البرلمان يدرس مشروع قانون بفرض ضرائب على إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي: يبدو أن البرلمان تلقى مشروع قانون بفرض ضرائب على إعلانات الشركات المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي وجوجل، إذ قال أعضاء في مجلس النواب لموقع إيجيبت إندبندنت إن البرلمان تلقى مشروع القانون الذي يتضمن فرض ضرائب على الإعلانات المدفوعة والمجانية عبر تلك الوسائل بحسب جون طلعت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان. وأضاف طلعت: "مشروع القانون لا يزال تحت الدراسة، إذ يتم بحث الآلية التي سيُطبق القانون على أساسها وكيفية تنفيذها". وأضاف طلعت أن القانون يلقى دعما كبيرا داخل أروقة البرلمان. وتتزايد الأهمية التي يوليها البرلمان لمواقع التواصل الاجتماعي إذ تضمن قانون الصحافة والإعلام الذي أقره البرلمان مؤخرا تطبيق بعض مواده على الحسابات الإلكترونية للأفراد التي يتخطى عدد متابعيها خمسة آلاف أو أكثر.
والحكومة أيضا عازمة على تحصيل ضرائب على المبيعات عبر المواقع الإلكترونية، إذ قالت مصادر حكومية لإنتربرايز في وقت سابق من الشهر الجاري إن الحكومة تسعى أيضا إلى إخضاع المبيعات التي تجرى على المواقع الإلكترونية إلى ضريبة القيمة المضافة. وأضافت: "نسعى للتعاون مع الشركات الكبرى لمساعدة مصلحة الضرائب في إخضاع عمليات البيع الإلكتروني للضريبة، وهذا الأمر منصوص عليه في قانون الضريبة على القيمة المضافة". وقال طلعت إن "مواقع التواصل الاجتماعي على غرار فيسبوك لا يوجد مقرات لها في مصر، لذلك وجدت الحكومة إنه من الضروري فرض سيطرتها وجمع الضرائب من الشركات المصرية التي اختارت الإعلان عبر تلك الوسائل".
وفي تلك الأثناء، قانون التأجير التمويلي والتخصيم الجديد والذي أقره البرلمانيوم السبت سيلغي الإعفاءات الضريبية الممنوحة لعقود التأجير التمويلي، إذ لم يتضمن القانون الجديد أي إعفاءات ضريبية للمستأجر والتي كان ينص عليها القانون القديم باعتبار القيمة الإيجارية في عقد التأجير التمويلي من التكاليف الواجبة الخصم من أرباح المستأجر، وهو الأمر الذي أثار حفيظة شركات التأجير التمويلي العاملة بالسوق، وفقا لما ذكرته صحيفة المال. واعتبرت الشركات أن غياب هذه الميزة الضريبية سيؤدي إلى عزوف عدد كبير من المستثمرين عن الحصول على تمويل بنظام التأجير. وقال صلاح يوسف، عضو اللجنة الاستشارية للتأجير التمويلي والتخصيم، المستشار العام لشركة كوربليس للتأجير التمويلى إنه رغم معالجة القانون لجزء كبير من المعوقات الضريبية والمحاسبية إلا أن ميزة الإعفاء الضريبي للقيمة الإيجارية تعد الميزة الرئيسية التى تميز التمويل بنظام التأجير التمويلي عن غيره من أنظمة التمويل المصرفية وغير المصرفية. وأعرب يوسف عن قلق قطاع كبير من المتعاملين بنظام التأجير التمويلي من إلغاء هذه الميزة.
(حصري) يأتي هذا في الوقت الذي تتوقع فيه مصلحة الضرائب تحصيل 6 مليارات جنيه إيرادات ضريبية من إخضاع شركتي أوبر وكريم لضريبة القيمة المضافة عن العامين الماضيين، وفقا لتصريحات مصادر حكومية لإنتربرايز. وقالت المصادر إن مصلحة الضرائب خاطبت شركتي أوبر وكريم لتوفير المستندات اللازمة عن حجم أعمالها منذ بدء تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة. وكانت مصلحة الضرائب قد أصدرت هذا الشهر تعليمات تنفيذية تشير إلى أن خدمة النقل التشاركي الذكي ستخضع للضريبة على القيمة المضافة بأثر رجعي بنسبة 13% اعتبارا من 8 سبتمبر 2016، و14% من القيمة اعتبارا من 1 يوليو 2017. واعتبرت التعليمات التنفيذية التي أصدرتها مصلحة الضرائب في هذا الشأن وعاء الضريبة هو قيمة الخدمة المقدمة والمتمثلة في النسبة التي تحصل عليها الشركة وهي 20% من قيمة الأجرة، فيما أعفت التعليمات حصة السائق من الضريبة.
أوبر قد تخضع لمعاملة ضريبية مختلفة عن شركة كريم، إذ أنها تعمل في مصر ككيان أجنبي يخضع لمبدأ المعاملة بالمثل، خلافا لشركة كريم التي تعمل في مصر على أنها شركة مصرية، وفقا للمصادر. ومن المتوقع أن تتسلم مصلحة الضرائب الأسبوع الجاري المستندات الخاصة بضريبة القيمة المضافة من شركة كريم. ووعدت شركة أوبر بتوفير المستندات اللازمة بعد التنسيق مع شركتها الأم، وسيتم إخضاعها لقواعد ضريبية تختلف عن كريم في حالة وجود اتفاقية ضريبية تتعارض مع الضوابط المصرية.
وكلاء لـ "أوبر" يطالبون بالحصول على تعويضات بعد سحب السائقين: رفع عدد من وكلاء شركة "أوبر" دعاوى قضائية ضد الشركة للمطالبة بالحصول على تعويضات مالية بعد قيام "أوبر" بسحب نحو 5 آلاف سائق من وكلائها للعمل تحت مظلتها مباشرة دون الاتفاق مع الوكلاء، أو إبداء أية أسباب، وفق ما ذكرته جريدةالبورصة. وقال نبيل محمد أبو النور، وكيل لشركة أوبر، إنه تم سحب 4 آلاف كابتن يعملون تحت مظلة شركتي "فرات ونيل ليموزين" و"جراند ليموزين" واللتين يمتلكهما دون الرجوع له أو إخطاره بذلك. وأشار نبيل إلى أنه حقق أعمالا بقيمة 18 مليون جنيه خلال 18 شهر عمل مع "أوبر". وقامت شركة فرست كار أيضا برفع دعوى قضائية أخرى ضد شركة أوبر للمطالبة أيضا بتعويضات مالية مقابل سحب 700 سائق. ويبدو أن "أوبر"، والتي تعاقدت مع تلك الشركات حينما بدأت نشاطها في مصر، تتخلص منها حاليا مع تنامي أسطول السيارات العاملة ضمن منظومتها.
وفي تلك الأثناء، تخطط جمعية سائقي ومالكي التاكسي الأبيض لإطلاق تطبيق إلكتروني لحجز سيارات التاكسي عبر الهواتف الذكية بحلول أواخر يوليو أو بداية أغسطس المقبل، وفق ما صرح به محمود عبد الحميد رئيس الجمعية لجريدةالمال. وتفاوض الجمعية 8 مستثمرين محليين للمساهمة في تدشين الشركة الجديدة، والتي تسعى لضم 5 آلاف سائق إلى منظومتها مع بدء نشاطها بالسوق المحلية، وفقا لعبد الحميد والذي رفض الكشف عن هوية هؤلاء المستثمرين. وأوضح عبد الحميد أنه تم الاتفاق بشكل مبدئي على تحصيل عمولة من السائقين نسبتها نحو 5% وهي أقل بكثير من المنافسين الآخرين. ويأتي هذا في الوقت الذي طالب فيه عدد من السائقين العاملين ضمن منظومة شركتي "أوبر" و"كريم" بتخفيض العمولة التي تحصل عليها الشركتان إلى 15 و10% من 25 و20% بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود.
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وفقالليوم السابع. وكان القانون الذي أقره البرلمانالشهر الماضي، قد أثار جدلا واسعا في البداية إذ كان يتيح للجهات الأمنية الوصول إلى البيانات الشخصية للعملاء، إلا أنه جرى لاحقا تعديل القانون ليسمح لتلك الجهات بالوصول إلى بيانات العملاء في حالات محددة وعند الطلب بدلا من منحها إمكانية الوصول إلى البيانات في أي وقت. ونشرت الجريدة الرسمية القانون أمس الأحد.
ووافق الرئيس السيسي أيضا على قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والذي يستهدف تحويل الهيئة إلى هيئة عامة اقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة تابعة لوزارة الصناعة وتكون مسئولة عن تنظيم النشاط الصناعي في مصر، ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي المخصصة للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين، فضلا عن منح المنشآت الصناعية التراخيص والموافقات اللازمة للتشغيل. ونُشر القانون في الجريدة الرسمية أمس أيضا، وفقالليوم السابع.
وصادق الرئيس على قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. وينص القانون على إنشاء صندوق تحت اسم صندوق "الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري" يتبع وزير الإسكان، ويعتبر هيئة خدمية تقوم على شؤون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. ويجمع هذا الصندوق بين كيانين هما صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، بهدف تبسيط الإجراءات والتعامل مع جهة واحدة للحصول على الخدمة. ويضع القانون أطرا عامة لقواعد تخصيص وتسعير قطع الأراضي والوحدات السكنية أو الخدمية اللازمة لها، ووضع ضوابط وشروط الانتفاع بوحدات وأراضي الإسكان الاجتماعي، بإلزام من ينتفع بوحدة سكنية باستعمالها لسكنه فقط، وشغلها.
ووافق السيسي أيضا على قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام الُمتنقلة. ويحدد القانون اشتراطات منح الترخيص بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة، والاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات والمعايير الصحية التي يتعين توافرها في وحدة الطعام المتنقلة. ويفرض القانون رسوما سنوية على مالكي عربات الطعام لا تتجاوز 5 آلاف جنيه للحصول على ترخيص لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.
وزارة المالية تبدأ مراجعة عروض التحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار البترول في يوليو: تبدأ اللجنة المختصة بدراسة إجراءات التعاقد مع أحد أو بعض البنوك العالمية للتأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار البترول العالمية عملها في شهر يوليو المقبل، وفق ما ذكره مصدر لجريدة الشروق. وذكرنا في وقت سابق من هذا الشهر أن وزارة المالية تلقت عروضا من سبعة بنوك ومؤسسات عالمية تسعى لتقديم خدمات التحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار البترول لمصر، وذلك في ظل زيادة الأسعار عالميا. وقالت مصادر لإنتربرايز إن اللجنة قد تستغرق شهرين لاستكمال أعمالها وقد تختار أكثر من بنك أو مؤسسة مالية للتعاقد معها، بناء على أفضل متوسط سعر وأفضل شروط سداد مقدمة. وتجري وزارة البترول حاليا دراسة لتحديد متوسط احتياجات السوق المصرية خلال العام المقبل، وهو ما سيساعد اللجنة في قراراتها. ومن المتوقع أن تبلغ مدة التعاقد بين عامين وثلاثة أعوام، وفقا للمصدر الذي أضاف أن حكومة مدبولي تدرس أيضا التحوط ضد ارتفاع أسعار القمح.
ما هو التحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار النفط؟ التحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار النفط هي أداة تعاقدية بين أحد الأطراف وغالبا ما تكون بنوك وبين طرف آخر يستهلك الوقود بكميات كبيرة، ويهدف للتحوط من تقلبات أسعار الوقود المحتملة. وهذا العقد هو عقد مستقبلي بين البنك والمستهلك يتم فيه تحديد سعر ثابت للوقود إما من خلال عقد مقايضة أو عقود الخيارات. وإذا زاد سعر النفط عن المستوى المحدد في عقد المقايضة يتحمل البنك التكلفة الإضافية، وإذا تراجع عن هذا السعر سيضطر المستهلك لدفع القيمة المحددة في العقد والتي ستكون أعلى من سعر السوق. والأمر مشابه في عقود الخيارات، لكنه يعطي الحرية للمستهلك في تنفيذ هذا التعاقد، لكن يطلب منه تأمين يدفع في بداية التعاقد يحصل عليه البنك في حالة عدم تنفيذ المستهلك للتعاقد.
كانت الحكومة قد منحت الضوء الأخضر لوزارتي المالية والبترول لبدء المفاوضات لتوقيع عقود مع بنوك عالمية للتحوط ضد ارتفاع أسعار البترول، بعد أن تخطى فيه سعر خام برنت 80 دولار للبرميل الشهر الماضي، قبل أن يتراجع إلى متوسط 75 دولار للبرميل، في حين أن متوسط سعر البترول في موازنة العام المالي المقبل يقدر بـ 67 دولار للبرميل. وفي غضون ذلك، وافقت الدول المنتجة للنفط داخل وخارج منظمة أوبك نهاية الأسبوع الماضي على زيادة الإنتاج بدءا من يوليو المقبل بنحو مليون برميل يوميا، وهي خطوة من المتوقع أن تحد من ارتفاع الأسعار.
وزارة التموين توافق على رفع تكلفة نقل المواد الغذائية والبترولية 15% بعد ارتفاع أسعار الوقود: اتفقت وزارة التموين والتجارة الداخلية واتحاد الغرف التجارية وممثلو جهات النقل على إقرار نسبة علاوة الوقود لنقل السلع الغذائية والمواد البترولية بنسبة تبلغ 15% بعد ارتفاع أسعار الوقود، وفقا لما ذكرته صحيفة الأهرام. وقال وزير التموين علي المصيلحي إن الوزارة ستتحمل زيادة التكلفة المترتبة على إقرار هذه العلاوة في تكلفة نقل جميع السلع التموينية التي تقدمها للمواطنين على البطاقات وكذا تكلفة نقل القمح دون أن يترتب على ذلك تحميل المواطن أي زيادة في أسعار السلع المدعمة والخبز.
وللقطاع الخاص وضع آخر، إذ ينتظر أن تمرر الشركات العاملة بالسوق ارتفاع تكلفة النقل إلى المستهلك من خلال زيادة أسعار منتجاتها النهائية. وتشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية ما بين 3-7% خلال الفترة المقبلة، مع الارتفاعات المتوقعة الأخرى في أسعار الخدمات والبضائعمثل ارتفاع أسعار مواد البناء والسيارات والأجهزة الكهربائية ووسائل النقل والمواصلات التي ارتفعت أسعارها بالفعل بدءا من سيارات الركوب الشخصية إلى وسائل المواصلات العامة بعد رفع أسعار الوقود بنحو 50% خلال عطلة عيد الفطر. وزيادة أسعار الوقود التي تم إقرارها مؤخرا هي الثالثة منذ أبرمت مصر اتفاقا مع صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار في 2016.
وافق مجلس النواب نهائيا أمس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018/2017 وذلك بمبلغ 70.3 مليار جنيه، وفقا لبوابة الأهرام. ويهدف الاعتماد الإضافي لمواجهة الزيادة في فوائد الدين المحلي بمبلغ 57 مليار جنيه والمصروفات الأخرى بمبلغ 2.3 مليار جنيه لمواجهة حالات الصرف على تعويضات بمحافظة شمال سيناء، ولاستكمال سداد بعض الشركات في مؤسسات وهيئات دولية. وصرح وزير المالية الجديد محمد معيط لنشرة إنتربرايز في وقت توليه منصب نائب وزير المالية أن الوزارة تدرس فتح اعتماد إضافي بموازنة العام المالي الجاري لاحتواء الآثار المترتبة على ارتفاع أسعار النفط وفوائد الدين.
ووافق المجلس أيضا على مد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وفقا لجريدة المصري اليوم. ومن الجدير بالذكر أنه يتم مد حالة الطوارئ في البلاد كل ثلاثة أشهر منذ أبريل 2017.
وأقر أعضاء المجلس 3 اتفاقيات منح وقروض أبرمتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وهي كما يلي:
- اتفاقية قرضبقيمة 150 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية في مصر، للمساهمة في تمويل مشروع رفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحي بأبو رواش.
- الشريحة الثالثة والأخيرةبقيمة 500 مليون دولار من قرض الـ 1.5 مليار دولار من البنك الأفريقي للتنمية لدعم إصلاحات التحول الاقتصادي وتحسين استدامة الطاقة والأمن.
- اتفاقيةمنحة مقدمة من الولايات المتحدة بقيمة 50 مليون و847 ألف دولار لدعم الحلول المتكاملة للمياه.
تحالف يضم "حسن علام" يفوز بعقد إنشاء محطة كهرباء بطاقة "الفحم النظيف" بقيمة 4.4 مليار دولار في الحمراوين بالبحر الأحمر: فاز تحالف صيني يضم "حسن علام للإنشاءات"، و"شنغهاي إليكتريك" و"دونج فانج" الصينيتين، بعقد بقيمة 4.4 مليار دولار، من الشركة القابضة لكهرباء مصر، لإنشاء محطة لإنتاج الكهرباء بطاقة الفحم النظيف بقدرة 6 جيجاوات في منطقة الحمراوين بالبحر الأحمر. ومن المنتظر أن تكون المحطة هي كبرى المحطات التي تعمل بالفحم في الشرق الأوسط وأفريقيا، ومن المنتظر أن تبدأ توليد الطاقة بعد 6 سنوات من بدء الإنشاءات، وفق ما ذكرته مصادر لإنتربرايز. وستضم المحطة التي تعد الأولى من نوعها في مصر ست وحدات لتوليد الطاقة بقدرة 1 جيجاوات لكل وحدة. وستنفذ شركة حسن علام القابضة من خلال شركتها التابعة "بجسكو" الجانب الأكبر من الأعمال الهندسية للمشروع، وفق ما ذكرته مصادر مطلعة لإنتربرايز. وفاز التحالف بالعقد بعد منافسة مع جنرال إليكتريك، وتحالف ميتسوبيشي-هيتاشي-أوراسكوم-السويدي. وأشرنا في شهر مايو الماضي إلى أن "حسن علام القابضة" قد عينت 3 بنوك استثمار لإدارة طرحها العام المحتمل في البورصة، وهي المجموعة المالية هيرميس ورينيسانس كابيتال كمنسقين عالميين للطرح، وأرقام كابيتال كمدير للطرح، مع إمكانية اشتراك المجموعة المالية هيرميس ورينيسانس كابيتال في إدارة الطرح. وأشار موقع ميد إلى أن محطة الحمراوين سيجري إنشاؤها بنظام الهندسة والتوريد والبناء والتمويل.
قالت شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، في بيان لها، إنها قامت بدور الوسيط نيابة عن مساهمي الشركة الوطنية للمنتجات الورقية في عملية بيع 100% من رأسمال الشركة لصالح مجموعة موندي، مقابل 510 ملايين جنيه (حوالي 29 مليون دولار). وأضافت فاروس أن صفقة بيع الشركة الوطنية للمنتجات الورقية والتي تعد شركة رائدة في مجال التعبئة والتغليف بالأكياس وأكبر منتج محلي لأكياس كرافت، تسلط الضوء على ديناميكية السوق المحلي في مصر، والقدرة التنافسية الإقليمية القوية له. وقال علاء العفيفي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المشارك لشركة فاروس القابضة: "إن شعور المستثمر تجاه مصر كبيرا ويزداد هذا التحسن مع جني مصر لنتائج إصلاحاتها الاقتصادية". وقامت شركة التميمي وشركاه بدور المستشار القانوني.
البنك المركزي المصري يفاوض البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد للحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار، يوجه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمليات التجارية التي توفرها البنوك، وفق ما نقلته جريدةالشروق عن مسؤول مصرفي بالبنك الأفريقي. وفي حالة الموافقة على توفير القرض، فإن ذلك سيكون إشارة على استعداد المؤسسات المالية الدولية لإقراض البلاد مبالغ كبيرة. وحصلت الشركة القابضة لكهرباء مصرفي وقت سابق الشهر الجاري، على قرض مشترك بمبلغ 900 مليون دولار، في حين حصل كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر على قرضين منفصلين بقيمة 600 مليون دولار و500 مليون دولار على الترتيب. كان البنك المركزي قدسدد مؤخرا 500 مليون دولار تمثل الدفعة الأخيرة من قرض البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد البالغ قيمته 3.7 مليار دولار.
تنقلات: وافقت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا يوم السبت الماضي على اختيار المستشار حنفي على جبالي رئيسا للمحكمة، خلفا للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن، وفقا لما نشرته جريدةالمصري اليوم. وكان جبالي يشغل منصب النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية.
تصحيح: إيني لم تخصص 70% من حجم استثماراتها عالميا للاستثمار في مصر، وفقا لما قاله لنا مصدر بالشركة. ونقلنا أمس عن بيان صادر عن وزارة البترول أن الشركة خصصت 70% من حجم استثماراتها عالميا للاستثمار في مصر.
مرتبط