مجلس النواب يبدأ رسميا مناقشة موازنة العام المالي 2019/2018 مع الكشف عن تفاصيل جديدة: أحال رئيس البرلمان علي عبد العال مشروع موازنة العام المالي المقبل إلى لجنة التخطيط والموازنة أمس بعد حضور وزيري المالية والتخطيط إلى المجلس لإطلاع أعضاءه على تفاصيل الموازنة الجديدة. ويأتي هذا مع الكشف عن أرقام جديدة حول دعم الطاقة ومخصصات التعليم والصحة والتي نشرها النائب البرلماني هيثم الحريري علىتويتر. وسيتراجع حجم الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو طفيف إلى 332.9 مليار جنيه، مع تراجع إجمالي فاتورة الدعم 3.8% على أساس سنوي إلى 213.76 مليار. ومن أبرز الأرقام التي شملتها الوثيقة:
- دعم الوقود: انخفضت فاتورة دعم الوقود 19.1% إلى 89.08 مليار جنيه. وقالت رويترز الأسبوع الماضي إن دعم الوقود سينخفض بنحو 26%.
- أسعار الكهرباء: ستشهد فاتورة دعم الكهرباء انخفاضا بنحو 46.4% إلى 16 مليار جنيه.
- دعم السلع: من المنتظر أن ترتفع فاتورة دعم السلع 36.6% في العام المالي المقبل إلى 86.18 مليار جنيه.
- دعم الصادرات: ارتفاع دعم الصادرات بنسبة 53.8% إلى 4 مليارات جنيه.
- الحماية الاجتماعية: من المتوقع أن يتراجع الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية بنحو 0.5% إلى 298.94 مليار جنيه، رغم ارتفاع طفيف في أجور القطاع العام إلى 2.06 مليار جنيه.
- الإنفاق على الصحة والتعليم: جرى تخصيص 61.81 مليار جنيهللصحة في موزانة العام المالي المقبل بزيادة نسبتها 12.5% على أساس سنوي، فيما تم تخصيص 115.66 مليار جنيه للتعليم بزيادة نسبتها 8% عن موازنة العام المالي الجاري.
- خدمة الدين: من المنتظر أن تبلغ 541.31 مليار جنيه بزيادة نسبتها 42% على أساس سنوي.
وتسعى الحكومة إلى إصلاح فاتورة النفقات لتقليل معدلات الديون، وفقا لتصريحات الجارحي والذي قال إن العام المالي المقبل سيشهد الاستفادة من الموارد المهدرة وغير المستغلة وهو الأمر الذي من شأنه أن يساعد الحكومة على إحراز أهدافها بتحقيق فائض أولي يبلغ نحو 2% وكذلك الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية والتي تشير تقارير أولية إلى تخصيص 322 مليار جنيه لها في موزانة العام المالي المقبل.
وحول ردود الفعل عن الموازنة داخل البرلمان: كان الحريري أكثر نواب البرلمان اعتراضا على بعض البنود، وهو أمر طبيعي كونه يمثل المعارضة داخل البرلمان. وانتقد النائب المستقل بشدة الإنفاق على خدمة الدين والتي تأتي على حساب الصحة والتعليم. ويبدو أن الحريري لا يحب الدولار الأمريكي، إذ وجه انتقادات لدعم الصادرات، وفقا لجريدة المال. رئيس اللجنة الاقتصادية عمرو الجوهري طالب الوزراء بتوضيح كيفية تخفيض الديون وتقليل نسبة البطالة دون 11%.
رينيسانس كابيتال تتوقع خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في اجتماع مايو: قال أحمد بدر الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة رينيسانس كابيتال إن البنك المركزي قد يقدم على خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس خلال اجتماع مايو المقبل على الرغم من التوقعات بارتفاع مؤقت للتضخم في يوليو مع تخفيض دعم الطاقة. وأضاف بدر في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج أن الحكومة ستمضي قدما في رفع الدعم عن المنتجات البترولية والكهرباء في يوليو المقبل.
التحول إلى أسهم القطاع العقاري؟ يرى بدر أن خفض أسعار الفائدة يحول تركيز المستثمرين إلى أسهم القطاع العقاري وهو أمرا طبيعيا. وحذر بدر من أن القطاع العقاري المصري يعاني في الوقت الحالي من آثار تضخمية بالإضافة إلى كونه "مجزء مع وجود مطورين كثر بالسوق"، وهو ما يجعله يعتقد أنه ربما هذا هو الوقت المناسب للتكامل بين الشركات الفاعلة بالسوق. وأضاف: "بدأنا نرى إشارات على ذلك حينما يتعلق الأمر برغبة شركة مدينة نصر في الاندماج مع سوديك". وتابع أن الأسهم المصرية سجلت أفضل أداء في منطقة الشرق الأوسط الأسبوع الماضي مع هبوط معدلات التضخم. (شاهد 5:45 دقيقة)
وعلى صعيد أداء الأسهم بالمنطقة وتوجه المستثمرين الأجانب الاستراتيجيين إلى السوق السعودية والمصرية وابتعادهم عن السوق الإماراتية والقطرية، قال بدر إن الأمر يرجع إلى قصص الإصلاح في كلا البلدين، بالاضافة إلى الاستعداد لضم السوق السعودية في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة وهو ما سيجذب سيولة هائلة إلى السوق مع استمرار الإصلاحات المتعلقة برفع نسبة تملك الأجانب.
وفي مجال البنوك الإقليمية، قال بدر إن البنوك السعودية هي الأفضل على الرغم من إعلان بنك قطر الوطني أنه يستطيع تفادي آثار المقاطعة. وعزا بدر الأمر إلى رفع التصنيف المنتظر من قبل مورجان ستانلي وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية.
وتأتي تصريحات بدر في الوقت الذي يستعد فيه بنك الاستثمار "رينيسانس كابيتال" لعقد المؤتمر السنوي الثالث للاستثمار في مصر بمدينة كيب تاون خلال الفترة من 24 إلى 25 أبريل. وسيشمل المؤتمر عقد اجتماعات ثنائية تضم مسؤولين تنفيذيين بكبرى الشركات المصرية مع مستثمرين من جنوب أفريقيا.
"أوراسكوم للاتصالات" تتراجع عن صفقة الاستحواذ على "إنرشيا" بعد تعثر المفاوضات: أعلنت شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة أمس أنها أوقفت المفاوضات المتعلقة بصفقة استحواذها على 51% من أسهم شركة إنرشيا للهندسة والتجارة، وذلك بعد فشل الجانبين في التوصل لاتفاق بشأن الصفقة،وفقا لإفصاح أرسلته "أوراسكوم للاتصالات" إلى البورصة المصرية. وقالت الشركة إنها تدرس حاليا فرص استثمارية أخرى بالقطاع العقاري. كانت الشركة قد ذكرتالشهر الماضي أنها ستنتهي من صفقة الاستحواذ خلال أسبوعين، وأنها تضع اللمسات النهائية على شكل الصفقة، وتتفاوض على القيمة الإجمالية لها مع شركة إنرشيا. وتولى مكتب معتوق بسيوني للاستشارات القانونية والمحاماة دور المستشار القانوني لجانب البائع، في حين تولى مكتب وايت آند كيس الدور ذاته لجانب المشتري.
مجموعة إم جي للتطوير العقاري تخطط لطرح حصة من أسهمها في البورصة نهاية العام المقبل، وفق ما قالته آية الشناوي مديرة التسويق في المجموعة لوكالةرويترز. ولم تذكر الشناوي أي تفاصيل إضافية حول حجم الحصة أو القيمة المستهدفة من الطرح.
الرقابة المالية تتيح لشركات الأوراق المالية تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار: أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أمس الأحد قرارا باستحداث نشاط تلقي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، وفقا لبيانالهيئة. واشترطت الهيئة لمنح الترخيص لشركات الأوراق المالية لمزاولة النشاط الجديد، مرور خمس سنوات على الأقل بممارسة أحد الأنشطة الخمسة الآتية، الترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، أو الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، أو المقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية، أو التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، أو السمسرة في الأوراق المالية، وفق تصريحات محمد عمران رئيس الهيئة. ولفت إلى أن القرار يمثل أول تطبيقلتعديلات قانون سوق رأس المال الأخيرة، والتي أجازت للهيئة الترخيص للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بممارسة النشاط المستحدث، وفقا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
وينص القرار أيضا على أن تقوم الهيئة بدراسة طلب الترخيص المقدم والبت فيه خلال فترة لا تجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه، كما يلزم الشركات المرخص لها بممارسة النشاط بعدم جواز تلقي اكتتابات في وثائق استثمار أكثر من صندوق في نفس الوقت إلا بموافقة من رئيس الهيئة، على أن تلتزم الشركة بإمساك حسابات مستقلة لكل اكتتاب على حدة، بالإضافة إلى أن تكون أموال تلقي الاكتتابات مفرزة (منفصلة) عن أموال الشركة التي تزاول ذلك النشاط، وتفرد الشركة لذلك حسابات ودفاتر وسجلات مستقلة، مع تخصيص حساب مستقل بالشركة لدى البنك الذي تتعامل معه لتلقي الاكتتابات في وثائق استثمار الصندوق، يكون منفصلا عن أموال الشركة.
ومن المتوقع أن يعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية المسودة الأولية لتعديلات قانون الإشراف والرقابة على التأمين بنهاية أبريل الجاري، وفقا لما صرح به نائب رئيس الهيئة رضا عبد المعطي، لجريدةالمال. وأوضح كذلك أن اللجنة المشكلة لصياغة القانون ستجتمع الأسبوع الحالي لاعتماد الصياغة النهائية للمسودة الأولية للقانون، وذلك تمهيدا لعرضها على مجلس إدارة الهيئة نهاية الشهر الجاري لإقرارها ثم عرضها للحوار المجتمعي، قبل اعتماد المسودة النهائية في النصف الثاني من 2018. وقال عبد المعطي إنه من المقرر عرض المسودة النهائية للقانون على وزارة الاستثمار ومجلس الوزراء، تمهيدا لإحالتها إلى البرلمان لمناقشتها. ومنأبرز البنود الجديدة بالقانون، وفقا لعبد المعطي، تقديم حوافز لتشجيع نشاط التأمين متناهي الصغر، وإعطاء الهيئة سلطة تحديد أنواع التأمين الإلزامية سواء لجهات أو أفراد، فضلا عن أحقية الهيئة في مراجعة كل التعاقدات مع الأطراف ذات العلاقة والحق في مراجعة أعمالهم. وستعطي التعديلات هيئة الرقابة المالية سلطة منح ترخيص لتأسيس شركات تقديم وإدارة خدمات وشبكات الرعاية الصحية مع وضع الضوابط اللازمة لذلك.
ومن ناحية أخرى، انتهت الهيئة من إعداد المسودة الأولى للنظام الأساسي لصندوق ضمان حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها، وفقا لجريدة المال. ويهدف الصندوق لتعويض حملة الوثائق الصادرة عن شركات التأمين المسجلة لدى الهيئة في الحالات الناشئة عن عدم قدرة شركات التأمين على الوفاء بالتزاماتها تجاههم وذلك في حالة إلغاء الترخيص أو شطب التسجيل أو الحكم بإشهار الإفلاس أو التصفية وبعد ثبوت أن أصول وموارد الشركة غير كافية على الوفاء بكامل التزاماتها قبل حملة الوثائق والمستفيدين منها. وأوضحت الجريدة أن الصندوق سيكون خاضعا لإشراف هيئة الرقابة المالية، وستكون له موازنة مستقلة وسيتطلب من شركات التأمين المرخصة سداد رسوم الاشتراكات الدورية. وسيكون لمجلس إدارة الصندوق سلطة قبول أو رفض أي منح أو مساهمات للصندوق، وكذلك استثمار العوائد وفقا لخطة سنوية.
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ خلال جلسة أمس على مشروع قانون تنظيم عمل وحدات الطعام الُمتنقلة، والمقدم من النائب محمد على يوسف رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمجلس، و60 نائبا آخرين، وفقا لجريدةالمال. ويتكون مشروع القانون من 17 مادة، ويحدد شروط منح الترخيص بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة. ويحدد القانون مدة الترخيص بما لا يقل عن 3 سنوات قابلة للتجديد، ونوعه والنطاق الجغرافي له، والاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التي يتعين توافرها في الوحدة حسب نوعها، على أن يكون الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنويا. وفرض القانون على وحدات الطعام المتنقلة إتباع أحكام القوانين واللوائح لا سيما الحفاظ على سلامة منتجاتها وسلامة وصحة المستهلكين والحفاظ على النظافة العامة ومنع التلوث والتخلص الأمن من النفايات والمخلفات، ومع عدم الإخلال بقواعد السير والمرور. وأعفى مشروع القانون الوحدات المرخص لها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون من الضريبة على الأرباح الناتجة عن ممارسة نشاطها لمدة 3 سنوات من تاريخ الترخيص. ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز شهر وبغرامة لا يجاوز حدها الأقصى 20 ألف جنيه أو إحداهما، كل من قام بتشغيل وحدة طعام متنقلة دون ترخيص أو قام ببيع أو تحضير أو إعداد الأطعمة عن طريق إحدى وحدات الطعام المتنقلة بالمخالفة لأحكام الترخيص.وتعكف الحكومة على مناقشة مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي من شأنه تشجيع تلك المشروعات على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
ووافق مجلس النواب أمس أيضا على تعديلات قانون الضريبة على الدخل، وفق ما ذكرته صحيفةالشروق. وتسمحالتعديلات لممولي الضرائب بتقديم الإقرار الضريبي المستند على دفاتر وحسابات منتظمة على مرحلتين: الأولى تقديم إقرار موضح به البيانات الأساسية فقط في الموعد القانوني وهو نهاية 31 مارس للأفراد و30 أبريل للشركات، والمرحلة الثانية أن يتم تقديم الجداول والإيضاحات المرفقة بالإقرار في موعد غايته شهرين من تاريخ نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الأساسي. وتهدف هذه الخطوة إلى مواجهة ظاهرة تقديم إقرارات خالية أو ناقصة البيانات لمجرد الالتزام الشكلي بتقديم الإقرار في الميعاد.
ووافق المجلس كذلك على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادر يوم السبت بمد حالة الطوارئ بالبلاد لمدة 3 أشهر.
وفي أخبار تشريعية أخرى، وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالمجلس نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال جماعة الإخوان المحظورة، وفقا لصحيفةالشروق. ويهدف مشروع القانون إلى فرض وتنظيم الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال جماعة الإخوان بموجب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وإنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة إرهابية. وينص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن إمداد اللجنة بالمعلومات والبيانات والمستندات.
أعلن رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، في الكلمة التي ألقاها أمس أمام مجلس النواب عن التزام الحكومة بتطبيق البرنامج الوطني الذي أطلقه الرئيس السيسي لتنمية سيناء لمدة أربع سنوات بتكلفة تقديرية 275 مليار جنيه. وقال إسماعيل إنه سيتم تدبير جانبا من تلك التكلفة بواسطة صناديق تمويل الدول العربية الشقيقة بالإضافة إلى تمويل الدولة. ووقعت وزارة الاستثمارفي وقت سابق من هذا الشهر اتفاقا مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بقيمة 100 مليون دولار لاستكمال تمويل مشروع إنشاء 5 محطات لتحلية المياه بمحافظة جنوب سيناء، في حين وافق مجلس الوزراءالأسبوع الماضي على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية قرض مشروع طريق عرضي 4 ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 17.5 مليون دينار كويتي، وكذا الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية قرض مشروع طريق النفق – شرم الشيخ الموقعة بين مصر والصندوق بمبلغ 60 مليون دينار كويتي. وكان الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعيقد وافق على ثلاث منح لمصر بقيمة 2.8 مليون دولار لتقديم التمويل اللازم لخطة إعمار سيناء التي يجري تنفيذها حاليا.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء أمس أيضا قرارا بإنشاء منطقة حرة عامة بمدينة نويبع على مساحة 226.47 فدان، شمال شرق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، وفقا لجريدةالمصري اليوم. وستتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تمويل وتنفيذ وترفيق وإنشاء المنطقة الحرة العامة بالموقع، فضلا عن القيام بأعمال الصيانة المستمرة والإحلال والتجديد للمرافق والإنشاءات المقامة بالمنطقة بشكل دائم من موازنتها. وأوضح القرار أن الهيئة ستحصل في المقابل على نسبة 75% من مقابل الانتفاع الذي يحصل من المشروعات التي تقام بالمنطقة إلى أن تسترد كامل ما تقوم بإنفاقه لتنفيذ هذه الأعمال، على أن يؤول بعدها كامل مقابل الانتفاع إلى محافظة جنوب سيناء باعتبارها الجهة صاحبة الولاية. وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر،في تصريحات الشهر الماضي، إن إنشاء المنطقة يأتي في إطارخطة متكاملة لتنمية سيناء من خلال ضخ الاستثمارات الوطنية والعربية بها والتعاون مع الصناديق العربية.
السباق يتواصل لإنشاء دور السينما بالسعودية.. وماجد الفطيم تتطلع للمشاركة: تسعى شركة ماجد الفطيم الإماراتية للحصول على ترخيص لبناء وتشغيل دور السينما بالسوق السعودية قريبا، وتخطط لافتتاح 600 دار سينما "فوكس" على مدار العشر سنوات المقبلة، وفقا لصحيفة "ذا ناشيونال". وقال أحمد إسماعيل الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم فينتشرز: "يمكن أن يمثل هذا فرصة كبيرة، ويتوقف ذلك على اللوائح المنظمة للمحتوى والشركاء العقاريين الذين لديهم القدرة على إمدادنا بالمواقع". وستصبح شركة ماجد الفطيم في حال حصولها على الترخيص في سباق مع الشركة الأمريكية "إيه إم سي" والتي تخطط لافتتاح أول دار سينما بالمملكة في 18 أبريل. وتعتزم شركة إيه إم سي أيضا بناء 40 دارا للسينما على مدار الخمس سنوات المقبلة. وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد زار مدينة هوليود السينمائية خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة. وتتوقع السعودية أن تنمو صناعة السينما لما يزيد عن مليار دولار بحلول عام 2030.
من ناحية أخرى، قال إسماعيل إن السوق المصرية هي الأسرع نموا هذا العام بين الأسواق التي تعمل بها الشركة، مضيفا أن أداء الشركة في عملياتها بمصر تحسن بشكل كبير ومن المتوقع أن يتجاوز ذلك النمو معدل التضخم.
مرتبط