جاء بمقال زياد بهاء الدين في جريدة الشروق. وبما أن التحدي الرئيسي الذي يواجه عمل المنظمات الأهلية المصرية يتمثل في الإجراءات البيروقراطية، فإن التعديلات المحتملة على القانون يجب أن تركز على إلغاء القيود الإدارية الخانقة على عمل تلك الجمعيات، والسماح لها بممارسة نشاطها المرخص لها بحرية. ولتحقيق ذلك، يرى بهاء الدين أن الحكومة بحاجة إلى "تغيير في الاعتقاد السائد داخل أجهزتها بأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ليست إلا مصدرا للإزعاج والتدخل الأجنبي ووسيلة لزعزعة الاستقرار".