عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر لفترة رئاسية ثانية بعد أن حصل على 21.835 مليون صوت بنسبة 97.08% من الأصوات الصحيحة، في الانتخابات التي شهدت مشاركة 24.254 مليون ناخب بنسبة 41.5% من إجمالي عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت، وفقا لبيان الهيئة العامة للاستعلامات. وحصل منافسه موسى مصطفى موسى على 2.92% من الأصوات الصحيحة، وهو أقل من نصف عدد الأصوات الباطلة التي بلغت نسبتها 7.27% من إجمالي الأصوات.
ومن المنتظر أن يؤدي الرئيس السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب قبل يوم 3 يونيو المقبل، حسبما نقلت بوابة الأهرام عن مصدر مطلع بالهيئة العليا للانتخابات.
وفي خطابه بمناسبة إعلان النتيجة، توجه الرئيس السيسي بالشكر للشعب المصري، مؤكدا أنه شعب قادر على إنفاذ إرادته الحرة وإعلائها فوق أية أهواء أو مصالح، وتعهد الرئيس باستكمال مسيرته من أجل تحقيق التنمية والاستقرار وتوفير الحد اللازم من جودة الحياة لأبنائه. وتوجه الرئيس بالشكر أيضا لمنافسه موسى مصطفى موسى، مشيرا إلى أنه خاض وأعضاء حملته الانتخابية منافسة وطنية شريفة ومتحضرة. (نص كلمة الرئيس)
وتلقى الرئيس السيسي التهنئة من عدد كبير من قادة ورؤساء العالم، ومن بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والملك سلمان بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس وزراء البحرين خليفة بن سلمان آل خليفة.
وأعادت نتائج الانتخابات الجدل مرة أخرى حول تعديل الدستور لتمديد الفترات الرئاسية، وفق ما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال. وقال إسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب إنه يعتزم التقدم بمقترح لتعديل الدستور خلال الفصل التشريعي الحالي لمد الفترة الرئاسية الحالية إلى ست سنوات بدلا من أربع. وأضاف نصر الدين أن "الدستور ليس نصا مقدسا"، مضيفا أن "الدول النامية تحتاج لمزيد من الوقت لتنفيذ خططها". وفي المقابل قال قادة المعارضة ومنهم عضو مجلس النواب السابق محمد أنور السادات إنهم سيعارضون هذه الخطوة. وقال النائب إلهامي عجينة إن هناك صعوبات قد تواجه النواب المؤيدين للحكومة لتأييد تعديل الفترات الرئاسية. وأضاف: "أعتقد أن الرئيس السيسي قد حقق الكثير، ولكني ضد منحه فترة رئاسية ثالثة… أعتقد أن فترة ثمان سنوات كافية". وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد خلال مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" في نوفمبر الماضي، أنه مع الالتزام بفترتين رئاسيتين مدة الواحدة منهما أربعة أعوام.
وعلى الصعيد الاقتصادي، رحبت فايننشال تايمز، بطريقتها المعتادة، بفوز السيسي من خلال مقال حذرت فيه من مخاطر الاستثمار في مصر، وقالت: "لم يكن السيسي بحاجة إلى انتظار الانتخابات للمضي قدما في الإصلاحات الضرورية. لم يكن المستثمرون بحاجة إلى نتائجها لمعرفة أن مخاطر الاستثمار في مصر مرتفعة للغاية". وأضافت: "الحكم الفردي طويل الأمد يعني وجود المزيد من المعارضين في السجن، والمزيد من المشروعات عديمة الجدوى". وأضافت أن من الناحية المالية ليس لدى مصر مجالا كبيرا للخطأ، إذ أن عجز الموازنة في طريقه ليبلغ نحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وكما هو متوقع تصدرت نتائج الانتخابات تغطية أخبار مصر في الصحف الأجنبية، وأخذ معظمها وجهة نظر قاتمة. البعض مثل الجارديان استطلع أصوات معارضة مثل حمدين صباحي ومحمد أنور السادات ترى أن قوى معارضة ستستفيد من الانتخابات الأخيرة للاستعداد لانتخابات 2022، مع تخوفها من تزايد التضييق عليها في الفترة المقبلة. وذكرت بلومبرج أن السادات أصدر بيانا دعا فيه السيسي إلى عقد "حوار جاد" مع المجتمع المدني والقوى السياسية. المزيد حول تغطية الانتخابات الرئاسية في رويترز، وأسوشيتد برس، وفرانس برس، وفرانس 24، وهآرتس، و"أيه بي سي نيوز".
طرح شركتين حكوميتين جديدتين بالبورصة خلال العام الحالي. قال رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية محمد فريد أمس إنه يتوقع أن يتم طرح شركتين حكوميتين فقط في البورصة خلال العام الجاري بالإضافة إلى زيادة الحصص المطروحة من 9 شركات حكومية مدرجة حاليا في البورصة، وفقا لما نشره موقعاليوم السابع. وقال وزير المالية عمرو الجارحيالشهر الماضي إن الحكومة تستهدف طرح حصص من أسهم 4 إلى 6 شركات بالبورصة خلال العام الجاري في إطار برنامج الطروحات الحكومية، مضيفا أن تلك الحصص من بينها مساهمات لـ "المال العام" في بنك الإسكندرية، وطرح نسبة 24% من حصة الهيئة العامة للبترول في شركة إنبي، البالغة 97%. وقال الجارحي حينها إن برنامج الطروحات "مرن" و"قابل للتغيير والتجديد"، مشيرا أن الحكومة قد تستبدل بعض الشركات التي ذكرت في البرنامج، بغيرها جاهزة للطرح. وذكر الجارحي أيضا أن الحكومة تعتزم تحديد أول 4 إلى 5 شركات حكومية سيتم طرحها ضمن المرحلة الأولى من البرنامج حتى سبتمبر وأكتوبر.
وقال فريد إن عام 2018 سيشهد طرح أسهم 5 أو 6 شركات خاصة في قطاعات مختلفة، وذلك في كلمة خلال المؤتمر الاستثماري الذي تنظمه فاروس القابضة للاستثمارات المالية تحت عنوان البحث عن ألفا في مصر "In search for Egypt Alpha" والذي انطلق أمس. وأكد أن البورصة تستهدف تفعيل سوق المشتقات ودراسة عدد من الأدوات المالية الجديدة، لإتاحتها للمستثمرين. وأضاف أن إدارة البورصة تعمل مع الشركات المدرجة، لتحسين مناخ بيئة الإفصاحات والتداولات بالسوق.
وتحدث خلال المؤتمر أيضا علوي تيمور رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لفاروس القابضة والذي أكد على أن مناخ الاستثمار في مصر يشهد تطورا ملحوظا بعد التطوير الشامل للبنية الأساسية، وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والتشريعي، مضيفا أن فاروس من خلال مؤتمرها تعمل على خلق فرص استثمارية وإلقاء الضوء على العوائد الألفا والشركات الرائدة وتوفير منصة للقاءات والاجتماعات بين المستثمرين وممثلي الشركات ومديري الصناديق للوصول لفرص استثمار جديدة مؤهلة بقوة لتصبح استثمارات كبيرة ومتميزة. ويشارك في المؤتمر حوالى 45 شركة من مختلف القطاعات، منها السلع الاستهلاكية والخدمات، والاتصالات، والصناعات الدوائية، والبنوك وبنوك الاستثمار والمؤسسات المالية،وفقا لبيان صادر عن فاروس القابضة.
وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حلقة نقاشية حول استراتيجية الشركات القابضة لرفع مستويات الكفاءة وزيادة ربحية الشركات الأساسية، والتي تحدث فيها كل من عماد الدين مصطفى المدير التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ومدحت نافع المدير التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية. وشهدت الجلسة أيضا حلقة نقاشية ثانية عن ظهور مصر كمركز طاقة عالمي، والتي تحدث فيها مسؤولون بارزون بالهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات. وأدارت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث بفاروس لتداول الأوراق المالية، الجلستين.
احتياطي النقد الأجنبي يسجل ارتفاعا طفيفا إلى 42.61 مليار دولار بنهاية مارس مقارنة مع 42.5 مليار دولار في نهاية فبراير الماضي،وفقا لما أعلنه البنك المركزي أمس الاثنين. ولم يوضح المركزي سبب هذا الارتفاع الضئيل الذي جاء عقب واحدة من أكبر القفزات التي سجلها الاحتياطي الأجنبي عندما نمى بنحو 4.3 مليار دولاربنهاية فبراير الماضي.
الهيئة العامة للرقابة المالية تفرض سيطرتها الكاملة على شركات التأمين في تعديلات قانون الإشراف والرقابة على التأمين. وتعطي التعديلات هيئة الرقابة المالية سلطة منح ترخيص لتأسيس شركات تقديم وإدارة خدمات وشبكات الرعاية الصحية مع وضع الضوابط اللازمة لذلك وحوافز تشريعية تسمح لشركات الرعاية الصحية التي ترغب في التحول إلى ممارسة نشاط التأمين الصحي، وفقا لتصريحات رئيس الهيئة محمد عمران نقلتها جريدة المال خلال مؤتمر وزارة الاستثمار للإعلان عن الاستراتيجية الجديدة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي. وقال عمران إن التعديلات تعطي الهيئة أيضا سلطة ترخيص وتسجيل وتأسيس شركات التأمين والإعادة، بدلا من خضوعها حاليا لأحكام قانون الشركات، وأيضا تطوير وضوابط وترخيص شركات التأمين ومعايير اختيار الإدارة القائمة عليها ووضع ضوابط ومعايير ممارسة نشاط الوكالة لشركات التأمين وكذلك تطوير قواعد ممارسة المهن المتصلة بصناعة التأمين ووضع أطر الرقابة عليها. وتخول التعديلات للهيئة وضع ضوابط الاستحواذ والاندماج في القطاع. وستقوم الهيئة وفقا للتعديلات بوضع ضوابط التأمين على الحياة ووضع معايير الترخيص بمزاولة نشاط التأمين عن طريق الإنترنت.
عدد كبير من صناديق التأمين الخاصة غير خاضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقا لتصريحاتنائب وزير المالية محمد معيط خلال المؤتمر. وقال إنه بالرغم من صدور قرار من رئاسة الوزراء باخضاع هذه الصناديق للرقابة المالية إلا أنه لا يوجد فقط سوى 850 صندوقا يقع تحت مظلة الهيئة، وعدد ضخم خارج نطاق تغطيتها.
حوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة في تعديلات القانون: تدرس هيئة الرقابة المالية تقديم حوافز لنشاط التأمين متناهي الصغر، تشمل إعفاء أقساط التأمين متناهي الصغر من رسوم الإشراف والرقابة ورسوم التطوير أو تخفيضها وتشجيع التأمين متناهي الصغر والتحول من منظومة الرقابة الاحترازية المسبقة إلى الرقابة على أساس المخاطر وتحديث معايير الملاءة المالية وفقا لأحدث المعايير الدولية.
عقدت اللجنة الاقتصادية الوزارية اجتماعا أمس لمناقشة مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي من شأنه تشجيع تلك المشروعات على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، وفقالبيان صادر عن مجلس الوزراء. ولم يقدم البيان سوى القليل من التفاصيل إلى جانب التأكيد على التصريحات السابقة حول تضمن مشروع القانون حوافز ضريبية وغير ضريبية وتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر. ومن المقرر عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع المقبل.
الحوافز الضريبية: وكان نائب وزير المالية عمرو المنير، الذي استقال من منصبه مؤخرا، قد ألمحفي وقت سابق إلى أن الوزارة على استعداد لمنح المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إعفاءات ضريبية بشكل كلي أو جزئي وفق شروط محددة. وقال إن المنظومة ستتضمن عددا من التسهيلات المرتبطة بدخول المنشآت الصغيرة إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، من بينها ربط وتخفيض رسوم الحصول على الخدمات بالدخول إلى المنظومة الرسمية، فضلا عن تسهيل إجراءات الائتمان. وأكد المنير أن المنظومة تستهدف تبسيط الإجراءات الضريبية المعقدة التي يصعب على تلك المنشآت إتباعها.
الحوافز غير الضريبية: وسيتضمن مشروع القانون حوافز من بينها تقديم قروض بفائدة أقل وإعفاءات ضريبية كبيرة، وذلك لتشجيع تقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمي، وفقا لما قالتهنيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. ولم توضح جامع كيف ستقوم البنوك بمنح قروض بفائدة أقل لهذه الشركات.ومن بين الحوافز الأخرى السماح باستخدام الأصول العقارية كأحد الأصول للحصول على التمويلات دون الحاجة لإجراءات الرهن والتسجيل.
ووافقت اللجنة على الطلب المقدم من تحالف أوراسكوم كونستراكشون وإنجي الفرنسية وتويوتا تسوشو اليابانية لتنفيذ مشروع محطة رياح إضافية بقدرة 500 ميجاوات، بمنطقة جنوب غرب رأس غارب بخليج السويس. وكانت الشركة المصرية لنقل الكهرباء قد وقعت اتفاقيةالشهر الماضي مع التحالف لإنشاء مزرعة رياح بخليج السويس بتكلفة 400 مليون دولار. ومن المقرر إنشاء المشروع بنظام البناء والتشغيل والتملك (BOO).
لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان توافق على مشروع قانون تنظيم النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات: وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب على مشروع قانون تنظيم النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات بعد إدخال تعديلات على الفقرة الخاصة بخصوصية بيانات المستخدمين، وفقا لما ذكرته بوابة الأهرام. ويلزم القانون في مادته التاسعة الشركات المرخص لها بأداء الخدمة بإجراء الربط الإلكتروني لقواعد البيانات والمعلومات الخاصة بها مع الجهات المختصة بشكل مستمر على مدار اليوم، إلا أن اللجنة عدلت ذلك النص بإلغاء الربط الالكتروني وأن يحل محله تقديم بيانات المستخدمين عند الطلب من الجهات المختصة خلال مدة لا تقل عن 180 يوما. وذكرنا أمس أن مجلس الدولة أبدى اعتراضات عدة على مشروع القانون، ومنها المادة المتعلقة ببيانات المستخدمين، وقال إنها لا تتفق مع الدستور. وسيقدم مشروع القانون إلى الجلسة العامة للبرلمان في اجتماعها المقبل للتصويت النهائي عليه. ويمكنك معرفة بعض بنود القانون من هنا.
لجنة التخطيط بالبرلمان تتلقى مشروع موازنة 2018-2019: أحال رئيس مجلس النواب علي عبد العال مشروع موازنة 2018-2019 إلى لجنة التخطيط والموازنة، بحسب ما ذكرته صحيفةالمال. وسيبدأ المجلس مناقشة الموازنة في منتصف الشهر الجاري بعد إلقاء وزيري المالية والتخطيط، للبيان المالي للحكومة خلال الأسبوعين المقبلين، بحسب تصريحات لرئيس اللجنةحسين عيسى. وتعمل اللجنة في الوقت الحالي على مناقشة مشروع قانون التخطيط الموحد الذي أحالته الحكومة خلال شهرمارس الماضي وأحاله رئيس البرلمان إلى اللجنة أمس.
وأحال رئيس البرلمان أيضا مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف إلى لجنة الشئون التشريعية بعد الموافقة المبدئية على مشروع القانون من قبل الجلسة العامة، بحسب ما ذكرته صحيفةالشروق. ومن بين مشاريع القوانين التي تمت إحالتها إلى لجان البرلمان المختصة بالأمس، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المرور ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة العامة المصرية للبترول وبعض الشركات الأجنبية بالبحث عن البترول في بعض المناطق ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأنتفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.
كما أقر البرلمان بصورة نهائية مشروع قانون تنظيم بعض أحكامالشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة بالإضافة إلى مشروع قانون لإعطاء حوافز للبحث العلمي والابتكار.
أعلن سوق دبي المالي في بيان له منح شركة المجموعة المالية هيرميس للتداول ترخيصا لتقديم خدمة حساب التخصيص لتصبح بذلك أولى شركات الوساطة التي توفر لعملائها هذه الخدمة التي أطلقها السوق. وتتيح هذه الآلية لشركات الوساطة فتح حساب تخصيص موحد لدى المقاصة يتم من خلاله إجراء تعاملات بيع وشراء الأوراق المالية باسم الشركة نيابة عن عملائها، على أن يتم تخصيص تلك التعاملات بحساب العملاء خلال فترة التخصيص ومدتها 45 دقيقة من انتهاء جلسة التداول الاعتيادية. وقالت مريم فكري الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قطاع التقاص والتسوية والإيداع في سوق دبي المالي إن منح شركة المجموعة المالية هيرميس للتداول ترخيصا لتقديم خدمة حساب التخصيص يأتي في خطوة تعكس حرص الشركة على المبادرة إلى الاستفادة من الآليات الجديدة التي يقدمها السوق.
المجموعة المالية هيرميس تتصدر ترتيب شركات السمسرة في مارس: تصدرت المجموعة المالية هيرميس ترتيب شركات السمسرة العاملة بالسوق المصرية خلال مارس الماضي، وفقالبيانصادر عن البورصة المصرية. واستحوذت هيرميس على 24.2% من إجمالي قيم التداولات في السوق، تلتها "سي آي كابيتال" بنسبة تبلغ 13.3%. وجاءت بلتون بالمرتبة الثالثة بنسبة 6.1%، يليها فاروس وأرقام بنسب تبلغ 4.4% و4.2% على التوالي.
تنقلات:
- أصدرت وزيرة السياحة رانيا المشاط أمس قرارا بتعيين أحمد يوسف رئيسا لمجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، خلفا لهشام الدميري الذي تقدم باستقالتهمطلع الشهر الماضي، وفقا لما نشرته صحيفةالشروق. ويمتلك يوسف خبرة أكثر من 16 عاما في العمل في قطاع التسويق وتطوير الأعمال بشركات القطاع الخاص.
- عينت شركة نيسان اليابانية كوهي مايدا رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نيسان موتور إيجيبت خلفا لإيساو سيكيجوتشي، وفقا لما ذكرته جريدةالمال. وتدرج مايدا في العديد من المناصب منذ التحاقه بالشركة في عام 2002، والتي كان آخرها منصب رئيس مجلس إدارة نيسان بسويسرا. ويأتي ذلك ضمن إعادة الهيكلة التي تجريها الشركة الأم بمصانعها بمصر.
- أعلنت شركة فيات كرايسلر أوتوموبيلز أمس عن تعيين عبد الرحمن سلطان رئيسا تنفيذيا للشركة في مصر، خلفا لفرانشيسكو موناكو والذي شغل المنصب لمدة عام واحد، وفقا لجريدة المال. وكان عبد الرحمن يشغل مؤخرا منصب رئيس القطاع المالي للشركة في مصر.
أعلن موقع "هافينجتون بوست" عن توقفه عن نشر المحتوى العربي ابتداء من 30 مارس بعد ثلاث سنوات من الصدور. ولم يقدم الموقع أسبابا لقرار إغلاق المنصة العربية، ولكنه اكتفى بالقول بأنه جاء بناء على قرار متبادل بين هافينجتون وشركائها، وهي شركة "إنتجرال ميديا"، وأن كلا المؤسستين تواصلان إعادة تقييم الكيفية والطريقة التي يمكنها تقديم أفضل الخدمات لجمهورها بالمنطقة، وفقا لصحيفة "ذا ناشيونال". وستواصل المنصة الفرنسية الموجهة للمغرب العربي عملها بشكل طبيعي. ومن الجدير بالذكر أن "هافينغتون بوست عربي"، والذي كان ضمن المواقع الإخبارية التي تم حجبها في مصر، كان يرأسها الرئيس السابق لقناة الجزيرة القطرية وضاح خنفر.
أدى رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد أبي أحمد اليمين الدستورية أمام البرلمان أمس، وفقا لما ذكرته رويترز. واختار الائتلاف الحاكم في إثيوبيا أحمد رئيسا جديدا للحكومة في البلاد وزعيما للائتلاف الشهر الماضي خلفا لهايلي ماريام ديسالين الذي استقال في فبراير الماضي بعد موجة إضرابات ومظاهرات مناهضة لحكومته، وخاصة في إقليم أوروميا. وأثارت استقالة ديسالين مخاوف في الداخل المصري حول تغيير موقف أديس أبابا بشأن مفاوضات سد النهضة والتي شهدت حلحلة في الفترة التي سبقت الإستقالة بعد فترة من الجمود. وتنطلق مفاوضات سد النهضة مرة أخرى يومي الأربعاء والخميس المقبلين بالعاصمة السودانية الخرطوم من خلال لقاءات تجمع بين وزراء الخارجية والري بالإضافة إلى رؤساء الأجهزة الاستخبارتية بالبلدان الثلاثة.
مرتبط