صباح الخير قراءنا الأعزاء. نسلط الضوء في عددنا اليوم على كيفية توظيف الشركات المصرية لرؤوس الأموال الجديدة؛ بدءا من المشروعات العملاقة المرتبطة بالشبكة القومية للكهرباء، وصولا إلى التوسعات الجديدة في القطاع الصناعي.

لكن أولا، نتابع تطورات العقوبات التي اقترحتها وزارة الخزانة الأمريكية على فرع بنك مصر في الإمارات. فقد أصدر مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصري بيانا مشتركا أكدا فيه على "التعاون والتنسيق التام والدائم بينهما بخصوص مزاولة فروع بنك مصر بالإمارات كافة أعمالها بصورة طبيعية"، وأوضحا أن هذه الفروع ستتخذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة خلال الفترة المحددة لذلك. وأمام فرع البنك في الإمارات مهلة 30 يوما من تاريخ صدور التحذير يوم الجمعة لتقديم تعقيبه، وهو ما سنبقيه تحت المجهر.

بالعودة إلى قطاع الطاقة، تتصدر شركة هواوي المشهد؛ إذ تمضي وزارة الكهرباء قدما في خططها لإنشاء أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات بسعة إجمالية تبلغ 4 جيجاوات ساعة على أن تمول بالجنيه، وذلك بالشراكة مع شركة هواوي مصر. ويمثل هذا الرقم أقل من ثلث سعات التخزين الإجمالية البالغة 14.3 جيجاوات ساعة التي تستهدف مصر إضافتها بحلول عام 2028، وفقا لخارطة الطريق الحكومية لقطاع الطاقة المتجددة. ومع التطلع لزيادة قدرات الطاقة المتجددة لثلاثة أمثالها خلال الفترة ذاتها، تزداد أهمية تسريع وتيرة تنفيذ هذه المشروعات.

أما في قطاع الصناعة، فتعتزم شركة فيوتشر كير للصناعات الطبية، التي ترقت مؤخرا إلى السوق الرئيسية بالبورصة، إنشاء مصنع لإنتاج المعقمات الطبية بتكلفة استثمارية تصل إلى 100 مليون جنيه، مع توجيه إنتاجه للتصدير إلى أسواق الخليج وأفريقيا. وستعتمد الشركة على حصيلة زيادة رأس المال التي نفذتها للانضمام إلى السوق الرئيسية في تمويل نصف التكلفة الاستثمارية لمشروعها الجديد، وتعمل حاليا على توفير النصف الآخر.

تحالف سعودي مصري ينضم إلى قطاع صناديق الاستثمار العقاري بمصر

يعتزم تحالف سعودي مصري تأسيس صندوق استثمار عقاري يحمل اسم "أصل"، ليزاول نشاطه في مصر والسعودية. ويستهدف الصندوق ضخ استثمارات تصل إلى مليار ريال (نحو 266.7 مليون دولار) في مصر خلال عامه الأول عبر شركة "أصل القابضة"، مع التركيز على قطاعي العقارات والضيافة والفنادق، حسبما صرح رئيس مجلس الإدارة هيثم الشربيني لقناة العربية. ويأتي الإعلان عن الصندوق بعد أسبوع من استحواذ شركة "أصل القابضة" على شركتي زيورخ للتطوير العقاري المصرية وكيان العربية للمقاولات السعودية، بما لديهما من محفظة أراض تبلغ قيمتها الاستثمارية الإجمالية حوالي 50 مليار جنيه، دون الكشف عن قيمة أي من الصفقتين.

الإجراءات التنظيمية قيد التجهيز: تستكمل أصل القابضة الإجراءات النهائية للحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية للعمل كشركة قابضة في مصر، تتولى تطوير وإدارة مشروعات الشركتين اللتين استحوذت عليهما، وفق ما قاله الرئيس التنفيذي أحمد عطية. وتعد هذه الموافقة منفصلة عن ترخيص الصندوق نفسه، الذي سيتطلب ترخيصا مستقلا من الرقابة المالية لجمع التمويلات.

السياق: بلغ صافي الأصول المجمعة لـ 6 صناديق استثمار عقاري مرخصة نحو 12.6 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من عام 2026، ارتفاعا من 9 مليارات جنيه في الربع السابق، في حين تدرس هيئة الرقابة المالية أكثر من 20 طلبا لتأسيس صناديق جديدة للاستثمار العقاري، إلى جانب 23 طلبا قيد المراجعة بالفعل، حسبما صرح مسؤول بالهيئة لنشرة إنتربرايز في وقت سابق من هذا الشهر.

الخطة: تستهدف شركة "أصل القابضة" إضافة 1,000 غرفة فندقية جديدة على مدار 3 سنوات، وتدرس التوسع في منطقة البحر الأحمر عبر استقطاب مشغلين عالميين لإدارة الغرف الفندقية. وتضم محفظة الشركة 7 مشاريع في دمياط الجديدة والمنصورة الجديدة والشيخ زايد والقاهرة الجديدة، حيث تمتلك قطعة أرض بمساحة 35 فدانا هناك. ومن المقرر طرح مشروع في التجمع الخامس في أكتوبر، ومشروع آخر في الشيخ زايد قبل نهاية العام.

خلفية: تعول الدولة على استثمارات القطاع الخاص لتنفيذ أغلب خطط التوسع في القطاع السياحي، وسط توقعات بأن تساهم الاستحواذات والشراكات الفندقية بالدور الأكبر في زيادة السعة الفندقية بالبلاد. فمن بين 118.5 مليار جنيه من الاستثمارات المخطط ضخها في قطاعي السياحة والآثار خلال العام المالي 2027/2026، من المتوقع أن يضخ مستثمرو القطاع الخاص 117.8 مليار جنيه، أي ما يعادل 99% من إجمالي الاستثمارات، وفقا لوثيقة حكومية اطلعت عليها إنتربرايز، علما بأن السوق سجلت إضافة نحو 6 آلاف غرفة فندقية خلال النصف الأول من عام 2026 وحده.

محطة جديدة لطاقة عربية على الخارطة الإقليمية

تسجل شركة طاقة عربية المدرجة في البورصة المصرية دخولها إلى السوق الأردنية لأول مرة، عبر إنشاء خط أنابيب للغاز الطبيعي بطول 14 كيلومترا لخدمة مدينة الروضة الصناعية بمنطقة معان التنموية، وفقا لإفصاح مرسل إلى البورصة (بي دي إف). ووقعت الشركة عقدا لتنفيذ مشروع توريد وإنشاء الخطوط مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالمملكة، فيما وافق مجلس إدارتها على تأسيس فرع في الأردن في وقت سابق من هذا الشهر لإدارة العمليات.

ويعد خط الأنابيب جزءا من حزمة مشاريع أوسع ممولة من أبوظبي. إذ يندرج ضمن برنامج بقيمة 70 مليون دولار يدعمه صندوق أبوظبي للتنمية لربط مدينتي الروضة والموقر الصناعيتين في الأردن بشبكة الغاز الطبيعي، بحسب بيان صادر عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية. وتتولى طاقة عربية تنفيذ مشروع مدينة الروضة فقط، بينما أُسند مشروع مدينة الموقر إلى تحالف يضم شركة بتروجت وشركة أحمد يوسف الطراونة الأردنية، بموجب عقد بقيمة 22.7 مليون دولار أعلنت عنه وزارة البترول يوم الخميس. ولم تفصح شركة طاقة عربية ولا الحكومة الأردنية عن حصة الشركة من مبلغ الـ 70 مليون دولار، ولم تقدم الشركة مزيدا من المعلومات عندما تواصلنا معها.

السياق: أصبح الأردن أحدث محطات التوسع الإقليمي لشركة طاقة عربية في قطاع الغاز. ففي الأسبوع الماضي فقط، وقعت شركة روزيتا لحلول الطاقة التابعة لها اتفاقية ملزمة لصالح مشروع إنشاء محطة للغاز الطبيعي المسال في تنزانيا، مستهدفة بدء التشغيل التجاري في عام 2027. وتعمل طاقة عربية حاليا خارج مصر في السعودية وقطر وتنزانيا وموزمبيق وباكستان، وفقا لما أعلنته الشركة.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

📢 تنويهات

⛅ حالة الطقس - تشهد الأجواء في القاهرة تحسنا بسيطا اليوم، لتسجل العظمى 34 درجة مئوية والصغرى 24 درجة مئوية، وفقا لتوقعات تطبيقات الطقس.

وسيكون الطقس ألطف في الإسكندرية، حيث تسجل العظمى 32 درجة مئوية والصغرى 23 درجة مئوية.

🌍 الخبر الأبرز عالميا

شنت الولايات المتحدة ضربات على إيران للمرة الأولى منذ أكثر من شهر، والتي استهدفت منصتي إطلاق صواريخ إيرانيتين على جزيرة لارك في مضيق هرمز. ووصف مسؤولون أمريكيون الهجوم بأنه ضربة استباقية، موضحين أن القوات الإيرانية كانت تتأهب لنشر ألغام بحرية في الممر المائي. وردا على ذلك، شنت إيران هجوما صاروخيا على قواعد عسكرية في الأردن، غير أنه جرى اعتراضه وفقا للتقارير.

وفي سوق الدمج والاستحواذ: تقترب شركة الوساطة التأمينية العالمية "أيه أو إن" من إبرام اتفاقية للاستحواذ على شركة الوساطة التأمينية "يو إس آي" المملوكة لشركة "كيه كيه آر"، في صفقة تقدر بنحو 17 مليار دولار، بهدف توسيع نطاق خدماتها للشركات متوسطة الحجم. ومن المتوقع أن تسهم الصفقة، التي تعد أحدث حلقة في سلسلة تخارجات كبرى تنفذها شركة "كيه كيه آر"، في زيادة ربحية السهم اعتبارا من عام 2028.

تقييم "شي إن" يتراجع قبل الطرح العام الأولي: تطرح شركة الأزياء السريعة الصينية "شي إن" أسهمها للاكتتاب العام في بورصة هونج كونج غدا بتقييم يزيد قليلا على ربع تقييمها البالغ 100 مليار دولار في عام 2022. ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع فتور حماس المستثمرين تجاه الطروحات الأولية للشركات الاستهلاكية الصينية، لا سيما بعد أن استحوذت الطروحات الضخمة لشركات الذكاء الاصطناعي على اهتمام الأسواق على مدار العام الماضي.

نقدم لكم هذا الصباح مرة أخرى "بلاكبورد" النشرة المتخصصة من إنتربرايز والتي تركز على التعليم في مصر، بدءا من مرحلة ما قبل التعليم الأساسي وحتى التعليم العالي. وتحتوي على مزيج من الأخبار والتحليلات والبيانات والأرقام، لإثراء الحوار بين المتخصصين في هذا القطاع وإطلاع غير المتخصصين على أهم تطوراته. تصدر "بلاكبورد" كل يوم اثنين وتجدونها في نهاية النشرة.

في عدد اليوم: نستعرض كيف تسبب ارتفاع الحد الأدنى للقبول بكليات الطب في الجامعات الحكومية بواقع 1% في تقليص أعداد المقبولين بنسبة 10%.

يواصل وزير الكهرباء محمود عصمت الدفع بخطط التصنيع المحلي لبطاريات تخزين الطاقة وإقامة محطات تخزين مستقلة بسعة إجمالية تبلغ 4 جيجاوات ساعة على أن تُمول بالجنيه، وذلك عقب لقائه الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر بنجامين هو واي، وفقا لبيان الوزارة. واستعرض الجانبان دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمواقع المقترحة لمحطات التخزين على الشبكة القومية، إلى جانب الضوابط والالتزامات المتعلقة بالتراخيص اللازمة لبدء إنشاء مصنع البطاريات. وتطرقت المباحثات أيضا إلى مشروعات التحول الرقمي والحلول الذكية ومراكز البيانات وتحديث أنظمة الاتصالات بالشبكة القومية، في إطار خطة التحول من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية.

تذكر: يزور الرئيس الصيني شي جين بينج مصر هذا الأسبوع، في أول زيارة له منذ عقد زمني، وتعد مساعي هواوي في مجال الذكاء الاصطناعي من أبرز الملفات المرتقبة خلال الزيارة. ويسعى عملاق التكنولوجيا الصيني إلى بناء مراكز بيانات في مصر مزودة بفئتين من رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، إحداهما لتدريب النماذج عبر الحوسبة السحابية، والأخرى للاستدلال. ولفتت هذه المساعي أنظار واشنطن، إذ أفادت تقارير بأن مسؤولين أمريكيين يجهزون عرضا منافسا لكي تدرسه القاهرة. سنتابع من كثب إمكانية توقيع هواوي لأي اتفاقيات خلال وجود الرئيس الصيني في القاهرة.

وتعيد الخطة إلى الواجهة مشروعا أشارت إليه إنتربرايز في مايو الماضي، يستهدف إنشاء أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات بسعة تبلغ 4 جيجاوات في الساعة في كل من جنوب القاهرة ودمنهور ووادي النطرون، بتمويل من صندوق تحيا مصر، ضمن حزمة شملت آنذاك مشروعا منفصلا لطاقة الرياح بقدرة 4.8 جيجاوات. ولم تُكشف هوية المطورين لتلك المشروعات حتى الآن. وفي غضون ذلك، أوضح محمود أبو النجا، خبير إزالة الكربون الصناعي في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والباحث الأول غير المقيم في مؤسسة أتلانتيك كاونسيل، أنه لا يستطيع الجزم بوجود صلة بين المشروعين، لكنه يرى أن التسلسل الزمني للإعلانات يدعم هذا الاحتمال. لكنه يرى أن الدلالة الأهم تكمن في اختيار التمويل بالجنيه بغض النظر عن هوية المطور النهائي؛ إذ أوضح أن "الحكومة، بوصفها المشتري الرئيسي، تبحث عن طرق لتعزيز ملاءتها المالية".

وتعد خطة هواوي واحدة من مشاريع عدة تتوالى لتصنيع البطاريات دعما لشبكة الكهرباء في مصر. فقد تابعت إنتربرايز في أكتوبر الماضي بدء الأعمال الإنشائية لمصنع شركة صن جرو، البالغة استثماراته 120 مليون دولار وبقدرة 2 جيجاوات، وشراكة شركة كيميت مع كورنيكس الصينية في يناير بقيمة 200 مليون دولار لإنشاء مصنع بسعة 5 جيجاوات ساعة، بالإضافة إلى العقود التي وقعتها أيميا باور لإنشاء مصنع بسعة 3 جيجاوات ساعة إلى جانب محطتي التخزين التابعتين لها نفرتيتي وحورس في يونيو. وفي ظل اعتبار تخزين الطاقة الحلقة المفقودة في استراتيجية مصر للوصول بإسهام الطاقات المتجددة إلى 45% بحلول عام 2030، تنضم خطة هواوي الآن إلى قائمة متزايدة من تعهدات التصنيع المحلي التي لا تزال في طور دراسات الجدوى واستيفاء شروط التراخيص.

لكن سعة الـ 4 جيجاوات ساعة قد لا تواكب احتياجات الشبكة. صحيح أن السعة الجديدة تعد خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها لن تكفي لكبح معدلات هدر الطاقة، لا سيما في ظل مساعي الدولة لزيادة قدراتها إلى نحو ثلاثة أمثالها، لترتفع من 9.5 جيجاوات حاليا إلى 27.7 جيجاوات بحلول عام 2028، وفقا لما قاله أبو النجا لإنتربرايز. وتستهدف خارطة الطريق الحكومية توفير سعات تخزين تبلغ 14.3 جيجاوات ساعة بحلول العام ذاته، مما يعني أن خطة هواوي تغطي أقل من ثلث الاحتياجات الفعلية للشبكة. وأوضح أبو النجا أنه "في حال توقف نمو سعات التخزين بالتزامن مع تضاعف قدرات الطاقة المتجددة 3 مرات، فإن معدلات هدر الطاقة سترتفع بشكل كبير".

ويُقصد بـ "التصنيع المحلي" هنا عمليات التجميع، وليس إنتاج الخلايا. إذ يفرق أبو النجا بين تجميع أنظمة البطاريات ودمجها من جهة، والتصنيع الكيميائي للخلايا من جهة أخرى، لافتا إلى أن استراتيجية مصر ترتكز على الجانب الأول. وفي ظل غياب التعدين التجاري لليثيوم أو الكوبالت أو النيكل، يتوقع أبو النجا أن يظل دور مصر متمحورا حول تجميع حزم البطاريات، ودمج البرمجيات، وتصنيع الهياكل الخارجية، مع الاعتماد على استيراد الخلايا.

من الأهمية بمكان معرفة الجهة التي تتحمل تكلفة كل ذلك. إذ تعتمد حزمة مشاريع أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات في مصر بشكل كبير على تمويلات عبر الديون من مؤسسات تمويل التنمية والجهات المقرضة متعددة الأطراف، مثل مؤسسة التمويل الدولية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي غالبا ما يرتبط تمويلها باشتراطات إلغاء الدعم، وفق ما قاله أبو النجا. ففي الاقتصادات النامية، غالبا ما يتحمل المستهلكون العاديون تكلفة هذا الإلغاء. بيد أن الديناميكيات الكامنة في هذه الآلية تستحق المتابعة، في ظل استمرار التداعيات الناتجة عن الزيادات الأخيرة في أسعار الكهرباء بمصر.

كما تثير التفصيلة الخاصة بالتمويل بالجنيه تساؤلا حول تدبير العملات الأجنبية. إذ تعتمد أجهزة هواوي على استيراد خلايا فوسفات الحديد والليثيوم المسعرة بالدولار، بينما تقول الوزارة إن التمويل بالجنيه. ويرى أبو النجا أن أمام المزود الأجنبي 3 خيارات لإدارة هذه الفجوة: الأول هو نقل المخاطر إلى شريك محلي، وهي شركة "إيه آي إس" في هذه الحالة، بدلا من تحملها مباشرة. والثاني هو الاحتفاظ بالمعدات المتخصصة مرتفعة الربحية، مثل أنظمة تحويل الطاقة وشبكات التبريد، مع إسناد عمليات التجميع الضخمة والأقل قيمة إلى طرف آخر، ما يقلل من الإنفاق بالدولار على كل ميجاوات ساعة من سعة التخزين. أما الخيار الثالث فهو الاستفادة من قرار مجلس الوزراء رقم 54 لسنة 2023، الذي جرى توسيع نطاقه ليشمل تخصيص الأراضي لمشاريع التخزين، مما يتيح للمطورين سداد مقابل الانتفاع بالأراضي يعادل 2% على الأقل من حجم الإنتاج السنوي بدلا من شراء الأرض بالكامل.

وسيحدد موقع تنفيذ المشروع الذي تبلغ سعته 4 جيجاوات ساعة مدى جدواه. فإذا أقيم المشروع بالقرب من مراكز توليد الطاقة، مثل مجمع بنبان أو منطقة البحر الأحمر، سيسمح بتخزين الكهرباء الرخيصة من المصدر، فضلا عن مساعدة الحكومة على تجنب الغرامات بموجب شروط "الشراء أو الدفع" المنصوص عليها في اتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل مع المطورين من القطاع الخاص، إلى جانب تخفيف اختناقات نقل الكهرباء من خلال الضخ التدريجي للطاقة الشمسية المخزنة إلى الشبكة، بدلا من ضخها دفعة واحدة. ومن ناحية أخرى، من شأن اختيار موقع قريب من المراكز الصناعية أن يجعل الاستفادة تتجلى في تقليل أحمال الذروة، ما يخفض التكاليف على المستخدمين في القطاع الصناعي، في ظل استقرار الجهد الكهربائي. ويرى أبو النجا أن كلا الخيارين له مزايا.

ما يجب متابعته: ينبغي لنا أن نترقب دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والالتزامات المتعلقة بالتراخيص، التي أشارت الوزارة إلى أنها ستحسم انطلاق المشروع، بالإضافة إلى قرار تحديد الموقع الذي سيبين ما إذا كانت السعة البالغة 4 جيجاوات في الساعة ستُوجه لتقليل أحمال الذروة الصناعية أم لتعزيز استقرار الطاقة الشمسية في مجمع بنبان. ولم يُعلن بعد عن هوية المطور أو الجدول الزمني للمشروع، وهي التفاصيل المنتظر الإعلان عنها في الفترة المقبلة.

تعتزم شركة فيوتشر كير للصناعات الطبية، المنتقلة حديثا إلى السوق الرئيسية بالبورصة، إنشاء مصنع لمنتجات التعقيم الطبي باستثمارات تصل إلى 100 مليون جنيه، بهدف تعزيز قدراتها الإنتاجية والتوسع في التصدير إلى أسواق الخليج وأفريقيا، وفقا لما ذكرته الشركة في إفصاح تلقته البورصة المصرية (بي دي إف). وسيُمول نصف تكلفة المشروع من حصيلة زيادة رأس المال، التي نفذتها الشركة للانتقال إلى السوق الرئيسية، فيما ستُدبر النسبة المتبقية من مصادر تمويلية لم تحددها بعد.

كانت هذه الزيادة مخصصة لهذا الغرض منذ البداية. إذ أوضحت الشركة أنها أفصحت عن مشروع المصنع المستهدف ضمن دراسة الجدوى والخطة المستقبلية التي قدمتها ضمن عملية انتقالها إلى السوق الرئيسية. ويعني هذا أن زيادة رأس المال، التي مهدت طريقها للسوق الرئيسية، لم تكن مجرد خطوة لتجاوز الحد الأدنى المطلوب للإدراج. فقد بلغت قيمة الزيادة 57.5 مليون جنيه (ليرتفع رأس المال من 57.7 مليون جنيه إلى 115.2 مليون جنيه)، وتشير الشركة إلى أن نحو نصف تكلفة المصنع (أي ما يصل إلى 50 مليون جنيه) سيعتمد على هذه الزيادة؛ أي أن الجانب الأكبر من هذه الحصيلة الجديدة موجه بالفعل لغرض محدد.

تذكر: بدأ تداول أسهم فيوتشر كير (الشركة الدولية للصناعات الطبية سابقا) في السوق الرئيسية الأسبوع الماضي، لتغادر بذلك سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بعد 14 عاما من الإدراج. وتطلبت هذه الخطوة مضاعفة رأسمالها تقريبا ليصل إلى 115.2 مليون جنيه بدلا من 57.7 مليون جنيه، من أجل تجاوز الحد الأدنى المطلوب للإدراج في السوق الرئيسية، البالغ 100 مليون جنيه، مما يتيح للسهم الانضمام للمؤشرات وجذب استثمارات المؤسسات التي لا تستهدف عادة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويعد هذا ثاني انتقال لشركة من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسية خلال العام الجاري، بعد انتقال شركة "توسع" للتخصيم في يونيو الماضي.

ما لم يُحسم بعد: تعتمد المرحلة الأولى المبدئية فقط من المشروع على عائدات زيادة رأس المال؛ بينما ستُطرح أي توسعات لاحقة على مجلس الإدارة والجمعية العامة للشركة للبت في الخيارات التمويلية الأخرى المتاحة، وفق ما أفادت به الشركة. ولم تحدد فيوتشر كير موقع المصنع، أو الجدول الزمني لتنفيذه، أو مصادر التمويل الخاصة بالنصف الآخر من التكلفة.

في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، قفزت المعاملات المعتمدة على ترميز البيانات من 26% في 2023 إلى 70% هذا العام، بالتوازي مع ارتفاع تسوية العملات المستقرة إقليميا بنحو 60 ضعفا خلال عام واحد. وعلى الصعيد العالمي، تدير فيزا تدفقات العملات المستقرة عبر شبكتها VisaNet بمعدل سنوي يصل إلى 7 مليارات دولار، مدعومة بأكثر من 160 برنامج بطاقات قيد التشغيل أو التطوير. وقبل انطلاق منتدى فيزا لأمن المدفوعات في باريس، استعرضت الشركة العمل الجاري على البنية التحتية لهذه المعاملات، كما كشفت عن رؤيتها للمرحلة التالية من التجارة الرقمية.

تبدأ حماية المعاملات بالتحقق من الهوية الرقمية. مع بدء اعتماد المستهلكين على وكلاء الذكاء الاصطناعي للتسوق ومقارنة المنتجات وإتمام المدفوعات، أطلقت فيزا خدمة Agentic Directory للتحقق من هوية الوكلاء والتجار واعتمادهم كأطراف موثوقة ضمن منظومة التجارة الذكية. كما قدمت فيزا خدمة Agent Score التي تتيح للتجار تقييم مدى جاهزية مواقعهم الإلكترونية لإتمام طلبات المشترين الآليين قبل الدفع.

الخطوة التالية: تعزيز كفاءة رموز التشفير. لم تعد تقتصر تكنولوجيا الترميز على إخفاء أرقام البطاقات؛ بل أصبحت تقدم صورة أكثر دقة عن المعاملة؛ إذ ترفق مع كل رمز رقمي مؤشر أمان يستند إلى طريقة إصداره وسجل استخدامه، للتأكد من صحة العملية قبل إتمامها، مما يتيح للبنوك والتجار تقييم مخاطر المعاملات الآلية والمدمجة والمستحدثة.

أما على صعيد الأنظمة التشغيلية، أصبحت تسوية المعاملات تتم يوميا. توسع فيزا نطاق شبكة التسويات على مدار الأسبوع لتشمل جهات الاستحواذ إلى جانب البنوك المصدرة، وذلك مع تطوير تكنولوجيا الودائع المشفرة، لتمكين البنوك من تحويل الودائع التقليدية إلى أصول رقمية قابلة للبرمجة دون المساس برصيد الودائع لدى البنوك.

بالنسبة للبنوك والتجار في مصر والمنطقة، السبق لمن يستعد الآن. مع تبني وكلاء الذكاء الاصطناعي في تجربة الشراء، ودعم رموز التشفير ببيانات موثوقة، وزيادة الاعتماد على العملات المستقرة، تشهد بنية المدفوعات التحتية للتجارة الرقمية إعادة هيكلة بما يضمن تنفيذ المعاملات بأعلى مستويات السرعة والسهولة والأمان.

حصلت شركة سوديك على تسهيل ائتماني متوسط الأجل بقيمة 7.5 مليار جنيه من البنك التجاري الدولي لتمويل أعمال تطوير وبناء مشروعها جون في رأس الحكمة، وفقا لبيان اطلعت عليه إنتربرايز. ويضم المشروع الواقع في الساحل الشمالي على مساحة 280 فدانا فيلات وشققا فندقية إلى جانب فندق تريبيوت بورتفوليو التابع لعلامة ماريوت.

سبق للبنك التجاري الدولي تمويل مشروع جون: إذ حصلت شركة طابروك للتعمير، التابعة لسوديك، على قرض معبري بقيمة 2.5 مليار جنيه من البنك للمشروع ذاته في مارس 2025. ويبلغ حجم التسهيل الجديد ثلاثة أمثال التمويل السابق، إلا أن سوديك لم توضح ما إذا كان القرض الجديد سيحل محل التسهيل المعبري القديم أم سيعيد تمويله أم سيضاف إليه.

ويأتي مشروع جون ضمن مساعي سوديك لتعزيز حضورها في قطاع الضيافة بالساحل الشمالي. فقد أعلنت الشركة العام الماضي أن فندق تريبيوت بورتفوليو المخطط إقامته في مشروع جون بسعة 180 غرفة سيكون جزءا من خطة توسعية في قطاع الضيافة تتجاوز قيمتها 10 مليارات جنيه وتستمر حتى عام 2029.

الحوكمة هي المنهج

برنامج التأهيل للطروحات الحكومية يخرِّج دفعته الأولى: أتم نحو 118 مسؤولا تنفيذيا يمثلون 34 شركة مملوكة للدولة أولى دورات البرنامج التدريبي الذي تنظمه الهيئة العامة للرقابة المالية لتأهيل الشركات الحكومية للطرح بالبورصة، بعدما اجتاز جميع المشاركين الامتحان النهائي للبرنامج، وفقا لبيان صادر عن الهيئة. وكان البرنامج قد بدأ في أواخر يوليو الماضي ليكون أول مبادرة وطنية مصممة خصيصا لدعم برنامج الطروحات الحكومي.

المشاركون: ضمت الدفعة ممثلين عن شركات مقيدة مؤقتا في البورصة المصرية بالفعل، وأخرى مقرر إدراجها خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب وحدة الشركات المملوكة للدولة. وركز البرنامج على متطلبات الانتقال من القيد المؤقت إلى القيد النهائي ثم الطرح الفعلي؛ بما يشمل متطلبات الحوكمة والإفصاح والالتزامات المستمرة التي تقع على عاتق الشركات فور إدراجها في البورصة.

تعزيز أسطول سفن الحاويات

تعتزم وزارة النقل استثمار نحو 160 مليون دولار لبناء أربع سفن حاويات جديدة في الصين، على أن يبدأ التصنيع في عام 2028 ويستغرق نحو أربع سنوات، وفقا لما نقله موقع اقتصاد الشرق عن ثلاثة مسؤولين حكوميين. ومن المتوقع التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول نهاية عام 2027، علما بأن الصفقة ستُمول ذاتيا من خلال الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الملاحة الوطنية التابعة لها. ويشترط وزير النقل كامل الوزير لإتمام الاتفاق مشاركة الجانب الصيني في إنشاء ترسانة جديدة لإصلاح السفن في الإسكندرية، بدعم من ثلاثة كيانات مصرية، وذلك ضمن مساعي الوزارة لتوطين أعمال الإصلاح والصيانة وتقليل الاعتماد على الترسانات الأجنبية.

تذكر: تسلمت شركة الملاحة الوطنية سفينتي جديدتين للصب الجاف من ترسانة نيو هانتونج الصينية في وقت سابق من هذا الشهر، ليرتفع بذلك حجم أسطولها إلى 16 سفينة، في خطوة تقرب الوزارة من هدفها المتمثل في الوصول بحجم الأسطول المملوك للدولة إلى 40 سفينة بحلول عام 2030. ويبلغ إجمالي الأسطول التجاري المصري حاليا 142 سفينة، تعمل منها 84 سفينة فقط، وتتركز معظم عملياتها في خدمات القطر والإرشاد وأعمال قطاع البترول بدلا من النقل الدولي للبضائع.

التمويل الدولية تحدد تكلفة مشروع شدوان

تُقدر تكلفة مشروع محطة شدوان لطاقة الرياح التابع لشركة سكاتك والبالغة قدرته 900 ميجاوات في منطقة رأس شقير بنحو 700 مليون دولار، وفقا لإفصاح صادر عن مؤسسة التمويل الدولية، وهو ما يمثل تراجعا ملحوظا مقارنة بالتقديرات السابقة التي بلغت مليار دولار عندما وقعت الشركة اتفاقية شراء الطاقة لمدة 25 عاما مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء العام الماضي. وتعتزم مؤسسة التمويل الدولية تقديم قرض بقيمة 100 مليون دولار إلى جانب تقديم عقد لمبادلة أسعار الفائدة والعملات، بينما ستتكفل جهات إقراض أخرى بتقديم المبلغ المتبقي البالغ 560 مليون دولار، بما في ذلك تمويل ممتاز مقترح من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 192 مليون دولار. ومن المقرر أن يصوت مجلس إدارة مؤسسة التمويل الدولية على القرض بحلول 30 أكتوبر المقبل، علما بأن اتفاقية شراء الطاقة تحظى بضمانة كاملة من وزارة المالية.

عن مشروع شدوان: يقع المشروع على مساحة 90 كيلومترا مربعا ضمن قطعة أرض أكبر تبلغ مساحتها 350 كيلومترا مربعا مخصصة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وفقا لإفصاح صادر عن مؤسسة التمويل الدولية (بي دي إف). وسيضم المشروع 83 توربينا لتوليد الكهرباء من الرياح، على أن تتصل هذه التوربينات بالشبكة القومية عبر خط نقل بطول 45 كيلومترا وجهد 500 كيلوفولت ستتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء إنشاءه. وقد بدأت الأعمال التمهيدية في المشروع خلال يونيو 2026، استعدادا لبدء تشغيل المرحلة الأولى بقدرة 242 ميجاوات بحلول نوفمبر 2027، على أن يكتمل تشغيل القدرة الإجمالية البالغة 900 ميجاوات بحلول أبريل 2028.

ومن الأخبار الأخرى على الرادار هذا الصباح:

• ارتفع حجم محفظة ضمانات الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، التابعة للبنك الدولي، في مصر إلى حوالي 823 مليون دولار خلال الفترة بين عامي 2015 و2025. واستحوذ قطاع الطاقة على النصيب الأكبر من تلك الضمانات بقيمة 480 مليون دولار، منها 320 مليون دولار خُصصت لـ 16 مشروعا ضمن مجمع بنبان للطاقة الشمسية. (جريدة البورصة)

استغل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش خطابه الرئيسي الأول في ندوة جاكسون هول يوم الجمعة ليعلن رسميا التخلي عن النهج الذي اتبعه البنك المركزي الأمريكي في تواصله مع الأسواق طوال الأعوام العشرين الماضية، ملمحا إلى أن قرار الفائدة المرتقب في سبتمبر سيكون أشد وطأة على منطقتنا مما توقعته الأسواق قبل عطلة نهاية الأسبوع. وقفزت احتمالات رفع الفائدة في سبتمبر من نحو 35% قبل الخطاب إلى 57% بنهاية تداولات الجمعة، متزامنة مع صعود العائد على سندات الخزانة لأجل عامين بواقع 6 نقاط أساس ليسجل 4.298%، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.72%، واستقر العائد على السندات لأجل 30 عاما عند 5.21%.

وجاء مضمون الخطاب منحازا نحو خيار التشديد النقدي؛ إذ جدد وارش التزام البنك بهدفه المتمثل في الوصول بمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 2%. وأخبر الحضور بأن "الاتجاهات الأساسية للتضخم لم تشهد تحسنا ملموسا" رغم القراءات الصيفية الإيجابية التي فاقت التوقعات، علما بأن المؤشر يستقر حاليا عند 3.7%. ووصفت وكالة رويترز هذه التصريحات بأنها أوضح تلميح من وارش باحتمالية الاضطرار إلى رفع أسعار الفائدة. وجاء تعليق هيذر لونغ من مؤسسة نيفي فيدرال ليلخص ما توصل إليه المحللون بعد الخطاب؛ إذ قالت: "قد لا نشهد رفع الفائدة في سبتمبر، لكن هذا سيحدث بحلول أكتوبر أو ديسمبر".

لكن التغير في سياسة التواصل أهم من قرار سبتمبر المرتقب. فقد رفض وارش صراحة تقديم أي توجيهات مستقبلية، وقال في رسالة موجهة للمستثمرين: "ينبغي ألا ننغمس في نظام يعتمد فيه المتعاملون بالسوق اعتمادا أساسيا على الفيدرالي لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية التالية". ويمثل هذا تخليا صريحا عن نهج التواصل الذي كان متبعا في حقبة سلفه جيروم باول، مما يؤكد ما وصفه المحللون بأنه التغيير الأكبر الذي أحدثه وارش في الفيدرالي، والمتمثل في تقليص التواصل مع الأسواق والجمهور بشأن توجهات البنك المستقبلية. وبالنسبة للأسواق التي اعتادت قراءة تصريحات مسؤولي الفيدرالي على أنها المرجعية الرئيسية لكل قرار يتعلق بتسعير الأصول، فإن هذا يمثل تغييرا هيكليا في كيفية الحصول على المعلومات الاسترشادية.

وكان تعقيب صحيفة واشنطن بوست أكثر صراحة؛ إذ اعتبرت أن وارش "رسخ السمعة المأخوذة عنه بحزمه في محاربة التضخم"، ووضع مزيدا من الضغوط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل المقرر يومي 15 و16 سبتمبر إذا لم يتحسن التضخم. وكانت نتيجة التصويت في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في يوليو قد أسفرت بالفعل عن تأييد تثبيت الفائدة بأغلبية 9 أعضاء مقابل 3، بعدما اعترض كل من هاماك وكاشكاري ولوجان وطالبوا برفع الفائدة. وبهذا فإن خطاب وارش عزز ثقل هذه الكتلة المعارضة، ووضعه في تعارض واضح مع مطالب ترامب بخفض الفائدة، مما يحول اجتماع سبتمبر إلى اختبار علني لمدى استقلالية الفيدرالي في مواجهة الضغوط السياسية.

التداعيات الإقليمية: ستحذو 5 بنوك مركزية خليجية على الأقل حذو وارش مهما كان قراره، سواء أكانت لديها مبررات محلية لذلك أم لا. فعملات السعودية والإمارات وقطر والبحرين وعمان مرتبطة بالدولار، ما يعني أن هذه البنوك الخمسة مضطرة إلى التحرك خلال أيام من قرار الفيدرالي لحماية ربط عملاتها ومنع المراجحة. في حين تحظى الكويت ببعض المرونة، نظرا إلى ربط عملتها بسلة غير معلنة يهيمن عليها الدولار. لكن المعضلة هنا أن أي زيادة محتملة في أسعار الفائدة ستسري على اقتصادات تسجل معدلات تضخم تبلغ 1.8% كالسعودية (بحسب الأرقام المسجلة حتى يوليو) وما بين 2.2% و3.1% كالكويت وقطر والبحرين وعمان، وفقا لأحدث البيانات. وبذلك ستستورد المنطقة حلا لمشكلة لا تعاني منها أصلا، مما قد يضطر المقترضين في الخليج إلى إعادة تمويل ديونهم بأسعار فائدة أعلى دون وجود تباطؤ محلي يبرر ذلك.

كذلك يجب إيلاء أهمية كبرى لما لم يقله وارش؛ فهو لم يلتزم بآلية واضحة للاستجابة، ولم يخبر الأسواق بموعد تحرك الفيدرالي القادم، ولم يخفف حدة لهجته استجابة للضغوط السياسية. بل اكتفى بتجديد التزام المركزي بمهمته في السيطرة على التضخم، مع التنصل صراحة من توقعات السوق بأن الفيدرالي سيستمر في توجيههم خطوة بخطوة في كل قرار. أي أننا أصبحنا أمام بنك فيدرالي مختلف تماما، ولم يتوفر حتى الآن دليل إرشادي لنهج هذا "الفيدرالي الجديد" ليسترشد به الخبراء الاستراتيجيون وأمناء الخزائن ومديرو الاستثمار في المنطقة التي نغطيها، بعدما أمضوا السنوات الـ 15 الماضية في استيعاب دليل عمل باول.

الخلاصة: كان يوم الجمعة هو اللحظة التي تكشفت فيها ملامح الإطار العام لسياسة وارش. وأصبح الاجتماع المقرر يومي 15 و16 سبتمبر بمثابة الحدث الذي ستُضبط بوصلة الأسواق بناء عليه، لكن هذا الإطار الجديد هو ما سيحكم السنوات الأربع المقبلة بغض النظر عما سيسفر عنه هذا الاجتماع. وهكذا فإن كل قرار إقليمي بإصدار أدوات دين طويلة الأجل، وكل حسابات سندات اليورو، وكل دفاتر حساب متوسط آجال استثمارات الصناديق السيادية الخليجية، وكل خطة لإعادة التمويل في الأسواق الناشئة، ستحتاج إلى إعادة ضبط بما يتماشى مع بنك فيدرالي صرح علانية بأنه لن يبقى المرجعية الرئيسية لقرارات المستثمرين المقبلة بعد الآن.

📈 الأسواق هذا الصباح

انخفضت الأسواق الآسيوية في التعاملات المبكرة هذا الصباح متأثرة بتجدد الحرب الأمريكية الإيرانية. ودفع تصاعد التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، مصحوبا بارتفاع عوائد السندات، مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي للتراجع بنسبة 1.8% ومؤشر نيكاي الياباني بنسبة 1.7%، في حين انخفض مؤشر "إم إس سي آي" الأوسع نطاقا لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان بنسبة 0.7%.

🔔 جرس الإغلاق

أغلق مؤشر EGX30 على تراجع بنسبة 0.3% بنهاية تعاملات أمس الأحد، مع إجمالي تداولات بقيمة 12.2 مليار جنيه (10.3% فوق المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون العرب وحدهم صافي بيع بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 31.3% منذ بداية العام.

🟩 في المنطقة الخضراء: أوراسكوم للتنمية القابضة (+5.5%)، وأموك (+4.9%)، وأبو قير للأسمدة (+4.8%).

🟥 في المنطقة الحمراء: إيديتا (-3.7%)، وإي فاينانس (-2.7%)، وراية القابضة (-2.4%).