نظرة على أهداف الحكومة الجديدة للطاقة الخضراء

ماذا يحمل برنامج الحكومة الجديدة للتحول الأخضر؟ إيجاد المزيد من مصادر الطاقة المتجددة، وإنتاج المزيد من الهيدروجين الأخضر، وتعزيز الأمن المائي ليست سوى بعض من أهداف الاستدامة التي حددتها الحكومة الجديدة في وثيقة مكونة من 276 صفحة توضح تفاصيل خططها للسنوات الثلاث المقبلة.

التركيز على مصادر الطاقة المتجددة: تتوقع الحكومة الجديدة أن تشكل مصادر الطاقة المتجددة 18.6% من إجمالي مزيج الطاقة في البلاد بحلول العام المالي 2027/2026، ارتفاعا من 11.5% العام الماضي، و13.8% المتوقعة للعام المالي الحالي.

أهداف طويلة المدى: تتوقع الحكومة أن تشكل مصادر الطاقة المتجددة 42% من إجمالي القدرات المولدة في البلاد بحلول عام 2030. وقالت وزارة الكهرباء في وقت سابق من هذا الشهر إنها تستهدف أن تشكل مصادر الطاقة المتجددة 58% من مزيج الطاقة في البلاد بحلول عام 2040.

المزيد من المشاريع الخضراء: في إطار الجهود المبذولة لتحقيق أهدافها، ستكثف الحكومة جهودها لتطوير مشاريع الطاقة الكهرومائية ومشاريع الطاقة الشمسية وكذلك زيادة إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته للتصدير وزيادة استخدامه محليا، وتحديدا في قطاعي الصناعة والنقل.

تذكر: لدى مصر طموحات كبيرة في مجال الهيدروجين الأخضر، حيث تعمل الحكومة على تحويل البلاد إلى مركز إقليمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2026 ومركز عالمي بحلول عام 2030، مع خطط لإنتاج 3.2 مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويا بحلول عام 2030 و9.2 مليون طن سنويا بحلول عام 2040.

على صعيد الكهرباء -

المزيد من إنتاج الكهرباء: تستهدف الحكومة الجديدة زيادة إنتاج الكهرباء بشكل مطرد من 229 تيراوات ساعة في العام المالي الحالي إلى 242 تيراوات ساعة في العام المالي 2027/2026، و260 تيراوات ساعة بحلول عام 2030.

ملخص للسنوات القليلة الماضية: نما إنتاج الكهرباء بمعدل سنوي قدره 2.9% خلال الأعوام العشرة التي سبقت عام 2023 ليصل إلى نحو 220.1 تيراوات ساعة، وفقا لتقرير المراجعة الإحصائية العالمية للطاقة لعام 2024 الصادر عن معهد الطاقة.

تقليل الهدر والاستهلاك: تستهدف الحكومة خفض نسبة الطاقة المهدرة من 19.4% خلال العام المالي الماضي إلى 12% بحلول عام 2030. كما تستهدف خفض الاستهلاك بنسبة 18% بحلول عام 2035 من خلال تطوير شبكة الكهرباء، وتعزيز استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة في المنازل، والحد من سرقات الكهرباء.

تذكر: كانت الكهرباء موضوعا ساخنا خلال العام الماضي ولذا فإن الأنظار تتجه إلى وزارة الكهرباء لمعرفة كيف ستتعامل مع أزمة انقطاع التيار الكهربائي المستمرة - بدأت الوزارة في تخفيف الأحمال في يوليو 2023 لترشيد استهلاك الغاز الطبيعي في محطات الكهرباء . وكانت الحكومة قد أرجعت انقطاع الكهرباء في البداية إلى موجات الحر في الصيف، لكن بعد انخفاض درجات الحرارة، أشار المسؤولون إلى أن انقطاع الكهرباء لمدة ساعة يوفر على البلاد نحو 300 مليون دولار شهريا. وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني في وقت سابق من الأسبوع الجاري إنه من المتوقع أن تقوم الحكومة بتأمين احتياطيات الغاز الطبيعي اللازمة لوقف انقطاعات الكهرباء بنهاية الأسبوع المقبل.

على الصعيد البيئي -

تتضمن الوثيقة قائمة طويلة من الأهداف المتعلقة بالبيئة للسنوات الثلاث المقبلة، بدءا من الحد من التلوث إلى إيجاد طريقة لمعالجة ارتفاع منسوب مياه البحر. ومن أبرز تلك الأهداف ما يلي:

1#- التلوث: تستهدف الحكومة مواصلة تنفيذ خطة متكاملة للحد من تلوث الهواء بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. كما تستهدف إنشاء المزيد من الشبكات لمراقبة تلوث الهواء والضوضاء وإيجاد طريقة لمراقبة المنشآت التي توجه النفايات نحو نهر النيل والمسطحات المائية الأخرى.

2#- إدارة المخلفات: تخطط الحكومة لرفع كفاءة جمع المخلفات البلدية الصلبة إلى 85% بحلول العام المالي 2027/2026، وإلى 95% بحلول عام 2030، من 70% خلال العام المالي الماضي. وتخطط أيضا لزيادة نسبة المخلفات الصلبة المجمعة التي يتم إعادة تدويرها بشكل آمن إلى 60% بحلول العام المالي 2027/2026 من 30% في العام الماضي.

3#- المحميات الطبيعية: تخطط الحكومة الجديدة لمواصلة تنفيذ خطتها لإدارة المحميات الطبيعية في البلاد تمهيدا لطرحها للمستثمرين. ويتضمن ذلك أيضا إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص لتولي خدمة تلك المناطق.

4#- الأمن المائي: تستهدف الحكومة تقليل هدر المياه، وتوسيع استخدام أنظمة الري الذكية، وضمان خلو المسطحات المائية من الملوثات، وتعزيز التعاون مع دول حوض النيل، كل ذلك في إطار حماية أمن البلاد المائي.

5#- الأمن الغذائي: تستهدف الحكومة، كجزء من خطتها لضمان الأمن الغذائي، إطلاق خطة استثمارية لضمان عدم تأثر قطاع الزراعة بالتغير المناخي، وزيادة جودة الإنتاج الزراعي، وتحسين بيئة الاستثمار في القطاع الزراعي.

لتمويل ذلك كله: تخطط الحكومة لزيادة حصة الاستثمارات الخضراء إلى 60% من إجمالي الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2027/2026، من 40% خلال العام المالي الماضي.

الكثير من الأهداف: ألقينا نظرة في وقت سابق على أهداف الحكومة الجديدة فيما يتعلق بالاقتصاد وسنقوم بتحليل أهدافها المتعلقة بالبنية التحتية والخدمات اللوجستية والطيران والمزيد في نشراتنا المقبلة.