تحقيق فائض أولي في ميزانية العام المالي 2018/2017 لأول مرة منذ 15 عاما، وفقا لما نقلته وكالة رويترزعن وزير المالية محمد معيط في مؤتمر صحفي الخميس الماضي. وأوضح معيط أن الفائض الأولي بلغت نسبته 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف أنه من المتوقع وصول العجز في ميزانية 2018/2017 إلى 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نفس النسبة التي أعلنت الحكومة عن استهدافها قبل نهاية العام المالي الماضي. وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قد وافقتالشهر الماضي على طلب الحكومة بفتح اعتماد إضافي بقيمة 70 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري لمواجهة "المتطلبات الحتمية"، والتي تشمل تغطية تكلفة استيراد المواد البترولية بأسعار تتجاوز التقديرات الموضوعة في الموازنة. وكان عمرو الجارحي وزير المالية السابق قد أكد أن الاعتماد الإضافي لن يؤثر على مستهدف العجز في موازنة العام المالي الجاري.
وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي أكبر وقدره 2% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام 2019/2018. وقال معيط أيضا إن الإيرادات ستصل إلى 989 مليار جنيه، ستسدد منها مصر 817 مليار جنيه فوائد وأقساط الدين. ومن أبرز ما جاء في برنامج الحكومة، والذي عرضه رئيس الوزراء مصطفى مدبوليالأسبوع الماضي زيادة الإيرادات الحكومية الإجمالية لتخفيف الاعتماد على الاقتراض المحلي والخارجي.
إعلان خطة طرح السندات الدولية للعام المالي الجاري والجدول الزمني وقيمة وعملة الطرح خلال الشهر المقبل، وفق ما أعلنه وزير المالية محمد معيط خلال جولة في مركز كبار الممولين يوم الخميس الماضي. وقال معيط إن وزارته تدرس "زيادة الاعتماد على السندات الحكومية في الاقتراض خلال الفترة المقبلة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة حاليا على الأذون"، وفق ما ذكرته جريدة البورصة.
وكشف معيط أن "المالية" ستعلن عن تعديلات ضريبية خلال أسبوعين، موضحا أن وزارته تدرس إجراء بعض التعديلات على قانون ضرائب الدخل، فيما يتعلق بفوائد التأخير و المتأخرات الضريبية، كما ستقوم بعدد من الخطوات التشريعية والتنفيذية بهدف تحسين بيئة الأعمال، وفق ما ذكرته جريدة البورصة. وأضاف معيط أن الوزارة لديها عدد من القوانين الهامة تسعى إلى تمريرها عبر مجلس النواب قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي في ظل الحاجة الماسة إليها.
ويأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه البنك المركزي يوم الخميس عن وصول احتياطي النقد الأجنبي لمستوى قياسي جديد إلى 44.258 مليار دولار في يونيو، مقارنة بـ 44.139 مليار دولار في مايو الماضي، وفقا للبيانات المبدئية. وقالت مصادر الأسبوع الماضي إن مصر تلقت يوم الجمعة قبل الماضي (29 يونيو) الشريحة الرابعة بقيمة ملياري دولار من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار جنيه، ليصل بذلك إجمالي ما حصلت عليه مصر من قيمة القرض حتى الآن إلى 8 مليارات دولار.
بعثة صندوق النقد تزور مصر في نوفمبر لإجراء المراجعة الرابعة: وقال معيط إن بعثة صندوق النقد الدولي ستزور مصر في نوفمبر المقبل لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وفق ما ذكرته جريدة الشروق.
وزارة قطاع الأعمال تكلف شركاتها التابعة بتقسيم أسهمها استعدادا لبرنامج الطروحات: قال وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق إنه كلف شركات القطاع بإجراء تقسيم للأسهم استعدادا لبرنامج الطروحات، وفقا لجريدةالمصري اليوم. وأوضح توفيق أنه لم يتم حتى الآن وضع نسب محددة للطرح، مشيرا إلى أنه ينتظر عقد اجتماع الأسبوع المقبل مع اللجنة المعنية ببرنامج الطروحات الذي يشمل 23 شركة بما فيها شركات قطاع الأعمال العام. من ناحية أخرى، أقرت الشركة القابضة للبتروكيماويات زيادة رأسمالها المصدر والمدفوع بنحو 913 ألف جنيه ليصبح 4 مليارات جنيه بما يدعم المركز المالى للشركة ويتناسب مع حجم استثماراتها في الشركات التابعة، وفقا لبوابة الأهرام.
وننتظر خلال الأسبوع الجاري الإعلان عن الجدول الزمني لبرنامج الطروحات الحكومية، وفقا لما صرح به مصدر مسؤول لإنتربرايز الأسبوع الماضي. ومن المقرر أيضا أن تعقد لجنة الطروحات التي تشرف عليها وزارة المالية اجتماعا الأسبوع الجاري لتحديد الشركات الحكومية التي سيبدأ طرحها في البورصة. وتوقع مصدر تحدث إلينا أن تكون الشركة الشرقية للدخان أولى الشركات الحكومية التي سيتم طرح حصة إضافية منها في البورصة ضمن البرنامج، وقد يكون ذلك في الربع الأول من العام المالي الجاري أو بنهاية سبتمبر المقبل.
مستحقات شركات النفط الأجنبية تتراجع إلى 1.2 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي: قال وزير البترول طارق الملا يوم الخميس الماضي إن إجمالي مستحقات شركات النفط الأجنبية في مصر بلغ 1.2 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مؤكدا على التزام مصر بالانتهاء من سداد تلك المديونيات بنهاية عام 2019. ووفقا لتصريحات مسؤولين، سددت الحكومة نحو 550 مليون دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية خلال شهري فبراير ومارس. وقالت مصادر مطلع الشهر الجاري إن الهيئة العامة للبترول تعتزم سداد ما يتراوح بين 200 مليون و500 مليون دولار من المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية خلال الشهرين المقبلين.
المستوى الحالي لتلك المستحقات وصل إلى أقل من المتحققة بنهاية العام المالي 2010/2009 التي بلغت حينها 1.3 مليار دولار، ووفقاللملا. وأضاف: "كان لعمليات السداد مردودا إيجابيا بشكل مباشر على قطاع البترول مع زيادة الإقبال على ما يتم طرحه من مزايدات جديدة للبحث عن البترول والغاز وتنامي الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول". كانت مستحقات شركات النفط الأجنبية قد تراكمت بعد ثورة يناير 2011 ووصلت إلى 6.3 مليار دولار في العام المالي 2012/2011، وهو ما مثل عائقا أمام شركات النفط الأجنبية لضخ استثمارات جديدة في القطاع.
وفي تلك الأثناء، تتوقع مصر ارتفاع إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى 6.75 مليار قدم مكعبة بنهاية العام الجاري، إذ قال وزير البترول خلال المؤتمر إن الإنتاج سيرتفع بدعم من زيادة إنتاج حقل ظهر الذي ينتظر أن يبلغ إنتاجه ملياري قدم مكعبة بنهاية العام الجاري، وفقا لما ذكرتهرويترز. ويمثل ذلك ارتفاعا نسبته 12.5% مقارنة مع إنتاج قدره 6 مليارات قدم مكعبة يوميا حاليا. وقالت وزارة البترول في أكتوبر إن مصر تتوقع تحقيق فائض في إنتاج الغاز الطبيعي بالعام المالي 2019/2018، مع تحقيق الاكتفاء الذاتي بنهاية العام الجاري.
لا زيادة جديدة في أسعار الوقود خلال العام الجاري، وفقا لتصريحات الملا يوم الجمعة نقلها أهرام أونلاين. ورفعت مصر أسعار الوقود منتصف الشهر الماضي بنسبة وصلت إلى 50%، وتعد هذه الزيادة هي الثالثة منذ أن أبرمت مصر اتفاقا مع صندوق النقد. وقال الملا خلال المؤتمر إن الوزارة تدرس آلية تسعير لبيع المواد البترولية بالسوق المحلية، بعد الانتهاء من آخر مراحل رفع دعم الوقود. وأضاف أن الوزارة ستعمل على نشر آلية التسعير العالمية، والتى تشمل معادلة الأسعار على أن يتم نشرها للمواطنين، وستحسب من خلال معرفة سعر برميل النفط عالميا إضافة إلى تكلفة التسويق والتوزيع. وتخطط الحكومة المصرية لرفع دعم الوقود نهائيا خلال الفترة المقبلة، بعد أن حركت أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6% في منتصف الشهر الماضي. وفي سياق متصل، ارتفاع متوسط مبيعات بنزين 95 بعد تحريك أسعار الوقود في منتصف يونيو مقتربا من 560 ألف لتر يوميا، مقارنة بنحو 530 ألفا فى أبريل الماضى، بحسب تصريحات مسئول فى الهيئة العامة للبترول، لصحيفة المال.
وفي ظل اللغط المثار حول حقل نور، قال وزير البترول، خلال المؤتمر: "لم يحدث كشف حتى الأن لأننا لم نحفر بعد". وأضاف أنه من المقرر أن تبدأ شركتي إيني الإيطالية وثروة المصرية، في حفر أول بئر استكشافية بالحقل البحري في شمال سيناء خلال شهرين. وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن الحقل يحتوي على احتياطيات تعادل 3 أضعاف حقل ظهر العملاق. وقال كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني، يوم الاثنين الماضي، إن "هناك إمكانيات وتكوينات (جيولوجية) جديدة في مصر لكننا لم نعثر على أي شيء حتى الآن"، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

بنك الإمارات دبي الوطني يركز على الفرص الاستثمارية بالأسهم في مصر والسعودية خلال 2018 و2019، وفق ما ذكرته قيادات تنفيذية بالبنك الأسبوع الماضي، ونشره موقع زاوية. وقال الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول بالبنك سلمان باجوا إن مصر ستكون على خريطة البنك خلال العام المقبل، دون أن يوضح مزيدا من التفاصيل حول طبيعة أو الجدول الزمني لتلك الاستثمارات. وقال مسؤولو الشركة إن الجهود الإصلاحية للحكومة المصرية وقدرتها على تحقيق الاستقرار الكافي لتحفيز انتعاش السياحة، سيحقق النمو لمصر .. ويزيد من أرباح الشركات المصرية".
مصر تظل مسرحا جاذبا لمستثمري الأسواق الناشئة، وفقا لتصريحات باجوا في مقابلة مع بلومبرج يوم الأربعاء الماضي. وعلى الرغم من "التذبذب" الأخير، الناتج عن الأوضاع العالمية مثل ارتفاع سعر الدولار وارتفاع أسعار النفط "إذا نظرنا إلى القصة المصرية خلال الإثنى عشر شهرا الماضية، نجدها رائعة بالفعل.. بدأ التضخم في الانخفاض، وبدأت أسعار الفائدة في التراجع..قوام الاقتصاد الكلي يبدو سليما..وصافي احتياطي النقد الأجنبي آخذ في النمو"، وفقا لباجوا. وقال إن ما تحتاجه مصر الآن هو انتعاش قطاع السياحة بما يكفي للمساهمة في احتياطي النقد الأجنبي، ولزيادة الاستهلاك المحلي. وقال رئيس إدارة الأصول في شركة جوبيتر لإدارة الأصول روس تيفرسون إن "تقييمات الأسواق الناشئة تبدو جذابة بالفعل مقارنة بالأسواق المتقدمة". وأشار إلى أن الشركات في الأسواق الناشئة تحقق أرباحا قوية على الرغم من تراجع الاقتصاد العالمي. (شاهد 4:23 دقيقة)

الإصلاحات تعيد وضع مصر كوجهة عالمية للاستثمار، وفقا لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر في مقابلتها مع شبكة "سي إن بي سي" يوم الخميس الماضي. وقالت نصر إن برنامج الإصلاح الجاري يشمل تحسينات شاملة في مناخ الأعمال بالبلاد، لافتة إلى جهود الحكومة لإنهاء العقبات الروتينية والبيروقراطية من أجل زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشمل تلك الجهود إقرار عدد من التشريعات الأساسية، ومن بينها قانون الاستثمار، وقانون الإفلاس، وقانون الشركات. وشددت نصر على أن الحكومة تولي نفس القدر من الاهتمام للمستثمرين المصريين ولصغار المستثمرين من أجل خلق مزيد من الوظائف. وأضافت نصر "نستهدف الشباب، نستهدف المرأة، لأن هؤلاء هم من يعانون من معدلات البطالة، وذلك نضع حزمة من الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة. الشركات الناشئة أولوية لنا".
إشادات المؤسسات الدولية وثقة الأسواق تشير إلى أننا على الطريق الصحيح، وفقا لنصر. وأشارت نصر إلى العديد من المؤشرات الاقتصادية المبشرة، مثل معدل البطالة الذي تراجع إلى 10.6% خلال الربع الأول من 2018، ومعدل النمو الذي تخطى نسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتسجيل مصر لفائض في ميزان المدفوعات. وأكدت نصر أن المخاوف الأمنية في شمال سيناء لم تثن المستثمرين عن الاستثمار في مصر.
ما زال لدينا طريق طويل: وأقرت نصر أن التقدم الكبير الذي حققته مصر خلال السنوات القليلة الماضية ليس كافيا، ولا يزال هناك طريقا طويلا أمامنا. وقالت نصر إن زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري يمضي قدما في الوقت الحالي. (شاهد 5:19 دقيقة)
الرئيس عبد الفتاح السيسي يأمر بإطلاق المرحلة الأولى للمشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، وفق ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية يوم الجمعة. وتتضمن المرحلة الأولى لتطبيق المشروع خطوات وإجراءات تمهيدية علي فترات وجدول زمني محدد طبقا للآتي، القضاء على قوائم الانتظار للمرضى بالجراحات والتدخلات الطبية الحرجة خلال فترة ستة أشهر، وإطلاق مشروع تطوير المستشفيات النموذجية بإجمالي 47 مستشفى بجميع محافظات مصر والتابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، وتوفير المخزون الاستراتيجي من ألبان الأطفال والأمصال واللقاحات، والمسح والعلاج الشامل لفيروس سي بإجمالي 45 مليون مواطن بالاشتراك مع كبري الشركات الدوائية وذلك خلال عامين، والانتهاء من تجهيز وميكنة محافظة بورسعيد من حيث الإنشاءات والتجهيزات وإعداد القوى البشرية وحصر وتسجيل المنتفعين خلال عام، على أن يتم البدء في التطبيق تباعا في باقي محافظات المرحلة الأولى (السويس - الاسماعيلية - شمال وجنوب سيناء). وصدق السيسي في يناير الماضي على قانون التأمين الصحي الشامل الذي وافق عليه مجلس النواب في ديسمبر 2017. ويلزم القانون صاحب العمل بتحمل 4% شهريا من أجر العامل المؤمن عليه، فيما يتحمل العامل 1% للاشتراك في المنظومة الجديدة، كما يتضمن القانون فرض رسوم بنسبة 2.5 في الألف على مبيعات بعرض الشركات المصرية لتمويل المنظومة الجديدة.
الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات سبتمبر المقبل، وفق ما نقلته جريدةالبورصة عن مصادر حكومية، والتي أوضحت أن اللائحة ستحدد جميع النقاط المتعلقة بتسديد رسوم تشغيل السيارة، وكارت التشغيل للسائق، ورسوم التراخيص لشركات النقل الذكي وغيرها. وكان القانون الذي أقره البرلمان فيمايو الماضي، قد أثار جدلا واسعا في البداية إذ كان يتيح للجهات الأمنية الوصول إلى البيانات الشخصية للعملاء، إلا أنه جرى لاحقا تعديل القانون ليسمح لتلك الجهات بالوصول إلى بيانات العملاء في حالات محددة وعند الطلب بدلا من منحها إمكانية الوصول إلى البيانات في أي وقت. ويلزم القانون الشركات المقدمة للخدمة بدفع رسوم ترخيص لا تتجاوز 30 مليون جنيه تسدد على مدار 5 أعوام، على أن يُسدد 25% من هذا المبلغ في بداية الترخيص، ويُسدد الجزء المتبقي خلال مدة الترخيص. وينص أيضا على إلزام الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حصولها على الترخيص، بوضع سياستها اللازمة لدمج سيارات الأجرة ضمن منظومتها، والعمل على تنمية قدرات سائقي هذه السيارات. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدّق على مشروع القانونالشهر الماضي.
فايبر مصر تستحوذ على "إيكونوكس إنترناشونال": استحوذت شركة نظم المعلومات المصرية "فايبر مصر" على شركة "إكوينوكس إنترناشونال" المتخصصة في حلول التكنولوجيا والبنية التحتية للمعلومات، وفقا لبيان أصدرته إكوينوكس يوم الجمعة. وبموجب الصفقة التي لم يتم الكشف عن قيمتها، ستستحوذ "فايبر مصر" على العمليات الإقليمية لإكوينوكس. وأشار البيان إلى أن الاستحواذ سيؤدي إلى زيادة قاعدة عملاء فايبر مصر بإضافة أكثر من 200 من عملاء إكوينوكس إليها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهو ما سيعزز قدرات (فايبر مصر) التنافسية في مختلف القطاعات التي تعمل بها، فيما تعمل على تحقيق خططها التوسعية النشطة". وقدمت شركة أليانس للمحاماة الاستشارات القانونية للصفقة.
"إعلام المصريين" تستحوذ على شبكة تلفزيون الحياة: أعلن تامر مرسي رئيس مجلس إدارة شركة "إعلام المصريين" استكمال الاستحواذ على شبكة تلفزيون الحياة، وفق ما ذكرته اليوم السابع والتي تعد إحدى المؤسسات الإعلامية التابعة للشركة، بجانب شبكة قنوات "أون" وترددات راديو النيل. ولم تكشف إعلام المصريين عن قيمة الاستحواذ. وكانت شبكة تلفزيون الحياة قد واجهت أزمات مادية خلال العام الماضي، أدت إلى قرار مدينة الإنتاج الإعلامي بوقف جميع الخدمات المقدمة للشبكة وقطع كهرباء البث عنها، لعدم وفائها بسداد مستحقات متأخرة عليها بقيمة 20 مليون جنيه، وعقب ذلك انتقلت ملكية شبكة تلفزيون الحياة في سبتمبر الماضي إلى شركة "تواصل للإعلام" التابعة لمجموعة "فالكون" مقابل 1.4 مليار جنيه تمثل قيمة 100% من أسهم الشبكة التلفزيونية. يذكر أن شركة إعلام المصريين أيضا قد جرى الاستحواذ عليها في ديسمبر الماضي من جانب شركة إيجل كابيتال والتي تترأسها وزيرة الاستثمار السابقة داليا خورشيد.
أوراسكوم للإنشاءات تشارك في إعادة بناء محطة كهربائية بالعراق بسعة 1500 ميجاوات: قال الملحق التجاري للعراق لدى القاهرة حيدر نوري جبر إن شركة أوراسكوم للإنشاءات ستشارك مع سيمنس الألمانية في إعادة بناء محطة بيجي الكهربائية بالعراق بعد تحطمها جراء هجمات شنها ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية فى العراق والشام. وأضاف جبر في تصريحات نقلتها صحيفةالمال أن الشركتين ستعملان على رفع الطاقة الإنتاجية للمحطة إلى 1500 ميجاوات. ولم يفصح جبر عن قيمة المشروع. ووقعت وزارة الكهرباء العراقية في أواخر أبريل 2012، عقدا مع شركة أوراسكوم لبناء محطة بيجى بطاقة 960 ميجاوات بتكلفة إجمالية للعقد بلغت 363 مليون دولار. ولم يتضح على الفور الإطار الزمني لتنفيذ المحطة التي دمرها تنظيم الدولة في 2014.
قال شفيق جبر رئيس أرتوك إن ليس له علاقة بتحقيق يجريه الكونجرس الأمريكي مع فولكس فاجن بشأن مزاعم الغش في اختبارات الإنبعاثات من سياراتها، وفقا لبيان صادر عن الشركة. يأتي ذلك بعدما زعمت شركة فولكس فاجن لصناعة السيارات في خطاب إلى نواب الكونجرس الأمريكي، إن جبر، الذى يوجد نزاع تجارى مع الشركة الألمانية، هو من يشعل محاولات الكشف عن وثائق جديدة تتعلق بمزاعم الغش في اختبارات الانبعاثات، بحسب ما ذكرت وكالة بلومبرج الأسبوع الماضي. وكانت أرتوك أوتو تعمل وكيلا لسيارات فولكس فاجن في مصر حتى نهاية عام 2017.
صفقة أخرى محتملة لشراء 24 طائرة "رافال" هذا العام: من المحتمل أن تبرم الحكومة المصرية اتفاقا مع فرنسا لشراء 24 طائرة مقاتلة من طراز "الرافال" خلال هذا العام، وفقا لما ذكرته صحيفة "لا تريبيون" الفرنسيةالأربعاء الماضي نقلا عن وزير الدفاع الفرنسي فلورانس بارلي. وكانت مصر قد وقعتفي يناير الماضي اتفاقية توافق الاتصالات والأمن المتبادل مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي ستتيح لمصر شراء مكونات وأنظمة تسليح جو أرض أمريكية الصنع عالية الدقة وستسمح ببيع مكونات أمريكية الصنع لتطوير قدرات صواريخ كروز سكالب المثبتة على مقاتلات الرافال الفرنسية التي تمتلكها مصر. وتسلمت مصرفي ديسمبر الماضي الدفعة الأخيرة من طائرات الرافال، بوصول آخر ثلاث طائرات، وذلك ضمن الصفقة المبرمة بين مصر وفرنسا بقيمة 5.2 مليار يورو في عام 2015، حصلت مصر بمقتضاها على 24 طائرة من الطراز ذاته.
ونفذت قوات بحرية مصرية وفرنسية تدريبا بحريا مشتركا بالبحر الأحمر خلال الأيام الماضية، وفقا لبيان صادر عن القوات المسلحة.
فرنسا ترجح أن الحريق كان وراء تحطم طائرة مصر للطيران القادمة من باريس في مايو 2016: رجح المحققون الفرنسيون أن حريقا نشب في قمرة القيادة في رحلة مصر للطيران رقم 804 القادمة من باريس إلى القاهرة في مايو 2016، وهو ما أدى إلى تحطم الطائرة فوق البحر المتوسط ومصرع جميع من كانوا على متنها وعددهم 66 شخصا، وفق ما ذكرته وكالة رويترز. وأشارت الوكالة إلى أن البيان الذي أصدرته هيئة التحقيق في حوادث الطيران الفرنسية يتناقض مع التقييم السابق للسلطات المصرية التي قالت إنها اكتشفت آثار متفجرات على أشلاء الضحايا وهو ما يشير إلى عمل تخريبي. وقالت الهيئة إن المحققين المصريين لم ينشروا تقريرهم النهائي ولم يتجاوبوا مع اقتراحاتها بمزيد من الفحص للحطام، فيما أبدت الهيئة استعدادها لاستئناف العمل مع السلطات المصرية إن كانت لا تمانع في بدء التحقيق من جديد. ورجحت رويترز أن تكون التصريحات العلنية للمحققين الفرنسيين إشارة على "خلافات حادة" مع الجانب المصري.
مرتبط