أحكم البنك المركزي المصري في هدوء رقابته على آليات تعامل البنوك مع جهات التمويل غير المصرفي في البلاد، مستبقا بذلك حالة الجدل الواسعة التي أثيرت خلال الأيام الماضية حول مخاطر التوسع المتسارع في هذا النشاط ومعايير التقييم الائتماني المطبقة فيه. دخلت التوجيهات الجديدة حيز التنفيذ قبل فترة طويلة من إثارة القضية إعلاميا، وفق ما كشف عنه مصدر مصرفي مطلع في تصريحات لإنتربرايز، إذ أصدر البنك المركزي خطابا في أبريل الماضي تضمن تحديثا لخطاب أول صدر في مارس 2025 بشأن القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان، بحسب المصدر الذي أكد صحة التقارير التي نشرتها صحف عربية في هذا الصدد.

ما الذي تغير؟ ألزمت التعليمات الجديدة البنوك بعدم منح أو تجديد التسهيلات الائتمانية لجهات الائتمان غير المصرفية إلا بعد ثبوت تكويدها لدى البنك المركزي، والإقرار بمعلومات العملاء لكل من البنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام والتصنيف الائتماني (آي سكور). أما بالنسبة للمديونيات القائمة، فقد وجه المركزي البنوك بوضعها تحت التصفية حال عدم قيام تلك الجهات بتوفيق أوضاعها خلال 3 أشهر.

ربط المركزي هذا الإجراء صراحة بضعف الامتثال في بعض جوانب منظومة التمويل غير المصرفي، مبينا في خطابه أن التعليمات الجديدة جاءت في ضوء "ما تلاحظ من عدم التزام بعض الجهات بالإقرار على النحو المشار إليه، وحرصا من البنك المركزي على توافر كافة المعلومات الائتمانية عن العملاء بما يعكس موقفهم الائتماني بشكل سليم، الأمر الذي ينعكس إيجابا على قرار منح الائتمان ويعزز سلامة واستقرار النظام المصرفي".

شرارة الجدل: تأتي الخطوة الرقابية الاستباقية في أعقاب مخاوف متزايدة أثارتها تصريحات رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي هشام عز العرب، التي حذر فيها علنا من مخاطر تنامي الإقراض غير المصرفي، خاصة التمويل الاستهلاكي، والذي يشهد تفاوتا في الرقابة. وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على شاشة "إم بي سي مصر"، قال عز العرب إن "الشرارة الصغيرة ممكن تعمل حاجة أكبر، زي ما حصل في أزمة الساب برايم بأمريكا، مجموعة وقعت جرت مع الباقي".

وأبدى عز العرب مخاوفه مما وصفه بتنامي شريحة المقترضين ذوي الجدارة الائتمانية المنخفضة، مشيرا إلى أن بعض العملاء الذين لا يستطيعون الحصول على تمويل من البنوك يلجأون إلى شركات التمويل غير المصرفي بتكلفة مرتفعة رغم ضعف قدرتهم على السداد، مبديا شكوكه في التزام بعض تلك المؤسسات بسياسات التقييم الائتماني المنضبطة المطبقة في البنوك، والتي تظل خاضعة لمتطلبات صارمة مثل نسب الاحتياطي وكفاية رأس المال.

بالأرقام: نما التمويل الاستهلاكي بنسبة 57% على أساس سنوي ليصل إلى 96.3 مليار جنيه بنهاية عام 2025، استفاد منها أكثر من 10.8 مليون عميل عبر 48 شركة مرخصة، وفقا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية. كذلك ارتفعت قيمة التمويلات الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة 24% على أساس سنوي لتسجل 106.9 مليار جنيه، رغم تراجع عدد المستفيدين إلى 3.6 مليون مستفيد. وبلغ إجمالي حجم محافظ أنشطة التمويل غير المصرفي حوالي 417 مليار جنيه.

جدل القروض المتعثرة

لماذا تقلق البنوك؟ يحذر خبراء القطاع من أن المخاطر المحيطة بقطاع المؤسسات المالية غير المصرفية قد تنتقل إلى النظام المصرفي نظرا لاعتماده الكبير على التمويل البنكي. فيقول الخبير المصرفي محمد عبد المنعم لإنتربرايز إن "المخاطر متعلقة بالشركات التي تقوم بمنح تمويلات دون أسس ودراسة ائتمانية للعميل، وتمنحه قروضا بحدود تفوق قدرته، وهو ما سيؤدي إلي زيادة نسبة التعثر للعملاء، ما سيتنقل بدوره إلى البنوك لأن معظم الشركات حاصلة على تسهيلات ائتمانية من البنوك لتمويل عملياتها".

ورغم أن عبد المنعم أشار إلى أن نسبة القروض المتعثرة تكون آمنة حين تقل عن 5%، فإنه حذر في الوقت ذاته من أن التوسع غير المدروس في منحها يحتاج إلى ضوابط مؤسسية أكثر صرامة. ولفت إلى رصد تطبيق يتيح تسهيلات بقيمة 250 ألف جنيه لعملاء دخولهم تتراوح بين 6 و8 آلاف جنيه، معلقا أن "هذا التفاوت غير مستدام، وسينتهي بشكل أو بآخر بتعثر العميل عن السداد وتعرضه لعقوبات".

الرأي الآخر: يرى الخبير المصرفي محمد عبد العال أن الأرقام الإجمالية للقروض المتعثرة قد لا تعكس بدقة الضغوط الكامنة، موضحا أن "المعدل العام على مستوى القطاع مستقر عند 3%، لكن إذا نظرت عن قرب، ستجد تشوهات قطاعية، أو ما يمكن وصفه بالعشوائية الهيكلية، تقبع تحت السطح".

ومن جانبها، قللت الهيئة العامة للرقابة المالية من المخاوف المحيطة بالقطاع، معلنة أن نسبة التعثر بمحافظ أنشطة التمويل غير المصرفي في مصر كانت تقل عن 3% بنهاية 2025. كما كشفت واحدة من أكبر شركات القطاع، والتي تقتنص حصة سوقية تصل إلى 26.5%، أن معدل التعثر لديها يبلغ 1.24% فقط.

موجة دمج مرتقبة؟

قواعد ملكية جديدة: قال عبد العال إن البنك المركزي ألغى مؤخرا الحد الأقصى السابق البالغ 40% لملكية البنوك في رؤوس أموال الشركات المالية غير المصرفية، مما يسمح لها بالاستحواذ على ما يصل إلى 100% من هذه الشركات. ويتوقع عبد العال أن يؤدي الإطار الرقابي الأكثر صرامة إلى موجة من صفقات الدمج والاستحواذ في القطاع، قائلا إن المجموعات الكبيرة التي برزت خلال السنوات القليلة الماضية، مثل فاليو وفوري، راسخة وتمتلك "تطبيقات متقدمة في إدارة وتحديد وقياس المخاطر وعندها أساليب لتطبيقها"، موضحا ان المجموعات المتوسطة تعمل أيضا على توفيق أوضاعها وسط ارتفاع تكاليف الامتثال والبنية التحتية.

لكن الشركات الصغيرة قد تواجه صعوبة في البقاء، وبحسب عبد العال فتلك المجموعة الأخيرة تتمثل في "الشركات القزمية المحدودة الصغيرة المنتشرة في المحافظات، ويضم إليها فروع بعض الشركات الكبيرة التي لم يصلها الرقابة الجيدة".

وستحدد قوة رأس المال القدرة على البقاء؛ إذ أوضح عبد العال أنه "إذا انخفضت نسبة كفاية رأس المال للشركة دون الحدود المقررة، ستكون مطالبة برفع رأسمالها. وإذا عجزت عن زيادة رأس المال خلال فترة زمنية محددة، فسيتعين عليها إما الاندماج مع كيان آخر أو الإغلاق. ونتيجة لذلك، سنرى هذه الشركات البالغ عددها 2500 شركة تتقلص إلى رقم محدود للغاية".

الصورة الكاملة: يرى الخبير في القطاع أحمد شوقي أن ما يحدث "لا يمكن وصفه بفقاعة كاملة حتى الآن، لأن حجم القطاع لا يزال محدودا نسبيا مقارنة بالقطاع المصرفي، الذي يبلغ حجمه 10.77 تريليون جنيه... لذا فنحن أمام مؤشر إنذار مبكر أكثر من كوننا أمام انفجار وشيك".

وأضاف شوقي أن "القطاع المالي غير المصرفي لم يعد نشاطا هامشيا، بل أصبح أحد أسرع قطاعات التمويل نموا وربحية". وتهتم البنوك به لبناء منظومة مالية متكاملة والوصول للشرائح الجديدة الأصغر سنا والمحرومة من الخدمات المصرفية، ولتحقيق عوائد أعلى، بدلا من الاكتفاء بالأنشطة المصرفية التقليدية.

ويرى شوقي أن التركيز الآن يجب أن يتحول تجاه الحوكمة وضوابط المخاطر، بما في ذلك وضع معايير أكثر صرامة للجدارة الائتمانية، وحدود أقوى لأعباء الديون، وزيادة تكامل البيانات الائتمانية، واختبارات تحمل الصدمات، ومتابعة مخاطر التركز الائتماني في قطاعات مثل الإلكترونيات والسيارات والسلع المعمرة.

الخلاصة: يعتقد شوقي أن "التمويل الاستهلاكي ليس خطرا في حد ذاته، بل قد يكون أداة مهمة لتنشيط الاقتصاد وتعزيز الشمول المالي. لكن الخطر يبدأ عندما ينمو الائتمان أسرع من الدخل، ويتحول الاستهلاك إلى دين دائم، وتصبح الحصة السوقية أهم من جودة التمويل. هنا تصبح الحوكمة وإدارة المخاطر ليست رفاهية، بل خط الدفاع الأول لحماية الاقتصاد والقطاع المالي".

تتولى الزيادات الأخيرة في تعريفة الكهرباء مهمة التسويق لقطاع الإضاءة الرسمي نيابة عنه. فمع بلوغ فترات استرداد تكلفة الاستثمار في الأنظمة الذكية والموفرة للطاقة ما بين 18 إلى 36 شهرا، وهي فترة قصيرة تكفي لإثبات الجدوى الاقتصادية لتلك الأنظمة، بدأ المشترون يركزون على التوفير على الأجل الطويل بدلا من التركيز على سعر الشراء الأولي.

أصبح القطاع الرسمي الخيار الأكثر جاذبية للمشترين الآن، بعدما غدت الوفورات المحققة في فواتير الكهرباء الشهرية قادرة على تغطية تكلفة الأنظمة عالية الجودة في أقل من ثلاث سنوات. وفي هذا السياق، صرح لنا محمد سعد، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سيجنفاي مصر وشمال شرق أفريقيا، إن شركته أصبحت تركز "على إبراز التكلفة الإجمالية وليس مجرد سعر الشراء"، خاصة وأن المنتجات منخفضة الجودة غالبا ما تؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة، وتعاني من أعطال متكررة، وعمرها الافتراضي أقصر.

ويمثل هذا التحول أنباء غير سارة للسوق الموازية، التي لا تزال تستحوذ على نحو 60% من سوق الإضاءة في مصر البالغ حجمه 400 إلى 550 مليون دولار، وفقا لما قاله بهاء العادلي، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية. ولا يقتصر القطاع غير الرسمي على المصانع غير المرخصة فحسب، بل يمتد أساسا ليشمل ممارسات التقليد، إذ تعمد المصانع الصغيرة والمتوسطة إلى استنساخ العلامات التجارية العالمية دون الامتثال لأي إطار يضمن الالتزام بمعايير الجودة.

السياق: ينمو سوق الإضاءة في مصر بمعدل سنوي مركب يبلغ نحو 7%، وفقا لتقديرات العادلي، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات وكالة مورجان ريد إنسايتس البالغة 3.83%، والتي ترجح نمو القطاع من 522.74 مليون دولار في عام 2026 إلى 733.31 مليون دولار بحلول عام 2035. ولا تعد صناعة الإضاءة كثيفة الاستهلاك للطاقة، لذا فإن تأثير زيادة أسعار الكهرباء على أرباح المصنعين يظل محدودا. فيما تأتي الضغوط الحقيقية على التكاليف — بنسبة 10% تقريبا — من أسعار النحاس والألومنيوم التي تأثرت بالاضطرابات اللوجستية الإقليمية.

سقف التوطين: مصر يمكنها تصنيع ما بين 75-80% من مكونات مصابيح الليد محليا. لكن العائق الأكبر يتمثل في المكونات الإلكترونية الدقيقة التي تُستورد بالكامل تقريبا من الصين. وفي ظل أحجام السوق الراهنة، يظل الاستيراد هو الخيار الأكثر جدوى اقتصاديا مقارنة بالإنتاج المحلي، حسبما يعتقد العادلي.

تمكنت شركات التجارة والتصنيع المصرية خلال العقد الماضي من بناء سلاسل توريد أكثر مرونة وتكاملًا، مدفوعة برؤية واضحة تهدف إلى تعزيز كفاءة الشبكات وتقليل المخزون وتحسين الشفافية وتوطيد العلاقات مع الموردين في الأسواق شديدة التنافسية.

لكن التحديات المتتالية وضعت هذا النموذج أمام تحدٍّ حقيقي. أدت تداعيات الجائحة، والاضطرابات الملاحية في مضيق هرمز، والتوترات الجيوسياسية، إلى تعطيل خطوط الشحن وارتفاع التكاليف بشكل مفاجيء.

اعتمدت مرونة الأعمال على كيفية استجابة فرق العمل لهذه الضغوط. فاستدامة العمليات لا تعتمد فقط على كفاءة الشبكات، بل بقدرة الفريق على إعادة التفاوض مع الموردين، وتغيير الخطط اللوجستية بمرونة، واتخاذ قرارات سديدة بشأن التكاليف في مراحل استباقية.

لا تُكتسب هذه المهارات بالخبرة العملية فقط، فمعالجة ضغوط التكاليف أو إعادة هيكلة سلاسل التوريد دون مخاطر إضافية، تتطلب تأهيلًا منهجيًا. وقد كشفت نتائج الأعمال خلال السنوات الخمس الماضية الفجوة الكبيرة لدى الشركات التي افتقرت لهذا النوع من التأهيل.

استجابةً لهذه التحديات، صممت وحدة التعليم التنفيذي في كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة شهادة إدارة سلاسل التوريد. يمتد هذا البرنامج لمدة خمسة أشهر ويجمع بين الدراسة المباشرة والتعليم عن بُعد، وهو معتمد من التحالف الدولي لتعليم سلاسل التوريد. يغطي البرنامج استراتيجيات وتصميم سلاسل التوريد، والتخطيط والتنفيذ، والتمويل، وآليات التكيف مع الأزمات لتمكين فرق العمل من قيادة العمليات بشكل استباقي في ظل التحديات الراهنة.

وقعت مؤسسة التمويل الدولية اتفاقية قرض ممتاز بقيمة 40 مليون دولار مع شركة النيل للسكر، لتمويل زراعة نحو 13,600 فدان بمحصول بنجر السكر في محافظة المنيا، إلى جانب تمويل البنية التحتية للمشروع والآلات والمعدات ورأس المال العامل، وفق بيان (بي دي إف) صادر عن المؤسسة. ومن المتوقع أن يساعد المشروع في تعزيز قدرة البلاد على مواجهة تقلبات أسعار السلع الأساسية عالميا عبر زيادة الإنتاج المحلي.

تذكر: في مارس الماضي، بدأ المقرض متعدد الأطراف لأول مرة في دراسة الحزمة التمويلية لتوسيع الطاقة الإنتاجية لمصنع تكرير السكر. وستقدم المؤسسة 20 مليون دولار من مواردها الذاتية، على أن تحشد التمويل المتبقي البالغ 20 مليون دولار من مستثمرين خارجيين مشاركين، وفق ملخص المشروع.

السياق: تأتي الاتفاقية في وقت تكثف فيه الحكومة جهودها لحماية مصافي تكرير السكر المحلية. فقد قررت وزارة الاستثمار فيمارس تمديد حظر استيراد السكر المكرر لحماية المصانع المحلية من الواردات الأجنبية الرخيصة، والتي طالما تسببت في الماضي في ارتفاع تكاليف التخزين وتراكم المخزونات. ومع اعتماد السوق على فائض يبلغ 1.3 مليون طن لتغطية الاستهلاك على المدى القريب، فإن استقرار الإمدادات على المدى الطويل بات مرهونا بالتوسع في مشروعات الزراعة المؤسسية على غرار مشروع شركة النيل للسكر في المنيا.

تعمل شركة الطاقة الإيطالية العملاقة إيني على تنفيذ إصلاحات فنية بقيمة 20 مليون دولار في محاولة لاستعادة جزء من الطاقة الإنتاجية المفقودة لحقل غاز ظُهر، وفق ما نقلته صحف عربية عن مسؤول حكومي لم تسمه. تشمل الأعمال المزمعة عزل الطبقات المنتجة للمياه في بئرين، ما قد يضيف نحو 120 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي و160 برميلا من المكثفات يوميا إلى إنتاج الحقل الواقع في البحر المتوسط بحلول يونيو.

أهمية الإصلاحات الجديدة: يمثل حقل ظُهر نحو 30% من إجمالي الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، لكن إنتاجه تراجع تراجعا حادا ليصل إلى نحو 1.2 مليار قدم مكعبة يوميا، مقارنة بذروته البالغة 3.2 مليار قدم مكعبة يوميا في عام 2019. وقد أسفر ذلك عن تراجع الإنتاج المحلي إلى أقل من 4 مليارات قدم مكعبة يوميا، في مقابل طلب يبلغ 7 مليارات قدم مكعبة يوميا خلال فصل الصيف، مما دفع الدولة إلى اللجوء للوارادت الباهظة. ورغم أن الإصلاحات المزمعة تبدو متواضعة، إلا أنها تأتي ضمن مساعٍ أوسع لإضافة مليار قدم مكعبة يوميا أخرى إلى الإنتاج المحلي بنهاية العام الجاري، كجزء من هدف أشمل للوصول بالإجمالي إلى 6.2 مليار قدم مكعبة يوميا بحلول عام 2027.

شركة جديدة لمشروعات البنية التحتية للمياه

وقعت شركة أوراسكوم كونستراكشون اتفاقية مع شركة تروجان القابضة للإنشاءات التابعة لألفا ظبي القابضة لتأسيس شركة إفرواتير لأنظمة معالجة المياه بأبوظبي، بهدف اقتناص وتنفيذ المشروعات الكبرى للبنية التحتية للمياه في المنطقة، وفق بيان صحفي (بي دي إف). سيقدم الكيان الجديد المملوك مناصفة بين الشركتين خدمات الهندسة والمشتريات والبناء والتشغيل والصيانة. ووصلت الشركة بالفعل إلى المراحل النهائية من المفاوضات لتنفيذ محطة لتحلية المياه بسعة 300 ألف متر مكعب يوميا.

تمتلك أوراسكوم كونستراكشون محفظة واسعة من مشروعات البنية التحتية للمياه قيد التنفيذ في المنطقة، أبرزها محطة تحلية مياه في الأردن بتكلفة استثمارية تبلغ 5.8 مليار دولار. كما تشارك في تحالف يضم شركتي أدنوك وطاقة لتطوير مشروع ضخم لمعالجة مياه البحر في أبوظبي باستثمارات تبلغ 2.4 مليار دولار، وبسعة ستصل إلى 520 ألف متر مكعب يوميا عند اكتماله.

سكاي بورتس تفوز بإنشاء ميناء برج العرب الجاف

اتفقت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة مع شركة الخدمات اللوجستية المحلية سكاي بورتس على تمويل وإنشاء وتشغيل ميناء جاف ومنطقة لوجستية في مدينة برج العرب الجديدة، وفق بيان صادر عن وزارة النقل. ويتوقع أن يصل حجم التداول في الميناء إلى نحو 120 ألف حاوية نمطية و6.7 مليون طن من البضائع الجافة سنويا.

يمثل هذا الاتفاق أحدث حلقة في سلسلة طويلة من المحاولات لإخراج المشروع إلى النور، فقد سعت الحكومة لجذب مطورين للمشروع منذ عام 2020 على الأقل، وتلقت بالفعل عروضا من شركة " سي جي إن " الكورية وتحالف تقوده شركة ألفا كابيتال وشركة الأحمدية للمقاولات الإماراتية، إلى جانب اتفاقية لم تُنفذ وقعتها في عام 2023 مع شركة أوشن إكسبريس شيبينج.

أهمية الميناء: يمثل هذا المشروع ركيزة أساسية في خطة الحكومة الطموحة لتدشين 33 ميناء جافا في جميع أنحاء البلاد بهدف تخفيف تكدس الحاويات في الموانئ البحرية.

السويدي إلكتريك توسع استثماراتها في الجزائر

تعتزم شركة السويدي إلكتريك زيادة استثماراتها في الجزائر بنحو 1.3 مليار دولار، لتوجيهها إلى قطاعات الصناعة والإسكان والسياحة والزراعة، حسبما صرح به المدير العام للشركة بالجزائر مصطفى عوض الحلواني لوسائل إعلام عربية. وأوضح الحلواني أن الاستثمارات المقترحة لا تزال قيد الدراسة وفي انتظار حصولها على الضوء الأخضر من مؤسسات الدولة الجزائرية.

تعمل الشركة حاليا على استكمال الإجراءات اللازمة لاستلام الأراضي التي ستقام عليها مشاريع بقيمة 2.5 مليار دولار، وتشمل مجالات معالجة المياه والزراعة والري والصرف الصحي وصناعة الألمنيوم. وكانت السويدي قد كشفت عن هذه الاستثمارات لأول مرة في سبتمبر الماضي، عقب توقيعها اتفاقية مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، تستهدف التعاون في المشاريع الصناعية والتوسعات الاستثمارية.

مكانة راسخة: تحظى السويدي بوجود قوي وراسخ في السوق الجزائرية، إذ تدير مصانع محلية لإنتاج الكابلات ومستلزماتها والمحولات الكهربائية، لتلبية احتياجات السوق المحلية هناك، فضلا عن التصدير إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية.

فالمور القابضة تحقق زيادة في صافي أرباحها خلال الربع الأول

ارتفع صافي أرباح مجموعة فالمور القابضة — القابضة المصرية الكويتية سابقا — من العمليات المستمرة بنسبة 15% على أساس سنوي ليسجل 41.6 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2026، وفقا لبيان نتائج أعمال الشركة (بي دي إف). واستقرت إيرادات المجموعة بشكل عام خلال تلك الفترة لتسجل 166 مليون دولار، فيما بلغت الإيرادات الدولارية 87 مليون دولار، لتمثل أكثر من نصف إجمالي إيرادات المجموعة.

ما وراء الأرقام: سجلت شركة نات إينرجي التابعة للمجموعة بقطاع الطاقة والمرافق أعلى معدل ربع سنوي لتوصيلات الغاز الطبيعي الجديدة خلال الأرباع العشرة الماضية، فيما حققت شركة الإسكندرية للأسمدة مكاسب قوية بدعم من ارتفاع أسعار اليوريا. وشهدت شركة سبريا مصر لإنتاج البتروكيماويات تحسنا في هوامش الربحية رغم العقبات التي واجهت حركة الصادرات إلى أسواق الخليج.