تعديلات قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي لن تضع قيودا على مدة تولي رؤساء البنوك لمناصبهم، وفق تصريحات محافظ البنك المركزي طارق عامر خلال مؤتمر اتحاد المصارف العربية أمس. وأضاف عامر "سنراقب عليهم (رؤساء البنوك) بطريقة مختلفة" دون توضيح أي تفاصيل. ومن المنتظر أن يناقش المركزي اليوم أحدث مسودة لمشروع تعديلات القانون. وقال عامر إن البنك المركزي وضع نظاما شاملا في البنوك للقضاء على أي احتمالات فساد أو سوء استخدام للأموال للحفاظ على ثروات البلاد. وأضاف أن القانون يدفع في اتجاه التنمية من خلال رفع معدل توظيف الودائع إلى القروض التي تقدر حاليا بـ 40%. كان مشروع تعديل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي قد أثار جدلا واسعا العام الماضي عند ظهور نسخة أولية منه، والتي أظهرت عزم البنك المركزي الحصول على سلطات أوسع تتعدى مجالس إدارة البنوك ومنها تحديد مدة تولي رؤساء البنوك لمناصبهم، واقتطاع 5% من صافي أرباحها القابلة للتوزيع لصالح صندوق تطوير الجهاز المصرفي، قبل أن تنفي مصادر مصرفية نية إجراء بعض تلك التعديلات. ولا يزال المركزي متكتما على التعديلات التي ستدخل على القانون، ولا شيء مؤكدا حتى الآن سوى تصريحات طارق عامر في فبراير الماضي بأن قوانين القطاع المصرفي في مصر بحاجة إلى "إصلاح شامل"، وهو التصريحات التي كررها أمس أيضا. يمكنك العودة لتغطيتنا للموضوع هنا وهنا وهنا.
طرح بنك القاهرة في البورصة نهاية 2018 أو بداية 2019، وفقا لتصريحات محافظ البنك المركزي طارق عامر على هامش مؤتمر المصارف العربية أمس. ومن المتوقع أن يكون بنك القاهرة أول بنك حكومي يطرح نسبة من أسهمه في البورصة ضمن برنامج الحكومة الذي يهدف لطرح 23 شركة عامة في البورصة، من بينها 4 إلى 6 شركات مقرر طرحها قبل نهاية 2018. وكان وزير المالية عمرو الجارحي قد صرح في وقت سابق أن طرح أولى الشركات في برنامج الطروحات الحكومية سيتم خلال سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، لكن اللجنة المشرفة على البرنامج لم تحدد حتى الآن الشركات التي ستطرح أولا، وستكون الأولوية للشركات جاهزة الطرح إلى جانب مراعاة الموسمية في الأسواق العالمية من حيث معدل إقبال المستثمرين الأجانب على شراء أسهم تلك الشركات. ومن المتوقع أن تكون شركة إنبي أولى الشركات المطروحة ضمن البرنامج، كما من المنتظر أن تكون الشركة الشرقية للدخان ضمن أوائل الشركات التي ستطرح حصة إضافية من أسهمها في البورصة.
هل تقوم "القاهرة للاستثمارات" بقيد أسهمها بالبورصة خلال الربع الرابع من 2018؟ قالت مصادر إن شركة القاهرة للاستثمارات والتنمية العقارية تدرس قيد أسهمها مجددا بالبورصة المصرية في الربع الرابع من هذا العام، وفقا لجريدةالبورصة. وتبحث الشركة، التي تمتلك جامعة بدر بالإضافة إلى 21 مدرسة، طرح حصة تصل إلى 30% من أسهمها. يذكر أن الجمعية العامة للشركة وافقت مؤخرا على تقسيم نشاط الشركة إلى تطوير عقاري وفصل نشاط التعليم في شركة مستقلة. ولم تفصح المصادر عن أي تفاصيل إضافية حول الطرح المزمع، لكنها قالت إنه سيكون الأكبر في قطاع التعليم.وفي الأسبوع الماضي، باعت شركة أبراج الإماراتية حصتها البالغة 30% في شركة القاهرة للاستثمار إلى شركة سوشيال إمباكت التابعة لأسرة رجل الأعمال حسن القلا، المساهم الرئيسي بالشركة. وجاءت عملية البيع ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى الحد من التأثير السلبي للاتهامات التي وجهت لشركة أبراج بإساءة استخدام الأموال المودعة في صندوق للرعاية الصحية والبالغ قيمته مليار دولار. وتجري القاهرة للاستثمارات، والتي قررت مطلع عام 2015 الشطب الاختياري لأسهمها بعد تقديم عرض شراء إجباري لحصص الأقلية، محادثات مع المجموعة المالية هيرميس بشأن توليها إدارة طرح الشركة في البورصة، وفقا للمصادر، والتي أوضحت أن الطرح سيقتصر على قطاع التعليم. وعينت الشركة مكتب التميمي ومشاركوه للاستشارات القانونية والمحاماة مستشارا قانونيا لها في الصفقة، ومكتب وايت آند كيس مستشارا قانونيا للطرح الدولي. وسيتولى مكتب ذو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية والمحاماة القيام بدور المستشار القانوني لمدير الطرح.
وزارة التجارة والصناعة تمهد الطريق لإصدار استراتيجية صناعة السيارات وتحدد نسبة المكون المحلي عند 46%: أصدر وزير التجارة والصناعة طارق قابيل قرارا لتنظيم أسلوب تحديد نسب التصنيع المحلي في صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، حيث نص القرار ألا تقل نسبة التصنيع المحلي في صناعة السيارات عن 46%، وفقا لبيان صادر عن الوزارة. وستبلغ نسبة مساهمة خط التجميع في نسبة التصنيع المحلي للسيارة 28% على أن يتم خفض هذه النسبة بمقدار 1% سنويا تبدأ من السنة التالية لتاريخ العمل بهذا القرار. وقال الوزير إن هذا القرار يستهدف تعميق هذه الصناعة الحيوية وفق معايير عادلة وشفافة، إذ أن النسب الحالية المعمول بها قبل صدور هذا القرار 45% لا تعكس الواقع الفعلى ولن تساعد في تحقيق أهداف الوزارة الرامية إلى إقامة صناعة سيارات حقيقية قائمة على التصنيع وليس التجميع. ولفت قابيل إلى أن القرار راعى الحفاظ على أوضاع الشركات القائمة حيث سيتم العمل بالمعايير الجديدة الخاصة بتحديد نسب التصنيع المحلي في صناعة السيارات ونسب مساهمة خطوط التجميع بعد عام من العمل بهذا القرار وهو ما يتيح وقت كاف للمصانع القائمة لتوفيق أوضاعها.
ويعد القرار اللبنة الأولى في استراتيجية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها والتي يتم إعدادها بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات المعنية ومنها لجنة الصناعة بمجلس النواب والقطاع الخاص ممثل في الشركات المحلية والعالمية الرائدة في هذا المجال، وفقا لقابيل. ولفت إلى أن ملامح هذه الاستراتيجية تتضمن تقديم حوافز وضمانات تشجع على جذب الاستثمارات في هذه الصناعات وتوفر الحماية المناسبة لها وهو الأمر الذي يسهم في زيادة حجم سوق السيارات المصرى ومن ثم إيجاد سيارة بسعر مناسب وفي متناول كافة طبقات المجتمع. ولم يحدد البيان موعد إصدار الإستراتيجية.
وتخطط الوزارة أيضا لتشكيل لجنة التصنيع المحلي لصناعة السيارات والتي ستتولى إعداد قاعدة بيانات متكاملة بصناعة السيارات والصناعات المغذية لها تشمل كافة مراحل العمليات المتعلقة بالتصنيع المحلي للسيارات، ووضع الآلية لاحتساب نسبة القيمة المضافة للمكونات، إلى جانب مراجعة قوائم مكونات السيارات المقدمة من الشركة المصنعة والتأكد من مطابقتها لقوائم الشركة الأم. وستتولى اللجنة أيضا اعتماد نسبة مساهمة كل مكون من قائمة مكونات السيارة فى نسبة التصنيع المحلى للسيارة، فضلا عن مراجعة نسب التصنيع المحلى المحققة لكل طراز على حدة.
يتبقى 245 يوما حتى 1 يناير 2019، وهو الموعد المنتظر لوصول الجمارك على السيارات الأوروبية إلى صفر بالمائة، وهو ما قد يؤدي بالتبعية إلى إغلاق المصانع المحلية وتشريد الآلاف من العمال المهرة إذا لم تتواجد الحوافز وسبل الحماية في استراتيجية صناعة السيارات المزمع إصدارها.
"الكهرباء" تسعى لتحديد حصة استهلاك الطاقة المتجددة بالمصانع: يبدو أننا الآن بصدد الانتقال من إنتاج الطاقة المتجددة إلى فرض استهلاكها محليا، إذ ذكرت جريدةالمال نقلا عن مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزارة تستعد لفرض حصة خاصة باستهلاك الطاقة المتجددة على المصانع العاملة في السوق المحلية بداية من العام منتصف 2019. وتوقع المصدر ارتفاع مساهمة الطاقة المتجددة في منتصف العام المقبل إلى ما بين 6 إلى 8% من إجمالي الطاقة المنتجة، مرجحا أن تكون الحصة المفروضة على المصانع بتلك النسبة تقريبا. وأضاف المصدر أن القرار بشكل عام سيدعم التوسع في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة خلال الفترة المقبلة وسيساعد الحكومة على تخفيف أعباء تسديد قيمة الطاقة المتجددة المنتجة من مشروعات تعريفة المستثمرين.
ردود فعل إيجابية: رحب أحمد حمدي رئيس شركة أفريقيا للطاقة الشمسية، بتطبيق هذه الحصة، وتوقع أن تزداد هذه الحصة بزيادة مشاركة الطاقة المتجددة من إجمالي مزيج الطاقات. وقال محمود الشندويلي، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، إن قيام الحكومة بتطبيق كوتة خاصة بمشروعات الطاقة المتجددة لن يسبب أي أزمات للصناعة لا سيما أنه في ظل قيام الحكومة بزيادة أسعار الطاقة بشكل مستمر مما سيسهم فى تقارب الأسعار بين الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة. وأوضح أن تطبيقها سيسهم في التوسع بمشروعات الطاقة المتجددة خلال الفترة المقبلة. وأعلن مصدر مسؤول بغرفة الصناعات المعدنية أن تطبيق الكوتة سيكون له مردود إيجابي على صناعة الطاقة المتجددة، ولكن سيرفع من تكلفة الإنتاج، لاسيما أن الحكومة تقوم بزيادة أسعار الطاقة بشكل كبير سنويا.
وذكرنا أمس، أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بدأ في إعداد القواعد التنظيمية لإنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من محطات الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة للقطاع الخاص مباشرة للمستهلكين. وقالت المصادر إن قيمة بيع الكهرباء للمشتركين تكون تفاوضية ولا يوجد ضرر في أن تكون أقل أو أعلى من سعر شركات توزيع الكهرباء. ودخلت وزارة الكهرباء في مفاوضات مع شركة إيني الإيطالية وخمس شركات أخرى لإنشاء محطات طاقة شمسية بنظام التعاقد المباشر مع المستهلكين، على أن تسدد الشركة المتعاقدة مع المستهلكين رسوم نقل الطاقة لوزارة الكهرباء.
المصرية للاتصالات تقترب من تعيين المجموعة المالية هيرميس مستشارا ماليا للاستحواذ على شركة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للكابلات البحرية (مينا) التابعة لـ "أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا"، وفق ما ذكرته جريدةالمال نقلا عن مصادر مطلعة. وعلى الرغم من أن أي من الجانبين لم يفصح حتى الآن علانية عن الصفقة المزمعة، إلا أن الشركة المصرية للاتصالات قد قالتالشهر الماضي إن لديها فرصة استثمارية في مجال الكوابل البحرية، لافتة أنها تعتزم توفير التمويل اللازم للفرصة الاستثمارية على المدى القصير دون زيادة الدين الحالي لها، وذلك من خلال خفض مقترح توزيع الأرباح على المستثمرين عن العام الماضي. وتزامن ذلك مع إعلان شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا أنها تسعى لبيع أصول كابلات بحرية تقدر بنحو 90 مليون دولار. كانت "أوراسكوم" قد نفت في ديسمبر الماضي تلقيها عرضا من المصرية للاتصالات لشراء شركة "مينا". وقالت المصادر أمس الأحد إن الصفقة تأتي بعدما فضلت الحكومة أن تمتلك شركة الكابلات كيانا محليا وليس أجنبيا.
هل ينسحب ساويرس حقا من قطاع الاتصالات؟ هذا ما صرح به رجل الأعمال نجيب ساويرس أمس خلال مؤتمر "حابي" الاستثماري، وفقا لجريدة ديلي نيوز إيجيبت. وقال ساويرس إنه يعتزم بيع ما تبقى من استثمارات له بقطاع الاتصالات والتركيز على الاستثمار العقاري والتصنيع الزراعي وأيضا الخدمات المالية. وقال ساويرس إنه أجرى مفاوضات جادة لبيع استثماراته في الكابلات بمصر ولكن لم يتم الوصول لاتفاق بعد.
(حصري) إعمار مصر تعرض 100 مليون جنيه لتسوية نزاعها مع النصر للإسكان: عرضت شركة إعمار مصر للتنمية سداد نحو 100 مليون جنيه لصالح شركة النصر للإسكان والتعمير الحكومية، لتسوية النزاع القائم بينهما حول 3 ملايين متر مربع بمشروع "أب تاون كايرو" المملوك لشركة إعمار، وفقا لما ذكرته مصادر لإنتربرايز. وقامت شركة النصر برفع دعوى تحكيم أمام مركز القاهرة الدولي للتحكيم، ضد شركة إعمار لفسخ التعاقد المبرم بينهما وطالبت بتعويض قدره مليار جنيه. وتطالب شركة النصر باسترداد 3 ملايين متر مربع من أرض زهراء المقطم التي تقع في نطاق مشروع أب تاون كايرو لعدم التزام الشركة بتطويرها وتنميتها، والحصول على رسوم تغيير نشاط لمساحة 500 ألف متر مربع بالمشروع. وأشارت المصادر إلى أن وزير قطاع الأعمال العام خالد بدوي قرر تفويض رئيس مجلس إدارة القابضة للتشييد المهندس محمود حجازي، بالتفاوض مع شركة إعمار حول العرض المقدم لتسوية النزاع. وأشار المصدر إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام لا ترى أن شركة إعمار سببا في عدم تطوير الأراضي التي بحوزتها خاصة وأن محافظة القاهرة ممتنعة عن إصدار التراخيص الخاصة بالمباني.
جولة نتائج الأعمال: قالت شركةإعمار مصر للتنمية أمس إنها حققت صافي أرباح بقيمة 503.3 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بأرباح قيمتها 437.9 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
(حصري) افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "كابيتال ميد" الطبي البالغ استثماراته الإجمالية 15 مليار جنيه في الربع الثالث من 2018. تعتزم شركة المصريين للرعاية الصحية افتتاح أولى مراحل المدينة الطبية المتكاملة كابيتال ميد التي تقع على مشارف العاصمة الإدارية الجديدة خلال الربع الثالث من العام الحالي، وفقا لتصريحات حسن القلا رئيس مجلس إدارة الشركة. وقال إن التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمدينة الطبية تبلغ 15 مليار جنيه، وسيجري تأسيسها على 4 مراحل، "ومن المخطط إنهاء المرحلة الأولى في الربع الثالث من العام الحالي، والتي تتمثل في مستشفي عام بطاقة 350 سريرا". وأوضح القلا أن هيكل ملاك المشروع الطبي موزعا ما بين شركته بجانب عدد من المستثمرين الأجانب، رافضا تحديد هويتهم. وأضاف أنه سيتم تدبير التمويلات اللازمة ما بين الموارد الذاتية للمساهمين، بالإضافة إلى الاقتراض البنكي.
وأشار القلا إلى أن الشركة تخطط لطرح أسهمها في البورصة خلال عامين لتمويل باقي إنشاءات المشروع. ووفقا لبيانات صحفية سابقة فإن مدة إنشاء المشروع الطبي ستتراوح ما بين 5 إلى 7 سنوات، وسيضم المشروع مستشفى عاما ومجمعا للعيادات، ومركزا للإصابات والطوارئ، وفندقا، و11 مركزا طبيا متخصصا بطاقة إجمالية 2000 سرير.
وافقت الكويت على تجديد ودائع مستحقة على مصر بقيمة 4 مليارات دولار، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسطعن محافظ البنك المركزي طارق عامر. وقال مصدر في تصريح لإنتربرايز إن تجديد أجل الوديعة الكويتية التي حصلت عليها مصر في 2013 سيتم بنفس شروط استحقاق الوديعة وقت الاتفاق عليها في عام 2013 ولا ينطوي عنه أعباء إضافية سواء في سعر الفائدة أو في الأجل. وأضاف أيضا أن البنك نجح في تمديد بعض الإلتزامات الخاصة بالودائع الخليجية، كانت إحداهما تستحق في سبتمبر من العام الجاري والثانية في أبريل عام 2020، دون أن يؤكد ما إذا كانت هذه الودائع تتضمن الوديعة الكويتية أم لا.
ويسعى البنك الأهلي المصري إلى الحصول على قرض مشترك قيمته 600 مليون دولار، وفقا لما نقلته رويترز عن مصادر. وقالت المصادر إن من المرجح أن يكون القرض لأجل ثلاث سنوات وإنه سيكون على الأرجح من بنوك أجنبية وبعض بنوك الإمارات. وينسق البنك الأهلي المصري عملية جمع التمويل. وبالرغم من توفر العملات الأجنبية لدى البنوك، إلا أنها ما زالت بحاجة إلى تعزيز ما لديها من سيولة بالعملات الأجنبية من أجل سد المتطلبات المستحقة منذ فترات النقص قبل تحرير سعر الصرف، وفقا للوكالة. وحصل البنك الأهلي العام الماضي على قرض بقيمة 300 مليون دولار من بنك الصادرات والواردات الأفريقية، وحصل أيضا في عام 2015 على قرض مجمع بقيمة 390 مليون دولار شاركت فيه بنوك عربية وأجنبية.
منح صندوق مصر السيادي استقلالا ماليا وقانونيا، وفقا لنص مشروع القانون المنظم لعمل الصندوق الذي نشرته جريدةالمال. وينص مشروع القانون على أن الصناديق الفرعية والشركات التي يساهم فيها الصندوق، وتخضع للقانون الخاص، لا تتقيد بالقواعد المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها، بالنسبة للجهات التابعة للدولة أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، أيا كانت مساهمة تلك الجهات فيها، كما ينص التشريع الجديد على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة يُتبع في وضعها وإعداد القوائم المالية لها معايير المحاسبة والمراجعة المصرية.
وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر تجري مفاوضات مع البنك الدولي للحصول على مليار دولار لإعمار سيناء، وفقا لجريدةالمال. ولم تقدم نصر أي تفاصيل أخرى حول تلك المفاوضات. وأصبح إعمار سيناء على رأس أولويات الحكومة مع إعلان رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيلفي وقت سابق من هذا الشهر عن التزام الحكومة بتطبيق البرنامج الوطني الذي أطلقه الرئيس السيسي لتنمية سيناء لمدة أربع سنوات بتكلفة تقديرية 275 مليار جنيه. ووقعت وزارة الاستثمار اتفاقا مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بقيمة 100 مليون دولار لاستكمال تمويل مشروع إنشاء 5 محطات لتحلية المياه بمحافظة جنوب سيناء، في حين وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية قرض مشروع طريق عرضي 4 ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 17.5 مليون دينار كويتي، وكذا الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية قرض مشروع طريق النفق – شرم الشيخ الموقعة بين مصر والصندوق بمبلغ 60 مليون دينار كويتي. وكان الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي قد وافق على ثلاث منح لمصر بقيمة 2.8 مليون دولار لتقديم التمويل اللازم لخطة إعمار سيناء التي يجري تنفيذها حاليا.
مصر تستعد لطرح مزايدات للتنقيب عن النفط بالمناطق البحرية غربي الدلتا وحتى حدود ليبيا: قال وزير البترول طارق الملا أمس إن مصر تستعد لطرح المناطق البحرية غير المستكشفة غربي دلتا النيل حتى حدود ليبيا أمام المستثمرين للتنقيب عن النفط والغاز. وأضاف: "أن مصر قد تدعو أيضا الشركات إلى تقديم عروض للتنقيب عن النفط والغاز في البحر الأحمر قبل نهاية العام". وزادت مصر على نحو سريع إنتاجها من الغاز الطبيعي في 2017 مع دخول أربعة مشروعات كبرى جديدة لإنتاج الغاز للخدمة، وبعضها قبل الموعد المقرر. وقال الملا في وقت سابق من الشهر الجاري إن وزارته تعتزم طرح مزايدة للتنقيب عن النفط والغاز في البحر الأبيض المتوسط وأخرى في البحر الأحمر خلال العام الجاري.
تنقلات: أعلنت شركةأوراسكوم كونستراكشون ليمتيد أمس الأحد عن ترشيحيوهان كاميل بيرلاندت كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل. ويشغل بيرلاندت حاليا منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة بيسكس، والتي شغل أيضا منصب العضو المنتدب لها خلال الفترة من 2004 إلى 2017.
مرتبط