صباح الخير قراءنا الأعزاء. لا تزال رحى الحرب دائرة في منطقة الخليج مع دخولها أسبوعها الثاني دون وجود أي بوادر للتهدئة. وفي غضون ذلك، يبدو أن الخطوات التي تتخذها الحكومة في ملف الطروحات الحكومية لم يتأثر بحالة عدم اليقين الاقتصادي؛ إذ تواصل المضي قدما في الطرح العام المرتقب لبنك القاهرة، إلى جانب التخارج من مزرعة رياح جبل الزيت بقيمة 416 مليون دولار.

وبدأت الضغوط الاقتصادية في إلقاء ظلالها على الأسواق، حيث حذر قادة قطاع الأدوية من أن تكاليف الإنتاج قد تقفز بنسبة 30% مدفوعة بزيادة أسعار المدخلات وتكاليف الشحن، فيما لوحت الحكومة بإحالة المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار في مختلف قطاعات الاقتصاد إلى القضاء العسكري.

ورغم وجود هذه الضغوط المؤكدة، لم تتحقق بعد التوقعات الأكثر تشاؤما؛ فقد أظهر الجنيه تماسكا عند مستوى 50 جنيها مقابل الدولار في نهاية تداولات الأسبوع الماضي، رغم تسجيل تخارجات بقيمة مليار دولار في يوم الخميس وحده.

تابع معنا

طاقة — استأنفت إسرائيل ضخ الغاز الطبيعي إلى مصر جزئيا من حقل "تمار" التابع لشركة شيفرون، وفق ما ذكرته منصة أخبار الطاقة " ميس ". ويأتي استئناف الإمدادات عقب إغلاق حقلي "ليفياثان" و"تمار" على خلفية الضربات الإسرائيلية على إيران التي بدأت في 28 فبراير.

ما أهمية هذه الخطوة؟ بينما تشهد شحنات المازوت والغاز الطبيعي المسال نقصا في المعروض وارتفاعا ملحوظا في أسعارها مع تنافس الدول لتأمين إمدادات الطاقة وسط إغلاق مضيق هرمز، لا يمكن استخدام الغاز الإسرائيلي إلا محليا أو تصديره إلى مصر أو الأردن بسبب قيود البنية التحتية. وإذا — مع التأكيد على أن الأمر لا يزال غير محسوم — استأنفت إسرائيل صادرات الغاز من حقولها البحرية إلى مصر، والتي بلغت في المتوسط 920 مليون قدم مكعبة يوميا في يناير، فمن شأن ذلك أن يخفف من الضغوط على قطاع الطاقة في البلاد.

سلع — الحكومة تلوح بإجراءات صارمة ضد المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين الذين يستغلون الحرب على إيران، إذ وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة "بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري"، وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية. وقال الرئيس: "إننا في حالة شبه طوارئ"، في إشارة إلى أن الدولة لن تعتمد بعد الآن على غرامات حماية المستهلك وغيرها من الإجراءات التقليدية لضبط الأسواق المحلية خلال فترة الصراع.

لماذا يعد هذا مهما؟ في أوقات الأزمات، قد تتغلب حالة الذعر في السوق على آليات العرض والطلب المعتادة. ومع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد وتراجع قيمة الجنيه، من المتوقع أن تتزايد ضغوط الأسعار ونقص السلع إلى حد ما — ولكن غالبا ما تكون التوقعات المسبقة هي ما يخلق حلقة مفرغة من اندفاع المستهلكين نحو الأسواق لتخزين السلع، واستعداد البائعين لرفع الأسعار بغض النظر عن أساسيات السوق الحالية.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

تنويهات

هل تمتلك سيارة "أوبل"؟ إذن قد تحتاج إلى استبدال الوسائد الهوائية الخاصة بها، إذ أعلنت شركة المنصور للسيارات، الوكيل المحلي للعلامة التجارية الألمانية "أوبل" في مصر، تنفيذ حملة استدعاء للطرازات المصنعة في الفترة بين عامي 2007 و2019 بسبب وجود عيب تصنيعي في الوسائد الهوائية قد "يؤثر على كفاءة أدائها، ويؤدي إلى حوادث خطيرة"، وفق ما أعلنه جهاز حماية المستهلك في بيان له أمس السبت. وطلب الجهاز من مالكي السيارات المشمولة في الحملة التوجه إلى مراكز الخدمة المعتمدة لاستبدال الوسائد الهوائية مجانا، إضافة إلى تغيير الزيت والفلتر الخاصة به مجانا، بحسب البيان.

حالة الطقس - تستمر الأجواء المائل للبرودة في القاهرة اليوم الأحد، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 21 درجة مئوية والصغرى 11 درجة مئوية، وفق توقعات تطبيقات الطقس.

وتشهد الإسكندرية أيضا أجواء مشمسة ومائلة للبرودة، حيث تسجل العظمى 20 درجة مئوية والصغرى 11 درجة مئوية.

الخبر الأبرز عالميا

تهيمن الأنباء المتعلقة بتصاعد الحرب الإقليمية على التغطية الصحفية هذا اليوم، فقد صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إيران ستتعرض لضربة "قاسية للغاية" يوم السبت، مضيفا أن واشنطن ستنظر في استهداف مناطق وجماعات داخل الجمهورية الإسلامية لم تكن مستهدفة من قبل. وجاء هذا بعد أن رفض الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان رفضا قاطعا دعوة ترامب لـ "الاستسلام غير المشروط" لطهران.

تعطل حاد في إنتاج النفط الإقليمي: بدأت الإمارات والكويت خفض إنتاج النفط في ظل الإغلاق شبه التام لمضيق هرمز. وأعلنت مؤسسة البترول الكويتية — وهي مصدر رئيسي للنافتا إلى آسيا ووقود الطائرات إلى أوروبا — حالة "القوة القاهرة" خلال عطلة نهاية الأسبوع. وبدأ الأمر بخفض بنحو 100 ألف برميل يوميا في وقت مبكر أمس، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم ثلاث مرات اليوم، وفقا لما ذكرته مصادر لبلومبرج.

ومن الأنباء الأخرى من وول ستريت: وضعت شركة بلاك روك العملاقة المتخصصة في إدارة الأصول قيودا على عمليات السحب من أحد صناديق الائتمان الخاص الرائدة التابعة لها بعد قفزة بنسبة 54% في طلبات الاسترداد خلال الربع الأول من عام 2026. وسحب العملاء نحو 1.2 مليار دولار من صندوق "إتش بي إس كوربوريت ليندنج فند"، أي حوالي 9.3% من صافي قيمة أصوله. كذلك أبلغت مجموعة بلاكستون، أكبر شركة لإدارة الأصول البديلة في العالم، في الأسبوع الماضي عن تدفقات خارجة مماثلة، إذ سحب العملاء 3.7 مليار دولار من صندوقها الرائد "بي كريد" خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

الحكومة لن تتزحزح عن خططها لبيع حصة من بنك القاهرة، وفق ما صرح به مصدر حكومي بارز لإنتربرايز نهاية الأسبوع الماضي، رغم استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وتجري الحكومة اجتماعات حاليا لتحديد تقييم عادل للبنك، في وقت تسعى فيه أن تجتذب بنوك الاستثمار مستثمرين رئيسيين للمشاركة في الصفقة المرتقبة، حسبما ذكر المصدر.

وهناك سؤالان ملحان بشأن بنك القاهرة: الأول هو حجم الصفقة — وهو المتغير الذي لا يزال بقوة في أيدي صناع السياسات. وكنا أشرنا سابقا إلى أن الحصة المرتقب طرحها قد تصل إلى 30%، لكن الحسابات ترجح كفة طرح حصة أكبر. وأشار المسؤول الذي تحدثنا إليه إلى أن الحصة قد تتراوح بين 30% و40% — ورغم أن الحد الأقصى لهذا النطاق يشكل خطوة إيجابية، لكن من الأفضل أن نشهد طرح 49%. وهذا هو الحد الأقصى الذي يُسمح للمساهم البائع (بنك مصر) بالتخلي عنه بموجب قواعد القيد.

لماذا حصة أكبر؟ كانت شهية المستثمرين تجاه بنك القاهرة قوية خلال جولة ترويجية أولية للطرح، والتي التقى خلالها الرئيس التنفيذي للبنك حسين أباظة ومسؤولو شركة سي آي كابيتال مع مستثمرين رئيسيين محتملين من جميع أنحاء العالم. وحطت الجولة الترويجية رحالها أواخر العام الماضي في لندن ونيويورك والإمارات وجنوب أفريقيا.

وتشير الشهية القوية من جانب المستثمرين الدوليين المحتملين إلى أن عملية بناء سجل الأوامر قد تتم بسرعة. وفي حال طرح 30% فقط، فإن ذلك سيدفع مديرو الطرح إلى بذل جهود مضنية لتوزيع الحصة المطروحة بين المستثمرين الدوليين غير الرئيسيين وكذلك المؤسسات المحلية — كما سيظلون بحاجة إلى تخصيص جزء لصالح المستثمرين الأفراد الذين يوفرون سيولة التداول اليومية، والتي تسمح للمؤسسات بالدخول والخروج من المراكز المالية بمرونة.

وقد يبدأ تداول أسهم بنك القاهرة في البورصة خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، وفقا للمصدر، وهو ما يؤكد ما أوردناه في أواخر العام الماضي.

توضيح #1 — المستثمرون الرئيسيون هم الصناديق التي تمتلك الشهية وقاعدة الأصول المدارة لضخ استثمارات كبيرة في طرح عام أولي قد تصل قيمته في هذه الحالة إلى 500 مليون دولار. وعادة ما يحصل المستثمرون الرئيسيون على ضمانات بالحصول على حجم الحصة التي يطلبونها، لكن يتعين عليهم في العادة الموافقة على فترة حظر بيع.

السؤال الثاني — ظروف السوق. فمع عزوف المستثمرين عالميا عن المخاطرة بسبب الحرب في الخليج، فإن أول ما يجري تأجيله عادة هو الطروحات العامة الأولية. ومحاولة المسؤولين المضي قدما في الصفقة تعد إشارة إيجابية — رغم أننا لا نزال في المراحل المبكرة — لكن لا ينبغي تفسير الأمر كفشل في السياسات إذا تقرر وقف عملية البيع. وإذا تأجلت الصفقة، فلا يزال بإمكان مديري الطرح محاولة اللحاق بنافذة الطروحات في الخريف إذا تحسنت معنويات المستثمرين.

بنك القاهرة ليس البنك الحكومي الوحيد الذي قد يطرح. فقد تُطرح حصة من البنك العربي الأفريقي الدولي — الذي كان يرأسه حسن عبد الله سابقا — للبيع، وقد أشرنا سابقا إلى أن الحكومة تسعى إلى التخارج من حصة الـ 20% المتبقية في بنك الإسكندرية والتي لا تملكها مجموعة إنتيسا سان باولو الإيطالية.

أسبوع حافل بخطط الطروحات رغم الحرب الدائرة في الخليج: جاءت هذه الخطوة خلال أسبوع مزدحم بخطط الطروحات الحكومية. فبالإضافة إلى إحراز تقدم في طرح بنك القاهرة الأسبوع الماضي، علمنا أيضا أن الحكومة تخطط لقيد13 شركة مملوكة للدولة بالبورصة مؤقتا هذا الشهر، وأن صندوق مصر السيادي يسعى إلى تعيين بنك استثمار لإدارة الطرح العام الأولي المرتقب لشركة مصر لتأمينات الحياة.

توضيح #2 — لماذا يعتبر طرح بنك القاهرة مهما؟ الصفقة المرتقبة تمتلك مقومات طرح قوي. فقد نجح الرئيس التنفيذي حسين أباظة — الذي يحظى بثقة كبيرة بين مستثمري الأسواق الناشئة والحائز على عدة جوائز "إكستل" — في تعزيز القدرة التنافسية للبنك، والتي تشمل قيمة فريدة للعلامة التجارية وميزانية عمومية قوية. وقد يمثل بيع حصة كبيرة في بنك القاهرة أول طرح بارز في مصر منذ سنوات، وأوضح رسالة حتى الآن لصندوق النقد الدولي بأن الدولة تأخذ المطالب المتمثلة في تقليص دورها في الاقتصاد لصالح القطاع الخاص على محمل الجد.

استقر سعر صرف الدولار فوق حاجز 50 جنيها بقليل مع إغلاق البنوك أبوابها يوم الخميس وسط موجة بيع كثيفة لأدوات الدين والأسهم المصرية قاربت قيمتها المليار دولار، وفق ما صرح به مصدر مصرفي بارز لإنتربرايز. وفاق حجم التدفقات الخارجة يوم الخميس متوسط الأسبوع ليقترب من المستويات المسجلة عندما فتحت الأسواق أبوابها لأول مرة عقب اندلاع الحرب يوم السبت.

وبلغ إجمالي أحجام التداول في سوق الإنتربنك نحو 3.5 مليار دولار الأسبوع الماضي، أي أكثر من ضعف الرقم المسجل في الأسبوع السابق والبالغ 1.6 مليار دولار. وجاء الجزء الأكبر من هذا النشاط — بما في ذلك 710 ملايين دولار يوم الخميس — مدفوعا بتلبية البنوك لطلبات تخارج المستثمرين الأجانب من السوق.

وارتفعت التدفقات الخارجة للأموال الساخنة إلى 3 مليارات دولار منذ اندلاع الصراع، وفق ما قاله مصدر مصرفي آخر لإنتربرايز. وكانت الاستثمارات الأجنبية تقدر بنحو 45 مليار دولار قل أن تبدأ الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

لا يعد هذا أمرا سيئا: فقد تعززت ثقة المستثمرين في التزام البنك المركزي بمرونة سعر الصرف، حسبما أضاف المصرفي الثاني، وهو ما يبعث برسالة لبعض المستثمرين الأكثر تقبلا للمخاطر بأن البقاء في السوق قد يكون مجديا لتجنب خسائر فروق العملة التي سيتكبدونها في حال الخروج الآن.

وقال مصرفيان آخران تحدثنا إليهما خلال عطلة نهاية الأسبوع إنهما لم يلحظا أي مؤشرات على تدخل البنك المركزي في السوق: "انظر، الدليل يظهر جليا في سوق الإنتربنك"، وفق ما قاله أحدهما، مضيفا: "لو كان المستثمرون عالقين في مراكزهم وكان البنك المركزي يطلب منا إبطاء خروجهم، لكنا سمعنا الشكاوى الآن".

وتمتلك مصر أيضا مساحة للمناورة أكبر مما توحي به عناوين الأخبار، إذ أخبرنا مسؤول حكومي أن المستوردين سارعوا بتأمين احتياجاتهم الاستراتيجية قبل حلول شهر رمضان، ما يعني أن الطلب الفوري على فتح اعتمادات مستندية ضخمة قد تراجع حاليا.

صرح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد بأن الحكومة ستركز على الإصلاحات العملية التي تهدف إلى تيسير ممارسة الأعمال والاستثمار في مصر، وذلك خلال أولى تصريحاته حول السياسات العامة في إفطار غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة يوم الخميس. ورسم فريد ملامح أجندة إصلاحية تتمحور حول تقليص البيروقراطية، ورقمنة الخدمات، وتحسين البيانات الاقتصادية، ودعم المصدرين ورواد الأعمال، مؤكدا أن أولويته ستكون حل "الاختناقات اليومية" بدلا من الكشف عن استراتيجيات جديدة. وقال: "لا يمكننا التحدث بعبارات رنانة أو عن الأحلام، دون حل مشكلاتنا القائمة".

نحو الرقمنة: "الخطوة الأولى هي الرقمنة وتسهيل الإجراءات"، بحسب الكلمات التي أدلى بها فريد أمام الحضور، مضيفا أن الإصلاحات ستستهدف أولا المشكلات التشغيلية التي تواجهها الشركات القائمة بالفعل في مصر. وأشار فريد إلى أن "أي شيء مرتبط بالإجراءات المؤسسية للشركات [...] يحتاج إلى تسهيل وتبسيط"، بما في ذلك زيادة رؤوس الأموال وتأسيس الشركات.

واستنادا إلى خبراته السابقة في قيادة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، استرجع فريد كيف أثر التأخير في إجراءات زيادة رؤوس الأموال سلبا على الشركات المقيدة. وأوضح أنه بمجرد الإعلان عن زيادة رأس المال، كان سعر السهم يهبط؛ لأن المستثمرين "لا يريدون الانتظار أربعة أشهر حتى يحصلوا على الأسهم في أيديهم"، مضيفا أن المستثمرين يتوقعون عادة الحصول على أسهمهم في غضون أيام.

فجوة البيانات: سيركز المحور الثاني للإصلاح على تحسين البيانات الاقتصادية المستخدمة في صنع السياسات، بما في ذلك التقارير المالية للشركات وإجراءات جمع البيانات. وسلط فريد الضوء على الحاجة إلى حساب أدق لمعدل الادخار القومي في مصر لتحديد مستوى الاستثمار المطلوب لدعم النمو. وقال: "ما لا يمكنك قياسه، لا يمكنك إدارته". كذلك أشار وزير الاستثمار إلى أن إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر قد لا تعكس التدفقات الفعلية بدقة، موضحا أن "جزءا كبيرا من الاستثمار الأجنبي المباشر لا يقتصر فقط على التدفقات التي تمر عبر النظام المصرفي، بل يشمل أيضا الأرباح المحتجزة".

يمثل تقليص التدخل الحكومي أولوية إصلاحية أخرى. "نحن بحاجة إلى التراجع قليلا عندما يتعلق الأمر بالإجراءات المؤسسية للشركات"، وفق ما قاله فريد، الذي تولى الحقيبة الوزارية للاستثمار والتجارة الخارجية في التشكيل الوزاري الأخير، مضيفا أنه ينبغي للسلطات الكف عن التدخل في تقييمات الشركات وقرارات الاستثمار ما لم تحدث مخالفات. وأشار إلى أنه في بعض الحالات، عطلت الجهات الرقابية صفقات لأنها لم توافق على التقييمات المقترحة من المستثمرين. وأضاف: "المستثمر هو من يتحمل المخاطرة، فلست أنا [...] من يجب أن يقرر أنه لا ينبغي لهم خوض المخاطرة في هذا الصدد".

ستسمح الرقمنة أيضا للمستثمرين الأجانب بتأسيس الشركات عن بُعد، إذ تعمل السلطات على أنظمة تسمح للمستثمرين بالتحقق من هويتهم باستخدام جوازات السفر الإلكترونية والتوقيعات الرقمية، دون الحاجة إلى الوجود الفعلي في مصر، بحسب فريد. وبموجب هذا التصور الجاري إعداده، "لن يحتاج المستثمرون الأجانب حتى إلى توثيق توكيل رسمي في الشهر العقاري هنا في مصر، لأنه سيجري التعرف على هويتهم في الخارج".

الاستهداف الفعال هو المفتاح: بعيدا عن الإصلاحات الإدارية، رسم الوزير ملامح خطط لدعم المصدرين والمصنعين عبر تحسين الترويج التجاري. وقال إن مصر تمتلك "آفاقا كبيرة ولاعبين جيدين للغاية في مجال التصدير"، لكن المصدرين يحتاجون إلى دعم موجه بدقة أكبر. وأضاف أن الحكومة تخطط لتحسين أدوات الترويج التجاري والمعارض وجمع المعلومات عن الأسواق لمساعدة الشركات على تحديد "نوافذ النمو" وتوسيع نطاق وجودها.

صندوق جديد لسد فجوة تمويل نمو الشركات الناشئة: أعلن الوزير خططا لمعالجة فجوات التمويل التي تواجه الشركات الناشئة والشركات في مرحلة التوسع. وقال إن التمويل في المراحل المبكرة مدعوم بالفعل من الحاضنات ومسرعات الأعمال، لكن تمويل مرحلة النمو لا يزال شحيحا. "ما يفتقدهم السوق [...] هم شركاء التمويل. وهنا يكمن الاختناق الحقيقي في مصر". ومن أجل معالجة ذلك، تخطط الحكومة لإنشاء وعاء استثماري مشترك ضخم عبر صندوق مصر السيادي، للاستثمار جنبا إلى جنب مع شركات رأس المال المغامر، مضيفا أن رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا أعرب عن اهتمامه بالمشاركة.

التنفيذ أولى من الاستراتيجيات الجديدة: أكد فريد أن تحسين بيئة الاستثمار لن يأتي من إصلاح واحد كبير، بل من "سلسلة من الإصلاحات الصغيرة والتدخلات المحسوبة" التي تُنفذ بمرور الوقت. وأضاف أن التركيز الآن ينصب على التنفيذ بدلا من صياغة أطر سياسات جديدة. وقال: "لدينا ما يكفي من السياسات، ولدينا استراتيجيات ومواثيق كافية [...] بالنسبة لي، سأنفذ الإصلاحات. هذا هو بيت القصيد".

طالبت وزارة النقل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بسداد مليار جنيه للمساعدة في تغطية تكلفة مد مشروع القطار الكهربائي الخفيف داخل العاصمة الجديدة، وفق وثيقة حكومية اطلعت عليها إنتربرايز. وينقسم المبلغ بواقع رسوم تحسين بقيمة 300 مليون جنيه — ناتجة عن ارتفاع قيمة الأراضي على طول مسار المرحلة الثالثة من المشروع — و700 مليون جنيه أخرى مقابل حق امتياز الإعلانات والدعاية داخل محطات القطار.

لماذا يعد هذا مهما؟ قد تشير هذه الخطوة إلى أن شركات التطوير العقاري الأخرى قد تساهم في مشروعات البنية التحتية التي ترفع من قيمة أراضيها. ومن خلال فرض رسوم تحسين، تحاول الدولة استرداد جزء من القيمة المضافة التي خلقتها الاستثمارات العامة. وبالنسبة للمطورين، قد يدفع احتمال فرض مثل هذه الرسوم إلى إعادة تقييم استراتيجيات الاحتفاظ بالأراضي أو تسريع وتيرة تطوير المشروعات.

وتخطط الوزارة أيضا للسماح للشركات المحلية التي تنفذ مشروعات على جانبي مسار القطار بالبيع بالدولار، وهو ما تطرحه الوثيقة كخطوة من شأنها أن ترفع أرباح شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

أيضا- سيجري تمويل المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف عبر قرض بقيمة 1.5 مليار يوان صيني (نحو 213 مليون دولار) من بنك التصدير والاستيراد الصيني، بفائدة 2% سنويا وأجل يصل إلى 20 عاما، بما في ذلك فترة سماح مدتها خمس سنوات، وفقا للوثيقة. وتضمن وزارة المالية هذا التسهيل الائتماني، مع تحمل مصر كافة الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة ذات الصلة.

وجرى ترتيب تمويلين إضافيين لتغطية جزء من التزامات الهيئة القومية للأنفاق تجاه شركة أفيك الصينية بموجب العقود التجارية الخاصة بتوريد وإنشاء المرحلة الثالثة. وسيمول قرض بقيمة 42 مليون دولار، بفائدة 3.75%، نحو 10.7% من قيمة عقد البناء، في حين سيغطي تسهيل منفصل بقيمة 90 مليون دولار، بفائدة 2.75%، نحو 22.9% من التزامات عقد توريد الآلات والمعدات اللازمة للمشروع.

دخلت صفقة الاستحواذ التي طال انتظارها على محطة رياح جبل الزيت بقدرة 580 ميجاوات مراحلها الأخيرة، إذ تستعد شركة ألكازار إنرجي الإماراتية لإتمام استحواذها على المحطة في وقت لاحق من هذا الشهر، وفق ما صرحت به مصادر حكومية رفيع المستوى لإنتربرايز. ومن المتوقع أن تصل قيمة الصفقة إلى 416 مليون دولار — في قفزة كبيرة مقارنة بالعرض السابق البالغ نحو 300 مليون دولار المقدم من شركة أكتيس البريطانية.

كنا نقلنا عن مصدر حكومي سابقا أن "ألكازار" تسعى إلى إغلاق الصفقة بحلول منتصف فبراير بتقييم يتجاوز 420 مليون دولار.

وجرى تحديد السعر النهائي للصفقة وفقا لمعايير التقييم الجديدة التي اعتمدتها الحكومة مؤخرا، والتي تأخذ في الاعتبار القيمة الكاملة لأصول المشروع للوصول إلى سعر سوقي عادل. وبموجب الاتفاق، ستظل وزارة الكهرباء مسؤولة عن سداد القرض البالغ نحو 350 مليون دولار والخاص بإنشاء المحطة، في حين ستقوم الدولة بشراء الطاقة المنتجة بسعر 3 سنت للكيلووات ساعة، على أن يجري دفع الجزء الأكبر بالدولار.

يضيف تراجع الجنيه أمام الدولار مزيدا من الضغوط على قطاع الأدوية، ما يضطر البنك المركزي المصري إلى تسريع فتح اعتمادات مستندية عاجلة لواردات الدواء والمواد الخام، وفق ما صرح به رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية علي عوف لإنتربرايز. ورغم أن مصر تمتلك حاليا مخزونا يكفي لستة أشهر من المواد الخام وأربعة أشهر من الأدوية تامة الصنع، إلا أن تقلبات سعر الصرف تهدد الصناعة، حسبما حذر عوف.

ويواجه المصنعون معضلة مزدوجة: ارتفاع حاد في تكاليف الاستيراد وأسعار ثابتة للأدوية. ونظرا لاعتماد الصناعة على استيراد معظم المواد الفعالة من الصين والهند، فإن تكلفة تصنيع الأدوية تصبح معرضة بشدة لاضطرابات التجارة التي تهز منطقة الخليج حاليا. ويقدر عوف أن تكاليف الإنتاج قد ترتفع بنسبة 30% خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مع قفزة محتملة بنسبة 50% في تكاليف التأمين على الحاويات. ولم يعد الشحن الجوي متنفسا مجديا أيضا، مع ارتفاع تكاليفه بنسبة تتراوح بين 200-300%.

في الظروف الطبيعية، يمنع نظام التسعير الجبري شركات الأدوية من تمرير هذه التكاليف إلى المستهلكين، حسبما يوضح عوف. كما تثقل كاهل الشركات أيضا قائمة من الرسوم المرتبطة بعمليات الاستيراد والرسوم الأخرى المستحقة لهيئة الدواء المصرية ووزارة المالية.

لكننا لسنا في أوقات طبيعية، لذا يطالب عوف بمعاملة استثنائية لتجنب أي نقص محتمل في الأدوية. وحثت الشعبة الحكومة إما بتعديل الأسعار لتعكس أسعار الصرف الحالية، أو خفض الرسوم المفروضة على تسجيل الأدوية والخدمات اللوجستية والأعباء المالية الأخرى. ويرى عوف أن أيا من هذين الإجراءين، إلى جانب دعم البنك المركزي، من شأنه أن يساعد في استقرار الإنتاج دون تحميل المستهلكين زيادات إضافية في الأسعار.

وفي غضون ذلك، سددت الحكومة جزءا كبيرا من المستحقات المتأخرة للقطاع، إذ دفعت 30 مليار جنيه من إجمالي 43 مليار جنيه مستحقة — ما يوفر دفعة سيولة مهمة لقطاع يرزح تحت الضغط.

سيتنحى ناصف ساويرس عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة "أو سي آي جلوبال" بعد أن قضى أكثر من عقدين من الزمان على رأس واحدة من أكبر شركات الأسمدة في العالم، وذلك "بسبب التزامات مهنية أخرى"، وفق بيان صادر عن الشركة المدرجة في بورصة أمستردام. وسيغادر ساويرس منصبه رسميا اعتباراً من الاجتماع السنوي المقبل للجمعية العمومية للشركة.

لماذا يعد هذا مهما؟ يبدو أن هذه الخطوة من جانب ساويرس تهدف إلى إعادة إحياء صفقة الاندماج المقترح مع شركة أوراسكوم كونستراكشون المدرجة في كل من البورصة المصرية وسوق أبو ظبي للأوراق المالية. وكانت محكمة هولندية قد عرقلت الصفقة في يناير الماضي، مرجعة قرارها جزئيا إلى مخاوف تتعلق بنفوذ ساويرس داخل مجلس الإدارة.

وقعت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية عقد شراكة مع مطور المناطق الصناعية بولاريس باركس لتطوير مجمع صناعي ولوجستي متكامل على مساحة 1.8 مليون متر مربع في العاصمة الجديدة باستثمارات متوقعة تصل إلى 120 مليون دولار، وفق ما ورد في بيان صحفي (بي دي إف). ويأتي هذا الإعلان في أعقاب مذكرة تفاهم وقعها الطرفين خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتركيا في سبتمبر 2024.

ومن المتوقع أن يجذب المشروع استثمارات مباشرة تقدر بنحو ملياري دولار، وفق ما كشفه وفد بولاريس باركس في لقاء مع وزيرالصناعة خالد هاشم أمس.

ستقتصر المنطقة الصناعية حصريا على الصناعات الخفيفة، وفقا لما جرى التوافق عليه بين شركة بولاريس باركس وإدارة العاصمة الجديدة منذ اليوم الأول باستبعاد أي صناعات ثقيلة، وفقا لما كشفه مدير عام بولاريس باركس باسل شعيرة لإنتربرايز. وأوضح شعيرة أن المجمع سيركز على قطاعات محددة تشمل الصناعات الغذائية، والدوائية، والهندسية، والكيماوية، ومستحضرات التجميل مع الالتزام باشتراطات بيئية صارمة تضمن عدم وجود أثر بيئي عال، بما يتناسب مع طبيعة العاصمة الجديدة بوصفها مدينة إدارية وسكنية حديثة.

ما هي الخطوة التالية؟ من المقرر تجهيز أرض المشروع خلال 18 شهرا، على أن يبدأ التشغيل بعد عامين من بدء التجهيز، بحسب البيان.