مؤشر مديري المشتريات لمصر يتجاوز الانكماش ويرتفع لأعلى مستوياته في 8 أشهر خلال يوليو: أظهر تقرير مؤشر مديري المشترياتالخاص بمصر والصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني لشهر يوليو تحسن أوضاع الأعمال في القطاع الخاص غير النفطي، إذ ارتفع المؤشر فوق 50 نقطة التي تفصل بين الانكماش والنمو. وارتفع المؤشر لأعلى مستوياته خلال ثمانية أشهر، مسجلا 50.3 في يوليو، مقابل 49.4 في الشهر السابق، وذلك بفضل ازدياد حجم الأعمال الجديدة مع تحسن الطلب على المنتجات محليا وخارجيا. وأضاف التقرير أن التحسن في السياحة الوافدة لمصر دعم الارتفاع في الطلبيات المحلية الجديدة، في حين عززت البيئة الاقتصادية العالمية الجديدة من التوسع في الصادرات.
بالرغم من التحديات القائمة، فإن النظرة المستقبلية للعام المالي الحالي لا تزال إيجابية، مع توقعات بالمزيد من النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وفقا للتقرير. وتأثر نشاط الأعمال التجارية سلبا خلال شهر يوليو بالنقص في المواد الخام وارتفاع التكلفة عقب زيادة أسعار المحروقات والكهرباء. وقال التقرير إن مؤشرات مثل مستويات السيولة والإنتاج والوظائف وأيضا النشاط الشرائي هبطت بوتيرة أقل بكثير مما كانت عليه في شهر يونيو، وهو ما يشير إلى بداية تعافي القطاع الخاص، وذلك بدعم من عودة السياسة النقدية إلى طبيعتها تدريجيا وتحسن الاستقرار السياسي، وعودة النشاط إلى قطاع السياحة.
(حصري) أزمة تركيا ساهمت في زيادة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية. قال وزير المالية محمد معيط إن الأزمة التركية كان لها آثار إيجابية على مصر، إذ ساهمت في عودة استثمارات الأجانب بقوة في أدوات الدين الحكومية مرة أخرى بدءا من الأسبوع الماضي دون أن يحدد قيمة محددة لمشترياتهم. وأضاف معيط في تصريحات لإنتربرايز أن الاضطرابات في تركيا وفي الأسواق المجاورة الأخرى منح المستثمرين الأجانب فرصة لاختبار السوق المصرية والتأكد من صلابة الاقتصاد، خاصة في ظل تمكنهم من دخول السوق والخروج منها في سلاسة في ظل الإجراءات التي حددها البنك المركزي. وأشار إلى أن العائد على الاستثمار في مصر مغري لأي مستثمر، حتى بعد ارتفاع أسعار الفائدة على أدوات الدين في الأرجنتين التي يرى أنها لم تستمر كثيرا. وطرحت أمس وزارة المالية أذون خزانة لأجل 91 يوما و273 يوما، وبلغ متوسط العائد 18.615% و18.920%، وجرى تغطية الطرحين 1.4 مرة و1.2 مرة على الترتيب. وقال وزير المالية الأسبوع قبل الماضي إن استثمارات الأجانب بأدوات الدين الحكومية تراجعت بما يتراوح بين 3 و4 مليارات دولار لتصل إلى 17.5 مليار دولار.
وفي سياق متصل، قال وزير التجارة والصناعة عمرو نصار إن الوزارة تتطلع لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من أزمة أنقرة وتعزيز الصادرات المصرية إلى السوق التركية، فضلا عن تحديد حجم تداعيات الأزمة على السوق المصرية، وفق ما ذكره موقع أموال الغد.
التأثير الحالي على الأسواق الناشئة: حتى الآن أدى تراجع سعر صرف الليرة التركية إلى تراجع سعر صرف الروبل الروسي والبيسو الأرجنتيني والراند الجنوب أفريقي. وتراجعت أسواق الأسهم في مصر ودول الخليج يوم أمس. وعلى الرغم من موجة البيع يوم الأحد، ما زالت الأسهم في منطقة الشرق الأوسط شمال أفريقيا أقل تمثيلا في المحافظ العالمية، وبالتالي فهي أقل تعرضا لمخاطر خروج التدفقات من الأسواق الناشئة، وفقا لمحللة أبحاث الأسهم في المال كابيتال سانات ساخار.
واختلفت آراء المحللين حول مدى انتشار العدوى على نطاق واسع. وقال جوردن روشستر خبير العملات الاستراتيجي ببنك نومورا العالمي: "سنرى تراجعا في أرباح البنوك التي تتعامل مع تركيا وسنشهد أيضا آثار للعدوى وآثار غير مباشرة لهذه التحركات الضخمة في تركيا والتي تزداد سوءا". ولا يتفق بول مكنمار من شركة جي أيه إم مع الطرح السابق، وقال لبلومبرج: "يمكن أن يقتصر الأمر على تركيا فقط، لأنه في الواقع لا توجد سوق بالأسواق الناشئة لديها المزيج السام الذي تمتلكه تركيا".
إطلاق أول بورصة للمشتقات المالية قبل نهاية العام، واقتصارها في البداية على مشتقات الأوراق المالية المقيدة حاليا في البورصة، وفق ما أعلنه خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في تصريحات لجريدة المال. وتدرس الهيئة أيضا القواعد العامة لنشاط صانع السوق، التى أرسلتها إدارة البورصة، واللجنة الاستشارية لسوق المال، والتي تهدف إلى تيسير إجراءات الحصول على رخصة نشاط صانع السوق، بغرض زيادة حجم التداولات. واجتمعت الهيئة بالفعل مع مسؤولي البورصة وشركات السمسرة لبحث الشروط الواجب توافرها في الشركات من أجل إضافة النشاط، وفقا لما ذكرته مصادر للجريدة. ويعمل صانع السوق على تنشيط التداول على الأوراق المالية التي يتعامل عليها من خلال شراء كمية من الأسهم والالتزام بطرحها للبيع خلال جلسة التداول، ويهدف من ذلك إلى تلبية الطلب والعرض وتقليص الفجوة بينهما ويحصل على أرباحه من خلال الفرق بين أسعار العروض والطلبات التي يقوم بتنفيذها.
ويأتي إصدار المزيد من الأدوات المالية الجديدة بعد إقرار تعديلات قانون سوق المال ولائحته التنفيذية، بغرض زيادة أحجام التداول في البورصة. ويشمل القانون قواعد إنشاء بورصات للسلع والعقود المستقبلية، وإصدار الصكوك والسندات الخضراء، والتداول بالهامش. وكان مسؤولو البورصة المصرية ووزارة البترول قد اجتمعوا في وقت سابق من هذا الشهر لبحث خطوات إنشاء بورصة لتسعير الغاز الطبيعي. وأصدر رئيس هيئة الرقابة المالية محمد عمران في مايو الماضي قرارا بتشكيل لجنة لإعداد القواعد والقرارات المنظمة لبورصات العقود الآجلة، وذلك ضمن استراتيجية لتطوير القطاع المالي غير المصرفي على مدى السنوات الأربع المقبلة. وتدرس "الرقابة المالية" أيضا الضوابط النهائية لإقرار وتفعيل العمل بآلية اقتراض الأسهم بغرض البيع (الشورت سيلنج) تمهيدا لإطلاقها قبل نهاية العام الحالي، وفقا لنائب رئيس الهيئة.
وزارتا المالية والبترول تختاران شركة للتحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار البترول، وفقا لتصريحات مصدر حكومي. وتوقع أن تقوم الحكومة بتوقيع العقود مع الشركة التي رفض الإفصاح عن اسمها خلال الفترة المقبلة وذلك عقب انتهاء مكتب المحاماة من مراجعة العقد ووفقا للتوقيت الذي تراه الحكومة مناسبا. وأشار المصدر إلى أن الشركة التي جرى اختيارها ستقوم بالتأمين ضد مخاطر ارتفاع سعر النفط عند 73 دولار للبرميل، وهو ما يعني أن الشركة ستتحمل فارق تكلفة استيراد شحنات النفط إذا ارتفع سعر شحنات النفط المستوردة عن هذا الحد. وذكر أنه سيتم التعاقد مع الشركة لمدة 3 أشهر، وبعدها سيتم تعديل التعاقد وفقا لمتغيرات السوق العالمية. كانت الحكومة قد منحت الضوء الأخضر الشهر الماضي لوزارتي المالية والبترول لبدء المفاوضات لتوقيع عقود مع بنوك عالمية للتحوط ضد ارتفاع أسعار البترول، بعد أن تخطى سعر خام برنت 80 دولار للبرميل شهر مايو الماضي، في حين أن متوسط سعر البترول في موازنة العام المالي المقبل يقدر بـ 67 دولار للبرميل. وقالت مصادر لإنتربرايز فييونيو الماضي إن الوزارة تلقت عروضا من 7 شركات وبنوك عالمية للتأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار البترول.
هل تسعى وزارة التجارة لتعديل قواعد الاستيراد والتصدير؟ قال وزير التجارة والصناعة عمرو نصار في تصريحات صحفية أمس إن وزارته لديها رؤية لإعادة صياغة حركة الاستيراد بشكل عام حتى تساهم بشكل إيجابي في خطط التنمية الصناعية وتوفير احتياجات السوق المحلية على حد السواء، كما أنها تبحث آليات تنظيم الاستيراد بشكل كبير. وأشار إلى أن الوزارة تمتلك أيضا استراتيجية لزيادة نسب تعميق الصناعة المحلية وتنمية حركة الصادرات لعدد من الأسواق الواعدة، وفقا لموقع أموال الغد. ولم يفصح وزير التجارة عن أي تفاصيل أخرى بهذا الشأن. كان نصار قد قالالشهر الماضي إن الحكومة تسعى خلال المرحلة الحالية لزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري وعدم السماح بتصدير المواد الخام إلا بعد مرورها بمراحل تصنيعية.
وأشار نصار إلى سعي الوزارة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، للاستفادة من الطاقات التصنيعية الهائلة التي تمتلكها المصانع الحربية لتصنيع بعض المنتجات بدلا من استيرادها الأمر الذي يسهم في تقليل الفجوات الاستيرادية وتوفير العملات الصعبة، وفقالبيان الوزارة.
ومن المتوقع الانتهاء من استراتيجية صناعة السيارات خلال الفترة القليلة المقبلة،وفق ما قاله نصار، أمس الأحد. وأضاف أن وزارته تولي استراتيجية صناعة السيارات أهمية كبيرة خلال المرحلة الحالية، لافتا أنه يجري حاليا تقييم ومراجعة بنود الاستراتيجية بالتعاون مع وزارات المالية والاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط.وفي الشهر الماضي، قالت مصادر حكومية لإنتربرايز إن مجلس الوزراء قرر التخلي عن قانون استراتيجية صناعة السيارات الذي تبنته الحكومة السابقة، وكان يهدف لتطوير صناعة السيارات عن طريق منح حوافز لشركات تجميع السيارات المحلية لزيادة نسبة المكون المحلي، من أجل منافسة السيارات التي تستورد من الاتحاد الأوروبي والمغرب وتركيا وتحصل على إعفاءات جمركية بمصر. وأضافت المصادر أن الحكومة وجدت الاستراتيجية غير مجدية، وأن الأفضل هو تخصيص أراض لإقامة مناطق صناعية متخصصة لتجميع كافة الشركات والصناعات المغذية للسيارات في مكان واحد. إلا أن وزارة التجارة والصناعة سرعان مانفت سعي الحكومة للتخلي عن الاستراتيجية، موضحة أنه يجري مراجعة وتقييم وضع صناعة السيارات والصناعات المغذية.
تعتزم شركة نبق سيناء للفنادق طرح 30% من أسهمها في البورصة المصرية قبل نهاية العام، وفق تصريحات حسام عطية رئيس مجلس إدارة الشركة لجريدةالمال. وستقوم الشركة التي تسعى إلى التقدم بملف الطرح إلى الهيئة العامة للرقابة المالية وتعيين مديرا للصفقة خلال الأسبوع الجاري، ببيع الحصة للمصريين فقط، وذلك وفقا لأحكام قانون منع تملك الأجانب لأسهم شركة مؤسسة في شبه جزيرة سيناء، وفقا لعطية. وأوضح أن الشركة تقدمت للقيد بالبورصة أكثر من مرة منذ عام 2008 وقوبل طلبها بالرفض، بسبب ذلك القانون. وفى أبريل 2015، أصدرت محكمة القضاء الإداري للمنازعات الاقتصادية والاستثمار حكما بأحقية الشركات المؤسسة في سيناء، والتي يعود تاريخ إنشائها إلى ما قبل 2005، في طرح نسبة من أسهمها بالبورصة، على أن يكتتب بها المصريون فقط. وكشف عطية عن اعتزام الشركة تخصيص حصيلة الطرح لتمويل مشروعها السياحي في العين السخنة، والذي تقدر تكلفته الاستثمارية بنحو 300 مليون جنيه، بخلاف قيمة أرض المشروع.
طرح 4 إلى 5 شركات قطاع خاص في البورصة المصرية خلال الثمانية أشهر المقبلة، وفق ما قاله محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية ونقلته جريدةاليوم السابع. وتوقع فريد أن تصل تقييمات تلك الشركات التي لم يكشف عن هويتها، إلى 25 مليار جنيه، مضيفا أنها تندرج بعدد من القطاعات، بما في ذلك قطاعي التعليم والأدوية.
أعلنت الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة في بيان أمس أنها حققت صافي ربح بلغ 46.9 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بصافي خسائر 16.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، لتسجل بذلك أعلى أرباح نصف سنوية خلال السنوات الخمس الماضية. وأرجعت الشركة الزيادة في الأرباح إلى تحسن وتيرة النمو في الشركات التابعة وجهود إعادة الهيكلة.
وزارة التربية والتعليم تتفاوض مع مؤسسات ودول أوروبية لتمويل مشروع تطوير التعليم. تتفاوض وزارة التربية والتعليم مع دول ومؤسسات تمويل أوروبية لتدبير تمويلات لمشروع تطوير التعليم الذي تقدر تكلفته بـ 2 مليار دولار يوفر البنك الدولي منها نحو 500 مليون دولار، وفقا لصحيفة المصدر. ونقلت الصحيفة عن وثيقة للبنك الدولي أن وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث بالمملكة المتحدة ستقدم مساعدة فنية بقيمة مليون جنيه إسترليني في السنة المالية 2018. وذكرت الوثيقة أيضا أن عددا من شركاء التنمية الأخرين مثل الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبنك التنمية الألماني وفنلندا أعربوا عن رغبتهم في دعم برنامج إصلاح التعليم في مصر.
"ميجا" تعتزم تدبير ضمانات بقيمة 300-400 مليون دولار لمشروعات في مصر: تعتزم الوكالة الدولية متعددة الأطراف لضمان الاستثمار (ميجا) التابعة لمجموعة البنك الدولي تدبير ضمانات جديدة بقيمة تتراوح بين 300 و400 مليون دولار خلال الفترة المقبلة، وفقا ما ذكرته جريدة المال نقلا عن راجي الأتربي المدير التنفيذي لمصر بمجموعة البنك الدولي. وأضاف الأتربي أن الوكالة رحبت بالمشروعات التي عرضها وزارة الاستثمار عليها منذ أيام من أجل المشاركة فيها، بمدينة العلمين الجديدة ومحور قناة السويس. وأعلنت "ميجا" في يناير الماضي تقديم ضمانات بقيمة 102.6 مليون دولار لست محطات للطاقة الشمسية في مصر، وقالت الأسبوع الماضي إنها تعتزم تمويل مشروعات للقطاع الخاص في مصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
تنقلات: كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الفريق عبد المنعم التراس بتولي رئاسة مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، خلفا لعبد العزيز سيف الدين،وفق بيان لرئاسة الجمهورية. وكان التراسيشغل مؤخرا منصب مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية، كما شغل منصب قائد قوات الدفاع الجوي في السابق.
انقضاء الدعوى الجنائية ضد أحمد عز في قضية "غسيل الأموال": قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بانقضاء الدعوى الجنائية في إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، في اتهامه بغسيل الأموال، كما قضت بإلغاء أمر منع التصرف في الأموال والسفر، وفقا لصحيفةالشروق. ويأتي الحكم بعد تصالح أحمد عز، في قضيتي "تراخيص الحديد" و"حديد الدخيلة". يذكر أن اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج، قررت فيمارس الماضي التصالح مع عز في القضايا المتعلقة به مقابل سداده مبلغ مليار و700 مليون جنيه.
مرتبط