جهاز تنظيم سوق الغاز يحدد رسم استخدام الشبكة القومية بـ 38 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية: قرر جهاز تنظيم سوق الغاز يوم الخميس تحديد رسم استخدام الشبكة القومية للغازات الطبيعية لصالح القطاع الخاص بـ 38 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك للسنة الأولى، وفق ما نشره الموقع الرسمي للجهاز والذي تم تدشينه الأسبوع الماضي. وقالت وزارة البترول الشهر الماضي إن الجهاز حصل على الضوء الأخضر لبدء صلاحيات إصدار وسحب التراخيص للشركات الخاصة في قطاع الغاز الطبيعي، وهي الخطوة التي أصبحت ممكنة بعد تحرير السوق من خلال إقرار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الطبيعي.
وسيقوم الجهاز بإعطاء تراخيص لمختلف أنشطة سوق الغاز، وأعلن الجهاز رسوم إصدار التراخيص لكل نشاط للسنة الأولى كما يلي:
- نشاط النقل: 0.057 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية
- نشاط الشحن: 0.031 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية
- نشاط التوزيع 0.023 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية
- نشاط التوريد: 0.008 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية
وتسدد قيمة إصدار الترخيص بالجنيه المصري وفقا لسعر الصرف المحدد بواسطة البنك المركزي في تاريخه. ويتم عمل تسوية نهاية كل عام في حال تداول كميات أكبر مما أفاد طالب الترخيص بالتعامل فيها خلال العام. وتسدد قيمة تجديد الترخيص سنويا خلال مدة سريان الترخيص.
وحدد الجهاز إجراءات التعامل مع طلبات منح الترخيص وتعديله وتجديده وإلغائه على النحو التالي:
- يتعين على الجهاز مراجعة أي طلب يتم استلامه خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل وإبلاغ مقدم الطلب إذا كان مستوفى أم لا.
- وفي حال عدم استيفائه يمكن لمقدم الطلب استكمال المستندات خلال مدة 10 أيام عمل.
- وفي حالة عدم تقديم المستندات المطلوبة خلال المدة المحددة، يحق للجهاز رفض الطلب.
- يتم البت في الطلبات التي تعتبر كاملة من قبل الجهاز خلال مدة أقصاها 45 يوما من التاريخ الذي تم فيه إبلاغ مقدم الطلب بأن طلبه قد استكمل.
- في حالة موافقة الجهاز على الطلب، سيكون الإخطار خلال 7 أيام عمل، وسيكون مصحوبا بالترخيص والشروط العامة للترخيص.
- في حال قرر الجهاز رفض الطلب، يجب أن يحدد الإخطار أسباب الرفض.
- يتم رفض طلب الترخيص بشكل تلقائي إذا تم التأكد من تقديم أي معلومات خاطئة أو احتيالية، كما يتم إلغاء الترخيص تلقائيا إذا تم الكشف عن أي خطأ بعد منح الترخيص.
ولم يعلن الجهاز الإجراءات الخاصة بالاستيراد حتى الآن، ولكن مصدر حكومي توقع في تصريحات لجريدة الشروق الشهر الماضي إصدار أول رخصة استيراد للقطاع الخاص بنهاية 2018. وكانت تقارير صحفية قد ذكرت العام الماضي أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) قد منحت موافقات مبدئية لاستيراد الغاز لشركة "بي بي إنرجي"، وشركة فليت إنرجي، وشركة طاقة عربية التابعة للقلعة القابضة، وذلك في انتظار الحصول على الترخيص من جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز. ومن المتوقع أن تكون شركة دولفينوس القابضة المصرية التي يساهم فيها رجل الأعمال علاء عرفة، من أوائل الحاصلين على تراخيص استيراد الغاز، وذلك بعد أن وقعت في فبراير الماضي اتفاقية بقيمة 15 مليار دولار لاستيراد الغاز من إسرائيل.
(حصري) وزارة المالية قد تدرس طرح سندات دولية بعد شهرين: قال وزير المالية محمد معيط في تصريحات لإنترابريز إن الوزارة ستدرس إمكانية طرح سندات دولية من عدمه في أكتوبر المقبل. وقال إن وزارة المالية ستبحث ما إذا كان من الأفضل طرح سندات دولية مطلع العام الجديد أو إرجاء تلك الخطوة والبحث عن فرص تمويلية بديلة لتلك السندات تجنبا لأية أعباء إضافية على الدين العام. ورهن معيط قرار الطرح باستقرار وضع الأسواق العالمية.
أجواء غير ملائمة بالأسواق العالمية: وبرر معيط هذه الخطوة من جانب وزارة المالية، بأن الوضع العالمي ما زال غير مطمئن في ظل اهتزازات أسواق المال العالمية وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وأجواء الحرب التجارية بين أمريكا والصين. وقال إنه بالرغم من خروج ما بين 3 و4 مليار دولار من استثمارات الأجانب في سندات الخزانة ضمن موجة بيع شهدتها الأسواق الناشئة، إلا أن الوضع في مصر أفضل كثيرا من الأسواق الناشئة الأخرى، مرجعا ذلك إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي، وإجراءات البنك المركزي المصري التي سمحت بحرية الخروج من السوق دون اختلالات.
كان وزير المالية قد صرح لإنتربرايزالشهر الماضي أن الحكومة تتفاوض مع جهات تمويل دولية للحصول على تمويلات طويلة الأجل تصل إلى 30 عاما بسعر فائدة يتراوح بين 1 و2% لسد جزء من الفجوة التمويلية خلال العام المالي الجاري. وأرجع معيط ذلك إلى أن وزارة المالية تبحث عن بدائل أقل تكلفة من إصدار أدوات دين محلية ودولية عقب ارتفاع أسعار العائد عليهما.
إعداد الضوابط النهائية استعدادا لتطبيق آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع بنهاية الربع الثالث من 2018: قالت مصادر مقربة من اللجنة الاستشارية لسوق المال إن اللجنة انتهت من إعداد الضوابط النهائية لإطلاق آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع "الشورت سيلنج"، تمهيدا لإرسالها للهيئة العامة للرقابة المالية لبدء العمل بها بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، وفق ما ذكرته جريدة المال. وتعد تلك الآلية اتفاقا بين شركة السمسرة وأحد عملائها بأن تقوم الأولى نيابة عن العميل باقتراض أوراق مالية مملوكة لطرف آخر (مقرض)، وذلك بغرض بيع هذه الأوراق المالية، على أن تعاد في وقت لاحق للطرف المقرض، بالشروط التي يتم الاتفاق عليها. وأوضحت المصادر أنه سيتم إلزام العملاء بإيداع سيولة نقدية تعادل %50 من قيمة الأسهم المقترضة كتأمين لتعاملات "الشورت سيلنج"، والاتفاق على تدخل شركة السمسرة لإغلاق العملية وإعادة شراء الأسهم التي تم اقتراضها في حال صعودها بنسبة %15، أما في حال تراجع السعر بنفس النسبة، فيتم مخاطبة العميل لإيداع مبالغ مالية جديدة، إذ يراهن المتعامل بـ "الشورت سيلنج" في الأساس على هبوط السهم لتحقيق الربحية، وفقا للجريدة.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافقت في مايو الماضي على تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال والتي تضع قواعد العمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع. وقال خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في يونيو الماضي إن الهيئة ستضع قواعد صارمة لتطبيق الآلية، وتوقع أن يحصل "عدد قليل جدا من السماسرة على الرخصة"، كما لن تشمل الآلية كل أسهم الشركات المتداولة بالبورصة، لكن سيتم انتقاء عدد منها فقط وفقاً لشروط سيتم وضعها، منها حجم التداول والمراكز المالية لتلك الشركات وحجم الأسهم المجمدة لصالح المستثمرين الرئيسيين من رأسمال الشركة. وسيتم تحديد نسب محددة من الأسهم للإقراض بحد أقصى حتى لا تؤثر على التعاملات، لافتا إلى تحديد فترة زمنية لعملية الاقتراض. وتنظم تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال أيضا إصدار الصكوك وإطلاق بورصات السلع والعقود المستقبلية. ومن المنتظر أيضا أن تفعل الهيئة سوق السندات قصيرة الأجل خلال الربع الجاري.
وفي سياق متصل، تستضيف الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم بالقاهرة ورشة عمل حول "المنهجيات المستخدمة في تنظيم أسواق المال"، بمشاركة خبراء أمريكيين، من بينهم أحد قضاة المحاكم الفيدرالية الأمريكية المتخصصة في مجال جرائم سوق رأس المال، ومتحدثين من الخبراء الأجانب من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، ومؤسسة (Bloomberg) المالية بالولايات المتحدة، والمؤسسة الأمريكية الوطنية لممتهني الاستثمار ومؤسسة متطوعي الخدمات المالية (FSVC)، وفق ما ذكرته جريدة الشروق نقلا عن بيان للهيئة.
احتياطي النقد الأجنبي يرتفع إلى 44.315 مليار دولار بنهاية يوليو 2018، مقارنة بـ 44.26 مليار دولار بنهاية يونيو، وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي يوم الخميس الماضي.
"إن آي كابيتال" تتولى الترويج لطرح حصة إضافية بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات بالبورصة: وقعت الشركة القابضة للنقل البحري والبري وهيئة ميناء الإسكندرية مع شركة "إن آي كابيتال" التابعة لبنك الاستثمار القومي، يوم الخميس الماضي، عقد تقديم خدمات لإجراءات ترويج وتغطية الاكتتاب لطرح حصة قدرها 30% من مساهمة المال العام في رأسمال شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بالبورصة المصرية، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وفق بيان صادر عن الشركة القابضة للنقل البحري. وتنقسم تلك الحصة بواقع 20% من حصة الشركة القابضة، و10% من حصة هيئة الميناء بالشركة. وتمتلك الشركة القابضة للنقل البحري والبري نحو 55.787% من أسهم الشركة، فيما تمتلك الهيئة العامة لميناء الإسكندرية 39.93% من أسهم الشركة. ومن المقرر أن يتم الطرح في شهر نوفمبر المقبل، بحسبتصريحات سابقة لوزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق. وأوضح محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري أن الشركات التابعة المزمع طرحها ضمن برنامج الطروحات الحكومية تتضمن أيضا شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، وشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، دون تحديد حجم الحصص المزمع طرحها من تلك الشركات.

مصر تشتري شحنات قمح بأسعار قياسية تتجاوز 250 دولار للطن يوم الخميس: اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية يوم الخميس 240 طنا من القمح الروسي والروماني في مناقصة دولية عقدتها يوم الأربعاء بأسعار قياسية تجاوزت 250 دولار للطن، وفق ما ذكره تجار لرويترز. وجاءت أعلى العروض من شركة "جي تي سي إس" الروسية وشركة أميروبا الرومانية لتوريد 60 ألف طن من كل منهما بسعر 254.46 دولار و253.56 دولار للطن شامل مصاريف الشحن، على الترتيب. واشترت هيئة السلع التموينية أيضا 60 ألف طن من القمح الروسي من شركة بوسكو دايو بسعر 253.25 دولار للطن، ومن شركة أستون الروسية بسعر 251.96 دولار للطن. ومن المقرر تسليم شحنات القمح في الفترة بين 11 و20 سبتمبر المقبل.
وارتفعت أسعار القمح الأسبوع الماضي لأعلى مستوى لها منذ 2015 قبل أن تتراجع مجددا. وجاء الصعود القياسي بعدما ألمحت أوكرانيا إلى احتمالية وضع قيود على التصدير، في محاولة للتغلب على آثار موجة الجفاف التي تضرب أوروبا ومنطقة البحر الأسود، وفق ما ذكرته وكالة بلومبرج. واشترت مصر أواخر الشهر الماضي أغلى شحنة قمح منذ عام 2015، بمتوسط بلغ 235.65 دولار شامل مصاريف الشحن. ومن المتوقع أن تواصل أسعار القمح الارتفاع مع تراجع حجم الإنتاج الروسي للمرة الأولى منذ ست سنوات، ومع تراجع الإنتاج أيضا في فرنسا وألمانيا ودول بحر البلطيق.
وفي غضون ذلك، قالت وزارة التموين يوم الجمعة إن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي احتياجات البلاد لمدة أربعة أشهر، وفقا لوكالةرويترز. وتسعى مصر لشراء 6.5 مليون طن من القمح في العام المالي الحالي 2018/2019، وهي نفس الكمية التي اشترتها في العام المالي السابق.
"جيزة للغزل والنسيج" تطرح نحو 40% من أسهمها في البورصة نوفمبر المقبل، وفق ما أعلنه فاضل مرزوق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة في مقابلة مع وكالة بلومبرج. ومن المنتظر أن تبدأ الشركة في أكتوبر المقبل الترويج عالميا للطرح في الولايات المتحدة وأوروبا وجنوب أفريقيا ودول الخليج. ومن المنتظر أن تستخدم الشركة حصيلة الطرح في تمويل مشروع بتكلفة 250 مليون جنيه لتوسيع قدرات إنتاج الغزل والملابس لديها. وقال مرزوق إن "قوة الدفع موجودة وصادرات الشركة ترتفع عاما بعد عام، لذا فهذا هو الوقت المناسب لتوسيع وتنمية أعمالنا وجلب المستثمرين إلى الشركة". وجرى تعيين شركة بلتون المالية كمدير سجل الأوامر والمنسق العالمي للطرح.
فتح سوق الصفقات الخاصة لبيع أسهم "القاهرة للاستثمارات والتنمية" قبل الشطب النهائي: أعلنت إدارة البورصة المصرية عن فتح سوق الصفقات الخاصة بداية من الخميس الماضي وحتى 8 أغسطس الجاري، لتسجيل أوامر الراغبين في بيع أسهم في شركة القاهرة للاستثمارات والتنمية قبل الشطب النهائي لأسهم الشركة، وذلك بسعر 4.20 جنيه للسهم، وفق ما ذكرته جريدة المال.
"موندي" تستكمل عملية الاستحواذ على "السويس للأكياس": أعلنت إدارة البورصة المصرية يوم الخميس إن شركة موندي للمنتجات الورقية استكملت الاستحواذ على شركة السويس للأكياس، بعد قيامها بشراء 7.23 مليون سهم بسعر 26.01 جنيه للسهم، بقيمة إجمالية 188.1 مليون جنيه، وفق ما ذكرته جريدة المال، نقلا عن بيان للبورصة المصرية. ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية في يونيو الماضي على عرض الشراء الإجباري المقدم من "موندي" للاستحواذ على 70.1% من أسهم "السويس للأكياس" أو ما يبلغ 7,666,435 سهما بقيمة إجمالية للصفقة تبلغ 199.4 مليون جنيه. وتولت المجموعة المالية هيرميس دور المستشار المالي للطرف البائع وهما شركة السويس للأسمنت وأسمنت بورتلاند طرة، فيما تولى مكتب ذو الفقار وشركاها دور المستشار القانوني للبائع. وجرى تعيين شركة فاروس القابضة كسمسار لصفقة الاستحواذ، كما قام مكتب زكي هاشم وشركاه بدور المستشار المحلي لـ "موندي".
توقيع عقد تنفيذ المرحلة الثانية من منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية سبتمبر المقبل: توقع الحكومة والشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية "CSCEC" عقد تنفيذ المرحلة الثانية من منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، سبتمبر المقبل، وفق ما قاله رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ونقلته جريدةالمصري اليوم. وأضاف أن توقيع الاتفاق سيجري على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الصينية بكين المقررة الشهر المقبل، لحضور منتدى التعاون الصيني الأفريقي. ولم يكشف مدبولي عن قيمة الاستثمارات المتوقعة أو الجدول الزمني لتطوير المرحلة الثانية. ومن المتوقع أن تنتهي الشركة الصينية من إنشاء المرحلة الأولى من المشروع البالغة تكلفته الاستثمارية 3 مليارات دولار، في غضون عامين.
إنشاء مطار أكبر من "القاهرة الدولي" بالعاصمة الإدارية: أعلن وزير الطيران يونس المصري أمس إنه سيتم إنشاء مطار بالعاصمة الإدارية الجديدة وسيكون أكبر من مطار القاهرة الدولي، وفقا لليوم السابع. وقال رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة أحمد زكي عابدين إن المطار الجديد سيقع في شرق العاصمة الإدارية على طريق السويس، ليخدم محور قناة السويس ومحافظات القناة والعين السخنة. وأضاف عابدين أنه يجرى حاليا إعداد التصميمات اللازمة لمطار العاصمة الإدارية الجديد الذي سيكون الأكبر والأحدث على مستوى الشرق الأوسط، واختيار المكتب الاستشاري المناسب.
60 % من الشركات اليابانية العاملة في مصر تتوقع تحسن أرباحها في 2018، وفقا لمسح أجرته منظمة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو). وأرجعت معظم الشركات توقعات تحسن الأرباح هذا العام إلى التوقعات بزيادة المبيعات في السوق المحلية. ومن المتوقع أن تقود مصر المنطقة من حيث نمو الأرباح خلال العام الجاري، وتليها كينيا وغانا والمغرب وموزمبيق وجنوب أفريقيا ونيجيريا. وسجلت مصر أيضا نتيجة مرتفعة في المؤشرات الخاصة بإمكانية نمو السوق والاستقرار السياسي والاجتماعي. يمكنك الاطلاع على التقرير كاملا من هنا.
تنقلات: أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أمس قرارا بتعيين وزيرة التخطيط هالة السعيد محافظا لجمهورية مصر العربية بمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، وكذلك تعيين وزير المالية محمد معيط محافظا مناوبا.
مرتبط