

تعديل وزاري محدود شمل 4 حقائب وتعيين نائبين: وافق مجلس النواب يوم أمس على تعديل وزاري في حكومة شريف إسماعيل، شمل حقائب التنمية المحلية، والثقافة، والسياحة، وقطاع الأعمال العام، بجانب تعيين نائبين لوزيري الصحة والإسكان. وشهد أمس الرئيس عبد الفتاح السيسي أداء الوزراء الأربعة الجدد اليمين الدستورية. وتضمن التعديل الوزاري:
- تعيين رانيا المشاط وزيرة للسياحة خلفا ليحيى راشد. وعملت المشاط قبل توليها الوزارة كاقتصادي أول في صندوق النقد الدولي بواشنطن، وقبلها كانت وكيلا لمحافظ البنك المركزي للسياسات النقدية.
- خالد بدوي وزيرا لقطاع الأعمال العام خلفا لأشرف الشرقاوي. وكان بدوي رئيسا تنفيذيا لشركة الأهلي كابيتال منذ يونيو 2016.
- أبو بكر الجندي وزيرا للتنمية المحلية خلفا لهشام الشريف. وكان الجندي رئيسا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
- إيناس عبد الدايم وزيرة للثقافة خلفا لحلمي النمنم. وكانت عبد الدايم رئيسة لدار الأوبرا المصرية.
وجرى تعيين عاصم الجزار نائبا لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وطارق توفيق نائبا لوزير الصحة والسكان. وجاء قرار التعديل الوزاري بناء على اقتراح الرئيس السيسي وليس البرلمان، وفقا لتصريحات صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب.
وقالت مصادر حكومية إن مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية سيستمر قائما بأعمال رئيس الوزراء في الوقت الذي لا يزال فيه إسماعيل في فترة نقاهة بعد عملية جراحية، وفقا لرويترز. وبعد تعيين وزيرتين جديدتين، أصبحت الحكومة تضم 6 وزيرات للمرة الأولى في تاريخها، وفقا لجريدة الشروق. واهتمت الصحف العربية والعالمية بالتعديل الوزاري.
مستثمرون ومحللون يقولون لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية إن الأمور على ما يرام في مصر بعد الإصلاحات الاقتصادية: وسط سلسلة من الأنباء الإيجابية بشأن الاقتصاد المصري، أحدثها انخفاض عجز الموازنة الأولي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلى أقل مستوى في 10 سنوات ورفع معدلات النمو المتوقعة، أعرب مستثمرون عن تفاؤلهم حيال استمرار التعافي الاقتصادي بالبلاد في مقابلات مع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية. وقال أنتوني سيموند، مدير الاستثمار لدى أبردين ستاندرد انفستمنت، إن المخاوف المتعلقة بعدم استقرار العملة قد تلاشت تماما. وأضاف: "الجنيه المصري مستقر منذ التعويم الكبير في نوفمبر الماضي"، مشيرا إلى أن العملة المصرية سترتفع قيمتها على المدى القريب. وقال ياكوب كيركيجارد، الزميل بمعهد بيتيرسون للاقتصاد الدولي، إن مصر تحتاج على المدى الطويل إلى علاقات تجارية أفضل واستقرار في بيئة الاقتصاد الكلي، منوها إلى ضرورة دعم أواصر التعاون الاقتصادي مع دول الاتحاد الأوروبي. وأشار كيركيجارد إلى أن قطاعات السياحة والتصنيع واللوجستيات تبرز كأفضل القطاعات التي من شأنها أن تدعم نمو تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.
القطاع الاستهلاكي يعود مجددا؟ وقال مايكل داود أرساونيوس، نائب رئيس أورباخ جريسون الأمريكية لمنطقة وسط وشرق أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن المستثمرين ينبغي عليهم التركيز على قطاع السلع الاستهلاكية في 2018. وأضاف: "في العام المنصرم، انصب تركيز المستثمرين على القطاع المصرفي واستغلال ضعف العملة.. أما في 2018 فإن التركيز سيتحول نحو قطاع السلع الاستهلاكية الذي عانى من معدلات التضخم المرتفعة، ولكن الآن التضخم يتراجع".
خوف المستثمرين الأكبر يتعلق بالانتخابات الرئاسية وإمكانية عدم الاستقرار السياسي، والأسوأ هو تراجع الحكومة عن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي من أجل تحقيق مكاسب سياسية، وفقا لأنتوني سيموند. وقال: "بينما نعتقد أن الرئيس السيسي سيفوز بولاية ثانية، هناك بعض المخاوف الأمنية في الانتخابات الرئاسية المزمع إجرائها، بالإضافة إلى إمكانية أن تخفف الحكومة من حدة خطواتها الإصلاحية لدعم شعبيتها".
بنك الاستثمار القومي يسعى إلى طرح ما بين 9 و11 شركة تابعة له في البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وفقا لجريدة المال. وبدأت لجنة الاستثمار في بنك الاستثمار، التي جرى تشكيلها في مايو الماضي، إعادة النظر في الأصول المملوكة للبنك لتعظيم عوائده وتنويع الاستثمارات، وفقا لتصريحات أوردتها جريدة البورصة نقلا عن وزيرة التخطيط هالة السعيد.
تتطلع شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل (مصدر) إلى اقتناص فرص في قطاع طاقة الرياح المصري المزدهر، وفقا لتصريحات الرئيس التنفيذي للشركة محمد الرمحي لجريدة ذا ناشيونال. وتسعى الشركة إلى التعاون مع شركات محلية مصرية وشركة ماروبيني اليابانية لإنشاء مشروعات لتوليد الكهرباء من طاقة رياح بقدرة 800 ميجاوات في جميع أنحاء البلاد. وقال: "سنضع محفظتنا معا ونطور مشاريع أكبر في مصر". ولم يذكر الرمحي أسماء مشاريع محددة، ولكننا ذكرنا في أكتوبر الماضي، أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تعتزم تنفيذ مشروع إنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الرياح بقدرة 220 ميجاوات، مع شركة مصدر بنظام الـ "BOO" (البناء والتشغيل والتملك) بتكلفة تبلغ 400 مليون يورو. ويأتي ذلك ضمن خطة الشركة الإماراتية لاستثمار نحو 4 مليارات درهم خلال السنوات القليلة المقبلة في مشاريع الطاقة عالميا، بما في ذلك الأرجنتين وكولومبيا والهند والصين.
يأتي ذلك في الوقت الذي تعثرت فيه المفاوضات مجددا مع "سيمنس" لإنشاء محطات طاقة رياح بقدرة 2000 ميجاوات: تعثرت المفاوضات بين وزارة الكهرباء وشركة سيمنس الألمانية بشأن إنشاء محطات طاقة رياح بقدرة 2000 ميجاوات، للمرة الثانية، إذ لم تسفر الاجتماعات التي أجريت على مدار الشهرين الماضيين عن تطورات أو اتفاق نهائي، وفقا لما ذكرته جريدةالبورصة نقلا عن مصادر حكومية. كانت المفاوضات بين الجانبين قد توقفت لأول مرة فيمايو الماضي، بعد رهن وزارة الكهرباء إتمام التعاقد مع شركة سيمنس بتخفيض تعريفة شراء الكيلووات ساعة المنتج من المحطات إلى 4 سنتات من الدولار، من 5.3 سنت يورو للكيلووات ساعة، وهو الأمر الذي رفضته الشركة الألمانية بشكل قاطع، وشددت بدلا من ذلك على ضرورة زيادة قيمة تعريفة شراء الطاقة المنتجة من المشروع، بحسب المصادر. وكشفت المصادر عن 3 سيناريوهات متوقعة بشأن المشروع، أولها تخفيض القدرات المزمع تنفيذها إلى 200 ميجاوات من 2000 ميجاوات، على أن تشتري الشركة المصرية لنقل الكهرباء الطاقة المنتجة بنفس القيمة التعاقدية لتحالف تويوتا وأوراسكوم وجي دي فرانس بنحو 3.8 سنت لكل كيلووات، لمشروعمحطة رياح خليج السويس بقدرة 250 ميجاوات. ويتمثل السيناريو الثاني في تأجيل تنفيذ المشروع مؤقتا، فيما يتضمن الثالث عدم تنفيذ المشروع، وهو سيناريو مستبعد، وفقا للمصادر.
"صافولا" السعودية تخطط لزيادة حجم استثماراتها في السوق المصرية: تسعى مجموعة صافولا السعودية لتوسيع حجم استثماراتها في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة بدعم من زيادة الطلب على منتجاتها، وفقا لتصريحات بدر العوجان الرئيس التنفيذي للمجموعة لجريدةالشروق. وتبلغ استثمارات الشركة في مصر حاليا نحو 28 مليار جنيه. وقال العوجان إن التوسع يشمل زيادة معدلات الإنتاج وتطوير خطوط الإنتاج، إضافة إلى تعميق عملية التصنيع، وهو ما سينعكس بالإيجاب على معدلات نمو الشركة، دون الكشف عن أية تفاصيل حول التكلفة الاستثمارية لهذه التوسعات. يذكر أن وزيري الصناعة والتموين كانا قد التقيا بالرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا خلال الفترة الماضية لبحث سبل زيادة حجم استثمارات المجموعة في السوق المصرية، وذلك في إطار خطط الحكومة لتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة معدلات الإنتاج المحلي. وتعاني مصر من فجوة كبيرة في إنتاج السكر والزيوت.
بنوك محلية تتجه إلى إعادة هيكلة استثماراتها للتوافق مع معايير "بازل 3": وبدأت بعض البنوك ومنها بنكي الأهلي ومصر الحكوميين الاستعداد لتطبيق المقررات الجديدة، من خلال وضع خطط للتخارج من جزء كبير من الاستثمارات المباشرة التي لا تحقق الأهداف المرجوة منها، أو الاستعداد لعمل زيادة جديدة فى رأس المال للتوافق مع مقررات بازل 3، خاصة أن العام الماضى شهد تأثيرات كبيرة على رؤوس الأموال بعد قرارات تحرير سعر صرف الجنيه فى نوفمبر 2016. ويستهدف بنك مصر التخارج من نحو 50% من استثماراته المباشرة في الشركات، وفقا لخطته خلال 3 سنوات، أبرزها إنكوليس للتأجير التمويلي، وبنك القاهرة عمان، وعدد من المساهمات في الشركات الأخرى، فيما يخطط البنك الأهلي لطرح مساحات كبيرة من الأراضي خلال النصف الأول من العام الجاري، بالإضافة إلى التخارج من المساهمات البسيطة في الشركات والتي تمثل غالبيتها أقل من 10%. ويستعد البنك العقاري العربي لتسييل أصول بقيمة 3 مليارات جنيه خلال العام والنصف العام المقبلين، بهدف إعادة استثمار هذه السيولة في قنوات توظيف أفضل ربحا، ما يسهّل على البنك التوافق مع معايير كفاية رأس المال التي يحددها البنك المركزي، وفقا لما ذكره عمرو كمال رئيس مجلس إدارة البنك.
وترى رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، أن البنوك المدرجة في سوق الأوراق المالية لن تواجه أي مشاكل في تطبيق متطلبات بازل 3، خاصة أنها تمتلك معدلات كفاية رأسمال مرتفعة، مشيرة إلى أن البنك المركزي، منذ عامين، كان يصدر بعض التعليمات الخاصة بالبنوك لتجهيزها لتطبيق متطلبات بازل 3. وذكرت السويفي أن المركزي ألزم البنوك بزيادة معدلات كفاية رأس المال سنويا بنسبة 0.6%، لتصل إلى 12.5% بحلول 2019، وفقا لجريدة البورصة.
نقترب من إعلان الرئيس السيسي الترشح خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة: من المقرر أن تعقد رئاسة الجمهورية مؤتمر "حكاية وطن" برعاية السيسي خلال الفترة من 17 إلى 19 يناير الجاري بالقاهرة. ويشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة، والتي سيتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الأربع الماضية، فضلا عن التحديات التي تواجه الدولة، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية. ومن المقرر أن يقوم الرئيس خلال المؤتمر بالرد على استفسارات المواطنين والتي تم طرحها في إطار مبادرة "اسأل الرئيس"، والتي انطلقت من 10 يناير وتستمر حتى 15 يناير الجاري. وقام أكثر من 500 عضو بمجلس النواب بتحرير استمارات لتزكية السيسي لفترة رئاسية مقبلة. وكما ذكرنا أمس، أن كل من سامي عنان رئيس أركان الجيش المصري السابق، والمحامي الحقوقي خالد علي، ومرتضى منصور قد أعلنوا نيتهم خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومن المقرر أن يعلن عضو مجلس النواب السابق محمد أنور السادات موقفه من خوض الانتخابات اليوم.
هيئة الرقابة الإدارية تلقي القبض على محافظ المنوفية هشام عبد الباسط ورجلي أعمال بتهم الفساد والكسب غير المشروع. ووفقا للبيان الذي أصدرته الهيئة أمس وتناولته الصحف المصرية، أثبتت التحريات تورط المحافظ في تخصيص قطعة أرض لرجلي الأعمال دون سند قانوني، وتم رصد المكالمات بينهم، بعد الحصول على إذن من النيابة. وقالت مصادر لصحيفة المصري اليوم إن المحافظ حضر إلى مكتبه في تمام الـ 9 صباح أمس، ومارس عمله بشكل طبيعي، وعقد عدد من الاجتماعات استعدادا لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمحافظة، المقررة اليوم، لافتتاح مبادرة (مصنعك جاهز بالتراخيص)، وافتتاح مستشفى ومدرسة بالمحافظة. وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية أن القبض على عبد الباسط يأتي ضمن حملة موسعة لمكافحة الفساد تقودها الحكومة، وشمل ذلك القبض على نائبة محافظ الإسكندرية العام الماضي.
جهاز حماية المستهلك يبحث مع "لاكتاليس-حلاوة" سحب منتجات ألبان فاسدة: قال عاطف يعقوب رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك إن الجهاز يجري مباحثات مع شركة "لاكتاليس- حلاوة" الشريك المحلي لشركة لاكتاليس الفرنسية منذ 3 أسابيع لسحب واستدعاء منتجات ألبان تم طرحها بعد اكتشاف عيب بالألبان المستخدمة في عملية الإنتاج، إذ تبين أن هذه الألبان تفسد بعد تعريضها للحرارة (الغلي)، وفقا لجريدةالمال. ولفت يعقوب إلى أن ذلك لا يشمل كافة منتجات الشركة وإنما المنتجات المعتمدة على الألبان الموردة من إحدى المزارع. وأوضح يعقوب أن هذه القضية منفصلة عن حملة الاستدعاءات العالمية التي أعلنت عنها الشركة الأم والتي شملت أكثر من 12 مليون علبة حليب أطفال ومنتجات غذائية أخرى، بسبب تلوثها ببكتيريا السالمونيا. وأشار يعقوب إلى أن جهاز حماية المستهلك اتفق مع مسؤولي "لاكتاليس- حلاوة" للإعلان عن سحب المنتجات المتواجدة في السوق، والوقوف على سبب المشكلة لضمان حلها وعدم التكرار.
يبدو أن حملة مكافحة الفساد التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان تمتد لخارج المملكة، إذ قال النائب العام السعودي سعود المعجب إنه سيسعى لتسلم مشتبه بأنهم متورطون في جرائم فساد يعيشون خارج السعودية، وفقا لوكالةرويترز. وقال المعجب إنه يتم جمع الأدلة والقرائن فيما نسب إلى المتهمين الفارين خارج البلاد وإنه سيصدر بحقهم مذكرة اتهام مستوفاة لجميع المتطلبات سيتم توجيهها للجهة النظيرة في البلد المراد استرداد الشخص منه. من ناحية أخرى، ذكرتالوكالة نقلا عن مسؤول سعودي رفيع المستوى أن الأمير الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة المملكة القابضة والذي جرى توقيفه قبل أكثر من شهرين في حملة مكافحة الفساد، يتفاوض على تسوية محتملة مع السلطات ولكن لم يتم التوصل لاتفاق بشأن الشروط. ويسعى مسؤولون سعوديون لاستعادة نحو مئة مليار دولار يقولون إنها أموال من حق الدولة.
مرتبط