صباح الخير قراءنا الأعزاء. نستهل أسبوع عمل جديد بنشرة حافلة بأخبار الاقتصاد، والاستثمار، والدمج والاستحواذ، والعقارات.

حالة الطقس - إنه يوم خريفي آخر في القاهرة، حيث تبلغ درجة الحرارة العظمى 33 درجة مئوية والصغرى 23 درجة، وفق توقعات تطبيقات الطقس.

تكون درجة الحرارة أكثر برودة في الإسكندرية، حيث تبلغ درجة الحرارة العظمى 29 درجة مئوية والصغرى 23 درجة.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرات متخصصة في قطاعي المناخ واللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

يحدث هذا الأسبوع -

المركزي المصري يستضيف اجتماعات محافظي البنوك المركزية العربية: يستضيف البنك المركزي المصري الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية يوم الثلاثاء المقبل، بحسب بيان للبنك. ويشارك في الاجتماعات محافظو البنوك المركزية العربية ورؤساء المؤسسات المالية العربية والدولية وكبار المسؤولين والخبراء المصرفيين لمناقشة القضايا الاقتصادية الملحة. وتتناول المناقشات إدارة السياسة النقدية، وتداعيات ديون القطاع الخاص على الاستقرار المالي في الدول العربية، ودور البنوك المركزية في التعامل مع قضايا التغير المناخي.

الخبر الأبرز عالميا -

اغتيال حسن نصر الله يهمين على الصفحات الأولى للصحف العالمية: اغتالت إسرائيل الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في غارة جوية على بيروت أمس السبت. وكان نصر الله، الذي قاد حزب الله لمدة 32 عاما، من بين الأهداف الرئيسة للقصف الإسرائيلي على لبنان.

وقتلت الغارات التي شنتها إسرائيل على لبنان الأسبوع الماضي نحو 700 شخص على الأقل، من بينهم 50 طفلا. وعبر ما لا يقل عن 30 ألف شخص — معظمهم سوريون — إلى سوريا من لبنان منذ يوم الأربعاء، كما نزح أكثر من 200 ألف شخص من منازلهم جراء الصراع.

الحوثيون يهاجمون تل أبيب: قال الحوثيون في اليمن يوم الجمعة إنهم شنوا هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على مدينتي تل أبيب وعسقلان الإسرائيليتين بالإضافة إلى ثلاث مدمرات أمريكية في البحر الأحمر. وقال الجيش الإسرائيلي إنه تمكن من اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، لكن الحوثيين قالوا إن عملياتهم لن تتوقف حتى توقف إسرائيل هجماتها في غزة ولبنان.

جهود إقليمية لوقف الحرب: أطلقت المملكة العربية السعودية تحالفا دوليا "لتنفيذ حل الدولتين" بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وسيضم التحالف عددا من الدول العربية والإسلامية، بالإضافة إلى بعض الدول الأوروبية. في الوقت نفسه، دعت مصر مجددا إلى وقف فوري لإطلاق النار في كل من غزة ولبنان، محذرة يوم الخميس من أن ممارسات إسرائيل وانتهاكاتها للقانون الدولي تهدد بإغراق المنطقة في حالة من الفوضى.

ومن أخبار الاقتصاد - بكين تريد من الشركات الصينية التخلي عن رقائق إنفيديا: أفادت تقارير أن الجهات التنظيمية الصينية تثني الشركات عن شراء رقائق إنفيديا (H20) الأمريكية، في محاولة لتوسيع الحصة السوقية لصانعي الرقائق المحليين وتهيئة شركات التكنولوجيا المحلية لمزيد من القيود الأمريكية المحتملة. وجاءت هذه التعليمات على سبيل التوجيه وليس الحظر الصريح، حيث يقيّم المسئولون فوائد الوصول إلى أسرع الرقائق في العالم لقطاع الذكاء الاصطناعي المزدهر.

أيضا - إتش إس بي سي يتخارج من جنوب أفريقيا: يعتزم بنك إتش إس بي سي بيع أعماله المصرفية التجارية والاستثمارية في جنوب أفريقيا إلى المقرض المحلي فيرست راند، مع تخارج البنك من البلاد وتحويل تركيزه نحو آسيا، وفق بيان صادر عن البنك (بي دي إف). واختار إتش إس بي سي بنك أبسا لتزويد عملائه في مجال تمويل الأسهم والأوراق المالية بإمكانية الوصول إلى السوق الجنوب أفريقية.

ومن أخبار الانتخابات الأمريكية - طهران تتعرض لانتقادات بسبب تدخلها في الانتخابات: اتهمت وزارة العدل الأمريكية يوم الجمعة ثلاثة أعضاء بالحرس الثوري الإيراني باختراق الحملة الانتخابية لدونالد ترامب، بعد أن استخدموا رسائل بريد إلكتروني مزيفة لخداع أعضاء الحملة للنقر على روابط سمحت للقراصنة بالاستيلاء على معلومات حساسة مثل الملاحظات التحضيرية للمناظرة وقوائم المرشحين لنائب الرئيس. وبينما يقع المشتبه بهم الإيرانيون خارج نطاق الولاية القضائية الأمريكية، أكد الوزير العدل ميريك جارلاند التزام الوزارة بملاحقة مجرمي الإنترنت الدوليين، قائلا: "سنتابع هؤلاء الأشخاص لبقية حياتهم".

الشركات الصغيرة والمتوسطة فرص كبيرة وتحديات متجددة: في الوقت الذي تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة 98% من الشركات المصرية وتساهم بأكثر من 43% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وتوظف نحو 47 مليون مصري، عدد محدود من المؤسسات تمكن من فك شفرة تمويل تلك الشريحة من الشركات وسط فجوة تمويلية تقدر بنحو 46 مليار دولار. قبل عقد من الزمان، كانت الشركات الصغيرة والمتوسطة قطاعا غير قابل للتمويل المصرفي بالأساليب التقليدية إلى حد كبير، بالنظر إلى تعدد مخاطره وتدني أرباحه. وقد ساعدت جهود البنك المركزي المصري لتحفيز إقراض تلك الشريحة في تغيير اللعبة، لنشهد اليوم صعود المؤسسات المالية غير المصرفية وشركات التكنولوجيا المالية، إلى جانب البنوك، لتغيير القطاع.

جمعنا عددا من الفاعلين في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر خلال منتدى إنتربرايز للتمويل لهذا العام، لإلقاء نظرة على الهيكل الحالي للسوق، والفرصة المتاحة في المستقبل، وكيفية استخدام المؤسسات التكنولوجيا ليس فقط لتنمية أعمالها، ولكن لتخفيف المخاطر - وأكثر من ذلك. تحدثنا إلى أحمد علي عبد الرحمن الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة البريد للاستثمار، وشانتال صباغ رئيسة قطاع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في البنك الأهلي المصري، وحاتم سمير المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة جلوبال كورب للخدمات المالية.

"المتابعة المستمرة لاحتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مكنت البنك الأهلي المصري وغيره من المؤسسات المالية من فك شفرة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة"، بحسب شانتال، موضحة أنه على الرغم من ضخامة الفجوة التمويلية للشركات المتوسطة والصغيرة إلا أنها تمثل سوقا كبيرة تتوسع باستمرار، وبمجرد الوصول إلى منهجية لتمويل تلك الشريحة من الشركات تجد البنوك نفسها أمام منحنى جديد يتطلب التعامل معه، ولذلك لا يدخر البنك المركزي جهدا لتحديث إجراءات التعامل مع القطاع تمويليا لتحفيز ضم تلك الشركات إلى منظومة الاقتصاد الرسمي وتمكينها من الوصول إلى التمويل، ولكن الأمر يتعلق بنماذج أعمال الشركات.

ما الذي تريده الشركات الصغيرة والمتوسطة حقا؟ الوصول إلى التمويل الرخيص والانتشار الجغرافي والخدمة الجيدة وبعض الحلول الرقمية تعد مطالب تقليدية، ولكن البعض يتطلب أيضا المزيد من التعمق في نماذج الأعمال على خلفية النضج أو التعقيد الذي تتسم به الشركات الصغيرة والمتوسطة حاليا، وفقا لما قالته صباغ، مشيرة إلى إمكانية إعداد قائمة بالشركات المؤهلة للحصول على تمويل بنكي، ولكن في عصر الرقمنة يمكننا التركيز أكثر فأكثر على نماذج الأعمال، بحسب كل صناعة وكل قطاع بدلا من تعميم نموذج واحد على الجميع.

مبادرات البنك المركزي التمويلية ذات الفائدة المنخفضة في الأعوام القليلة الماضي أوجدت متنفسا تمويليا للشركات بالفعل، إضافة إلى تعديل الرقابة المالية لضوابط مزاولة نشاطي تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما في ذلك السماح للشركات بالحصول على قرض جديد مع الاستمرار في سداد قرض مسبق بشرط أن يمول القرض الجديد مشروعا مختلفا تماما، وفقا لما قاله عبد الرحمن. وأضاف عبد الرحمن أن محفظة الإقراض لدى القطاع المصرفي تصل إلى نحو 11 تريليون جنيه نصفها فقط للقطاع الخاص، بينما نجد أن نصيب الشركات الصغيرة والمتوسطة من هذه القروض سواء المقدمة من القطاع المصرفي أو غير المصرفي في عام 2023 يتراوح بين 87-90 مليار جنيه، إضافة إلى محافظ التأجير التمويلي بحصة تصل إلى نحو 20 مليارا التي تعالج جزء من هذا الانكشاف، وكذلك خدمات التخصيم. لذلك تقدر محفظة إقراض المشاريع المتوسطة والصغيرة لدى مؤسسات التمويل غير المباشر تتراوح بين 15-20 مليار جنيه، إضافة إلى 6-7 مليارات جنيه للأعمال التجارية الأخرى والتي بدأت في العام الماضي.

مؤسسات التمويل الأصغر حجما ربما تكون أجدى في التعامل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، لأنها أكثر مرونة وشمولية وتركيزا على توفير جميع المنتجات التي تلبي احتياجات تلك الشركات، بما في ذلك الإقراض المدعوم بالأصول أو التكنولوجيا وخدمات التخصيم، أو حتى القيام بعمليات الاكتتاب مباشرة، وفقا لما قاله سمير، مشيرا إلى أن مساهمي جلوبال كورب مهتمين بالتأثير بقدر اهتمامهم بالعوائد. وعلى الجانب الآخر تطرح البنوك برامج متخصصة للغاية في مجالات ليست فعالة بالقدر المأمول، بينما تكون أكثر كفاءة عندما يتعلق الأمر بإقراض الشركات، وهياكل ومؤشرات الشركات الكبرى، وأن "كبر سوق الشركات الصغيرة والمتوسط يتطلب إعادة هيكلة الاستراتيجيات للتعامل معها تمويليا وبنفس القدر توفير الدعم الفني والتقني لمساعدتها على النمو "، حسبما أوضح سمير. واتفقت صباغ مع حتمية تقديم الدعم الفني لتلك الشركات من قبل جهات التمويل، إذ لم يعد هذا الدعم منحة كما في السابق بل أصبح ضرورة.

لكن، هل يعد دخول لاعبين جديد في قطاع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة تهديدا للبنوك أم حافز للمنافسة؟ توسع السوق بدخول لاعبين جدد لا يعد منافسة بقدر ما هو تكامل يتطلب المزيد من التنظيم بين البنوك في إطار علاقة قائمة بالفعل، يسعى الطرفين للاستفادة منها، ومن ثم الدفع باتجاه الانتشار الجغرافي للمؤسسات المالية غير المصرفية أكثر فأكثر، وفقا لما قالته صباغ. كما اتفق عبد الرحمن مع تكاملية العلاقة بين البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر حجما، موضحا أن شركات الخدمات المالية غير المصرفية ربما تكون قناة للبنوك لتوسيع نطاق انتشارها والاستجابة أسرع لطلبات العملاء وبمرونة أعلى، لاختراق قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بسرعة وكفاءة.

بينما يمكن للبنوك تحقيق المزيد من العوائد من خلال تمويل شركات الخدمات المالية غير المصرفية بدلا من تمويل العملاء مباشرة، لأن تكلفة المخاطرة لدى البنوك في هذه الحالة ستكون أعلى بكثير مقارنة بمزودي الخدمات المالية غير المصرفية، حسبما يعتقد سمير. وأشارت صباغ إلى ارتفاع تكلفة إدارة حسابات العملاء الأصغر حجما لدى البنوك التي تنظر بالتأكيد إلى العوائد والأجندة التنموية وتحقيق استراتيجية الدولة، إذ تسعى البنوك إلى تنمية أعمالها من خلال العمل مع مؤسسات التمويل الأصغر حجما، مضيفة أن التسعير في هذه الحالة سيكون أعلى، ولكن الأمر يتعلق بنماذج الأعمال التجارية للمؤسسات التي تتلقى التمويل. لا تعارض البنوك وجود الكثير من مؤسسات التمويل غير المصرفي، حيث تستثمر فيها الكثير من الأموال بدلا من الإقراض المباشر للعملاء، بحسب صباغ.

التخصص مطلوب: عندما وجدت البنوك شركات التأجير التمويلي تحقق أرباحا هائلة من النشاط أسست شركات مملوكة لها بالكامل واستفادت من الدعم التمويلي في السيطرة على السوق بدلا من التركيز على تمويل شركات القطاع. ويتكرر هذا المشهد حاليا على صعيد التمويل الاستهلاكي، حسبما يرى سمير. وأكد عبد الرحمن على الأمر نفسه، مشيرا إلى أنه يؤيد الرأي القائل بأن البنوك تميل إلى التحرك ببطء بسبب حجمها الضخم، وبالطبع، بسبب اللوائح التي تنظم عملها وغيرها من العوامل التي تمنح شركات الخدمات المالية غير المصرفية المرونة والرغبة والقدرة على الازدهار والمنافسة. لاعبو التأجير التمويلي استفادوا من ابتعاد البنوك عن ممارسة النشاط، كما اكتسبت شركات التمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر حصصا سوقية معتبرة لسرعة استجابتها لطلبات العملاء وتوفير منتجات متنوعة ومبتكرة، بمساعدة الهياكل والضوابط التنظيمية، بحسب عبد الرحمن.

لا يخفى على أحد دور البنوك في دعم الخدمات المالية غير المصرفية، "علينا الاعتراف بأن أحد عوامل النجاح الرئيسية لنمو هذه الصناعة وازدهارها هو التأثير المضاعف الذي توفره البنوك، والذي دونه كان المشهد سيختلف تماما"، وفقا لما قاله عبد الرحمن. واتفقت صباغ مع هذا الطرح قائلة إن التكامل مربح للطرفين، لا سيما في سوق كبيرة غير منظمة تنمو ببطء ولكن يفضل العملاء دوما التمويل الأرخص، والقطاع المصرفي هو الرابح في جميع الحالات سواء منح التمويل للعميل مباشرة أو من خلال شركة خدمات مالية غير مصرفية.

تأتي القطاعات الإنتاجية لا سيما الصناعة والزراعة بين الأكثر معاناة للحصول على التمويل حاليا، بينما عززت سرعة دوران البضائع قدرة القطاع التجاري على التكيف مع ارتفاع تكلفة التمويل، وأبدى القطاع الصناعي مرونة كبيرة من خلال تمرير زيادة التكلفة إلى المستهلكين، لكن لا ينفي ذلك معاناة القطاعات كافة، وفقا لما قالته صباغ. وعلى صعيد الخدمات المالية غير المصرفية، أظهرت قطاعات التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري والتمويل الاستهلاكي نموا، لكن أثر ارتفاع أسعار الفائدة ظهر في انخفاض عدد الصفقات والعملاء على أساس سنوي على الرغم من زيادة حجم الصفقات وهذا أمر جيد بسبب التضخم، وفقا لما قاله سمير، مشيرا إلى أن توقعات خفض أسعار الفائدة تدعم نمو النشاط.

تكلفة التمويل المرتفعة ربما لها جانب إيجابي على المدى الطويل، إذ تستبعد نماذج الشركات غير المستقرة وغير القابلة للتطوير، وفقا لما قاله عبد الرحمن، موضحا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر هشاشة في مواجهة التغيرات الاقتصادية، لا سيما ارتفاع أسعار الفائدة، إذ تشير بيانات البنك الدولي إلى أن كل زيادة بنسبة 1% في سعر الفائدة يقابلها تراجعا بنسبة 3% في نمو هذه الشركات.

كيف ستبدو المرحلة القادمة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة؟ بالنظر إلى الشركات سيكون هناك تقسيم جديد في نماذج الأعمال المختلفة بحسب القطاعات، إذ لن تتمكن جميع مؤسسات التمويل غير المصرفي من تمويل القطاعات كافة، بل سيكون هناك تخصص وتقسيم في السوق في نهاية المطاف، وربما يكون هذا هو التطور الثالث الذي نترقبه، عندما تبدأ في التفكير في كيفية تقديم المساعدة لقطاعات محددة، بحسب صباغ.

إنها لعبة التكنولوجيا وليس التمويل عندما نتحدث عن المستقبل. الاعتماد على التكنولوجيا سيكون محور التطور في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة إذ تتيح قدرة أفضل على الوصول إلى العملاء وابتكار منتجات مناسبة، فضلا عن تعزيز التآزر بين البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية لدعم تلك الشركات، بحسب صباغ، التي أشارت إلى تحرك السوق أسرع من اللاعبين فيه بينما أصبحت الخدمات غير المالية ضرورية للجميع ليتمكنوا من إقراض المزيد.

رفع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال عام 2025 إلى 4.5% من توقعاته المعلنة في أبريل الماضي البالغة 4.4%، وفقا لتقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية (بي دي إف) الصادر عن البنك. وأبقى البنك على توقعاته للعام المالي الحالي التي تنتهي في يونيو 2025 دون تغيير عند 4.0%.

توقعات أقل تفاؤلا لعام 2024: يتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نمو اقتصاد البلاد بنسبة 3.2% في عام 2024، بانخفاض 0.7 نقطة مئوية عن توقعاته في أبريل. وخفض المقرض متعدد الأطراف أيضا توقعاته للنمو في العام المالي المنتهي في يونيو 2024 إلى 2.7%، بانخفاض 0.3 نقطة مئوية عن توقعاته في وقت سابق من هذا العام.

التوقعات المتفائلة على المدى المتوسط جاءت مدفوعة بانتعاش عدة قطاعات: "عوض نمو قطاعات مثل تجارة التجزئة والجملة والزراعة والاتصالات والعقارات الانكماشات الحادة في صناعة الغاز والتصنيع غير النفطي"، وفقا للتقرير.

اضطرابات قطاع الطاقة وتأخر تدفقات الاستثمار تهدد آفاق اقتصاد مصر: الاضطرابات في قطاعي الطاقة والكهرباء والتأخير في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعهدت بها مصر لصندوق النقد الدولي تشكل مخاطر على التعافي الاقتصادي للبلاد، بحسب البنك الأوروبي. كما أعاق التعافي البطيء للاستثمار مسيرة التقدم الاقتصادي. ومع ذلك، شهدت الحسابات الخارجية لمصر تحسنا منذ تعويم الجنيه في مارس 2024، بفضل زيادة التدفقات المالية من المستثمرين والشركاء الدوليين مما دفع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى لها في خمس سنوات.

توقعات البنك أقل تفاؤلا من الآخرين: التوقعات الجديدة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للعام المالي الحالي أقل من توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 4.1% وتوقعات الحكومة الجديدة التي ترجح نمو الاقتصاد بنسبة 4.2%.

التوقعات الإقليمية: يتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن تسجل منطقة جنوب وشرق المتوسط نموا يبلغ 2.8% في العام الحالي، بانخفاض 0.6 نقطة مئوية عن توقعاته في أبريل، وهو ما أرجعه إلى "الصراع المستمر في غزة ولبنان والجفاف الشديد في المغرب وتونس". ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الأردن بنسبة 2.2% هذا العام، وأن ينكمش اقتصاد لبنان بنسبة 1%. كما يتوقع البنك أن ينمو اقتصاد المغرب بنسبة 2.9% في عام 2024 و3.6% في عام 2025 بفضل التحسن في قطاعي التصنيع والسياحة. ومع ذلك، لا تزال تونس تكافح مع توقعات نمو متواضعة بنسبة 1.2% في عام 2024 - والتي من المتوقع أن ترتفع إلى 1.8% في عام 2025 - بسبب وضعها المالي الحالي وديونها الخارجية، على الرغم من "ارتفاع التحويلات المالية وعائدات السياحة وانخفاض الواردات".

تتطلع شركة المنصور للسيارات لاستثمار أكثر من 100 مليون دولار في السوق المحلية على مدار السنوات الأربع المقبلة، وفقا لما قاله رئيس قطاع العمليات بالشركة لطفي منصور لموقع اقتصاد الشرق. وستستخدم الشركة الأموال لتعزيز قدراتها التصنيعية، بحسب منصور.

الشركة كشفت عن خططها الاستثمارية بالفعل في السابق: في أكتوبر من العام الماضي، أعلن مجلس الوزراء أن "المنصور" تعتزم إنشاء مصنع لتجميع السيارات وتصنيع قطع الغيار باستثمارات تصل إلى 35 مليون دولار. وفي حين لم يكشف عن أي تفاصيل حول ما إذا كان المصنع المحتمل سيجمع السيارات الكهربائية أو التقليدية، أعلنت الشركة قبل عام أنها اقتربت من الانتهاء من دراسات الجدوى لبدء تجميع المركبات الكهربائية محليا.

أيضا - تستهدف المنصور للسيارات البدء في إنتاج طراز جديد تابع للعلامة التجارية "إم جي" في الربع الأول من عام 2025، باستثمارات تصل إلى 20 مليون دولار.

شراكات جديدة أيضا: أصبحت شركة المنصور للسيارات الموزع الرسمي لإطارات شركة ماتادور السلوفاكية في مصر، بموجب اتفاقية شراكة وقعها الجانبان، وفقا لجريدة البورصة. وستبدأ الشركة التوزيع هذا الشهر على مرحلتين، الأولى لإطارات سيارات الركوب والثانية لإطارات الشاحنات الخفيفة.

تذكر: تعمل الحكومة على توطين صناعة السيارات، إذ أطلقت البرنامج المصري لتنمية صناعة السيارات (AIDP) في عام 2022، والذي سيقدم حوافز للاعبين في صناعة السيارات بهدف توطين الصناعة والصناعات المغذية لها، وذلك من أجل تعزيز قدرات التجميع والتصنيع الحالية في البلاد - وتشجيع الاستثمارات الجديدة في القطاع.

لمطالعة المزيد: كنا ألقينا نظرة على جهود الحكومة لتوطين صناعة السيارات، من خلال فقرة " في المصنع "، في وقت سابق من هذا الشهر.

في منتصف سبتمبر الحالي، أعلنت جمعية الأعمال المصرية البريطانية (BEBA) عن انطلاق فعاليات بعثة طرق الأبواب لجذب الاستثمارات البريطانية بهدف تعزيز التبادل التجاري والتدفقات الاستثمارية بين مصر وبريطانيا. وقد استمرت البعثة على مدار ثلاثة أيام من 18 إلى 20 سبتمبر، بهدف توجيه السياسات لتحقيق نمو اقتصادي في ظل التحديات الحالية والمستمرة، وتعزيز الاستثمارات من أجل التحول السلس نحو الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى تسريع وتيرة الجهود المبذولة على صعيدي التمويل والرقمنة لتحقيق النمو المستدام.

سلطت بعثة طرق الأبواب لعام 2024 الضوء على الفرص الاستثمارية واسعة النطاق والقطاعات الواعدة والمشهد التجاري في مصر. وتحت قيادة خبراء من مجالات متعددة، ركزت الفعاليات والندوات على القطاعات الرئيسية بما في ذلك الطاقة المتجددة وتمويل الاقتصاد الأخضر والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها من المجالات الواعدة. وضمت البعثة هذا العام عددا من كبار المسؤولين من الحكومة وشركة ڤودافون مصر، بما في ذلك وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية محمد فريد، ونائب محافظ البنك المركزي رامي أبو النجا، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية خالد عباس، والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة فودافون مصر محمد عبد الله. ومن خلال تقديم المعلومات القيمة ومشاركة الخبرات الفعلية، تمكن الوفد من لعب دور أساسي ومحوري في رسم المشهد الاقتصادي لمصر، وهو ما سيثمر عن تمهيد الطريق للتعاون التجاري وتحقيق نمو اقتصادي في المستقبل.

وتستمر ڤودافون في دعم بعثة جمعية الأعمال المصرية البريطانية (BEBA)، لتسطر قصة نجاح تدل على أهمية الشراكة بين الهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص. منذ بدايات فودافون في عام 1998، أصبحت مصر بالنسبة لها حجر الزاوية لعملياتها الدولية، من خلال إتاحة فرص التواصل والتشبيك بين أصحاب المصلحة الرئيسيين، وجذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر. وقد بلغ حجم استثمارات ڤودافون في مصر ما قد يصل إلى 100 مليار جنيه منذ دخولها إلى السوق المصرية، في حين بلغت استثمارات الشركة خلال العام الحالي فقط نحو 10 مليارات جنيه.

تعتبر الفترة الحالية بمثابة لحظة محورية وحاسمة للتحول الاقتصادي في مصر، في إطار الإصلاحات الطموحة وتدفق الاستثمارات الأجنبية. ويبرهن كل من التقرير الأخير والصادر عن صندوق النقد الدولي وبعثة طرق الأبواب لجمعية الأعمال المصرية البريطانية (BEBA)، على أهمية مثل هذه المساعي، مما يوفر لمحة مشرقة عن المستقبل الاقتصادي الواعد لمصر لتصبح مركزًا رئيسيًا وعالميًا للتجارة والاستثمار في المنطقة.

وتتطلع ڤودافون إلى ازدهار الاقتصاد المصري في المستقبل، فتتعهد بزيادة الاستثمارات والتوسعات في مختلف أنحاء الجمهورية. وتتوقع المجموعة ضخ استثمارات إضافية لتطوير البنية التحتية للشبكة، فضلا عن توسيع نطاق خدماتها الرقمية، وتقوية الشبكة في جميع أنحاء مصر. وتهدف ڤودافون إلى تسليط الضوء على العوامل الرئيسية التي يُتوقَع أن تعزز المشهد الاستثماري في مصر.

تعتزم المجموعة توحيد الجهود مع الهيئات الحكومية وغيرها من الجهات المعنية لإطلاق العنان للفرص الكبرى التي من شأنها أن تدعم نمو قطاع الاتصالات، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي. وتعتبر الشراكة بين ڤودافون والجمعية بمثابة رحلة تتميز بالنمو والابتكار، وتبرهن على التزامهما تجاه الارتقاء بالسوق المصرية.

توجيهات رئاسية جديدة لتيسير إجراءات إصدار تراخيص البناء: وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بإلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في عام 2021، والعودة للعمل في هذا الشأن وفقا لأحكام قانون البناء لعام 2008، بحسب بيان صادر عن وزارة الإسكان.

تهدف هذه الخطوة إلى تشجيع المزيد من المواطنين للحصول على تراخيص البناء من خلال تسهيل الإجراءات المطلوبة، وتقليصها إلى 8 خطوات بدلا من 15 خطوة في السابق، بحسب بيان آخر صادر عن وزارة التنمية المحلية.

تتضمن التيسيرات أيضا خفض مدة استخراج رخصة البناء إلى 44 يوما، والتي يمكن أيضا أن تخفض إلى 26 يوما في حال عدم الحاجة لاستصدار وثيقة التأمين العشرية، وفق ما قاله مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة خالد قاسم في تصريحات لإنتربرايز. وستبدأ المراكز التكنولوجية بالمحافظات ووحدات الإدارة المحلية على الفور في تلقي طلبات المواطنين في استخراج رخص البناء، كما سيكون هناك متابعة على مدار الساعة للتحقق من توفير سبل الراحة للمواطنين وتطبيق التيسيرات المذكورة، وفق ما قاله قاسم.

دفعة لقطاع الإنشاءات: يهدف القرار إلى تخفيف العراقيل أمام الحصول على تراخيص البناء ودعم وتنشيط قطاع البناء، حسبما قال قاسم.

في عام 2021، أعلنت الحكومة عن تفاصيل الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة، بما في ذلك تحديد القيود على ارتفاعات المباني وفقا لاختلاف عرض الشارع ومعايير المناطق اعتمادا على مساحة الأرض — التي ظلت سارية منذ ذلك الحين. وقد سبقت هذه المتطلبات وقف إصدار تراخيص البناء خارج المدن الجديدة في القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الرئيسية في عام 2020، وهو قرار جاء في إطار حملة حكومية صارمة ضد مخالفات البناء.

آمون للعقارات تسعى للاستحواذ على حصة أغلبية في أطلس: تقدمت شركة آمون للعقارات والتنمية السياحية بعرض شراء إجباري للاستحواذ على حصة قدرها 65.59% من أسهم شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية المدرجة بالبورصة المصرية، وفق بيان صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية (بي دي إف). وتدرس الهيئة حاليا العرض المقدم من آمون.

تفاصيل العرض: عرضت آمون شراء ما يصل إلى 427.2 مليون سهم من أسهم أطلس للاستثمار مقابل 0.78 جنيه للسهم الواحد، في صفقة قد تصل قيمتها إلى نحو 333.22 مليون جنيه وفقا لحساباتنا. وسيتعين على آمون شراء حصة لا تقل عن 51%، وبحد أقصى 90% من أسهم الشركة الشركة المستهدفة حتى يتم تنفيذ العرض، وفقا للبيان.

عن أطلس: تأسست شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية عام 1997، وهي شركة مدرجة بالبورصة المصرية تعمل في مجالات العقارات والتنمية الزراعية والإنتاج الغذائي. وتركز أطلس على استصلاح الأراضي والتصنيع الزراعي.

واصلت البرامج الحوارية الليلة الماضية التركيز على الهجمات الإسرائيلية المستمرة على لبنان، والتي أسفرت عن مقتل عدد من قيادات حزب الله وعلى رأسهم الأمين العام للحزب حسن نصر الله.

عمليات الاغتيال نفذت بشكل ممنهج ومن المرجح أنه جرى التخطيط لها منذ سنوات طويلة، وفق ما قاله الخبير الأمني والاستراتيجي محمود محيي الدين لبرنامج "على مسؤوليتي". ويرى محيي الدين أن توسع حزب الله خارج لبنان في دول مثل اليمن وسوريا والعراق ليصبح الحزب وكأنه دولة إقليمية وليس جماعة سياسية داخل لبنان، مما زاد من ضعفه أمام التهديدات الأمنية (شاهد 6:51 دقيقة).

القاهرة تدعم بيروت: نقل أحمد موسى في برنامجه "على مسؤوليتي" تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي عقب الهجمات الإسرائيلية — والذي أكد الرئيس خلاله الدعم الكامل للبنان ورفض المساس بأمنه وسيادته ووحدة أراضيه، وهو أول موقف عربي قوي وفق وصف موسى، الذي طالب العالم العربي باتخاذ مواقف مشابهة (شاهد 5:05 دقيقة).

رغم التحديات.. قطاع الغاز في مصر يواصل جذب الاستثمارات الغربية: رغم تراكم المستحقات المتأخرة لشركات النفط والغاز الأجنبية لدى الحكومة، يواصل الشركاء الأجانب العمل مع مصر لتنفيذ خطط التنمية والإنتاج بحقول الغاز الطبيعي والنفط الخام، حسبما كتب موقع أويل برايس في مقال يتعمق في أهمية مصر وإنتاجها من الغاز بالنسبة للشركاء الغربيين. لقد وضعت مصر نفسها كمورد مهم للغاية للغاز "من منظوري الطاقة والجيوسياسية [بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها] بحيث لا يمكن تركها تنزلق أكثر في أزمة اقتصادية".

الموقع الجغرافي للبلاد يلعب دورا حيويا: تتحكم مصر في "النقطة الرئيسية للشحن العالمي" وهي قناة السويس — كواحدة من نقاط النقل الرئيسية القليلة التي لا تسيطر عليها الصين والتي يتدفق عبرها 10% من النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم — بالإضافة إلى خط أنابيب سوميد، الذي يمتد من خليج السويس وحتى ساحل البحر المتوسط في الإسكندرية.

رعاية صحية -

بريميوم هيلث كير تعتزم زيادة رأسمالها: تعتزم شركة بريميوم هيلث كير (سيتي لاب سابقا) زيادة رأس مالها إلى 1.7 مليار جنيه، من 81 مليون جنيه في الوقت الحالي، حسبما نقلت جريدة البورصة عن محمود لاشين رئيس مجلس إدارة شركة بريميوم دياجنوستيكس وهي المساهم الرئيسي في الشركة. وتدرس الشركة زيادة رأس المال من خلال مبادلة الأسهم مع الكيانات المستحوذ عليها.

الأسبوع الماضي، كشفت الشركة أنها تخطط للاستحواذ على 50% من خمس شركات طبية عبر مزيج من زيادة رأس المال والشراء المباشر للأسهم، في سلسلة من عمليات الاستحواذ بقيمة إجمالية تبلغ 233.5 مليون جنيه.

خطة توسعية طموحة: تخطط الشركة المشغلة للمعامل الطبية لإضافة 37 فرعا في مصر باستثمارات قدرها 122 مليون جنيه في عام 2025، بهدف الاستحواذ على 10% من سوق التحاليل الطبية المحلية، وفقا لنائب رئيس مجلس الإدارة بيشوي جورج. ترغب الشركة في توسيع تواجدها في جميع المحافظات بحلول عام 2027، ارتفاعا من 14 فرعا حاليا. كما تخطط بريميوم هيلث كير لإضافة 6 فروع جديدة في الأردن، ليصل إجمالي فروعها هناك إلى 12.

أيضا - تدرس بريميوم هيلث كير القيد المزدوج لأسهمها في بورصتي السعودية والإمارات خلال عامين إلى ثلاثة أعوام، بحسب ما صرح به لاشين لموقع أموال الغد. وتبحث الشركة أيضا إدراج شركاتها التابعة في البورصة السعودية "تداول" خلال السنوات الثلاث المقبلة.

طاقة -

شركات يابانية تدعم مشروعات الطاقة الخضراء في مصر: يعتزم بنك اليابان للتعاون الدولي تمويل مشروعات الطاقة الخضراء في مصر سواء من خلال الاستثمار المباشر أو بالشراكة مع مؤسسات استثمارية خليجية، وفق بيان صادر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عقب اجتماع رئيس الهيئة حسام هيبة مع ممثلي 24 شركة يابانية تعمل في مجال الطاقة المتجددة الخميس الماضي.

ما الذي يجب الانتباه إليه؟ أشار ممثل بنك اليابان للتعاون الدولي في الشرق الأوسط كينيشيرو كيتامورا إلى أن البنك يخطط لتمويل مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في البلاد، في حين كشف الرئيس التنفيذي لشركة سوجيتز مصر المتخصصة في حلول الطاقة تاكوجي أسانو أن شركته تخطط للمساهمة في تطوير البنية التحتية الخاصة بقطاع الطاقة المتجددة في مصر، "تمهيدا لاستقبال تدفقات ضخمة من الاستثمارات اليابانية في القطاع"، وفقا للبيان.

في سياق متصل، أبدت مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (دي إف سي) عن اهتمامها بتقديم الدعم الفني والخدمات المالية للشركات التي تخطط لإقامة مشروعات الوقود الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحسب بيان صادر عن المنطقة.

عقارات -

ماجنوم العقارية تستهدف رأس الحكمة: أعربت شركة ماجنومالعقارية السعودية، التابعة لمجموعة روابي القابضة، عن اهتمامها بالاستثمار في منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، وفق ما قاله الرئيس التنفيذي للاستثمارات بالشركة أحمد قاسم لموقع العربية. تُشيد ماجنوم حاليا مشروع فوربس إنترناشيونال تاور في العاصمة الإدارية الجديدة، الذي تقول إنه أول برج في العالم خال من انبعاثات الكربون، وتعتزم تكرار المشروع نفسه في السعودية والإمارات في إطار خطتها لاستثمار 5 مليارات دولار في المنطقة، وفق ما صرح به الرئيس التنفيذي للشركة ماجد مرعي في حديثه مع العربية الأسبوع الماضي.