صباح الخير قراءنا الأعزاء، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك. نقدم لكم هذا الصباح عددا حافلا قبل بدء عطلة طويلة، نتناول فيه التحولات التي تطرأ على الشراكات الاستراتيجية، ومستجدات الطروحات، وقراءات في السياسات النقدية.

إذ نسلط الضوء في فقرتنا "الخبر الأبرز هذا الصباح" على اعتزام شركة "كيه بي إم جي" إعادة هيكلة أعمالها في السوق المصرية، في خطوة قد تنهي شراكتها التاريخية الممتدة منذ 41 عاما مع ذراعها المحلية مكتب حازم حسن، وفق ما أكدته ثلاثة مصادر مطلعة لإنتربرايز. ويبدو أن فض هذه الشراكة لن يكون بالأمر الهين.

في غضون ذلك، بلغ معدل تغطية شريحة الطرح الخاص لشركة قرة لمشروعات الطاقة نحو 5.7 مرة مع إغلاق باب الاكتتاب أمس، وفق ما قاله ياسر شاهين الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة لإنتربرايز. وشهدت شريحة الطرح العام إقبالا كبيرا من المستثمرين الأفراد أيضا، إذ بلغ معدل تغطيتها نحو 10.6 مرة حتى نهاية جلسة أمس مع تبقي جلسة واحدة فقط قبل الإغلاق.

نسلط الضوء أيضا على كواليس حملة التشديد الرقابي التي يشنها البنك المركزي المصري على المؤسسات المالية غير المصرفية، إذ تحدثت إنتربرايز مع محللين ومطلعين في القطاع يرون أن هذه الخطوة تهدف في الأساس إلى حماية الاقتصاد الكلي.

نتمنى لكم عيدا سعيدا: ستكون نشرة إنتربرايز في عطلة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، على أن تعود إلى بريدكم الإلكتروني في موعدها المعتاد صباح الاثنين بباقة من أبرز أخبار المال والأعمال.

شركة "شيك على بياض" جديدة تنضم إلى السوق

تعتزم شركة الاستثمار المباشر الهولندية "آر إم بي في" تأسيس شركة ذات غرض الاستحواذ في مصر، وقدمت طلبا إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بهذا الشأن، تمهيدا لطرح الشركة الجديدة في البورصة المصرية هذا العام، وفق ما ذكرته وسائل إعلام عربية. حجم الاستثمار المستهدف لشركة "الشيك على بياض" لم يحدد بعد، لكنها تستهدف الاستحواذ على شركات في قطاعات السلع والخدمات الاستهلاكية والصناعة والتعليم والخدمات المالية.

خطوة لتعزيز حضور قوي بالفعل: تمثل الشركة الجديدة توسعا جديدا لمحفظة استثمارات "آر إم بي في" الكبيرة في شمال أفريقيا، والتي تضم حصصا في شركة تعليم لخدمات الإدارة ومجموعة مستشفيات كليوباترا المدرجتين في البورصة المصرية، إلى جانب شركة ليلاس التونسية وسيبرو الجزائرية. واستحوذت الشركة مؤخرا عبر صندوق شمال أفريقيا الثالث (RNAFIII) على كامل أسهم سلسلة متاجر التجزئة "سبينس مصر" مقابل نحو 2.5 مليار جنيه.

سوق شركات "الشيك على بياض" تتبلور ببطء في مصر: تأتي هذه الخطوة من قبل "آر إم بي في" في أعقاب إدراج شركة كاتليست بارتنرز ميديل إيست، التابعة لشركة الاستثمار المؤثر كاتليست بارتنرز للاستشارات، لتصبح أول شركة استحواذ ذات غرض الاستحواذ نشطة في البلاد بعد بدء التداول على أسهمها والقيد المؤقت لها في أواخر عام 2024. ومؤخرا، تلقت شركة " أو جي كابيتال للاستثمارات " موافقة من البورصة المصرية على القيد المؤقت لأسمهما برأسمال مصدر مبدئي قدره 10 ملايين جنيه. ولمعرفة المزيد حول كيفية عمل هذه الشركات، يمكنكم قراءة هذا العدد من "إنتربرايز تشرح".

ضمن استراتيجية أوسع.. النساجون تسعى لرفع حصصها في 4 شركات تابعة

تعتزم شركة النساجون الشرقيون زيادة حصصها في شركاتها التابعة الرئيسية بهدف تعظيم العائد على حقوق الملكية للمساهمين، وفق إفصاح للبورصة (بي دي إف). وتدرس الشركة الرائدة في صناعة السجاد عدة خيارات لتنفيذ الصفقات المحتملة، على رأسها مبادلة الأسهم. وتضم الشركات التابعة المستهدفة التي تركز على التصدير: النساجون الشرقيون إنترناشيونال (والتي تمتلك فيها الشركة حاليا حصة تبلغ 99.99%)، والشركة المصرية للألياف (88.12%)، والنساجون الشرقيون - أمريكا (82.68%)، والنساجون الشرقيون للمنسوجات (71.44%)، وشركة موكيت ماك (58.29%).

أهمية الخطوة: تمثل إيرادات التصدير حاليا نحو 65% من إجمالي إيرادات النساجون الشرقيون، حسب أحدث بيان لنتائج الأعمال أصدرته الشركة. وبزيادة حصة ملكيتها في الشركات التابعة الأعلى ربحية، يمكن للشركة تعزيز تدفقاتها من النقد الأجنبي ورفع العائد على حقوق الملكية، دون استنزاف السيولة النقدية أو تسييل الأصول غير المستغلة.

المستشارون: كلفت النساجون الشرقيون بنك الاستثمار "إي إف جي هيرميس" بدراسة البدائل المتاحة، وتعتزم تعيين مستشار مالي مستقل لإعداد دراسة القيمة العادلة للأسهم، فضلا عن مستشار قانوني وآخر ضريبي.

أيضا - وافق مجلس إدارة الشركة على شراء أرض بقيمة 350 مليون جنيه من شركة موكيت ماك. وتتضمن الصفقة قطعة أرض بمساحة 32.7 ألف متر مربع والمباني المقامة عليها، في المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، وتمثل 4.4% من إجمالي حقوق ملكية شركة النساجون الشرقيون. كما أقر المجلس برنامجا لبيع أصول بقيمة 700 مليون جنيه، بما يمثل 8.8% من حقوق ملكية الشركة، بهدف تصفية أصول عقارية سكنية وتجارية وصناعية غير منتجة في أنحاء الدولة، حسب إفصاح منفصل (بي دي إف).

الحكومة تقترب من مستهدف توريد القمح المحلي.. وعينها على أزمة الأسمدة العالمية

اشترت الحكومة 4 ملايين طن من القمح من المزارعين المحليين منذ بدء موسم الحصاد في منتصف أبريل، ما يضعها على الطريق الصحيح لتحقيق مستهدفها البالغ 5 ملايين طن قبل منتصف أغسطس، وفق ما نقلته رويترز عن رئيس قطاع شؤون ‌المديريات والتعاونيات والتدريب بوزارة الزراعة أحمد عضام. معدلات التوريد القوية التي تتجاوز نظيرتها المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي بنحو 600 ألف طن، تأتي في ضوء رفع سعر التوريد إلى 2.5 ألف جنيه للإردب، ارتفاعا من 2.3 ألف جنيه في المتوسط العام الماضي، فضلا عن التزام الحكومة بصرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من التوريد.

ورغم المحصول المحلي القياسي، لا تزال البلاد تواجه فجوة استيرادية متوقعة تبلغ 12.5 مليون طن هذا العام. وللحد من هذا الاعتماد على الواردات بشكل هيكلي، تمضي الحكومة قدما في تنفيذ مشروع الدلتا الجديدة لإضافة 2.2 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية في البلاد، وفقا لتصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يوم السبت.

تحديات عالمية تلوح في الأفق: في حين أن مستويات الإنتاج المحلي تبدو قوية هذا العام، فإن الإغلاق شبه التام لمضيق هرمز أدى إلى تعطل ما يصل إلى 45% من تجارة الأسمدة العالمية المنقولة بحرا. وقد ينجم عن الارتفاع الكبير في أسعار الأسمدة النيتروجينية تراجعا حادا في الإنتاج العالمي من القمح في المستقبل، ويجبر مصر على سد فجوة الإمدادات من خلال سوق دولية تشهد نقصا في المعروض وارتفاعا في الأسعار خلال الموسم المقبل.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

📢 تنويهات

⛅ حالة الطقس - تستمر اليوم الأجواء اللطيفة في القاهرة، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 31 درجة مئوية والصغرى 19 درجة مئوية، وفق تطبيقات الطقس.

أما في الإسكندرية، فيسود طقس ألطف بكثير، مع تراجع درجة الحرارة العظمى إلى 25 درجة مئوية والصغرى إلى 25 درجة مئوية.

وخلال إجازة عيد الأضحى المبارك، يتوقع أن تتواصل الأجواء المعتدلة في العاصمة، لتتراوح العظمى بين 30 و32 درجة مئوية، فيما تستمر الأجواء المنعشة في المناطق الشمالية من البلاد مع درجة حرارة عظمى تتراوح بين 24 و27 درجة مئوية.

🌍 الخبر الأبرز عالميا

تنتشر الأنباء عن الهدنة المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران، لكن التوقعات تشير إلى أن تكاليف الاقتراض ستبقى مرتفعة في ظل استمرار معدلات الاقتراض الأمريكية المرتفعة، جنبا إلى جنب مع الديون الضخمة الناجمة عن طفرة الذكاء الاصطناعي، والعودة إلى سياسات التشديد النقدي. وحتى إذا وصل الصراع إلى فصله الأخير في القريب، وانحسرت الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط، فثمة ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الارتفاع الأخير في العوائد طويلة الأجل لن يتراجع كليا.

وفي هذا السياق، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاوضين بعدم التسرع في إبرام اتفاق مع إيران، مشددا على أن الحصار البحري الأمريكي سيبقى "ساريا بكامل قوته" لحين التوصل إلى الاتفاق. وفي المقابل، ذكرت وسائل الإعلام التابعة للنظام الإيراني أن واشنطن لا تزال تضع العراقيل أمام بعض جوانب التسوية المحتملة.

رحلة سريعة إلى الفضاء: أطلقت الصين أمس مهمة الفضاء المأهولة "شنتشو-23"، وعلى متنها ثلاثة رواد فضاء متجهة إلى محطتها الفضائية، ضمن مساعيها لتعميق فهم الآثار الفسيولوجية الناتجة عن قضاء فترات طويلة في الفضاء. وتستهدف بكين إرسال رحلة مأهولة للهبوط على سطح القمر بحلول عام 2030.

أيضا- هل مصطلح "الجيل زد" تسمية مضللة؟ ترى بيليتا كلارك، كاتبة العمود في أخبار الأعمال بصحيفة فايننشال تايمز، أن تصورنا عن الشريحة الديموغرافية المسماة "الجيل زد" (Gen Z) ربما يكون بعيدا تماما عن الواقع. وتستند كلارك إلى مجموعة من الأبحاث والكتب والمقالات لتدعيم وجهة نظرها، إذ تنصح أصحاب العمل بعدم الانسياق وراء الصور النمطية المضللة عن الشباب، وتوضح أن الأجيال الأكبر سنا تظهر في الغالب سلوكيات ومخاوف ومشاكل مشابهة من الأجيال الأصغر.

نقدم لكم هذا الصباح مرة أخرى "بلاكبورد" النشرة المتخصصة من إنتربرايز والتي تركز على التعليم في مصر، بدءا من مرحلة ما قبل التعليم الأساسي وحتى التعليم العالي. وتحتوي على مزيج من الأخبار والتحليلات والبيانات والأرقام، لإثراء الحوار بين المتخصصين في هذا القطاع وإطلاع غير المتخصصين على أهم تطوراته. تصدر "بلاكبورد" كل يوم اثنين وتجدونها في نهاية النشرة.

في عدد اليوم: نستعرض تقريرا جديدا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يسلط الضوء على الفجوة الواسعة بين الطفرة في نشر الأبحاث الأكاديمية في مصر وعجز القطاع الخاص عن تحقيق استفادة تجارية منها.

تدرس شركة "كيه بي إم جي" إعادة هيكلة أعمالها في السوق المصرية، في خطوة قد تنهي شراكتها التاريخية الممتدة منذ أكثر من أربعة عقود مع ذراعها المحلية مكتب حازم حسن، وفق ما أكدته ثلاثة مصادر مطلعة لإنتربرايز. وأوضحت المصادر أن الخطوة المحتملة تأتي ضمن خطة إعادة هيكلة عالمية أوسع نطاقا للشركة الهولندية التي تعد واحدة من الأربعة الكبار في مجال المحاسبة على مستوى العالم.

قال مصطفى عبد القادر، مستشار الضرائب الدولية في الأمم المتحدة ورئيس مصلحة الضرائب الأسبق، إن قطاع المحاسبة والمراجعة في مصر يشهد حالة من الاضطراب تؤثر على عديد من الشركات الدولية الكبرى، وذلك خلال حديثه إلى إنتربرايز. ويعزو عبد القادر حالة عدم اليقين التي يشهدها السوق إلى إرجاء مصر تطبيق إطار ضريبة الحد الأدنى العالمية، ضمن الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يلزم الشركات متعددة الجنسيات بحد أدنى للضريبة يبلغ 15%. وأضاف أن غياب جدول زمني واضح لاعتماد هذا الإطار زاد من الضبابية تجاه المعاملات الضريبية الدولية وعمليات الشركات متعددة الجنسيات في مصر.

تذكر- أصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قواعد نموذج الركيزة الثانية في ديسمبر 2021، ضمن مبادرة أوسع لمواجهة التحديات الضريبية الناتجة عن رقمنة الاقتصاد العالمي. وأقرت أكثر من 135 دولة هذا الإطار، بما يمثل نحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ويفرض هذا الإطار حدا أدنى عالميا للضريبة بنسبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات التي يتجاوز إجمالي إيراداتها السنوية المجمعة 750 مليون يورو.

ثمة سبب آخر وراء الأزمة: في حديثهما إلى إنتربرايز، صرح مصدران مقربان من كواليس المناقشات داخل مكتب حازم حسن بأن أحد أبرز نقاط الخلاف تتعلق بهيكل العلامة التجارية لمؤسسة "كيه بي إم جي"، إذ تفيد تقارير بتوجه المؤسسة نحو تطبيق نظام الامتياز التجاري (الفرنشايز)، بما يسمح لعدة مكاتب بالعمل تحت العلامة التجارية نفسها في أسواق معينة.

لكن الشراكة لا تزال قائمة حتى الوقت الحالي: أكد أحد المصادر من داخل مكتب حازم حسن لإنتربرايز أن الأنباء التي تتردد حول إنهاء الشراكة بحلول سبتمبر القادم لا أساس لها من الصحة، موضحا أن مثل هذا القرار يتطلب وجود فترة انتقالية طويلة، لحماية العلاقات مع العملاء وضمان استمرارية إصدار القوائم والميزانيات المالية الخاضعة لعمليات التدقيق. وأضاف أن المفاوضات بين الجانبين لا تزال مستمرة لإنقاذ الشراكة التي استمرت لعقود.

صرح مصدران من داخل المجموعة لإنتربرايز بأن مكتب حازم حسن بدأ بالفعل في إعداد سيناريوهات بديلة. وأوضحا أن المكتب يدرس عدة خيارات للحفاظ على استقرار قاعدة عملائه، من بينها إمكانية التحالف مع شركة محاسبة أخرى من الأربعة الكبار، التي تعرف بـ "بيج فور"، أو إبرام اتفاقية امتياز تجاري دولية جديدة. وتتمثل الأولوية بالنسبة للمكتب في الاحتفاظ بعملائه من الشركات متعددة الجنسيات، التي يشترط كثير منها التعامل مع مكتب مراجعة تابع لمؤسسة دولية لإصدار التقارير ربع السنوية وتلبية متطلبات الامتثال، لكن المصدرين أشارا أيضا إلى أن إنهاء الشراكة قد يتيح استقطاب عملاء محليين جدد.

"السوق تشهد اهتزازا بسبب وجود تحديات كبرى لدى شركات المحاسبة الأربعة الكبار والمشهد لا يتضمن حازم حسن فحسب بل يمتد للثلاث الكبار"، ديلويت، وبي دبليو سي، وإرنست آند يونج، وفق تصريحات عبد القادر. وأضاف أن الإطار الضريبي الدولي بات يتطلب الآن دراسة متأنية للسياسات، للمحافظة على استقرار قطاع المحاسبة والاستشارات في مصر.

إعادة رسم خريطة القطاع بالكامل: يقول مصدر في إحدى شركات البيج فور لإنتربرايز إن "الفترة القادمة قد تشهد إعادة تشكيل قطاع الاستشارات والضرائب الدولية في مصر بالكامل". ويضيف: "يترقب السوق حركة تنقلات للعملاء والكوادر بين الشركات لتلبية متطلبات المرحلة المقبلة، فضلا عن احتمالية تنفيذ صفقات استحواذ وتأسيس كيانات جديدة تتوافق مع الضوابط الضربية الدولية، بموجب قواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية".

تمت تغطية شريحة الطرح الخاص لشركة قرة لمشروعات الطاقة بنحو 5.7 مرة مع إغلاق باب الاكتتاب أمس، إذ قدم المستثمرون طلبات لشراء نحو 845 مليون سهم، مقارنة مع 148.5 مليون سهم مطروحة، وفق ما قاله ياسر شاهين الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة، التي تتولى إدارة الطرح، لإنتربرايز.

إقبال قوي من المستثمرين الأفراد: شهدت شريحة الطرح العام إقبالا كبيرا من المستثمرين الأفراد أيضا، إذ جرت تغطيتها بنحو 10.6 مرة حتى نهاية جلسة أمس، وطلب المستثمرون نحو 1.04 مليار سهم مقابل 99 مليون سهم مخصصة للشريحة، المقرر إغلاق باب الاكتتاب فيها اليوم، حسبما أضاف شاهين لإنتربرايز.

أهمية الطرح: يعد الطرح العام الأولي لشركة قرة لمشروعات الطاقة ثاني إدراج لشركة خاصة في البورصة المصرية هذا العام، بعد الطرح الضخم لشركة جورميه. وتعكس معدلات التغطية القوية استعداد المؤسسات المحلية والمستثمرين الأفراد لدعم الطروحات الجديدة رغم استمرار حالة عدم اليقين على الصعيدين الكلي والإقليمي.

تذكر: تطرح قرة لمشروعات الطاقة 247.5 مليون سهم من أسهمها، تمثل نحو 11% من رأسمالها، بسعر 2.97 جنيه للسهم، مما يضع الحصيلة المستهدفة للطرح عند 735 مليون جنيه. وخفض المؤسسون حجم الطرح الثانوي من 20% كان مخططا لها في البداية إلى 11% فقط، محتفظين بحصة حاكمة تبلغ 89% للاستفادة من النمو المستقبلي المتوقع للشركة، وفق ما صرحت به نائبة رئيس مجلس الإدارة هبة قرة لإنتربرايز. وتتوزع الأسهم المطروحة واقع 60% للمؤسسات (الطرح الخاص) و40% للمستثمرين الأفراد (الطرح العام). ويمثل سعر الطرح البالغ 2.97 جنيه خصما مقارنة بالقيمة العادلة البالغة 3.20 جنيه التي حددها المستشار المالي المستقل "بيكر تيلي".

المستشارون: تلعب شركة برايم القابضة دور مدير الطرح، ويتولى مكتب الشريف للاستشارات القانونية والمحاماة دور المستشار القانوني، وشركة بيكر تيلي دور المستشار المالي المستقل.

وَقع التحركات الصامتة: لم يُصدر الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي والشركات الأعضاء فيه أي رد علني على الهجوم الإعلامي والبرلماني المتصاعد بسبب التوسع المتسارع في الإقراض الاستهلاكي، وخدمات تسهيل الشراء الفوري بالدفع الآجل والتمويل القائم على التقسيط.

شرارة الجدل والخلفية التنظيمية: اندلع الجدل بعد أن حذر هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، من أن العملاء المستبعدين من التمويل المصرفي يتوجهون إلى جهات الإقراض غير المصرفية للاقتراض بتكاليف اقتراض مرتفعة رغم ضعف قدرتهم على السداد، ما يثير المخاوف بشأن النمو المتسارع لقطاع التمويل غير المصرفي وما اعتبره مطلعون في القطاع تساهلا في الرقابة على الإقراض الاستهلاكي. وقال إن "حدوث شرارة صغيرة في قطاع التمويل غير المصرفي يمكن أن يهز الاقتصاد بأكمله".

ولم تأتِ هذه التصريحات بمعزل عن الواقع؛ بل أعقبت إجراءات حاسمة أصدرها البنك المركزي المصري في أبريل لتشديد آليات تمويل البنوك التجارية للمؤسسات المالية غير المصرفية. ثم انضم البرلمان إلى المعركة، إذ قدم عدد من النواب طلبات إحاطة رسمية تطالب بجلسات استماع عاجلة بشأن نمو نشاط شركات التمويل الاستهلاكي "دون رقابة". وخلال عطلة نهاية الأسبوع، بادرت الهيئة العامة للرقابة المالية لوضع المخالفين في قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية تحت مجهر الرقابة العلنية، من خلال إنشاء سجل للأفراد والشركات المخالفة للوائح لأنشطة المالية غير المصرفية.

منافسة أم مخاطر على المنظومة؟

بينما يحذر النقاد من احتمال حدوث "فقاعة ائتمانية"، هناك سؤال أشمل: هل مخاوف القطاع المصرفي مدفوعة حقا بمخاطر تهدد المنظومة، أم بالمنافسة المحتدمة على قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، لا سيما وأنه مربح للغاية؟

الأرقام لا تدعم فرضية المنافسة. ففي تصريحات لنشرة إنتربرايز الصباحية، أكد هاني جنينة رئيس قطاع البحوث في شركة الأهلي فاروس أن "أكبر شركة للتمويل الاستهلاكي في السوق — والتي تسيطر على نحو ربع القطاع — حققت أرباحا بلغت نحو 760 مليون جنيه العام الماضي. وفي المقابل، سجل البنك التجاري الدولي أرباحا قاربت 82 مليار جنيه خلال الفترة نفسها. وأضاف: "شركات التمويل الاستهلاكي تتنافس بقوة فيما بينها ومع شركات التكنولوجيا المالية، لكن مقارنة هذه الشركات بالبنوك الكبرى تشبه مقارنة سفينة شحن بدراجة نارية من حيث الحجم".

بلغ إجمالي محفظة التمويل الاستهلاكي غير المصرفي في مصر نحو 96 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مسجلا قفزة بأكثر من خمسة أمثال منذ عام 2021، في حين بلغت محفظة البطاقات الائتمانية لدى البنك التجاري الدولي وحده نحو 18 مليار جنيه، مقارنة بنحو 28 مليار جنيه لإجمالي محافظ البطاقات الائتمانية لدى جميع البنوك العاملة في السوق، حسبما أوضح لنا المحلل المالي أحمد عز الدين. ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري، فقد بلغ إجمالي عدد بطاقات الائتمان الصادرة عن جميع البنوك المصرية 6.3 مليون بطاقة بنهاية عام 2024.

اختلاف الشرائح المستهدفة: أضاف عز الدين أن "قطاع التمويل غير المصرفي يخدم قاعدة عملاء مختلفة تماما لم تكن البنوك تخدمها أصلا"، مشيرا إلى أن العلاقة بين القطاعين تتسم بالتكامل وليس المنافسة. ويُفسر ذلك قائلا: "تخدم البنوك العملاء الذين يمتلكون [ضمانات] أقوى وملاءة مالية أعلى، في حين تلبي شركات التمويل غير المصرفي احتياجات شريحة أوسع وأقل دخلا لم تكن تحظى إلا بفرص ضئيلة أو معدومة للاستفادة من قنوات التمويل الرسمية".

الأخذ في الحسبان القواعد الحاكمة للقطاع

تشير البيانات الرسمية إلى أنه رغم سرعة توسع نشاط مؤسسات التمويل الائتماني غير المصرفي، فإنها تعمل تحت رقابة تنظيمية صارمة. إذ يضم القطاع نحو 48 شركة مرخصة، 10 منها مملوكة مباشرة لبنوك تجارية. وهناك شركات أخرى مدرجة في البورصة المصرية (مثل فاليو) أو شركات تابعة لمجموعات قابضة مدرجة، ما يضعها تحت التزامات الحوكمة المؤسسية والشفافية التي تضاهي إفصاحات البنوك. كما تُمنع المؤسسات المالية غير المصرفية من الحصول على تسهيلات ائتمانية بنكية دون موافقة مسبقة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

تفاصيل الائتمان: بلغ إجمالي التمويل الاستهلاكي الممنوح من المؤسسات المالية غير المصرفية 96.3 مليار جنيه في عام 2025، لخدمة أكثر من 10.8 مليون عميل. وفي المقابل، قفز إقراض البنوك التجارية للقطاع العائلي إلى 1.4 تريليون جنيه، ارتفاعا من 1.14 تريليون جنيه في عام 2024، وهي زيادة هيكلية في الطلب على الائتمان الاستهلاكي، نظرا إلى استعانة بعض الأسر بالقروض الشخصية وتمويل السلع المعمرة لتخفيف الضغوط التضخمية.

التعثر تحت السيطرة: لا تتجاوز نسبة القروض المتعثرة لدى جميع الشركات والجمعيات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية 3%، وهي أقل من الحد المقبول عالميا والبالغ نحو 5%. كما أن جميع شركات التمويل الاستهلاكي تعمل ضمن منظومة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني "آي سكور"، مما يعني أن المخاطر خاضعة لتتبع منهجي، حسبما أضاف عز الدين.

كذلك يرتفع سقف متطلبات الامتثال الرقابي باستمرار منذ عام 2020، مع تشديد بروتوكولات التحقق من بيانات العملاء، وفرض التسجيل الإلزامي في منصة "آي سكور"، وقواعد الإفصاح الهادفة إلى حماية المستهلك، والتي تتطلب توقيع العملاء بالموافقة على جميع الرسوم وتكاليف الفائدة. وبهذا باتت ممارسات الإقراض غير الخاضعة للتدقيق تتركز الآن في السوق غير الرسمية. كما تشترط هيئة الرقابة المالية الامتثال لمعايير اتفاقية بازل الثالثة عبر أربع ركائز: كفاية رأس المال والملاءة المالية، وإدارة المخاطر ووضع مخصصات كافية للتغطية، وحماية العملاء والشفافية، والإشراف المستمر والحوكمة.

لماذا تدخل البنك المركزي الآن؟

يرى جنينة أن خطوة البنك المركزي تهدف في الأساس إلى حماية الاقتصاد الكلي من خلال كبح التضخم وإدارة السيولة، وليست استجابة لتعثر ائتماني وشيك. إذ قال في تصريحاته لنا: "البنك المركزي يسعى في الأساس إلى التحكم في الإنفاق الاستهلاكي لأن هذا الإنفاق يضغط في النهاية على كل من ميزان المدفوعات والتضخم". وأوضح قائلا: "فأغلب التمويل الاستهلاكي يتركز في السلع المعمرة، وحتى المنتجات المصنعة محليا تحتوي على نسبة عالية من المكونات المستوردة. وكلما ازداد التمويل الاستهلاكي، زاد الطلب غير المباشر على الواردات، وبهذا يتفاقم الضغط على ميزان المدفوعات في وقت يحاول فيه البنك المركزي الحفاظ على استقرار سعر الصرف".

السيطرة على الطلب دون رفع أسعار الفائدة: وأضاف جنينة أن "البنك المركزي لديه أداتان للتحكم في الاستهلاك. الأولى هي رفع أسعار الفائدة، لكنها أداة تؤثر على الجميع؛ سواء الحكومة أو الشركات أو المستهلكين. وما يحدث الآن هو تشديد الرقابة التنظيمية على شركات التمويل الاستهلاكي... بهدف إبطاء نمو الائتمان والحد من الضغوط التضخمية دون اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة".

ما الخطوة التالية؟ يتوقع جنينة أن يمتد هذا التضييق التنظيمي إلى القطاع المصرفي نفسه، مرجحا حدوث ذلك من خلال تشديد شروط إقراض الأفراد، وذلك نظرا إلى أن الضوابط التحوطية الكلية باتت هي الأداة المفضلة لإدارة التضخم وتخفيف الضغط على ميزان المدفوعات.

يشهد قطاع الرعاية الصحية في مصر والمنطقة تحولًا جذريًا، حيث تُدار العمليات التشغيلية بالاعتماد على النظم المؤسسية بدلًا من الجهود الفردية. في المستشفيات، يجري إدارة العمليات من خلال المبادرات الذاتية لحل المشكلات فوريًا وسد الفجوات الهيكلية. يعد هذا النهج غير مستدام؛ فالمؤسسة التي ترتكز عملياتها على قدرات فرد واحد تظل نتائجها مرهونة بإمكانياته الشخصية.

تظهر محدودية هذا النهج عندما تواجه المستشفيات تزايدًا في الطلب، ونقصًا في الموارد، مع زيادة تعقيد الحالات الطبية ومراحل علاجها. يؤدي الاعتماد على القيادات الفردية في القطاعين العام والخاص إلى تفاوت في جودة الخدمات، وعرقلة العمليات التشغيلية، مما يحد من التوسع. فالنجاح في إدارة الأزمات اليومية يختلف عن تبني آليات مؤسسية تضمن استمرارية الأداء.

ينعكس هذا التحول نحو الإدارة المرتكزة على النظم المؤسسية في العمليات التشغيلية اليومية. تسهم آليات العمل المنهجية، ووضوح المسؤوليات، وتوحيد الإجراءات في تمكين المستشفيات من تقليل قوائم الانتظار، وتسهيل حركة المرضى، ورفع الكفاءة الاستيعابية للأسرة. هذه النتائج هي ثمرة الهيكلة الفعالة للعمليات، وليست نتاج جهد فردي.

إضافة إلى ذلك، تصبح هذه التحسينات قابلة للقياس بتوفر البيانات الصحيحة. فمن خلال تتبع نتائج المرضى، واستهلاك الموارد، والمؤشرات الرئيسية مثل مدة الإقامة وحجم العمليات، تتمكن المؤسسات من التوقع المسبق للتحديات، والتوزيع الأمثل للكوادر، وتعزيز مستويات السلامة والجودة. وبذلك تتحول البيانات إلى أداة إدارية فعالة تتجاوز نطاق إعداد التقارير.

إن بناء نظم رعاية صحية مستدامة يتطلب مديرين قادرين على تصميم آليات عمل تضمن استقرار الأداء، ليس مجرد الاستجابة للضغوط، وهو ما يستلزم بناء القدرات في مجالات التميز التشغيلي، والتفكير المنهجي، وإدارة الأداء.

هنا تبرز الأهمية التطبيقية للتعليم التنفيذي. من خلال برامج مثل دبلوم إدارة المستشفيات والتميز التشغيلي والإدارة التنفيذية للعياداتالمتخصصة، والقيادة التنفيذية في مجال الرعاية الصحية، تساعد وحدة التعليم التنفيذي بكلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة القادة على بناء القدرات في الحوكمة وتطوير العمليات وتعزيز المرونة التشغيلية.

لم يعد التحول من الجهود الفردية إلى التركيز على كفاءة الأنظمة خيارًا ثانويًا، بل أصبح ركيزة للتوسع في منظومة الرعاية الصحية، وضمان الجودة، وتقديم نتائج مستدامة.

كونتكت المالية القابضة

ارتفع صافي أرباح شركة كونتكت المالية القابضة بنسبة 12% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الحالي ليبلغ 66 مليون جنيه، وفق بيان نتائج أعمال الشركة (بي دي إف). وارتفع الدخل التشغيلي المجمع بنسبة 27% على أساس سنوي خلال الفترة ليسجل 642 مليون جنيه، مدعومة بالأداء القوي لقطاع التمويل، والذي ساهم في تعويض الخسائر التي تكبدها قطاع التأمين.

التفاصيل: قفز الدخل التشغيلي لقطاع التمويل بنسبة 46% على أساس سنوي ليصل إلى 542 مليون جنيه، وذلك رغم انكماش حجم محفظته بنسبة 5%. وجاء هذا النمو مدفوعا بتحول الشركة الاستراتيجي نحو المنتجات ذات الهوامش الربحية المرتفعة، والأرباح المحققة من معاملات بيع محافظ التمويل، ومواصلة تعزيز الإمكانات الرقمية لأنشطة التمويل. وانعكس ذلك في قفزة هائلة لصافي أرباح القطاع بنسبة 170% على أساس سنوي، مسجلا 72 مليون جنيه.

وعلى صعيد قطاع التأمين: شهدت الذراع التأمينية للشركة قفزة في إيراداتها بنسبة 42% على أساس سنوي لتصل إلى 881 مليون جنيه، مدعومة بزيادة إجمالي أقساط التأمين بنسبة 29% على أساس سنوي لتسجل 1.4 مليار جنيه. وجاء هذا النمو في الإيرادات مدفوعا بطرح منتجات جديدة وتعزيز آليات البيع المتقاطع. ومع ذلك، تعرض الدخل التشغيلي القطاع لضغوط بسبب الارتفاع المؤقت لتعويضات التأمين الطبي المُرحّلة من عام 2025، إلى جانب ارتفاع المصروفات التشغيلية المرتبطة بخطط التوسع، مما أدى في النهاية إلى تسجيل القطاع صافي خسارة بقيمة 3 ملايين جنيه خلال هذا الربع.

مصر لإنتاج الأسمدة

قفز صافي أرباح شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) بنسبة 88% على أساس سنوي ليصل إلى 5.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، وفق تقرير نتائج الأعمال (بي دي إف). كما ارتفعت إيرادات شركة الأسمدة العملاقة بنسبة 29% على أساس سنوي لتسجل 8.2 مليار جنيه، بفضل استقرار إمدادات الغاز الطبيعي، إلى جانب تحقيق معدلات إنتاج تجاوزت المستهدفات في الخطط المعتمدة.

التفاصيل: أسهمت أسواق التصدير بالحصة الأكبر في الإيرادات بتشكيلها 78.5% من إجمالي المبيعات (بواقع 94% من تصدير اليوريا، و6% من الأمونيا). فيما شكلت المبيعات المحلية النسبة المتبقية البالغة 21.5%، مع التزام الشركة بتوريد حصص اليوريا المقررة لوزارة الزراعة.

تتأهب شركة الاستثمار المباشر "بي إنفستمنتس" لطرح حصة من أسهم مجموعة صيدليات العزبي في البورصة المصرية، وفق ما صرح به رئيس مجلس إدارة الشركة حازم بركات لجريدة البورصة، دون الإشارة إلى جدول زمني متوقع. وتأتي مساعي الطرح في أعقاب التخارج الجزئي الناجح لشركة "بي إنفستمنتس" مؤخرا من شركة جورميه عبر البورصة المصرية، والذي اعتبره بركات مؤشرا إيجابيا على شهية السوق.

تذكر: في فبراير الماضي، قال بركات إن سلسلة الصيدليات قد تُطرح في البورصة المصرية خلال العام المقبل، رغم عدم تعيين مدير للطرح أو تحديد حجم الحصة المزمع طرحها بعد. وكان صندوق مصر السيادي قد استحوذ على حصة قدرها 49% في صيدليات العزبي في مايو 2023، قبل أن يدخل لاحقا في شراكة مع كل من "بي إنفستمنتس" و"إم تي آي" لتأسيس شركة "إي زد إنترناشيونال" للخدمات اللوجستية برأسمال قدره 505 ملايين جنيه.

تخارج من الطاقة المتجددة = توسع في الرعاية الصحية: تخطط "بي إنفستمنتس" للتخارج بالكامل من حصتها في شركة إنفينيتي للطاقة الشمسية بحلول نهاية العام، على أن يُعاد توجيه حصيلة الصفقة لتمويل شركة "بي إنفستمنتس للرعاية الصحية".

"إكس كاليبور" الإسبانية تجري أول مسح جوي لثروات مصر المعدنية

ستجري هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية أول مسح جوي جيوفيزيقي شامل للثروات المعدنية في البلاد منذ 42 عاما، مستعينة بشركة "إكس كاليبور" الإسبانية التي وقعت معها عقدا بالأحرف الأولى لرسم خرائط للموارد غير المستغلة في 6 مناطق جغرافية رئيسية، تشمل الصحراء الشرقية والغربية وشبه جزيرة سيناء والواحات البحرية وأبو طرطور، وفق بيان صادر عن وزارة البترول.

أهمية المسح: يمثل هذا المشروع الذي طال انتظاره أداة حاسمة للحد من المخاطر التي تواجه الشركات العاملة في قطاع التعدين. فمن خلال توفير قاعدة بيانات جيولوجية حديثة وعالية الدقة، ستسهم الحكومة في خفض تكاليف الاستكشاف الأولية التي لطالما كانت عائقا أمام تدفق الاستثمارات الجديدة إلى قطاع التعدين. وتعد هذه الخطوة أولى الثمار الكبرى للإصلاحات التشريعية الأخيرة التي حولت هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة، وهو ما منحها مرونة تشغيلية أكبر.