هناك شيء عفن في التجارة العالمية: أصدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) تحذيرا متشائما حول حالة التجارة العالمية، ونفوذ الشركات، والديون، ومدى تأثر اقتصادات الأسواق الناشئة بهذه العوامل، وذلك وفق ما جاء في تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لعام 2018.

النظام الحالي للتجارة متعددة الأطراف والمغرقة في العولمة تجعل العالم أقل مساواة، وتؤجج مشكلة اقتصادية من بين أعراضها الحروب التجارية. وبينما اتخذ الاقتصاد منحى تصاعديا منذ أوائل 2017، يبقى النمو متقطعا، فيما يظل الأداء الاقتصادي في العديد من البلدان أقل من إمكانياتها، وفقا للتقرير. وقال الأمين العام للأونكتاد موخيسا كيتويي إن "الضغوط المباشرة تتصاعد نتيجة ارتفاع الرسوم الجمركية والتدفقات المالية المتقلبة، ولكن وراء هذه التهديدات للاستقرار العالمي مخاوف بانهيار هو الأكبر منذ عام 2008، يعبر عن عدم التكافؤ واختلاف الموازين للعالم المغرق في العولمة".

ويذكر التقرير اثنين من أبرز تلك المخاطر: نمو الدين العالمي، وخاصة بين الاقتصادات الناشئة، وتركز النفوذ لدى بعض الشركات. وأشار التقرير إلى أن "الدين الخاص تضخم للغاية، وخاصة في الأسواق الناشئة والدول النامية، والتي ارتفعت حصتها من الدين العالمي من 7% في عام 2007 إلى 26% في عام 2017. وخلال الفترة نفسها، تراكمت نسبة الدين في الأنشطة غير المالية في الأسواق الناشئة من 56% في 2008 إلى 105%. وحول سيطرة الشركات، قال التقرير "الشواهد الأخيرة من الصادرات غير النفطية تظهر أنه داخل دائرة مغلقة من الشركات المصدرة، قامت 1% من الشركات بتصدير 57% من متوسط صادرات الدول في عام 2014".

ويرى التقرير أن الاستثمارات في قطاع البنية التحتية فشلت إلى حد كبير في تحقيق نموا اقتصاديا مستداما. وأرجع ذلك إلى التمويل وزيادة الاعتماد على القطاع الخاص لتحقيق ذلك.

يمكنك الاطلاع على الصفحة الرئيسية للتقرير هنا أو قراءة التقرير بالكامل من هنا.