جرين تك تكشف لإنتربرايز سبب تعثر أول محطة لتحويل المخلفات البلدية إلى طاقة في مصر بسبب 0.35 جنيه

تعثر أول محطة مرتقبة في مصر لتحويل المخلفات البلدية إلى طاقة بسبب 0.35 جنيه. أعلنت شركة جرين تك إيجيبت إرجاء تنفيذ مشروعها لتحويل المخلفات إلى طاقة في أبو رواش، نظرا إلى أن التعريفة الحالية لبيع الكهرباء للشبكة تبلغ 7 سنتات أمريكية إضافة إلى 0.35 جنيه لكل كيلووات ساعة؛ إذ تقول الشركة إن الجهات المقرضة لن تمول مشروعا تتوزع إيراداته بين عملتين. غير أن الجهة التنظيمية تؤكد أن التعريفة لن تتغير، وتفضل بدلا من ذلك تحويل المخلفات إلى وقود لأفران الأسمنت.

"لن يمول أي بنك أو مستثمر مشروعا على الإطلاق إذا وجد التعريفة مقسمة بين جزء بالدولار وجزء بالجنيه"، وفقا لما قاله مسؤول في جرين تك لنشرة إنتربرايز الصباحية. ويرى المسؤول أن هذا الجزء المقوم بالجنيه، رغم صغره، يكفي لجعل المشروع غير مجد، قائلا: "المشروع ببساطة غير مجد"، مضيفا أن انخفاض معدل العائد الداخلي للمشروع يجعل ربط التعريفة بالكامل بالدولار هو أدنى ضمانة لازمة لحصوله على التمويل المصرفي.

مطالب جرين تك: طلبت الشركة تعريفة بقيمة 7.7 سنت مربوطة بالكامل بالدولار، على أن تسدد بالجنيه وفقا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري عند إصدار كل فاتورة شهرية. كما تطالب بزيادة سنوية بنسبة 1% لتغطية ارتفاع تكاليف التشغيل على مدار مدة العقد البالغة 25 عاما. ووفقا للمسؤول، طلبت الشركة في البداية 8.2 سنت، وهي القيمة الدولارية للتعريفة الأصلية البالغة 1.40 جنيه عندما حددها القرار رقم 41 لسنة 2019، لكنها أُبلغت بأن 7.7 سنت هو الحد الأقصى.

القرار يربط جزءا فقط من التعريفة بالدولار: ألغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4096 لسنة 2025 (بي دي إف)، الصادر في 11 نوفمبر 2025، قرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2019، وحدد سقف التعريفة عند 7 سنتات إضافة إلى 0.35 جنيه، دون أي زيادة سنوية. كما حدد القرار القدرة القصوى لأي محطة منفردة عند 20 ميجاوات، غير أن جرين تك حصلت بالفعل على استثناء يسمح بربط محطة أبو رواش بشبكة النقل بقدرة تتجاوز هذا الحد، وفقا للمسؤول. وتضمن الشركة القابضة لكهرباء مصر حصة شركات توزيع الكهرباء البالغة 57% من التعريفة، في حين لا يمنح القرار ضمانة من وزارة المالية لحصة الجهة المتعاقدة البالغة 43%، وهي محافظة الجيزة في حالة أبو رواش. ويقول المسؤول إن القرار النهائي جاء مخالفا لما طلبته جرين تك، مضيفا أن عدد الشركات التي ما زالت مهتمة بالمشاركة في مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة تقلص إلى 9 شركات فقط من أصل 92 شركة أبدت اهتمامها استجابة لدعوة الحكومة عام 2020.

أهمية الربط بالدولار؟ تفرض الجهات المقرضة الأجنبية فائدة تتراوح بين 6 و7% على القروض الدولارية، بينما تفرض البنوك المصرية فائدة تتراوح بين 21 و23% على الديون بالجنيه، وهي فجوة كبيرة في مشروع تبلغ تكلفته 140 مليون دولار، وفقا للمسؤول. ويوضح المسؤول أن قواعد البنك المركزي تلزم المشروعات التي تحقق إيراداتها بالجنيه بالاقتراض بالجنيه أيضا، ولهذا جعل المستشار المالي لجرين تك ربط التعريفة بالكامل بالدولار شرطا مسبقا للتمويل.

أبو رواش بالأرقام: تقدر الشركة طاقة المحطة بمعالجة 1500 طن من المخلفات البلدية يوميا، وبقدرة إجمالية تتراوح بين 35 و36 ميجاوات، يستخدم منها ما بين 3 و4 ميجاوات داخل الموقع، بينما يجري تصدير ما بين 32 و33 ميجاوات على مدار الساعة لنحو 8200 ساعة سنويا. ويقول المسؤول إن كل طن من المخلفات ينتج ما بين 0.4 و0.6 ميجاوات ساعة، وإن نحو 5 ملايين دولار أنفقت بالفعل على التصميمات وتجهيز الموقع والاستشاريين. وكانت المحطة مصممة لمعالجة 1200 طن وإنتاج 30 ميجاوات ساعة حتى أغسطس 2024، وفقا لبيان صادر عن وزارة الإنتاج الحربي.

تراهن جرين تك على فاتورة الوقود لإقناع الدولة. يقول المسؤول إن استيراد الغاز بسعر 14 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية يجعل تكلفة توليد الكهرباء من الغاز نحو 14 سنتا أمريكيا لكل كيلووات ساعة، مقابل 7.7 سنت تطلبها الشركة، مضيفا أن المحطة ستعمل لتغطية الأحمال الأساسية، لتحل محل الكهرباء المولدة من الغاز بنسبة مكافئة تماما. ويرى المسؤول أن العقبة تكمن في أن الوزارة التي تسدد التعريفة ليست هي التي تتحمل تكلفة الوقود، قائلا: "وزارة الكهرباء لا تدفع فاتورة الغاز الطبيعي، بل وزارة المالية". ويوضح أن الوفورات التي يحققها المشروع لا تعود إلى الجهة التي ستسدد التعريفة ولا إلى الجهة التي تطلب الكهرباء.

لكن التعريفة باقية دون تغيير، ولا توجد أي مراجعة جديدة قيد النقاش، وفقا لما قاله ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات. وقال لنشرة إنتربرايز الصباحية: "لو كان معي 100 جنيه، وأمامي تقنية تكلفني 100 جنيه، وتقنية أخرى تكلف 1000 جنيه، سأعمل بالمتاح". ويضيف أن المعالجة الميكانيكية البيولوجية، التي تنتج الوقود المشتق من المخلفات والسماد والمواد القابلة لإعادة التدوير، تحقق عائدا أكبر بتكلفة أقل، مشيرا إلى أن السعودية تحجم عن تحويل المخلفات إلى طاقة للأسباب الاقتصادية نفسها. ويقول إن ميزة مصر تكمن في مصانع الأسمنت التي تستخدم المخلفات المعالجة كوقود وتدفع رسوما مقابلها للدولة. ويرى أن محطات توليد الطاقة تناسب المناطق التي امتلأت فيها منشآت المخلفات القائمة بالفعل، أو الأماكن التي تكون فيها تكاليف النقل باهظة.

مسار استخدامها في الوقود يستند إلى سجل حافل بنتائج فعلية: يقول عبد الله إن مصر تضم حاليا 38 مصنعا لإعادة تدوير المخلفات البلدية تعالج نحو نصف المخلفات المتولدة في البلاد، ارتفاعا من أقل من 12% قبل 2022، إذ يحل ما يقرب من مليون طن سنويا من الوقود المشتق من المخلفات محل الفحم في مصانع الأسمنت. ولتوضيح الفارق في الحجم والتأثير، يضع عبد الله محطة أبو رواش في كفة مقابل الصورة الكلية على المستوى الوطني، حيث يجري بالفعل تدوير ما بين 10 و12 مليون طن من المخلفات سنويا.

لكن جرين تك ترد على تلك الحجة بإبراز الفارق في نسبة العادم والمرفوضات؛ إذ يشير المسؤول إلى أن محطات الفرز وإنتاج الوقود المشتق من المخلفات لا تستفيد من حوالي 60% من المخلفات الواردة إليها وترسلها إلى مكبات النفايات، في حين أن محطة أبو رواش لن يتبقى منها أي مخلفات سوى 5% تقريبا على هيئة رماد مترسب.

ما التالي؟ طلبت جرين تك من مجلس الوزراء تعديل التعريفة أو استثناء مشروعها، وفقا للمسؤول، الذي قال لنشرة إنتربرايز الصباحية: "إذا حظيت طلباتنا بالموافقة، فنحن مستعدون للمضي قدما على الفور".