كان حرية التعبير هو محور حديث برامج التوك شو أمس، وكان البطلان الرئيسيان أمس هما مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واللبنانية منى مذبوح.

وأحال النائب العام المستشار نبيل صادق أمس، مكرم محمد أحمد إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه بشأن القرار الصادر من المجلس الأسبوع الماضي بحظر النشر في قضية مستشفى 57357، وهو ما تراه النيابة تعديا على اختصاصات السلطة القضائية والتنفيذية المنوط بها حماية الشأن العام للدولة".

وقال مكرم في اتصال هاتفي مع برنامج "هنا العاصمة" إنه لا يمكن التغول على حق النيابة العامة. وأوضح أحمد أن نيابة أمن الدولة اتصلت بنقيب الصحفيين والذي طلب تأجيل استدعاءه إلى يوم الأربعاء المقبل. ودافع أحمد عن قراره بحظر النشر وقال إنه ضمن صلاحياته وإنه تم اتخاذ قرارات مماثلة في السابق ولم تعتبر تعديا على اختصاصات القضاء، مضيفا أن القرار كان يهدف للحفاظ على سمعة المستشفى. وقال إنه سيمتثل لقرار النائب العام بإعفاء المؤسسات الصحفية والإعلامية من الالتزام بقرار المجلس (شاهد 8:29 دقيقة). وتحدث عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، في مداخلة هاتفية مع البرنامج حول موقف النقابة من قرار النائب العام. وقال سلامة إنه سيرافق مكرم محمد أحمد وفريق القانونيين من النقابة الأربعاء المقبل للنيابة العامة. وأوضح سلامة أنه كان يفضل لو أنه كانت هناك "مناشدة" بدلا من "منع" النشر من جانب المجلس. ودافع سلامة عن مكرم محمد أحمد وقال إن القرار اتخذ بحسن نية (شاهد 6:07 دقيقة).

وأمس أيضا، قضت محكمة جنح مصر الجديدة أمس السبت بمعاقبة اللبنانية منى مذبوح بالسجن ثماني سنوات لإدانتها ببث شائعات ونشر محتوى خادش للحياء والتعدي على الأديان، وإهانة الشعب المصري، وفق ما نشرته وكالة رويترز. وكانت المذبوح قد نشرت مقطعا مصورا مدته 10 دقائق في صفحتها على فيسبوك استخدمت فيه ألفاظا بذيئة وصفت بها المصريين وكيف أنهم تحرشوا بها جنسيا خلال إجازتها بالقاهرة، ووصفت أيضا مصر بألفاظ خارجة، وفقا لما جاء بوكالةأسوشيتد برس. وحددت النيابة جلسة 29 يوليو، لنظر الاستئناف على الحكم الصادر.

وقال عصام عجاج المحامي، لبرنامج "مساء دي إم سي"، إن العقوبة التي حددتها المحكمة واجبة النفاذ على المذبوح لحين النظر في الاستئناف. وقال عجاج إن الفيديو الذي اعتذرت فيه المذبوح للشعب المصري لا يعتد به من الناحية القانونية، لاسيما وأنها وجهت الشتائم للشعب المصري، وأنها تواجه اتهامات بازدراء الأديان. وهاجم عجاج محامي المتهمة لقيامه بالدفاع عنها. (شاهد 8:17 دقيقة)

واستضاف برنامج "هنا العاصمة" مستشار وزير المالية فتحي شعبان للحديث حول التعديلات الأخيرة على ضريبة التصرفات العقارية والتي وصلت قيمتها إلى 2.5% على قيمة بيع العقارات. وأوضح شعبان إن الضريبة ليست جديدة على الإطلاق، وأنها موجودة منذ عام 1978 بنفس النسبة. وأشار إلى أن كل شخص يبيع وحدة عقارية سواء كانت شقة أو أرض، يخضع لضريبة التصرفات العقارية التي تبلغ قيمتها 2.5%، وتابعا: "ضريبة التصرفات العقارية من المواطن وإليه، وهي كانت تعود على خزينة الدولة في عام 2016 بمبلغ 95 مليون جنيه، ومع اتخاذ العديد من الإجراءات مع مصلحة الضرائب ارتفعت الحصيلة إلى نحو 3 مليارات جنيه". (شاهد 40:38 دقيقة)