مشروع قانون البنوك الجديد يُعرض على مجلس الوزراء أول يونيو المقبل، وفقا لتصريحات محافظ البنك المركزي طارق عامر خلال الندوة التي عقدتها مؤسسة الأهرام مع قيادات البنك المركزي. وخلال الندوة قالت مي أبو النجا وكيل محافظ البنك المركزي إن أهم ملامح القانون الجديد هو تقوية استقلالية البنك المركزي، وأضاف عامر "مثلما نفعل مع البنوك نحمي البنك المركزي، وأن تكون سلطة القرارات الأساسية في يد مجلس الإدارة ولا نتركها في يد المحافظ... وفى نفس الوقت تقوية سلطة المركزي في الرقابة على البنوك لضمان أفضل استثمار لأموال المصريين، لأن مسؤولية المركزي هي ضمان الودائع، وكيفية استخدام هذه الأموال بأحسن أسلوب دون تكاسل أو تراخ". وكان عامر قد صرح في وقت سابق أن القانون لن يضع قيودا على مدة تولي رؤساء البنوك لمناصبهم، كما تم التراجع عن مقترح سابق باقتطاع 5% من صافي أرباح البنوك القابلة للتوزيع لصالح صندوق تطوير الجهاز المصرفي.
وأشار عامر إلى أن إجمالي تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد بلغ 120 مليار دولار منذ تعويم الجنيه، سواء في صورة سندات دولية أو استثمارات أجنبية مباشرة أو تحويلات المصريين بالخارج أو السياحة وغيرها، مضيفا أن التدفقات قوية جدا لدرجة أن العجز فى ميزان المدفوعات انخفض بنسبة 64%، وتم تحقيق فائض فى ميزان المدفوعات بلغ 10 مليارات دولار في 6 أشهر. وأضاف عامر أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من الخارج خلال الفترة الماضية بلغ نحو 35 مليار دولار، إذ نجحت مصر في جذب 25 مليار دولار استثمارات في أذون الخزانة ونحو 10 مليارات دولار من خلال البورصة المصرية التي سجل أداؤها مستويات قياسية.
وأكد عامر مجددا أن المركزي لا يتدخل مطلقا في سعر الصرف ولكن إذا حدثت طفرات كبيرة أو انفلات فى الأسعار لابد من التدخل ومنع هذا الانفلات، وهذا ليس معناه التدخل فى سعر الصرف. وأضاف عامر أن "هذا هو دور الاحتياطي.. فوصول الاحتياطي إلى 44 مليار دولار يمثل قوة الردع".
وتأتي تصريحات عامر، في الوقت الذي أعلن فيه البنك المركزي ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 11.6% على أساس سنوي في فبراير، لتبلغ 2 مليار دولار مقارنة مع 1.8 مليار دولار في فبراير من العام الماضي. وخلال الفترة من يوليو 2017 إلى فبراير 2018 ، بلغت الزيادة في التحويلات نحو 3.4 مليار دولار وبمعدل 24.1%، لتحقق مستوى قياسى جديد بلغ نحو 17.3 مليار دولار، مقابل نحو 13.9 مليار دولار خلال الفترة المناظرة.
وحول الدين الخارجي، قال عامر إن مصر تعتزم سداد 850 مليون دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية، دون أن يوضح توقيت سداد هذا المبلغ. وكانت مصادر بوزارة البترول قد ذكرتفي وقت سابق من الشهر الجاري أن مصر ستسدد 200 مليون دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية في يونيو المقبل. وأكد عامر أن ليس لديه أي قلق من مستوى الدين الخارجي وخدمته على الإطلاق. وأضاف "نحن نستخدم الديون لأننا نقوم بعمليات التنمية فى الوقت الحالي، ولمن يقول إن الدين كبر، أقول إن الاقتصاد كبر أيضا، والدين الخارجى ليس به أى نوع من القلق، ومصر لم تتأخر يوما فى سداد التزاماتها الخارجية في أصعب الظروف. ولدينا ميزة فى الدين الخارجي، أن مدده طويلة جدا، 15 و20 سنة، وهناك قروض على 60 سنة، فهناك القرض الكوري الأخير لمترو الأنفاق للمرحلة الرابعة والخامسة، يسدد على 57 سنة، بفائدة 0.1%".
تعتزم شركة القلعة طرح أسهم بعض الشركات التابعة لها في البورصة، مع احتفاظ القلعة بحصصها، وذلك في النصف الثاني من العام المقبل، وفقا لما صرح به أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة الشركة في مقابلة مع جريدةالشروق. وقال هيكل إن كل الشركات المملوكة للقلعة تتوسع بشكل كبير، وهو ما يعكس تفاؤلا بالمستقبل على المستوى المتوسط، على الرغم من التحديات التي تواجه مصر. وأوضح أن شركة القلعة أصبحت معقدة على الفهم بالنسبة لكثير من المستثمرين. وتابع: "ولذلك فإننا بدأنا برنامجا لتسهيل فهم الشركة عن طريق طرح أسهم بعض شركاتنا التابعة على حدة، مع احتفاظ شركة القلعة بحصصها".
وفيما يتعلق بمعمل مسطرد المملوك للشركة المصرية للتكرير التابعة للقلعة، قال هيكل إن هذا المشروع يتكلف 4.3 مليار دولار وهو بالشراكة مع الحكومة المصرية ومستثمرين أجانب. وأضاف أنه بعد شهر ونصف من الآن سيتم الانتهاء بالكامل من عملية الإنشاءات التي وصلت إلى 96.8%. وأوضح هيكل أن مرحلة التشغيل التجريبي للمشروع ستبدأ في شهر نوفمبر المقبل لفترة قد تصل إلى ستة أشهر لتصل طاقة الإنتاج إلى الطاقة القصوى. وأشار إلى أن المعمل سينتج 4.7 مليون طن من المنتجات البترولية ومشتقاتها وسوف يسد 14% من حاجة مصر من تلك المواد. وكانت القلعة قد أعلنتفي مارس الماضي أن الشركة المصرية للتكرير خضعت لإعادة هيكلة مالية للتعجيل بتنفيذ الأعمال المتبقية في المشروع، والتي تضمنت حصول الشركة على قروض وتعهدات حقوق ملكية إضافية بقيمة 500 مليون دولار.
"الأرباح المتوقعة من "المصرية للتكرير" أكبر مما توقعناه فى دراسة الجدوى نظرا لصدور قانون بحار عالمى جديد يحظر استخدام المازوت العالي الكبريت لتموين السفن حفاظا على البيئة بدءا من 2020. وارتفاع أسعار البترول أيضا سيساهم فى زيادة الأرباح المتوقعة"، وفقا لهيكل.
مزيد من الاستثمارات: تعتزم القلعة استثمار ما لا يقل عن 500 مليون جنيه في مجال تدوير المخلفات خلال العامين المقبلين، وتعتزم كذلك استثمار نحو 4 مليارات جنيه في السنوات الأربع المقبلة في توسعة ثلاثة مصانع في مدينة السادات، وكذلك التوسع في مطابع الشروق ومصنع جديد للورق بخلاف ذلك الموجود في المدينة. وتسعى الشركة للتوسع في مشاريع بقطاعات أخرى، ومنها إنشاء خط سكة حديد دائري من الإسكندرية إلى دمياط لنقل البضائع، وهو ما يتم دراسته باستفاضة.
ويتوقع هيكل أن تصبح شركة القلعة من أكبر عشر شركات في أفريقيا خلال خمس سنوات، وأن يصبح حجم أعمالها من 80 إلى 100 مليار جنيه سنويا.
(حصري) نوك مارت تكمل استحواذها على سلاسل محال مزارع دينا: أكملت شركة نوك مارت، المتخصصة في تسويق السلع عبر الإنترنت، الاستحواذ على كامل رأسمال شركة العربية للخدمات والتجارة، المالكة لسلسلة محال مزارع دينا التابعة لمجموعة القلعة، وفقا لتصريحات أحمد طاهر رئيس مجلس إدارة نوك مارت لإنتربرايز. ولم تتضمن الصفقة النشاط الرئيسي لمزارع دينا المتمثل في إنتاج الألبان، وفقا لما ذكرته شركة القلعة لإنتربرايز. ورفض طاهر الإفصاح عن قيمة الصفقة، إلا أنه قال إن شركته سددت قيمتها نقدا. وأشار طاهر إلى أن نوك مارت أنهت إجراءات نقل الملكية عبر سوق خارج المقصورة بالبورصة، لتستحوذ بذلك على الفروع الـ 17 المملوكة لمزارع دينا، ليرتفع عدد الفروع التي تديرها إلى 20 فرعا تجاريا. وتعمل نوك مارت في مجال تسويق السلع والمستلزمات المنزلية عبر الإنترنت، وتسعى للتوسع بمجال التجارة ومبيعات التجزئة، وتخطط لزيادة عدد فروعها إلى 100. وتقدمت الشركة في نهاية أكتوبر من العام الماضي بعرض الاستحواذ. وتولت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية تنفيذ الصفقة، فيما تولى كل من شركة "هيكلة" مهام المستشار المالي، بجانب مكتب "معتوق بسيونى" مهام المستشار القانوني.
"د. أوتكر" الألمانية تقترب من الاستحواذ على "كوكس للصناعات الغذائية" مقابل مليار جنيه، وفق ما ذكرته مصادر مقربة من الصفقة لجريدة المال. وأضافت المصادر أن الشركة الألمانية أوشكت على الانتهاء من الفحص النافي للجهالة وتتفاوض مع ملاك شركة كوكس على التفاصيل النهائية، فيما خرجت شركة أكتيس للاستثمار المباشر من المنافسة. وذكرنا في فبراير الماضي أن ورثة رجل الأعمال أجاممنون باراسكيفاس المساهمين الرئيسيين بشركة كوكس يرغبون في التخارج من الشركة. وذكرت مصادر لإنتربرايز حينها أن "د. أوتكر" عينت شركة سي آي كابيتال مستشارا ماليا في الصفقة المحتملة، فيما عينت "كوكس" شركة أرقام كابيتال مستشارا ماليا في الصفقة للطرف البائع.
المصرية للاتصالات تحسم صفقة الاستحواذ على "مينا للكوابل" خلال أسبوع: توقع محمد شمروخ نائب رئيس المصرية للاتصالات لقطاع الشؤون المالية في تصريحات لجريدة المال حسم التفاصيل النهائية لصفقة الاستحواذ على شركة مينا للكوابل التابعة لأوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا خلال أسبوع. وأوضح شمروخ أن الكابلات البحرية التابعة لشركة مينا تعمل بشكل طبيعي وتحل سعات دولية غير مستغلة، مشيرا إلى صعوبة التكهن بحجم الإيرادات المتوقعة للمصرية للاتصالات من تشغيل الكابلات التابعة لـ "مينا". ومن المنتظر أن تخطر المصرية للاتصالات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالصفقة للحصول على موافقته النهائية. وكانت المصرية للاتصالات قد أعلنت يوم الخميس الماضي أنها ستقوم بتمويل الصفقة البالغة قيمتها 90 مليون دولار من خلال قروض من المساهمين بالشركة. وذكرت تقارير إخبارية في وقت سابق أن المصرية قد عينت المجموعة المالية هيرميس مستشارا للصفقة.
هل تستثمر "إيني" و"لوك أويل" 700 مليون دولار لإنشاء مصنع لمعالجة الغاز الطبيعي بالصحراء الغربية؟ قال محمد عصام القفاص رئيس مجلس إدارة شركة عجيبة للبترول المملوكة لكل من شركة إيني الإيطالية والهيئة المصرية العامة للبترول، إن شركة إيني وشركة لوك أويل الروسية تخططان لاستثمار 700 مليون دولار لإنشاء مصنع لمعالجة الغاز الطبيعي في الصحراء الغربية. وأوضح القفاص في تصريحات لموقع إيجيبت توداي أن القدرة المتوقعة للمصنع ستكون 100 مليون قدم مكعبة يوميا، مع وجود خطط لنقل الغاز المعالج إلى الإسكندرية عبر خط أنابيب بطول 200 كيلومتر. ومن المتوقع الانتهاء من المشروع خلال ثلاث سنوات. وتعتزم "عجيبة" حفر 28 بئرا بامتيازها بالصحراء الغربية جنبا إلى جنب مع إنشاء المصنع.
يتولى البنك الأهلي المصري إدارة وترتيب تمويل بقيمة مليار دولار لصالح شركة القناة للسكر التابعة لشركة الخليج للسكر الإماراتية، إحدى شركات مجموعة الغرير الإماراتية، وفقا لجريدةالشروق نقلا عن مصادر مصرفية. وقالت المصادر إن البنك يتواصل حاليا مع عدد من البنوك العاملة فى السوق لتشكيل تحالف مصرفي يتولى توفير التمويل الذي تهدف الشركة للحصول عليه بغرض المساهمة في التكلفة الاستثمارية لإقامة مصنع لإنتاج السكر من البنجر بجانب مشروع زراعي. وأكدت المصادر أن الشركة طلبت من المرتب الرئيسي توفير قرض معبري بقيمة 500 مليون دولار لحين الانتهاء من القرض الأساسي. وذكرنا في فبراير الماضي أن البنك الأهلي المصري يدرس ترتيب وتسويق قرض بقيمة 400 مليون دولار لصالح شركة القناة للسكر لتمويل إنشاء المصنع البالغ تكلفته الاستثمارية نحو 450 مليون دولار. وتساهم مجموعة الغرير الإماراتية عبر شركتها التابعة "الخليج للسكر" بـ 33% في المشروع والباقي لمستثمرين محليين. وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر إن المشروع سيحقق لمصر الاكتفاء الذاتي من السكر. وتقوم شركة الأهلي كابيتال الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي المصري بدور المستشار المالي للشركة الإماراتية.
خطوة أخرى نحو إصدار استراتيجية صناعة السيارات: تعقد وزارة التجارة والصناعة اجتماعا اليوم مع عدد من شركات صناعة السيارات العاملة في مصر لبحث آليات تطبيق قرار الوزير طارق قابيل الصادر الشهر الماضي بألا تقل نسبة التصنيع المحلي في صناعة السيارات عن 46%، ويضم الاجتماع ممثلي لجنة صياغة استراتيجية السيارات، وفق ما ذكرته جريدة البورصة نقلا عن تامر شافعي رئيس شعبة الصناعات المغذية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات. وينص القرار على أن تبلغ نسبة مساهمة خط التجميع في نسبة التصنيع المحلي للسيارة 28% على أن يتم خفض هذه النسبة بمقدار 1% سنويا تبدأ من السنة التالية لتاريخ العمل بالقرار. وقال حسن سليمان رئيس رابطة مصنعي السيارات إن الاجتماع سيكون بحضور 12 شركة مجمعة للسيارات من بينها شركة الأمل للسيارات التي يرأسها، إضافة إلى المجموعة البافارية للسيارات، وجي بي أوتو، ونيسان موتور إيجيبت، والشركة العربية الأمريكية للسيارات.
تويوتا إيجيبت تؤكد دعمها الكامل للاستراتيجية: قال أحمد منصف الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات تويوتا إيجيبت إن قرار زيادة نسبة تصنيع المكون المحلي إلى 46% قرار صائب ويمكن تحقيقه ويأتي في توقيت مناسب، نظرا لأن الاستراتيجية لم تصدر حتى الآن. وأشاد منصف في تصريحاته لجريدة البورصة بالإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي ساهم في تحسن مبيعات السيارات مرة أخرى.
ولم يتبق سوى 231 يوما على 1 يناير 2019، والذي سيشهد الإلغاء الكامل للجمارك على واردات مصر من سيارات الاتحاد الأوروبي. وهو ما يهدد بتقليص حجم صناعة السيارات المحلية إذا لم تتوفر لها الحماية من خلال استراتيجية صناعة السيارات المزمع إصدارها، والتي من المنتظر أن توفر حوافز لمجمعي السيارات من أجل زيادة نسبة التصنيع المحلي.
الشركة المصرية للأسمدة التابعة لشركة أو سي أي إن في (OCI N.V) توقع اتفاقيات للحصول على تمويلات بقيمة إجمالية 380 مليون دولار و1.12 مليار جنيه من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، وعدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقا لما أعلنته أوراسكوم كونستراكشون يوم الخميس الماضي. وستستخدم "المصرية للأسمدة" القروض لإعادة تمويل ديونها القائمة والمستحقة في أكتوبر 2019. وتشمل التمويلات 100 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية و60 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وفقا لبيان البنك الأوروبي.
6 شركات منها أورنج مصر قد تواجه شطب أسهمها من البورصة منتصف يونيو بعد انتهاء مهلة توفيق أوضاعها مع متطلبات القيد. وتشمل هذه الشروط ألا يقل عدد المساهمين عن 300 مساهم، أو لا يقل عدد الأسهم المتاحة للتداول عن 5 ملايين سهم، أو لا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 5% من أسهم الشركة. وقالت البورصة إن إجمالي عدد الشركات التي لم توفق أوضاعها بعد انتهاء المهلة وصل إلى 9 شركات، منها 3 شركات أعلنت أنها بصدد توفيق أوضاعها خلال الفترة المقبلة وهي الشمس بيراميدز للفنادق، ونايل سيتي للاستثمار، والإسكندرية لتداول الحاويات. وتتضمن القائمة شركتين قررتا الشطب اختياريا، وهي شركة سامكريت مصر، وبنك الاتحاد الوطني، وأيضا 3 شركات غير مستوفاة للشروط ولم تواف البورصة بما يفيد عملها على التوافق مع قواعد استمرار القيد وهي شركة العروبة للتجارة والتعدين، وشركة الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس)، وشركة رواد مصر للاستثمار السياحي، وشركة واحدة بحالة خاصة لا زالت تدرس إجراءات القيد وهي أورنج مصر. وأشارت إدارة البورصة إلى أن هذه الشركات سيتم عرض حالتها على لجنة القيد للنظر في إيقاف التداول على أسهمها اعتبارا من 12 يونيو المقبل تمهيدا لشطب أسهمها من البورصة بعد مضي شهر من تاريخ إخطار الشركة بقرار اللجنة. وفي حال إقرار اللجنة شطب القيد، ستلتزم الشركات خلال هذا الشهر بشراء أسهمها حرة التداول أو قيام الغير بشراء هذه الأسهم بسعر لا يقل عن القيمة العادلة.
الحكومة تشجع القطاع الخاص على إيجاد بدائل محلية للسلع المستوردة. قالرئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل إن الحكومة بصدد إعداد بيان تفصيلي يتضمن كل السلع والمنتجات التي جرى استيرادها خلال السنوات الثلاث الماضية وتصنيف تلك المنتجات. جاء ذلك خلال لقاء إسماعيل أمس مع مجموعة من رؤساء جمعيات المستثمرين، بحضور عدد من الوزراء. وتأتي هذه الخطوة بهدف دراسة ما يمكن للقطاع الخاص أن يقوم بتصنيعه محليا، بما يسهم في تطوير الصناعة المحلية في مختلف القطاعات وإتاحة فرص عمل جديدة فضلا عن تخفيف الضغط عن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي. ووفقا لقراءتنا، فإن هذا لا يعني أن هناك اتجاه لدى حكومة إسماعيل لتطبيق ضوابط جديدة على الواردات خلال المستقبل القريب، وإنما يعني ضمنا تبني سياسات جديدة لتعميق التصنيع المحلي للمنتجات المستوردة والتي ليس لها بدائل محلية.
هل ترتفع أسعار تذاكر القطارات بعد رمضان؟ من المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء خلال أيام على قرار زيادة أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد بنسبة تتراوح ما بين 30 و45%، وفقا لجريدةالمال. وسيتم تطبيق الزيادة على قطارات "VIP" وقطارات الدرجة الأولى والثانية المكيفة، على أن يبدأ العمل بها على الفور عقب شهر رمضان (منتصف يونيو). وكان وزير النقل هشام عرفات قد صرح في وقت سابق أن أسعار تذاكر القطارات ستشهد ارتفاعا مع بداية السنة المالية الجديدة في يوليو المقبل. وقالت مصادر للجريدة إن أسعار التذاكر ستواصل الارتفاع تدريجيا خلال السنوات المقبلة مع تحديث وتطوير خدمات السكة الحديد ضمن خطة الحكومةلإعادة تأهيل المرفق. ويأتي هذابعد أيام قليلة من قرار وزارة النقل رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق بأكثر من ثلاثة أضعاف، وهو القرار الذي قوبل بحالة من الاستياء الشعبي، إلا أن المسؤولين أوضحوا أن القرار ضروري من أجل الوفاء بالتكاليف المتزايدة ومواصلة تحديث منظومة المترو. وعززت الشرطة من تواجدها خارج محطات مترو الأنفاق يوم أمس وذلك بعد يوم من احتجاج نادر شارك فيه عشرات الركاب على زيادة أسعار التذاكر، وفقا لرويترز.
وعلى صعيد متصل، استعرض عرفات مع وفد البنك الدولي المتواجد في مصر حاليا إمكانية الحصول على تمويلات لمشروعات السكة الحديد والنقل النهري، وفقا لما جاء بجريدة المال. وقدم البنك الدولي لمصر قروضا تزيد قيمتها عن 500 مليون دولار حتى الآن من أجل مشروعات تطوير السكة الحديد.
تعمل وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي على وضع قانون لتقليل التعاملات النقدية، على أن يطبق خلال العام المالي 2019/2018، وفقا لما قالته مصادر حكومية أمس لجريدة البورصة. وأضافت المصادر أن القانون سيحدد قيمة المعاملة التي سيتم دفعها نقدا في المرة الواحدة من أو إلى إحدى الجهات الحكومية، وأوضحت أن من بين المقترحات ألا تزيد عن 20 ألف جنيه، وإذا زادت عن هذا الحد يتم استخدام المعاملات البنكية. واتخذت الحكومة خطوات من أجل الخفض التدريجي لاستخدم المعاملات النقدية، وذلك من خلال عدد من القرارات التي اتخذها المجلس القومي للمدفوعاتالعام الماضي، ومن بينها إعداد مشروع قانون لتطوير المعاملات المالية غير النقدية، وخفض المصاريف الخاصة بخدمات الدفع من خلال الهاتف، وتكليف كافة الجهات الحكومية التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة أن تتيحوسائل للدفع غير النقدي، وهو ما يأتي في إطار سعي الحكومة لتطبيق نظام الشمول المالي والتحول إلى الاقتصاد غير النقدي.
وفي خبر تشريعي آخر، وافق مجلس النواب مبدئيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاءالهيئة العليا لتنمية مناطق جنوب صعيد مصر. ووافق أيضا من حيث المبدأ على مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية "التجارب السريرية". وأعلن رئيس مجلس النواب علي عبد العال سحب الحكومة لمشروعي قانونين تقدمت بهما من قبل تمهيدا لإقرارهما، وفقا لجريدةالمصري اليوم. وأوضح مجلس الوزراء في خطابه للمجلس أن سحب مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم وتركيب كاميرات المراقبة، جاء نظرا لتنظيم أحكامه في مشروع قانون آخر جديد، وفيما يتمثل المشروع الثاني في تعديل أحكام قانون الطرق العامة.
وفي موضوع آخر تحت قبة البرلمان، استأنفت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب أمس مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وفقا لجريدةالشروق. وشهد الاجتماع في بدايته جدلا بين نواب اللجنة حول استثناء المباني المقامة على الأراضي الزراعية من التصالح. واقترح عدد من النواب الحاضرين تحديد الأراضي الزراعية المستثناة من التصالح، مع إجازة التصالح في الأراضي التي تقع داخل الأحوزة العمرانية الجديدة، أو التي تم توصيل المرافق إليها، ولم تنته اللجنة في ذلك إلى موقف محدد. وكانت اللجنة قد أجمعت في فبراير الماضي على عدم إمكانية إصدار مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء، دون صدور تعديلات قانون البناء الموحد. واتفقت اللجنة على أن يتم عرض القانونين على الجلسة العامة للبرلمان معا، ليصدرا معا، حتى يتثنى للجهة التنفيذية تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء.
بنك كريدي أجريكول يسجل 28.8% ارتفاعا في صافي ربحه خلال الربع الأول من 2018 ليبلغ 601.47 مليون جنيه، مقارنة بـ 467.122 مليون جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا للإفصاح المرسل إلى البورصة المصرية.
مرتبط
إصدار مصر 
إصدار الشرق الأوسط 
إصدار الإمارات 
إصدار السعودية 
الهند <> الشرق الأوسط 
لوجستيات (الشرق الاوسط و شمال افريقيا) 
كلايمت (الشرق الاوسط و شمال افريقيا) 
شارك العدد
