صباح الخير قراءنا الأعزاء. اقتربنا من منتصف شهر رمضان المبارك، الذي يبدو أنه سيكون هادئا للغاية. في نشرتنا اليوم، نسلط الضوء على رؤية صندوق النقد الدولي حول اقتصاد مصر — الجوانب الإيجابية وتلك الأخرى التي لا نزال بحاجة للعمل عليها — والتي جاءت في البيان الصادر في الساعات الأولى من اليوم عقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الرابعة لبرنامج قرض مصر.

متى سنفطر؟ يؤذن لصلاة المغرب في تمام الساعة 6:01 مساء، فيما يؤذن لصلاة الفجر في تمام الساعة 4:41 صباحا.

تنويهات -

حالة الطقس - يوم دافئ آخر في القاهرة، حيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى 27 درجة مئوية والصغرى إلى 16 درجة مئوية، وفق توقعات تطبيقات الطقس.

الأجواء ستكون مماثلة نسبيا في الإسكندرية، حيث تبلغ درجة الحرارة العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرات متخصصة في قطاعي المناخ واللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

تابع معنا -

1#- هل تستقبل مصر سفينة تغويز إضافية قريبا؟ تبحث الحكومة إمكانية استئجار وحدة تغويز ألمانية عائمة، مع استعداد وفد من الخبراء المصريين لزيارة ألمانيا بنهاية الشهر الجاري لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق، وفقا لبيان وزارة البترول.

وحدة التغويز السادسة؟ كان مقررا أن توقع مصر اتفاقا لاستئجار وحدة تغويز عائمة خامسة من قبرص هذا الشهر، ويفترض أن تصل قريبا لتلبية الطلب المرتفع على الطاقة خلال أشهر الصيف. كما أفادت تقارير أن الحكومة استأجرت بالفعل وحدة ثالثة تصل إلى ميناء العين السخنة بحلول يونيو المقبل، إضافة إلى وحدة رابعة من تركيا ستعمل طوال الصيف.

الحكومة تكثف جهودها لمواجهة ذروة الطلب خلال الصيف: في وقت سابق من هذا الأسبوع، أفادت تقارير أن الحكومة أرسلت شروطا جديدة للتسعير وآليات الدفع إلى شركات توريد الغاز الطبيعي المسال العالمية في محاولة لتأمين عقود مباشرة لتوريد الغاز خلال أشهر الصيف. وتستهدف مصر استيراد ما بين 155 و160 شحنة من الغاز الطبيعي المسال في عام 2025 لسد الفجوة بين الطلب والعرض.

2#- جماعة الحوثي اليمنية تستأنف استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر مرة أخرى، وفق ما أعلن عنه المتحدث العسكري باسم الجماعة عبر منصة إكس. يأتي استئناف الهجمات في الوقت الذي تمنع فيه إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في محاولة للضغط على حماس من أجل قبول تعديلات جديدة على بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

3#- خطة إنشاء مراكز بيانات خضراء في مصر تحت دائرة الضوء مجددا: عقد وزير الاستثمار حسن الخطيب اجتماعا مع الشريك الإداري لشركة إنكوم إيجيبت هشام شتا وعدد من مستثمري الطاقة الخضراء لمناقشة مشروع إنشاء مجمع مراكز بيانات عالمية تعمل بالطاقة المتجددة — الذي أطلق عليه اسم مشروع أطلس — مدعوما بمحطة طاقة شمسية مخصصة لتغذيته بالكهرباء، وفق بيان الوزارة. ويبدو أن المشروع يستند إلى مذكرة تفاهم وقعت في يناير بين شركات سويكورب إنفرا كابيتال وإنكوم إيجيبت وريكورد ديجيتال أسييت فينتشر ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإنشاء وامتلاك وتشغيل مركز للبيانات الخضراء، والذي سيجري تشغيله بنحو 200 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وسيقوم بتصدير الخدمات الرقمية للعملاء في الخارج.

الاجتماع تناول أيضا عدة مشروعات أخرى، من بينها مشروع رشيد للمعادن الذي يهدف إلى معالجة الرمال الكاولينية لزيادة الإنتاج المحلي والتصدير.

الخبر الأبرز عالميا -

رسوم ترامب الجمركية تتصدر عناوين الصحف الأجنبية مجددا، بعد أن تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قرار رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم الكندية بنسبة 50%، بعد ساعات فقط من إعلانه عنها. وجاء التراجع عقب تعليق كندا الزيادة المقررة على الكهرباء إلى الولايات المتحدة والبالغة 25%، والتي كانت أحد المبررات الرئيسية لترامب لزيادة الرسوم. (فايننشال تايمز | رويترز | سي إن بي سي | أسوشيتد برس)

أيضا - قررت الولايات المتحدة استئناف مساعداتها العسكرية إلى أوكرانيا بعد أن وافقت كييف على اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما بوساطة أمريكية. ولم يقدم الاتفاق إلى الجانب الروسي بعد. (رويترز | أسوشيتد برس)

نحن اليوم على موعد مع عدد جديد من "هاردهات"، وهي نشرتنا الأسبوعية المتخصصة في البنية التحتية في مصر، التي تأتيكم كل يوم أربعاء ضمن نشرة إنتربرايز الصباحية، على كل ما يتعلق بالبنية التحتية من الطاقة والمياه والنقل والتنمية العمرانية وحتى البنية التحتية ذات الطابع الاجتماعي مثل الصحة والتعليم.

في عدد اليوم: نلقي نظرة على أداء قطاع الخدمات اللوجستية في البلاد ضمن مؤشر أجيليتي للخدمات اللوجستية للأسواق الناشئة لعام 2025 وكيف تمكنت مصر من مواكبة الدول الخليجية الأفضل أداء.

أظهرت المراجعة الرابعة لبرنامج قرض صندوق النقد الدولي لمصر الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود فيما يخص أجندة الإصلاحات الهيكلية. "التقدم المحرز في تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية كان متباينا، مع تأخيرات ملموسة في الإصلاحات الحاسمة المتعلقة ببرنامج الطروحات وتحقيق تكافؤ الفرص"، حسبما قال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في بيان عقب إقراره المراجعة الرابعة.

هذه ليست المرة الأولى التي نسمع فيها هذا: اتفق الجانبان في وقت سابق على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتسريع وتيرة برنامج الطروحات الحكومية. وبينما بدأنا عام 2025 بتطلعات كبيرة تخص برنامج الطروحات بعد أن أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تخطط لطرح حصص في عشر شركات مملوكة للدولة في عام 2025، إلا أننا لم نر أي شيء من ذلك يتحقق حتى الآن.

جوانب إيجابية: "اتخذت السلطات إجراءات أكثر صرامة هذا العام مع تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية الحاسمة، بما في ذلك اتخاذ خطوات لتعزيز الاستقلالية التشغيلية لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بهدف تحسين المنافسة في أسواق المنتجات والخدمات، واختيار شركة استشارية دولية لإعداد دراسة حول ممارسات الحوكمة المتعلقة بالبنوك المملوكة للدولة لزيادة كفاءة وشفافية القطاع المالي"، بحسب البيان.

كان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق على المراجعة الرابعة لبرنامج قرض مصر البالغة قيمته 8 مليارات دولار في وقت سابق من الأسبوع، مما يمهد الطريق أمام البلاد لتلقي شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار — الشريحة الأكبر ضمن البرنامج حتى الآن.

مصر تتلقى الشريحة الجديدة قريبا: قال المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي ووزير المالية السابق محمد معيط، في تصريحات لإحدى وسائل الإعلام المحلية، إنه من المتوقع أن تصل الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد إلى خزينة الدولة خلال أيام.

كان صندوق النقد قد وافق على المراجعة الثالثة لبرنامج قرض مصر في أواخر يوليو، ووصلت الشريحة البالغة 820 مليون دولار إلى خزينة الدولة بعدها بأيام قليلة. وتسلمت مصر الشريحة الثانية البالغة 820 مليون دولار في أبريل بعد فترة وجيزة من موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على تمويل إضافي بقيمة 5 مليارات دولار في إطار التسهيل الممدد مع مصر، وموافقته على المراجعتين الأولى والثانية اللتين تأجلتا لمدة طويلة.

إلى أين وصل برنامج القرض؟ مع تلقي الشريحة الأخيرة، تكون مصر قد حصلت على ما يزيد قليلا عن 3.2 مليار دولار من أصل 8 مليارات دولار.

الصندوق يبدي مرونة بشأن بعض الإصلاحات: وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أيضا على "طلب السلطات للتنازل عن عدم التقيد بمعايير الأداء وتعديلها" وطلبها "إعادة تقويم الالتزامات المالية المتوسطة الأجل للسلطات". وكان الجانبان قد اتفقا على "إعادة تقويم مسار الضبط المالي لخلق حيز مالي للبرامج الاجتماعية الحيوية" عندما وقعا على اتفاق على مستوى الخبراء في ديسمبر الماضي.

ماذا يعني ذلك؟ من المتوقع أن تحقق البلاد فائضا أوليا قدره 4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل، بانخفاض يبلغ 0.5 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 5% في العام المالي 2027/2026.

لا تزال هناك بعض التحفظات: "جاء التقدم المحرز بشأن ضبط أوضاع المالية العامة في النصف الأول من العام المالي 2025/2024 أقل مما كان متوقعا في البداية في إطار البرنامج على الرغم من النمو القوي في تحصيل الإيرادات الضريبية. تتخذ السلطات خطوات لاحتواء الإنفاق في النصف الثاني من العام المالي، لضمان تحقيق الهدف المالي لنهاية العام المالي 2025/2024"، بحسب البيان.

أشار الصندوق كذلك إلى التحديات الخارجية التي لا تزال تمثل عقبة أمام الاقتصاد المصري، مثل اضطرابات التجارة في البحر الأحمر والحرب في السودان وما نتج عنها من تدفق اللاجئين على مصر.

أحرزت مصر تقدما فيما يخص الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، حسبما قال الصندوق، مشيرا إلى النمو الاقتصادي وتوازن المالية العامة الأساسية على الرغم من التوترات الإقليمية التي أثرت سلبا على إيرادات قناة السويس.

لكن لا يزال أمامنا الكثير للقيام به: "ستكون هناك حاجة الفترة المقبلة إلى اليقظة المستمرة لضمان تعزيز هذا الإصلاح بشكل أكبر مع مرور الوقت حتى ينظر الفاعلون الاقتصاديون إلى سعر الصرف على أنه مرن حقا"، حسبما جاء في البيان في إشارة إلى تعويم الجنيه.

معيط يكشف عن تفاصيل التمويل المناخي -

ما المشروعات المرشحة للحصول على تمويل؟ من المقرر أن يوجه التمويل البالغة قيمته 1.3 مليار دولار والذي حصلنا عليه في إطار مرفق المرونة والاستدامة إلى المشروعات المتعلقة بالمناخ في مصر — لا سيما المشروعات المتعلقة بالتوسع في قطاع الطاقة المتجددة، وخفض الانبعاثات، والمياه، ومكافحة التصحر، وفق تصريحات معيط لإنتربرايز. وقال صندوق النقد الدولي في بيانه: "سيدعم ترتيب مرفق المرونة والاستدامة الإصلاحات الرئيسية لتسريع عملية إزالة الكربون، وتعزيز إدارة المخاطر البيئية، وتقييم آثار خطط الاستثمار على تحقيق المرونة".

أحجام الشرائح وآليات صرف وسداد التمويل الجديد لم تحدد حتى الآن، وفق ما أخبرنا به معيط، مضيفا أنه سيجري تحديدها بالتنسيق مع الحكومة المصرية في مرحلة لاحقة.

المزيد من التمويل الأخضر في الطريق؟ تتطلع مصر إلى إصدار سندات دولية أو سندات خضراء بقيمة تتراوح بين مليار و1.5 مليار دولار في الأسواق الدولية، على أن يليه إصدار آخر للصكوك السيادية، سعيا للاستفادة من تزايد شهية المستثمرين تجاه أدوات الدين المصرية، وفقا لما قاله مصدر حكومي رفيع لإنتربرايز في يناير. وأضاف المصدر أن الحكومة تجري مناقشات مع مستشاري الإصدار الدوليين لتحديد أفضل الخيارات لإصدارات الديون خلال الفترة القليلة المقبلة.

وحظي الخبر بتغطية واسعة في الصحافة العالمية: رويترز | بلومبرج | ذا ناشيونال.

الحكومة تجهز حزمة حوافز جديدة للقيد في البورصة المصرية: تعمل الحكومة على إعداد حزمة من الحوافز الجديدة للقيد في البورصة المصرية في محاولة لتحفيز الطروحات الحكومية وتشجيع الطروحات الخاصة في البورصة المصرية، وفقا لما كشفه مسؤول حكومي رفيع لإنتربرايز.

الحزمة تشمل تخفيض الضرائب على الطروحات الجديدة: تبحث لجنة مكونة من وزارة المالية والبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية إمكانية إعفاء أرباح الطروحات الجديدة من الضرائب، بحسب المسؤول الحكومي. وكانت الحكومة قد وافقت في وقت سابق على تخفيض الضريبة بنسبة 50% في عام 2023، لكن عدم تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية التي تأجلت مرارا حال دون استفادة المستثمرين من هذا الحافز.

الخطوة قد تدفع المزيد من اللاعبين إلى دق أجراس البورصة: الإعفاءات الضريبية على الأرباح المحققة من الطروحات العامة الجديدة ستجذب المزيد من الطروحات الخاصة وتضمن أحجام اكتتاب قوية لكل من الطروحات الحكومية والخاصة على السواء، حسبما يعتقد المسؤول الحكومي.

تطبيق ضريبة الدمغة بات قاب قوسين أو أدنى: مشروع قانون إعادة تطبيق ضريبة دمغة بنسبة 0.15% على جميع معاملات البورصة المصرية كبديل أبسط لضريبة الأرباح الرأسمالية في مراحله النهائية حاليا قبل موافقة مجلس الوزراء عليه، قبل إحالته إلى مجلس النواب. وستطبق الضريبة على المستثمرين المقيمين وغير المقيمين على حد سواء، حسبما أضاف المسؤول الحكومي.

ضريبة الأرباح الرأسمالية قد تطوى إلى الأبد: كان مصدر حكومي قد صرح الشهر الماضي لإنتربرايز أن ضريبة الأرباح الرأسمالية التي طال انتظارها وتأجلت مرارا وتكرارا قد لا تطبق أبدا، إذ أجرى مجلس الوزراء مناقشات على مدار الأشهر القليلة الماضية حول بدائل لضريبة الأرباح الرأسمالية — خاصة ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة.

ارتفع صافي أرباح شركة أوراسكوم للتنمية مصر، المقيدة بالبورصة المصرية، بنسبة 10.5% على أساس سنوي خلال عام 2024 ليصل إلى 3.4 مليار جنيه، وفق بيان نتائج الأعمال (بي دي إف). وحال استبعاد 1.8 مليار جنيه خسائر فروق العملة المحققة، ترتفع الأرباح الصافية للشركة بنسبة 55.5% على أساس سنوي خلال العام لتسجل 5.3 مليار جنيه.

ارتفعت الإيرادات بنسبة 42.2% على أساس سنوي خلال العام لتبلغ 21.8 مليار جنيه. وشكلت إيرادات الشركة من قطاع العقارات أكثر من نصف الإيرادات الإجمالية، إذ ارتفعت بنسبة 28.5% على أساس سنوي لتصل إلى 12.9 مليار جنيه، كما ارتفعت إيرادات قطاع الفنادق — ثاني أكبر قطاع — بنسبة 41.6% إلى 4.3 مليار جنيه. كما ارتفعت إيرادات الشركة من مبيعات الأراضي بنسبة 317.5% على أساس سنوي لتسجل 1.6 مليار جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات قطاع إدارة المدن بنسبة 58.4% على أساس سنوي لتصل إلى 3 مليارات جنيه.

تفاصيل الإيرادات العقارية: استحوذ مشروع "أو ويست" على نصيب الأسد من مبيعات شركة التطوير العقاري لهذا العام، إذ بلغت مبيعاته 39% من إجمالي المبيعات. تلتها مبيعات مشروع الجونة بنسبة 38% ثم مكادي هايتس بنسبة 23%. "لقد نجحنا في زيادة متوسط أسعار البيع للمتر المربع في جميع الوجهات"، بحسب البيان.

وفي الربع الرابع من عام 2024، ارتفع صافي أرباح الشركة بنسبة 11.6% على أساس سنوي ليصل إلى 1.2 مليار جنيه، وهو ما أرجعته الشركة إلى النمو في جميع قطاعاتها، بالإضافة إلى بيع قطعة أرض في الجونة بقيمة 370 مليون جنيه. كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 27.4% على أساس سنوي لتصل إلى 6.3 مليار جنيه خلال الربع، مدفوعة بالإيرادات العقارية التي نمت بنسبة 3.3% على أساس سنوي لتصل إلى 3.8 مليار جنيه، وارتفعت كذلك إيرادات قطاع الفنادق بنسبة 78.8% على أساس سنوي لتصل إلى 1.4 مليار جنيه. ارتفعت أيضا إيرادات قطاع إدارة المدن بنسبة 58.9% على أساس سنوي لتصل إلى 903.7 مليون جنيه، وارتفعت كذلك إيرادات مبيعات الأراضي التي بلغت 312.1 مليون جنيه، مقارنة بـ 3.1 مليون جنيه فقط في الفترة ذاتها من العام الماضي.

ما قالوه: "لقد كان تنوع نموذج أعمالنا عاملا حيويا ومهما جدا في تخفيف آثار التضخم التي أثرت على الكثير من الشركات الأخرى. أن هذا الإنجاز يعكس بوضوح التزامنا القوي والمستمر بالابتكار وتطبيق أفضل الممارسات في الكفاءة التشغيلية، مما ساعدنا على التكيف مع الظروف الاقتصادية المتغيرة وتحقيق نتائج إيجابية. يؤكد هذا الإنجاز التزامنا الراسخ بالابتكار والكفاءة التشغيلية، والتي أثبتت أهميتها في التعامل مع تعقيدات السوق"، حسبما ذكرت الشركة في بيانها.

بنية تحتية -

"حسن علام للطرق" تقتنص مشروعا آخر في نيوم: فازت شركة حسن علام للطرق والكباري،التابعة لشركة حسن علام القابضة، بعقد أعمال الطرق والرصف في ميناء نيوم بالمملكة العربية السعودية، بحسب بيان أصدرته الشركة. ستتضمن أعمال الشركة بالمشروع — الذي يغطي مساحة قدرها 375 ألف متر مربع — توريد وتركيب الأرصفة في عدة مناطق.

ليس المشروع الوحيد لـ "حسن علام" في نيوم: تعاقدت حسن علام للإنشاءات السعودية، التابعة لحسن علام القابضة، في يوليو الماضي، لتصميم وإنشاء محطة حاويات ومنطقة خدمات بحرية في ميناء المدينة ذات الطابع الفريد، إلى جانب أعمال البنية التحتية الخاصة بالمحطة الجديدة. تبني حسن علام السعودية أيضا مستودعات ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي والمرافق الأخرى في أحد مجتمعات نيوم بموجب عقد منحت الشركة إياه في عام 2023.

عقارات -

تعتزم مجموعة ماجد الفطيم الإماراتية إقامة مشروع سكني وفندقي في شرق القاهرة بالتعاون مع شركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية، حسبما نقل موقع اقتصادالشرق عن مصادر لم يسمها. يمتد المشروع على مساحة ألف فدان داخل مدينة مدى التابعة لميدار. ومن المقرر أن يوقع الجانبان الاتفاقي الخاص بالمشروع خلال الربع الثالث من العام الجاري. وامتنع ممثلو مجموعة ماجد الفطيم عن التعليق على هذه الأنباء حين تواصلت معهم إنتربرايز.

ديون -

تابعة لـ "سوديك" تحصل على قرض بقيمة 2.5 مليار جنيه: وقعت شركة طابروك للتعمير، التابعة لشركة التطوير العقاري "سوديك"، اتفاق قرض معبري بقيمة 2.5 مليار جنيه مع البنك التجاري الدولي لتمويل مشروعها "جون" في الساحل الشمالي، بحسب إفصاح (بي دي إف) تلقته البورصة المصرية.

استثمار -

فاينانس إن موشن تستثمر 100 مليون دولار في مصر: تخطط شركة فاينانس إن موشن الألمانية العالمية لإدارة الأصول لاستثمار 100 مليون دولار في مصر هذا العام في قطاعات مختلفة تضم البنوك ومشروعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخضراء، بحسب ما قاله رئيس مكتب الشركة في مصر محمد مرسي لموقع العربية. وستوقع الشركة أول استثمار لها في القطاع الزراعي في البلاد في غضون أسابيع، بحسب مرسي.

ليس أول استثمار للشركة في مصر: تستثمر الشركة الألمانية حاليا نحو 400 مليون دولار في مصر، بعضها عبر قروض بنكية طويلة الأجل، وجزء منها في مجمع بنبان للطاقة الشمسية وشركات تكنولوجيا مالية مثل "خزنة" و"كرتونة"، وفق مرسي.