لن نستورد الغاز المسال مجددا: أعلن وزير البترول طارق الملا إنه تم وقف استيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج بعد تسلُم آخر شحنة مستوردة منه الأسبوع الماضي، وفقا لوكالة رويترز. وأضاف الملا: "بوصول آخر شحنات الغاز المسال لمصر الأسبوع الماضي نعلن وقف استيراد الغاز من الخارج". وبلغ إنتاج مصر اليومي من الغاز الطبيعي 6.6 مليار قدم مكعبة يوميا هذا الشهر مقارنة مع ستة مليارات قدم مكعبة يوميا في يوليو الماضي، وذلك بعد ارتفاع إنتاج حقل ظهر إلى ملياري قدم مكعبةيوميا، ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج إلى 2.7 مليار قدم مكعبة مطلع العام المقبل. وينمو إنتاج مصر من الغاز باطراد منذ بدء تشغيل حقل ظُهر في ديسمبر الماضي بالإضافة إلى دخول اكتشافات أخرى إلى خط الإنتاج. وذكرنا في وقت سابق من الشهر الجاري أن مصر لن تستورد الغاز (للاستهلاك المحلي) بعد أكتوبر المقبل، وفقا لتصريحات وزير المالية محمد معيط، مرجعا ذلك إلى طفرة إنتاج الغاز من الحقول المصرية.
وأصبحنا الآن مركزا إقليميا للغاز في شرق المتوسط بعد توقيع نوبل وديليك وغاز الشرق اتفاقا يسمح بتصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر: وقعت شركة نوبل إنرجي الأمريكية وديليك الإسرائيلية وغاز الشرق المصرية، على اتفاق لشراء نسبة 39% من شركة غاز شرق المتوسط، التي تمتلك خط أنابيب الغاز الواصل بين مصر وإسرائيل، ما يتيح تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر في إطار صفقة جرى توقيعها فيفبراير الماضي بقيمة 15 مليار دولار مع شركة دولفينوس القابضة لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر. وقالت شركة نوبل إنرجي في بيان صباح الخميس إن تلك الاتفاقيات "ستؤمن بيع الغاز من حقل ليفياثان إلى دولفينوس القابضة، مع السماح بمبيعات متقطعة من حقل تمارا إلى الجانب المصري".
آلية الاتفاق: يمنح الاتفاق الشركات الثلاث حق استخدام خط الأنابيب البالغ طوله 90 كيلومترا والتابع لشركة غاز شرق المتوسط، وفقا لما ذكره البيان. وتقدر قيمة الصفقة بنحو 518 مليون دولار، ستدفع شركة غاز الشرق المصرية منها نحو 148 مليون دولار، و185 مليون دولار لكل من نوبل إنرجي وديليك على حدة. وستمتلك نوبل إنرجي حصة "فعالة غير مباشرة" تبلغ 10% في خط الأنابيب، وفقا لما ذكرته رويترز. وقدمت شركة أليانز مصر لخدمات المحاماة الاستشارات القانونية للصفقة. وذكرنا فيأغسطس الماضيالمزيد من التفاصيل حول الاتفاق نقلا عن وكالة بلومبرج.
تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر قد يبدأ مطلع 2019، وفقا لما ذكرته شركة ديليك الإسرائيلية في بيان تناقلته الصحف والمواقع الإخبارية. وبنهاية العام المقبل، سيبلغ حجم التدفق اليومي للغاز من حقل ليفياثان إلى مصر نحو 350 مليون قدم مكعبة يوميا، ليبلغ إجمالي ما سيتم ضخه خلال مدة الاتفاقية الممتدة لـ 10 سنوات 64 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي. وسيتعين على الشركات اختبار حالة خط الأنابيب قبل المضي قدما في نقل الغاز، وفقا لما ذكرته بلومبرج.
وقدمت شركة ديليك عرضا تفصيليا للاتفاقية التي جرى توقيعها يمكنك قراءته من هنا، كما قدمت أيضا بيانا توضيحيا للاتفاقية يمكنك الاطلاع عليه بالضغط هنا.
الاتفاق يفتح الباب أمام القطاع الخاص لاستيراد الغاز: قال المتحدث باسم وزارة البترول حمدي عبد العزيز إن "الوزارة ستتعامل مع أي طلبات أو تراخيص يتم تقديمها من القطاع الخاص وفقا للوائح المطبقة، وفي ضوء استراتيجية مصر لأن تصبح مركزا إقليميا لتجارة وتداول الغاز، وتوجه الدولة لتحرير سوق الغاز، ووضع إطار تنظيمي يسمح لشركات القطاع الخاص بتداول وتجارة الغاز". وأضاف أن الوزارة ستتعامل مع أي طلبات أو تراخيص أيضا في ضوء سعيها لتسوية النزاعات القائمة مع المستثمرين بشروط تعود بالفائدة على جميع الأطراف. وفي مطلع الشهر الجاري، قرر جهاز تنظيم أنشطة الغاز تأجيل منح تراخيص الاستيراد لصالح شركات القطاع الخاص لحين تأهيل السوق المحلية، وفقا لما ذكرته مصادر بالقطاع، والتي أضافت حينها أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) جددت الموافقات المبدئية الخاصة والتي حصلت عليها 3 شركات من القطاع الخاص لاستيراد الغاز من الخارج، وهي شركة "طاقة عربية" المملوكة لشركة القلعة ومؤسسات تمويل خليجية، وشركة إنرجي فليت التي تتخذ من بنما مقرا رئيسيا لها، وشركة "بي بي إنرجي" وتمتلكها عائلة لبنانية ومقرها لندن.
وتسوية قضايا التحكيم، فمن شأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه أن يمهد الطريق لإنهاء وتسوية دعاوى قضائية سابقة، حيث سيتنازل البائعون والمساهمون عن أي مطالبة أو دعاوى أو قرار أو تعويض ضد الحكومة المصرية والشركات المملوكة لها، وفقا لما لبيان صادر عن مكتب أليانز للمحاماة. وكانت الحكومة المصريةقد توصلت إلى اتفاق ينص على تخفيض قيمة حكم التحكيم الدولي البالغ 1.76 مليار دولار والصادر لصالح شركة كهرباء إسرائيل ضد الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والهيئة العام للبترول وشركة غاز شرق المتوسط بعد توقف مصر عن تزويد الشركة الإسرائيلية بشحنات الغاز منذ عام 2012.
ويأتي هذا الأمر بعد أن وقعت مصر في وقت سابق منالشهر الجاريمع قبرص على الاتفاق الحكومي المشترك بين الدولتين لإقامة خط أنابيب بحري مباشر من أجل نقل الغاز الطبيعي من حقل أفروديت القبرصي إلى محطات الإسالة بمصر وإعادة تصديره إلى الأسواق المختلفة، ما يمهد الطريق لإنشاء خط الأنابيب بين الدولتين، ويدعم موقف مصر في تحولها إلى مركز إقليمي للطاقة.
ومن المتوقع أن نسمع قريبا عن مزيد من الاكتشافات بعد أن بدأت شركتّا إيني وثروة للبترول الأسبوع الماضي حفر أول بئر في حقل نور. وأشارت تقارير في وقت سابق إلى أن هذا الحقل يحوي احتياطيات تقدر بـ 3 أضعاف حقل ظهر، إلا أن شركة إيني نفت هذا الأمر.
وتصدر الخبر اهتمامات الصحافة العالمية حول مصر منذ الخميس الماضي مع تغطية خاصة لصحيفة هآرتس. وقالت وكالة بلومبرج في تقرير تقرير لها إن أسهم قطاع الطاقة الإسرائيلي ارتفعت بقوة يوم الخميس في بورصة تل أبيب بعد التوقيع على الاتفاقية. وركزت تقارير أخرى على تحول في الموقف الإسرائيلي المصري القائم على العداوة لسنوات طويلة إلى اتفاقية شراكة وصداقة بين البلدين.
أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك يوم الخميس الماضي، كما توقع أغلب المحللين في إطار سعر البنك على تنافسية مصر في معركة جذب الأموال الساخنة. وأبقت اللجنة على سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 16.75% و17.75% على الترتيب، كما أبقت على سعر العملية الرئيسية عند 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%، وفقا للبيان الصحفي الصادر عن البنك المركزي. أرجعت اللجنة قرارها إلى بعض العوامل المحلية والخارجية. ومحليا، "ارتفع التضخم بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات المحددة إداريا، ومع ذلك استقر معدل نمو الاقتصاد.. الذي جاء مدعوما بشكل أساسي بصافي الطلب الخارجي والاستثمارات المحلية". وخارجيا، تواجه بعض الاقتصادات الناشئة تحديات نتيجة تقييد الأوضاع المالية العالمية والتوترات التجارية والجيوسياسية، ورغم ذلك كان أثر انتقال تلك التحديات إلى التضخم المحلي محدودا نظرا للسيارات الاحترازية التي أدت إلى تحسن مقومات الاقتصاد الكلي.
وذكر البيان أن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مناسب في الوقت الحالي لتحقيق المعدلات المستهدفة للمعدل السنوي للتضخم العام والمعلنة من البنك المركزي في مايو 2017، وهي 13% (±3%) في المتوسط خلال الربع الرابع من 2018، ومعدلات أحادية بمجرد انتهاء الآثار المؤقتة الناجمة عن إجراءات برنامج ضبط المالية العامة للدولة. وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 14.2% في أغسطس، مقارنة بـ 13.5% في يوليو، في حين تراجع معدل التضخم الشهري من 2.4% إلى 1.8% خلال الفترة نفسها.
"ثروة كابيتال" تحدد نطاق السعر الاسترشادي لطرح أسهمها بين 7.04 جنيه و8 جنيهات، وبدء التداول في 15 أكتوبر المقبل. وتأمل الشركة المتخصصة في الحلول التمويلية أن تجمع بين 2.1 و2.4 مليار جنيه من بيع 295,170,731 سهما عاديا في البورصة المصرية، وهو ما يمثل 47.2% رأسمال الشركة، وذلك بعد حصول الشركة على الموافقات الخاصة بالطرح من الهيئة العامة للرقابة المالية. ومن المقرر أن ينقسم الطرح إلى شريحتين الأولي تبلغ 90% من الأسهم المطروحة بواقع 265,653,658 سهما، مخصصا للمؤسسات الدولية، في عدة بلدان تشمل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وجنوب أفريقيا وعدد من دول الخليج. في حين، سيجري طرح 29,517,073 سهما للمستثمرين الأفراد، وفقا لبيان صادر عن الشركة أمس. ومن المقرر فتح باب الاكتتاب في شريحة الطرح العام يوم الأربعاء 3 أكتوبر وحتى يوم الأربعاء 10 أكتوبر، على أن يتم إعلان السعر النهائي للسهم يوم الخميس 4 أكتوبر، بمجرد انتهاء عملية تسجيل الأوامر. وتخطط ثروة كابيتال إلى زيادة رأس المال لصالح المساهمين البائعين في الطرح بقيمة تقترب من 700 مليون جنيه. ومن المقرر بدء التداول على أسهم الشركة يوم 15 اكتوبر. ويتولى قطاع بنوك الاستثمار بشركة بلتون القابضة دور المنسق العالمي الوحيد ومدير الطرح، فيما يتولى مكتب معتوق بسيوني دور المستشار القانوني للطرح.
بدء التداول على أسهم القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية غدا: يبدأ التداول على أسهم شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بالبورصة المصرية اعتبارا من جلسة غدا الاثنين 1 أكتوبر، وفق بيان صادر عن البورصة يوم الخميس الماضي. وجرىفي وقت سابق تغطية الطرح العام لأسهم القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية نحو 18.87 مرة، في حين تم تغطية الطرح المؤسسي 10.36 مرة.
وتولت المجموعة المالية هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب إدارة الطرح، وتولى مكتب وايت أند كيس المستشار القانوني الدولي للشركة المصدرة بالنسبة لشريحة الأسهم المعروضة للطرح بالخارج، وتولى مكتب نور وشركاه بالتعاون مع التميمي ومشاركوه دور المستشار القانوني المحلي للشركة المصدرة، بينما تولى مكتب ذو الفقار وشركاها المستشار المحلي لمدير الطرح وللطرح. ويقوم مكتب GIDELoyrette Nouel بدور المستشار القانوني الدولي لمدير الطرح بالنسبة لشريحة الأسهم المعروضة للطرح بالخارج. وتتولى إنك تانك كوميونيكيشنز مهمة مستشار الشركة المصدرة بشأن علاقات المستثمرين.
أوراسكوم للاستثمار القابضة تعين "بي دي أو" مستشارا ماليا لتقييم "النيل للسكر": قالت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة يوم الخميس الماضي إن مجلس إدارة الشركة وافق على تعيين شركة "بي دي أو" مستشارا ماليا مستقلا لتقييم أسهم شركة النيل للسكر، تمهيدا للاستحواذ عليها،وفقا للبيان المرسل إلى البورصة المصرية. ولفتت أن مجلس الإدارة فوض إدارة الشركة في تعيين مستشار قانوني للقيام بالفحص النافي للجهالة، ووضع خارطة ورأي قانوني بالخطوات القانونية للاستحواذ على كامل أسهم النيل للسكر. كان رجل الأعمال نجيب ساويرس قد توقعالأسبوع الماضي انتهاء شركته من الاستحواذ على 100% من أسهم "النيل للسكر" قبل نهاية العام.
وجه الملياردير ورجل الأعمال نجيب ساويرس انتقادات لمزاحمة الشركات التابعة للدولة والجيش للقطاع الخاص في عدد من المشروعات الاقتصادية الرئيسية، وفقا لصحيفة جلف تايمز نقلا عن وكالة الأنباء الألمانية. وقال ساويرس: "نحن بحاجة إلى تقليص تدخل الحكومة في قطاع الأعمال ولابد كذلك من تشجيع القطاع الخاص. نحن لا يزال أمامنا العديد من المشكلات". وانتقد ساويرس على وجه التحديد منافسة الدولة لشركات القطاع الخاص في مشاريع الإنشاء والإسكان، وقال إن هناك شركات قطاع خاص مخصصة لمثل هذه المشاريع.
الشركات الخاصة العاملة في استيراد المواشي تم طردها أيضا من السوق منذ تعويم الجنيه. وقالتقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية إن وزارات التموين والزراعة والدفاع أصبحت الآن أكبر مستوردي الأبقار واللحوم المجمدة في مصر. وتوقع التقرير ارتفاع إنتاج مصر المحلي من اللحوم على نحو متوسط العام المقبل مع ارتفاع الطلب جراء الزيادة السكانية.
تلقت مصر يوم الخميس الماضي الشريحة الثالثة والأخيرة بقيمة 500 مليون دولار من قرض البنك الأفريقي للتنمية البالغة قيمته 1.5 مليار دولار،وفق بيان لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي. وقالت وزيرة الاستثمار سحر نصر إن قيمة الشريحة ستخصص لدعم المشروعات التنموية وتلبية احتياجات المواطنين خاصة في المناطق الأكثر احتياجا. وأشارت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون مع البنك الأفريقي لدعم القطاع الخاص والبنية الأساسية في شبه جزيرة سيناء، والتي تساهم في جذب المستثمرين إلى هذه المنطقة، إضافة إلى الاستثمار في رأس المال البشري. ولم تذكر الوزيرة مزيدا من التفاصيل بهذا الشأن. كانت نصر قد التقت في وقت سابق من الشهر الحالي مع بعثة من البنك الأفريقي للتنمية، لمناقشة استراتيجية التعاون 2015/2019 بين مصر والبنك. وكان الجانبان قد وقعا اتفاقية الحصول على الشريحة الثالثة خلال يناير الماضي.
المركزي يبحث تفعيل خدمة الادخار والاقتراض ضئيل الحجم عبر الهاتف المحمول: يبحث البنك المركزي المصري حاليا إمكانية تفعيل خدمة الادخار والاقتراض ضئيل الحجم "Nano Lending" عبر محفظة الهاتف المحمول، وذلك بالتزامن مع الاستعداد لإطلاق النسخة الثالثة من المعايير المنظمة للدفع عبر الهاتف قبل نهاية العام الجاري، بالتعاون مع شركة أي سكور ووزارة الاتصالات، وفق تصريحات أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الدفع نقلتها جريدةالمال. وأوضح حسين أن النسخة الثالثة من ضوابط الدفع عبر المحمول ستتضمن إتاحة استخدامات مختلفة، منها الادخار والاقتراض، بحيث يكون الأخير بمبالغ صغيرة تعتمد على تاريخ العميل في سداد مستحقات الخدمات العامة مثل الكهرباء والغاز أو سداد فواتير الهاتف المحمول. ولفت أنه سيتم السماح لشركة أي سكور برصد سلوك العملاء في سداد فواتير الخدمات العامة والهاتف المحمول والاعتماد عليها عند اتخاذ قرار إقراضهم بقيمة مالية صغيرة.
220 متقدما لشغل منصب المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي: تلقت الحكومة 220 طلبا لتولى منصب المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، و180 طلبا لشغل وظائف أخرى بالصندوق الذي يبلغ رأسماله المصرح به 200 مليار جنيه، وذلك حتى إغلاق باب تلقي الطلبات يوم الخميس الماضي، وفق ما صرحت به وزيرة التخطيط هالة السعيد أمس السبت ونقلته جريدةالمصري اليوم. وأشارت الوزيرة أن المتقدمين لمنصب المدير التنفيذي شملوا عددا من الكوادر المصرية المتميزة من داخل مصر وخارجها إلى جانب عدد كبير من الكفاءات الأجنبية. ومن المقرر أن تشكل الحكومة لجنة متخصصة مستقلة تضم خبراء متميزين في عدة مجالات اقتصادية وقانونية متصلة بعمل الصندوق، ستقوم بتقييم الطلبات المقدمة وتقديم قائمة مختصرة إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قبل الموعد المتوقع لإطلاق الصندوق في النصف الأول من أكتوبر المقبل. كانت الحكومة قد نشرت في وقت سابق من الشهر الجاري في عدد من الصحف المحلية والعالميةإعلانا تطلب فيه مدير تنفيذي للصندوق السيادي.
ومن المقرر أن تكون اللائحة التنفيذية للقانون الذي ينظم عمل صندوق مصر السيادي جاهزة أمام مجلس الوزراء لمراجعتها، بحلول منتصف أكتوبر، وفقا لما ذكرته مصادر لانتربرايز. وتعمل وزارة التخطيط مع فريق يضم مكتب برايس ووترهاوس كوبرز، ومكتب بيكر أند ماكنزي، ومكتب سري الدين وشركاه، لإعداد اللائحة. ويراجع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قائمة المرشحين لمجلس إدارة الصندوق، وأيضا أعضاء الجمعية العمومية للصندوق، وسيقدم الأسماء إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للحصول على الموافقات النهائية.
تنقلات: قررت شركة أكسا لتأمينات الحياة مصر تعيين أيمن قنديل بمنصب العضو المنتدب للشركة اعتبارا من يوم الاثنين 1 أكتوبر، وفقا لموقع أموال الغد. وكان قنديل يشغل مؤخرا نفس المنصب بشركة أكسا للاستثمار مصر.
مرتبط