التضخم السنوي يرتفع إلى 17.5% في أكتوبر، وفق ما أظهرتهبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أمس السبت، وذلك مقارنة مع نسبة بلغت 16% في شهر سبتمبر.
وارتفع التضخم الشهري بنسبة 2.8% في أكتوبر مقارنة بسبتمبر. وعزا جهاز الإحصاء ارتفاع معدل التضخم الشهري إلى زيادة أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 13.2%، لتساهم بنسبة 2.43% في معدل التغير الشهري للتضخم خلال الشهر الماضي، فضلا عن ارتفاع مصاريف التعليم بنسبة 15.1%.
تسارع التضخم قد يعني عدم خفض الفائدة في المستقبل القريب: من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي لبحث أسعار الفائدة الخميس المقبل الموافق 15 نوفمبر. وقال المحللونالشهر الماضي إن البنك المركزي على الأرجح لن يخفض أسعار الفائدة، لا سيما في ضوء الموجة البيعية المكثفة التي تعصف بالأسواق الناشئة، وارتفاع أسعار النفط العالمية، علاوة على تقليص دعم الوقود الوشيك في الداخل. واستبعد معهد التمويل الدولي أن يستأنف البنك المركزي سياسته التيسيرية قبل 2019، حينما تصل معدلات التضخم إلى ما دون 10%. وكان البنك المركزي قال في وقت سابق إنه يتوقع وصول التضخم إلى 13% في الربع الرابع من العام الجاري، قبل أن ينخفض إلى ما دون الـ 10% بمجرد انتهاء الآثار المؤقتة الناجمة عن إجراءات برنامج ضبط المالية العامة للدولة.
الاتحاد الأوروبي يرفض طلب مصر لتأجيل إلغاء الجمارك على واردات السيارات: قال سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر إيفان سوركوش يوم الخميس إن مصر ستخفض التعريفة الجمركية على واردات السيارات الأوروبية إلى صفر بالمائة اعتبارا من مطلع يناير 2019 إعمالا للجدول المتفق عليه بشكل ثنائي في اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط ونقلته صحيفة اليوم السابع. وأضاف سوركوش أن القرار اتخذ يوم الخميس خلال اجتماع لجنة الشراكة الأوروبية المصرية. ويعني ذلك إن الاتحاد الأوروبي قد رفض طلبا مصريا لإرجاء رفع الجمارك، إذ قالت مصادر لإنتربرايز الشهر الماضي إن وزارة التجارة والصناعة تقدمت بطلب إلى الاتحاد الأوروبي لمنح مصر مهلة لمدة عام أو عامين قبل تطبيق قرار إلغاء التعريفة الجمركية واردات السيارات الأوروبية إلى مصر بالكامل، بدلا من تطبيقه كما هو مقرر في الأول من يناير المقبل. وتوقعت المصادر في حينها أن يوافق الاتحاد الأوروبي على الطلب المصري، خاصة بعد تطبيق تعديلات على التعريفة الجمركية على السيارات لتساير التعديلات العالمية الخاصة بمنظمة الجمارك العالمية.
ومن جانبها قالت وزارة المالية إنها لم تتلق حتى الآن إخطارا رسميا من وزارة التجارة والصناعة حول إلغاء الجمارك بالكامل على واردات السيارات الأوروبية اعتبارا من 1 يناير 2019، وفق ما صرح به مجدي عبد العزيز مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك لبرنامج "مساء دي إم سي". وقال إن الإخطار قد يصل قبل أسبوع واحد على سريان القرار في الأول من يناير 2019. وتحدث عبد العزيز بنبرة شك حول ما إذا كان إلغاء الجمارك على السيارات سيؤدي لانخفاض أسعارها في السوق. كما شكك الأمين العام السابق لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية جمال بيومي في إمكانية أن يؤدي القرار لخفض أسعار السيارات، قائلا إن الجمارك منخفضة بالفعل بواقع 70% منذ فترة وبقيت الأسعار مرتفعة برغم ذلك (شاهد 13:28 دقيقة).
ماذا عن استراتيجية صناعة السيارات؟ تزامن تقدم الحكومة بطلب تأجيل الإلغاء الكامل للجمارك على واردات السيارات الأوروبية، مع استمرار العمل على إعداد استراتيجية صناعة السيارات والتي تهدف بالأساس إلى تقديم حوافز للشركات التي تقوم بتجميع السيارات محليا حتى يمكنها المنافسة مع السيارات الأوروبية التي يتم تجميعها في تركيا والمغرب. وتأمل مصر في تطوير وتعميق صناعة السيارات المحلية وزيادة نسبة المكون المحلي من خلال الحوافز التي ستقدمها في الاستراتيجية التي طال انتظارها. وكان وزير التجارة والصناعة عمرو نصار قد وعد بتقديم مشروع القانون الخاص بالاستراتيجية لمجلس النواب في أكتوبر الماضي.
وعلى ما يبدو فإن خطة غانا لجذب استثمارات بقطاع السيارات قد ترى النور قبل استراتيجيتنا، إذ تسعى غانا لوضع سياسة لتنظيم قطاع السيارات بها، بهدف جذب أكبر الأسماء في صناعة السيارات العالمية للاستثمار لديها، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج. وقال وزير التجارة والصناعة الغاني آلان كيرماتين يوم الثلاثاء الماضي إن الانتهاء من التشريعات الخاصة بالسيارات سيكون قبل نهاية العام الجاري. وجاءت تصريحات الوزير بعد التوقيع على اتفاقية مع نيسان لبناء مصنع في غانا. ووقعت غانا أيضا اتفاقات أخرى مع فولكس فاجن وشركات صينية خلال الشهور الثلاثة الماضية. وقالت صحيفة وول ستريت جورنال في سبتمبر الماضي إن هناك اتجاها لدى شركات تصنيع السيارات إلى تحويل شمال أفريقيا إلى مركز عالمي لصناعة السيارات، لتصبح مصدرا للسيارات ولقطع الغيار إلى المنطقة وأفريقيا وإلى أوروبا. ولكن "شمال أفريقيا" ما زالت تعني هنا المغرب والجزائر فقط، والسبب هو التباطؤ التشريعي الذي جعل قطاع صناعة السيارات في مصر غير محدد المعالم. وأعلنت شركات سيارات عالمية في وقت سابق إنها تدرس إنشاء مصانع لها في مصر ولكنها تنتظر أولا إقرار استراتيجية صناعة السيارات.
قصة الإصلاح الاقتصادي المصري ما زالت في "مراحلها الأولى": قال حسنين مالك، رئيس وحدة أبحاث الأسهم للأسواق الناشئة لدى إكزوتيكس بارتنرز، إن قصة الإصلاح الاقتصادي المصري ما زالت في مرحلة مبكرة في وقت تتطلع فيه البلاد إلى الاستفادة من البداية القوية لعملية الإصلاح. وأضاف مالك في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج أن برنامج الإصلاح المصري ما زال أمامه عامين، خاصة فيما يتعلق بالتشريعات، لينظر إليه كمحرك لصعود الأسهم المصرية. وتابع مالك أن بيئة الاقتصاد العالمي الحالية والتي تتسم بالاضطرابات في الأسواق الناشئة وأسعار الفائدة التي توقع أن تظل مرتفعة لفترة أطول قليلا، هو ما يجعل شركته تميل إلى استراتيجية تفضيلية للأسهم المالية ومن بينها سهم البنك التجاري الدولي.
إذا هل اجتزنا عاصفة الأسواق الناشئة؟ يرى مالك أن الأسواق الناشئة تأثرت بشدة من قوة الدولار الأمريكي وارتفاع أسعار النفط هذا العام، ولكن الأهم من وجهة نظره أن تلك الأزمة الطاحنة التي ضربت الأسواق خلال الصيف الماضي فرقت بشكل صحيح بين عدد قليل من الأسواق التي تعاني ضعفا شديدا في مواجهة التقلبات الخارجية، وبين العدد الأكبر من الأسواق الناشئة والمبتدئة والتي اجتازت العاصفة (شاهد 3:48 دقيقة).
(حصري) الحكومة لا تعتزم إصدار سندات مقومة بالجنيه المصري في الأسواق الدولية حتى 2021/2020: كشف مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز أن الحكومة لا تعتزم إصدار سندات مقومة بالجنيه المصري في الأسواق الدولية خلال العام المالي الحالي أو المقبل بسبب الارتفاع النسبي لسعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه. وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن إصدار سندات دولية مقومة بالجنيه المصرى ستظل أداة تمويلية لدى الحكومة سيتم استخدامها فى الوقت المناسب والذى لم يتحدد بعد.
وكانت وكالة بلومبرج الأمريكية أفادت الشهر الماضي بأن الحكومة تدرس إصدار سندات مقومة بالجنيه المصري بالأسواق الدولية من أجل تحفيز تدفق المزيد من التمويلات الأجنبية وخفض تكلفة الاقتراض. ونقلت بلومبرج عن أربعة مصادر لم تذكر أسماءهم، قولهم: "في حين أن المستثمرين سيشترون السندات بالدولار، فإن أصل السند والفائدة قد يتم تسديدها بالجنيه، وهو ما يعني أن المشتري سيتحمل مخاطرة أي تقلبات في سعر الصرف".
و"المالية" تطرح مناقصة لاختيار مديري طرح السندات الدولية الشهر الحالي: تعتزم وزارة المالية طرح مناقصة في وقت ما من الشهر الجاري لاختيار بنك الاستثمار الذي سيدير طرح سندات دولية تتراوح قيمتها بين 4 و7 مليارات دولار مقومة بالين واليوان والدولار مطلع العام المقبل، وفقا للمصدر الذي رفض الإفصاح عن موعد الإعلان عن العرض الفائز. وفي وقت سابق، ذكرت مصادر لإنتربرايز أنه سيتم تحديد موعد الإصدار بمجرد اختيار مستشاري الطرح، وقال وزير المالية محمد معيط إن الإصدار سيكون في وقت ما في الربع الأول من 2019. وتسعى وزارة المالية لتنويع مصادر التمويل لديها، إذ تعتزم جمع نحو 20 مليار دولار من طرح سندات بعملات مختلفة حتى عام 2022.

وزارة السياحة تطلق صندوقا استثماريا وتجهز حزمة قوانين لإنعاش القطاع: قالت وزيرة السياحة رانيا المشاط في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج يوم الخميس الماضي إن الحكومة تخطط لإنشاء صندوق للاستثمار المباشر، بهدف تطوير الفنادق والمنتجعات السياحية وضخ استثمارات جديدة بقطاع السياحة. ولم تفصح المشاط عن حجم الصندوق أو الإطار الزمني لتأسيسه. وأضافت المشاط أن هناك حزمة أخرى من القوانين يجري الإعداد لها لتقديمها إلى مجلس النواب نهاية الشهر الجاري، في إطار استراتيجية متكاملة تحت مسمى "E-Trip" تشمل أيضا إجراء إصلاحات إدارية بالقطاع. وقالت المشاط إن المتحف المصري الكبير المنتظر افتتاحه بحلول عام 2020 بتكلفة مليار دولار، سيكون نقطة محورية في استراتيجية الوزارة.
الاقتراب من مستويات 2010: قالت الوزيرة إن عدد السائحين قفز 40% في الشهور التسعة الأولى من العام الجارى، مقارنة بالعام الماضى، الذى بلغ 8 ملايين سائح، وأن قطاع السياحة يتعافى بوضوح ليمثل دفعة قوية بعد ركود طوال سنوات. وأضافت الوزيرة، "بنهاية العام الجاري أعتقد أننا لن نكون في نفس مستويات 2010، ولكننا على مقربة من ذلك". وتابعت "الانتعاش قوي للغاية ونحن نحاول وضع الصناعة على قدم المساواة مع أقراننا فيما يتعلق بالمنافسة". وأوضحت أن الحكومة تحاول تنويع القاعدة السياحية لتستهدف السائحين من آسيا وأمريكا اللاتينية. (شاهد 5:04 دقيقة)
وفي تلك الأثناء، قالت شركة توماس كوك إن الطلب على المقاصد السياحية المصرية في ارتفاع مطرد، إذ أكد الرئيس التنفيذي للشركة بيتر فانكنهاوزر لوزيرة السياحة رانيا المشاط أن هناك طلبا متزايدا على زيارة مصر من قبل عملائهم في العديد من الدول، وخاصة إلى مناطق سياحية مثل الأقصر ومرسى علم، وأن الموسم المقبل "مبشر". وأضاف أنه يتمنى أن تبدأ الشركة تسيير رحلات طيران مباشرة إلى مدينة شرم الشيخ، إذ أن هناك طلبا من السوق الإنجليزية عليها. وناقشت المشاط مع رئيس الشركة أهمية فتح أسواق جديدة لجذب السياحة منها السوق الصينية، وفقا لما ذكرته صحيفة الشروق. والتقت المشاط أيضا على هامش بورصة لندن للسياحة مع عدد من أعضاء البرلمان البريطاني من مجلسي العموم واللوردات، وممثلي كبار شركات السياحة العالمية، وعدد من السياسيين البريطانيين، ورجال الأعمال من قطاع السياحة المصريين.
"أتون ريسورسيز" تشيد بموافقة مجلس الوزراء على قانون الثروة المعدنية: أشادت شركة "أتون ريسورسيز" الكندية، التي تنشط بمجال التعدين، بإقرار مجلس الوزراء لتعديلات طال انتظارها على قانون الثروة المعدنية. وقالت الشركة في بيان إن التعديلات التي من المنتظر أن تتضمن مقترحا بإلغاء نموذج اتفاقيات مشاركة الإنتاج المشابه لاتفاقيات النفط والغاز والتحول نحو نموذج يعتمد على نموذج الضريبة والاستئجار والإتاوات، وإلغاء شرط إقامة المشروعات بنسبة 50:50 مع الهيئة العامة للثروة المعدنية، وهي أمور طالب بها طويلا مستثمرون بالقطاع. ومن المتوقع أيضا أن تسمح تعديلات قانون الثروة المعدنية للشركات بالحصول على أراض للتنقيب قبل الحصول على تراخيص. وقال رئيس الشركة مارك كامبل إن التعديلات الجديدة من شأنها أن تمثل عامل جذب هام لكبار مستثمري القطاع حول العالم. وقال وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا الشهر الماضي إن التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء الأربعاء الماضي سيتم تقديمها إلى البرلمان في غضون 3 أشهر.
"ستاندرد آند بورز" تبقي على تصنيفها الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة: أبقت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني على تصنيف مصر عند (B/B) مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت الوكالة في بيان إن الإبقاء على التصنيف يعكس آفاق النمو الاقتصادي القوي بدعم برنامج الإصلاح الذي تتبناه مصر بعد حصولها على تسهيل ائتماني ممدد من صندوق النقد بقيمة 12 مليار دولار. وأضافت الوكالة أنها قد تتخذ إجراء إيجابيا حيال التصنيف المستقبلي لمصر إذا ما فاق النمو الاقتصادي التوقعات، إضافة إلى تحسن وضع الميزان الجاري، وهو الأمر الذي من شأنه أن يخفض من التزامات التمويل والديون الخارجية لمصر، وإذا ما نجحت مصر أيضا "في تخفيض الديون الحكومية".
النمو سيبقى قويا ما بين عامي 2019-2021: يتوقع تقرير "ستاندرد آند بورز" أن يتراوح متوسط نمو الاقتصاد المصري خلال الثلاث السنوات المقبلة 5.4%. وقالت الوكالة في تقريرها، "نعتقد أن النمو سيظل قويا خلال الفترة ما بين 2019-2021 بدعم من زيادة الصادرات والاستثمار.. وتظهر الأرقام الرسمية أن الاقتصاد قد نما العام المالي الماضي 5.3% مقارنة مع 4.2% في العام السابق عليه. ويرجع هذا النمو القوي إلى حالة من النمو الواسع لقطاعات مختلفة من بينها الغاز الطبيعي والتصنيع والسياحة والبناء". وتعتقد الوكالة أن النمو خلال السنوات الثلاث المقبلة سيكون مدفوعا بالاستثمارات الجديدة الجاري تنفيذها وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي وتعافي السياحة. وقالت الوكالة إنها قد تعدل توقعاتها للنمو بالرفع حال استئناف الرحلات الجوية من بريطانيا وروسيا إلى شرم الشيخ ما يعزز من الحركة السياحية البلاد، بالإضافة إلى تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة. أما عن المخاطر المحدقة بتوقعات النمو، يرى التقرير أن المخاطر الأمنية وارتفاع أسعار النفط أكثر من المتوقع وكذلك تباطؤ حركة التجارة العالمية وحدوث خلل في المالية العامة تمثل جميعها مخاطر قد تحدق بتوقعات النمو للاقتصاد المصري.
عجز الميزان الجاري وتدفقات الاستثمار الأجنبي: يتوقع تقرير الوكالة أن يتراجع عجز الميزان الجاري خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي بدعم من تراجع فاتورة دعم الطاقة وارتفاع إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج. ويتوقع التقرير أن يتراجع احتياجات التمويل الخارجي لمصر إلى ما يعادل نحو 100% من إيرادات الحساب الجاري والاحتياطات القابلة للاستخدام وهي نفس مستويات ما قبل 2015. أما فيما يتعلق بتدفقات الاستثمارات الأجنبية، يتوقع التقرير أن تترواح التدفقات الاستثمارية الأجنبية نحو 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2019 و2021، وهو ما سيكون كافيا لتمويل عجز الميزان الجاري خلال تلك المدة.
وقال وزير المالية محمد معيط في بيان إن تثبيت مؤسسة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني درجة التصنيف السيادي للاقتصاد المصري مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة شهادة مهمة بمدى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر واستمرار وتيرة الإصلاح وتحسن المؤشرات الاقتصادية لمصر. وأوضح أن قرار المؤسسة سيسهم في زيادة درجة ثقة المؤسسات العالمية ومجتمع الاستثمار الدولي فى قدرة وإمكانات الاقتصاد المصري، وبما يشجع على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لداخل البلاد، مما سيسهم أيضا في خفض تكلفة التمويل المتاح للدولة ومؤسساتها وللقطاع الخاص.
وزارة البترول تستهدف جذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي، بأنشطة البحث والتنقيب عن النفط والغاز وتنمية الحقول المكتشفة، وفق تصريحات لوزير البترول طارق الملا نقلتها جريدةالبورصة أمس السبت. وأشار الملا إلى أن الإقبال من جانب الشركات العالمية الكبرى يمثل رسالة واضحة على ثقتها في تحسن مناخ الاستثمار في مصر، بفعل الإصلاحات التي تم تنفيذها، لافتا إلى أن وزارته تسعى إلى تحقيق نمو مطرد في حجم الاستثمارات بالقطاع خلال السنوات المقبلة. يشار إلى أن وزارة البترول تستعد حاليا لطرح أول مزايدة دولية للبحث والتنقيب عن النفط والغاز بمنطقة البحر الأحمر قبل نهاية العام الجاري. وتتضمن الشركات الأجنبية التي أبدت اهتمامها مؤخرا بالتوسع بأنشطتها في مجال البترول والغاز في مصر، شركةإكسون موبيل.
الحكومة تتوصل لتسوية في نزاع نشأ عن التراجع عن عملية خصخصة: توصلت شركة الخلود للتنمية العقارية والسياحيةلاتفاق بقيمة 600 مليون جنيه مع الحكومة في قضية تحكيم من عام 2013 ضد الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والشركة القابضة للصناعات المعدنية. وكانت شركة الخلود رفعت قضية ضد الشركتين المملوكتين للدولة في أعقاب نزاع نشأ عن قرار مجلس الدولة في 2011 بإبطال العديد من صفقات الخصخصة التي تعود للتسعينات، بما في ذلك بيع المراجل البخارية في عام 1994. ووقع مجلس الوزراء على اتفاق التسوية الأسبوع الماضي.
المستشارون: قام فريق التحكيم من شركة يوسف وشركاه بدور المستشار القانوني لشركة الخلود، كما قام بالوساطة في اتفاق التسوية، فيما مثلت هيئة قضايا الدولة الحكومة المصرية في القضية.
اختيار عمر شريف ليصبح شريكا لدى الشلقاني للمحاماة، وفق ما أعلنته الشركة يوم الخميس الماضي. وعمل شريف مع مكتب الشلقاني على مدى تسع سنوات، وتخصص في مجال الشركات والدمج والاستحواذ وأسواق رأس المال.
مصر تشتري فرقاطتين من ألمانيا بقيمة 1.14 مليار دولار: وقعت مصر عقودا بنحو 1.14 مليار دولار مع شركة تايسن كروب مارين سيستمز الألمانية لشراء فرقاطتين من طراز ميكو 200،وفقا ما ذكرته رويترز نقلا عن تقرير لصحيفة هاندلسبلات الألمانية. ونقلت الصحيفة عن مصادرها قولهم إن الجانبين ما زالا يعملان على وضع التفاصيل المتعلقة بالمعدات والتمويل.
مرتبط