صباح الخير قراءنا الأعزاء. يتناول خبرنا الأبرز هذا الصباح خطط وزارة المالية للعام المالي المقبل، وما تحمله للهيئات والشركات الحكومية المثقلة بالديون.

ولدينا أيضا أخبار حول اقتراب مؤسسة التمويل الدولية من الموافقة على قرض بقيمة 100 مليون دولار لتمويل فندق يطل على المتحف المصري الكبير، إلى جانب فوز شركة حسن علام بأحدث مشروعاتها في المملكة العربية السعودية.

لكن قبل الخوض في التفاصيل، لدينا أنباء سارة لمحبي السهر: بعد شهر من الإغلاقات المبكرة، ستعود الأمور إلى طبيعتها إثر قرار اللجنة المركزية لإدارة الأزمات بإيقاف العمل بتدابير ترشيد استهلاك الطاقة المطبقة خلال الشهر الجاري، والعودة إلى المواعيد الطبيعية المعمول بها سابقا وإلغاء قرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم في تمام الساعة 11 مساء.

التحول للطاقة الشمسية للسيطرة على الاستهلاك: تعتزم الحكومة الإعلان قريبا عن مبادرة تحفيزية لتشجيع المصانع والمنازل على التحول لاستخدام الطاقة الشمسية، في مسعى لتقليل الضغط على الشبكة القومية للكهرباء وتقليص الاحتياجات من الغاز الطبيعي المسال.

نترقب خلال الأيام المقبلة صدور تفاصيل الحوافز التي ستقدمها الحكومة لتعزيز جاذبية مشروعات الطاقة الشمسية لأصحاب المنازل والمصنعين. نتوقع أن تتضمن حزمة الحوافز تقديم تمويلات مدعومة، أو إعفاءات جمركية على الألواح الشمسية والمحولات، أو تقديم إطار تنظيمي أكثر مرونة لنظام صافي القياس، بما يسمح للمستخدمين ببيع فائض الكهرباء للشبكة القومية بعوائد أكثر ربحية.

ماذا عن العمل من المنزل يوم الأحد؟ سيستمر العمل بقرار "العمل عن بعد" أيام الأحد إلى أجل غير مسمى، وفق ما قاله المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني. وجاء القرار ضمن حزمة من الإجراءات بدأ تطبيقها في وقت سابق من هذا الشهر للمساعدة في ترشيد استهلاك الطاقة.

سقف جديد لزيادة اشتراكات التأمينات الاجتماعية

تتجه التعديلات المقترحة على قانون التأمينات الاجتماعية إلى وضع حد أقصى للزيادة السنوية في اشتراكات التأمينات بنسبة 15%، وفقا لوثيقة حكومية اطلعت عليها نشرة إنتربرايز. كما تستهدف التعديلات وضع سقف للزيادة السنوية في الأجر التأميني وتسويات المعاشات عند 15%، بما يتماشى مع معدلات التضخم، وذلك سعيا للحفاظ على استقرار التكاليف وضمان إمكانية التنبؤ بها لكل من أصحاب الأعمال والدولة.

الخطوة التالية: هذه التعديلات التي اقترحها مجلس الوزراء معروضة حاليا على مجلس الشيوخ، وعقب موافقة أعضاء المجلس عليها ستُحال على الأرجح إلى مجلس النواب، حيث سيناقشها المشرعون ويصوتون عليها.

أهمية التعديلات: يمنح الإطار الجديد المديرين الماليين القدرة على التنبؤ التي يحتاجونها للتخطيط بأمان لميزانيات شركاتهم، فضلا عن تجنيب الدولة مخاطر الفجوة المحتملة بين معدلات صرف المعاشات ومستويات التضخم.

خلفية: يوفر نظام التأمينات الاجتماعية في مصر تغطية شاملة للعاملين في جميع أنحاء البلاد، ويشمل المعاشات، وتأمين إصابات العمل، وإجازات الوضع، ودعم التعطل عن العمل.

طفرة مرتقبة في النقل النهري

تدعو وزارة النقل المستثمرين حاليا لتقديم عروضهم لتطوير شبكة من الموانئ النهرية المخصصة لنقل البضائع والحاويات عبر المجرى الملاحي للنهر الممتد لنحو 3 آلاف كيلومتر. وتجري شركات أوروبية وأمريكية بالفعل محادثات لاستكشاف فرص الاستثمار المحتملة في قطاع اللوجستيات النهرية والبحرية، وفق ما قاله مصدر حكومي لإنتربرايز. وترتكز الخطة على تطوير موانئ ذكية على ضفاف النيل وفروعه، مع ربطها مباشرة بالموانئ البحرية، لا سيما ميناء دمياط.

مزايا للمستثمرين: بموجب الطرح، سيتاح للمستثمرين الانتفاع بالأراضي المجاورة للموانئ النهرية، والتعامل مع جهة تنظيمية موحدة للقضاء على التداخل البيروقراطي، فضلا عن الاستفادة من الحوافز المقررة للمشروعات الاستراتيجية القومية، وفق ما أضافه المصدر.

لماذا النقل النهري؟ تستوعب الوحدة النهرية الواحدة حمولة تعادل 40 شاحنة، مما يسهم في الحد من التكدس المروري وخفض التكاليف، بحسب وزارة النقل. ومن شأن هذا التحول أن يؤدي أيضا إلى تخفيف الضغط على شبكة الطرق وتقليص نفقات الصيانة الدورية، مما يوفر موارد الموازنة العامة للدولة.

رقم اليوم

182.5 مليون دولار — يمثل هذا الرقم حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدفقت إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال شهر أبريل، بالتزامن مع افتتاح 9 مصانع جديدة. وترفع هذه الافتتاحات الجديدة العدد الإجمالي للمصانع العاملة في المنطقة إلى 204 مصانع، باستثمارات إجمالية تتجاوز 6.5 مليار دولار، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء.

بالأرقام: سجلت صادرات المصانع العاملة بالمنطقة مؤخرا 2.5 مليار دولار، وتستهدف الهيئة مضاعفة هذا الرقم خلال السنوات المقبلة، حسبما صرح به رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين (شاهد06:13 دقيقة). وتضم المنطقة حاليا نحو 700 شركة. فخلال العام المالي الحالي وحده، وقع المسؤولون اتفاقيات لأكثر من 80 مشروعا بقيمة تتجاوز 6 مليارات دولار. ويتوقع جمال الدين أن تتجاوز الإيرادات الإجمالية 15 مليار دولار هذا العام.

تنويهات

النداء الأخير: أعلنت مصلحة الضرائب المصرية مد مهلة سريان شهادات التسجيل على ضريبة القيمة المضافة حتى 30 يونيو، وأكدت أن هذا هو التمديد الأخير والنهائي للمهلة، وفقا لبيان صادر عن المصلحة. وحذرت المصلحة من أن التقاعس عن تجديد الشهادة سيؤدي إلى إيقاف الممولين المخالفين من التعامل على المنظومة الضريبية، وتعطيل الإجراءات في الجهات الحكومية وغير الحكومية والبنوك، بحسب البيان.

حالة الطقس - من المتوقع أن نشهد اليوم طقسا مائلا للبرودة صباحا مائلا للدفء نهارا في القاهرة، حيث تصل درجات الحرارة العظمى إلى 26 درجة مئوية والصغرى إلى 15 درجة مئوية، وفق توقعات تطبيقات الطقس.

سيكون الطقس أكثر اعتدالا في الإسكندرية، حيث تصل درجات الحرارة العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة مئوية.

رحبوا معنا بنشرة إنتربرايز الشرق الأوسط، نشرتنا الإقليمية الجديدة التي تغطي تدفقات رؤوس الأموال والأشخاص والأفكار، فيما بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وإلى خارجها.

تغطي النشرة مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، بالإضافة إلى الجغرافيا السياسية، والتنافس على الكوادر، وأبرز الشركات ومنافسيها، واقتصاد الطاقة المتغير، إلى جانب الممرات الجديدة بين المنطقة وبين الهند والصين، وغير ذلك الكثير.

لكن لم سنصدر نشرة خاصة بالشرق الأوسط؟ نعتقد أن من أهم أخبار المنطقة حاليا تصديرها للأفكار ورؤوس الأموال، ليس فقط إلى المناطق المجاورة (مثل آسيا ودول آسيا الوسطى)، بل وأيضا إلى المراكز المالية الدولية، إذ تتنافس دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتعزيز مكانتها في الاقتصاد العالمي الجديد الذي يتشكل حاليا، وسنكون معكم كعادتنا لتغطية ومناقشة تلك التطورات.

تصدر النشرة أيام الاثنين والأربعاء والجمعة الساعة 12 ظهرا بتوقيت الإمارات | 11 صباحا بتوقيت السعودية | 10 صباحا بتوقيت مصر. اضغط على الصورة بالأعلى لتتلقاها عبر بريدك الإلكتروني.

الخبر الأبرز عالميا

بينما تتصدر تغطية الصحف التطورات الأخيرة لحادث إطلاق النار الذي وقع أمس في عشاء مراسلي البيت الأبيض، لفتت انتباهنا بعض الأخبار الأخرى:

فبعد تعثر الجولة الأخيرة من المباحثات بين الولايات المتحدة وإيران، يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ألقى بالكرة في ملعب طهران، إذ أشار إلى أنه يمكن لإيران التواصل هاتفيا لاستئناف المفاوضات.

وفي الأسواق، يبدو أن حالة التفاؤل بقطاع الذكاء الاصطناعي قفزت بالأسهم إلى مستويات قياسية. فمنذ اندلاع الحرب الإقليمية، سجلت أسهم 82 شركة يرتبط معظمها بطفرة الذكاء الاصطناعي مكاسب تجاوزت 10%، وهو ما أرجعته صحيفة وول ستريت جورنال إلى ثقة المستثمرين في قطاع إنشاء مراكز البيانات ومزودي البنية التحتية مثل شركة إنفيديا.

وبالحديث عن الذكاء الاصطناعي: أشارت تقارير حديثة إلى أن تكلفة الذكاء الاصطناعي قد تتجاوز تكلفة العمالة البشرية بالنسبة للشركات، إذ تتخطى تكاليف الحوسبة حجم الرواتب في بعض الحالات. فتواجه شركات مثل أوبر ارتفاعا هائلا في تكاليف الذكاء الاصطناعي، في حين تشير بعض التقديرات إلى أن الإنفاق العالمي على قطاع تكنولوجيا المعلومات سيصل إلى 6.3 تريليون دولار هذا العام، ما يمثل قفزة سنوية تبلغ 13%.

وعلى صعيد الإنجازات البشرية (التي ربما تقل في الوقت الحالي لحساب الآلة): سطر العداء الكيني سيباستيان ساوي اسمه في التاريخ أمس، ليصبح أول عداء ينهي سباق ماراثون تنافسي في أقل من ساعتين.

نقدم لكم هذا الصباح مرة أخرى "بلاكبورد" النشرة المتخصصة من إنتربرايز والتي تركز على التعليم في مصر، بدءا من مرحلة ما قبل التعليم الأساسي وحتى التعليم العالي. وتحتوي على مزيج من الأخبار والتحليلات والبيانات والأرقام، لإثراء الحوار بين المتخصصين في هذا القطاع وإطلاع غير المتخصصين على أهم تطوراته. تصدر "بلاكبورد" كل يوم اثنين وتجدونها في نهاية النشرة.

في عدد اليوم: نلقي نظرة على مخصصات القطاع التعليمي في موازنة العام المالي 2026-2027، وما تعنيه هذه الأرقام لمستهدفات القطاع.

تعتزم وزارة المالية مضاعفة مساهماتها في رؤوس أموال عدد من الشركات والهيئات الحكومية المثقلة بالديون بأكثر من مرتين، لتصل إلى 125.3 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجديد، مقارنة بنحو 58.6 مليار جنيه في العام المالي الحالي، وفقا لمسودة البيان المالي لموازنة العام 2026-2027 التي اطلعت عليها إنتربرايز.

ستستحوذ الوزارة على حصص في العديد من الشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية عبر صفقات لمبادلة الديون بأسهم؛ بحيث تحصل الوزارة على حصص في رأس المال مقابل تسوية الديون المستحقة لها بموجب ترتيبات الديون المضمونة سياديا.

النتيجة: ستمتلك كل هيئة من هذه الهيئات ميزانية عمومية مستقلة أفضل. ويأمل المسؤولون أن يؤدي خفض مستويات المديونية إلى تمكين هذه المؤسسات من إدارة مستويات ديونها بشكل أفضل في المستقبل، ومواءمة حجم الديون وآجال سدادها مع قدرتها الفعلية على الوفاء بها دون الحاجة لمساعدات غير مدرجة بالموازنة من وزارة المالية. فشتان الفارق بين أن تمول "المالية" دعما مدروسا بقرار سياسي، وبين أن تضطر للتدخل لضبط الأمور عندما تتعثر إحدى الهيئات ماليا نتيجة اقتراضها مبالغ تفوق قدرتها على السداد.

أهمية الخطوة: تهدف زيادة المساهمات إلى إغلاق فصل شهد توسعا كبيرا في استدانة الهيئات العامة لتمويل مشروعات البنية التحتية الضخمة في البلاد. كما تعد جزءا من حملة مستمرة لضبط الميزانيات العمومية، تهدف إلى خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3-4% لتصل إلى 78% بحلول يونيو 2027.

من أين جاءت كل هذه الديون؟ اقترضت الهيئات الحكومية ديونا ضخمة لتمويل مشروعات بنية تحتية كبرى، مثل المونوريل والقطار الكهربائي السريع التابعين للهيئة القومية للأنفاق. وسرعان ما اختلت حسابات العديد من هذه المشروعات بسبب التخفيضات المتتالية في قيمة العملة، والتي وجهت ضربة مزدوجة: تضخم تكاليف الإنشاء بما يتجاوز التوقعات الأولية، وتقويض افتراضات الإيرادات التي كانت تبرر الاقتراض في المقام الأول.

ويبدو أن هذه الخطوة تأتي استجابة مباشرة لتصنيف صندوق النقد الدولي للديون المدعومة من الدولة في مصر على أنها تشكل "خطرا سياديا مرتفعا"، في أحدث مراجعاته لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الخاص بالبلاد (بي دي إف). وأكدت المحادثات قلق الصندوق المستمر من أن الحكومة كانت فعليا الضامن لقروض الشركات الحكومية، مما أدى لتضخم إجمالي الديون المضمونة سياديا إلى رقم صادم بلغ 5.4 تريليون جنيه في يونيو 2025، وهو ما تعهدت الحكومة بتقليصه.

وأُدرجت جميع الهيئات العامة الاقتصادية البالغ عددها 59 هيئة في موازنة الحكومة العامة للعام المالي المقبل، وهو مطلب آخر لصندوق النقد الدولي.

كبار المقترضين

على سبيل المثال، ستقفز مساهمة وزارة المالية في الهيئة القومية للأنفاق بنسبة 1,307% لتصل إلى نحو 19.3 مليار جنيه، ارتفاعا من 1.3 مليار جنيه في الموازنة الحالية. وتعد هذه الخطوة محاولة لتصحيح الميزانية العمومية لمؤسسة مقيدة بمشروعات كان من المفترض أن تبدأ في تغطية تكاليفها بنفسها الآن. كما سترتفع مساهمة الخزانة العامة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر — التي تنفذ عملية تحديث واسعة لعدد من خطوط السكك الحديدية والوحدات المتحركة — بنسبة 955% لتصل إلى قرابة 10.5 مليار جنيه، ارتفاعا من مليار جنيه فقط.

مصر للطيران قصة مختلفة: لن تبادل وزارة المالية الديون بأسهم في شركة مصر للطيران. فالمبادلات الخاصة بهيئات مثل هيئة الأنفاق وهيئة السكك الحديدية ستتم لمرة واحدة، أما الشركة القابضة لمصر للطيران فتحقق خسائر بسبب تكاليف التشغيل المستمرة، وتأمل الوزارة في إبقاء مخصصاتها دون تغيير عند 8 مليارات جنيه. كما خفضت المالية مساهماتها الرأسمالية في هيئات اقتصادية أخرى بنحو 9.9% لتصل إلى 6.4 مليار جنيه، انخفاضا من 7.1 مليار جنيه سابقا.

وترتبط ديون شركة الطيران الوطنية بالتكاليف التشغيلية المتكررة، والتي تشمل الوقود والصيانة وتوسيع الأسطول وتجديده، إلى جانب تسعير التذاكر بأقل من سعر السوق. إذ تشغل مصر للطيران عددا من الخطوط والرحلات الإقليمية غير المربحة، لكن ينظر إليها صانعو السياسات كخدمات عامة وليست رفاهية تجارية. وتتحمل الشركة تكاليف باهظة مقومة بالدولار، مثل الوقود وقطع الغيار ورسوم الهبوط والتأمين واستئجار الطائرات وغيرها.

وقد تزداد الحسابات تعقيدا بالنسبة لمصر للطيران في ظل خطة أوسع أفادت أنباء بأنها قيد الإعداد، تتضمن إعادة هيكلة منظومة الطيران المدني والمطارات وفتحها أمام مشاركة القطاع الخاص.

تقترب مؤسسة التمويل الدولية من الموافقة النهائية على منح قرض شركات مضمون من الدرجة الأولى بقيمة 100 مليون دولار لصالح شركة الداو للضيافة، التابعة لشركة "أيه دي دي العقارية"، لتمويل إنشاء فندق فاخر يطل على المتحف المصري الكبير، وفقا لإفصاح صادر عن المؤسسة. ومن المتوقع أن يصوت مجلس إدارة مؤسسة التمويل الدولية على حزمة التمويل خلال الشهر المقبل.

يأتي هذا القرض ضمن حزمة تمويلية أوسع متعددة الشرائح. وحصلت الشركة أيضا على قرض من الدرجة الأولى بقيمة 110 ملايين دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فيما ستقدم "مؤسسات مالية محلية أو دولية، أو كلاهما"، لم يُكشف عنها، المبلغ المتبقي البالغ 55 مليون دولار عبر شرائح موازية، حسبما ورد في الإفصاح.

عقب الموافقة على القرض، ستتلقى التمويل شركة ماريجو هوسبيتاليتي بي في، وهي الشركة القابضة التي تتولى إدارة أصول الضيافة التابعة لمجموعة سامي سعد ومقرها هولندا، على أن تضطلع الشركات التابعة لها في مصر بدور المقترضين المشاركين.

ما وراء التحول الاستراتيجي لمجموعة سامي سعد: رغم شهرتها الواسعة في قطاع المقاولات محليا من خلال ذراعها الإنشائية سامكريت مصر، نجحت مجموعة سامي سعد في ترسيخ مكانتها بهدوء بوصفها شركة قابضة تركز بشكل أساسي على قطاع الضيافة. وقد قاد هذا التوجه نحو القطاع إطلاق شركة "أيه دي دي العقارية" (المعروفة سابقا باسم الداو للتنمية)، مما أكسبها زخما كبيرا مع إعادة إطلاق العلامة التجارية لفنادق "حياة" بنجاح في مصر في عام 2022. وركزت الشركة مؤخرا على المشروعات التي تمزج بين الفنون وأنماط الحياة العصرية بالقرب من هضبة الجيزة.

المزيد من أخبار الديون

حصلت شركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري على تمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بهدف التوسع في مشروعاتها الرامية لإعادة تطوير الأصول التراثية في منطقة وسط البلد بالقاهرة وفقا للمعايير البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وسيوجَّه التمويل الجديد إلى تطوير عقارات وسط البلد وتحويلها إلى مشروعات تشغيلية فاعلة، حسبما ذكرت الشركة في بيان صحفي (بي دي إف).

ويمثل التمويل الجديد، الذي تتراوح قيمته بين 30 و35 مليون جنيه، الشريحة الثانية من التسهيل الائتماني المقدم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وفق ما قاله رئيس مجلس الإدارة كريم شافعي في تصريحات للصحافة المحلية. بذلك يصل إجمالي المبالغ المنصرفة حتى الآن إلى ما بين 90 و95 مليون جنيه من إجمالي قيمة التسهيل المتفق عليه والبالغ 145 مليون جنيه، حسبما أضاف شافعي، متوقعا صرف الشريحة الثالثة والأخيرة، التي تقدر قيمتها بنحو 50-55 مليون جنيه، خلال الفترة المقبلة.

سيمول التسهيل الائتماني خطة مشروعات شركة الإسماعيلية لعام 2026، وتحديدا فندق بوتيك محمود بسيوني البوتيكي، ومركز لا فيينواز ريتيل التجاري. صُمم مشروع محمود بسيوني ليقدم "تجربة إقامة غامرة في قلب وسط القاهرة… أما لا فيينواز ريتيل، يقدم تجربة منتقاة بعناية ترتكز على العلامات التجارية المصرية" إلى جانب المأكولات والمشروبات، بحسب البيان

فاز تحالف يضم مجموعة حسن علام القابضة وشركة البواني القابضة السعودية بعقد إنشاء المتحف السعودي للفن المعاصر البالغة قيمته 490 مليون دولار، وفقا لبيان صحفي. ويقام المشروع في منطقة الدرعية بالرياض، ويهدف إلى تحويل المدينة إلى وجهة ثقافية وسياحية عالمية. ولم يذكر البيان أي تفاصيل تتعلق بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع.

سينفذ المشروع من خلال تحالف يضم شركة حسن علام للإنشاءات - السعودية، التابعة للمجموعة، وشركة البواني المحدودة، التابعة لشركة البواني القابضة.

ما الذي نتوقعه؟ سيشكل المتحف منصة وطنية حاضنة للفن السعودي الحديث والمعاصر للفنانين السعوديين والدوليين "ويعزز مكانة الدرعية كمركز للثقافة والمعرفة"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس). وتولت شركة جودوين أوستن جونسون للتصميم والهندسة المعمارية ومقرها الإمارات تصميم المتحف، بدعم من الشركة المصرية رأفت ميلر للاستشارات.

تمثل المملكة سوقا مألوفة لمجموعة حسن علام، فقد أطلقت مؤخرا مشروع "نور خزام"، وهو مجتمع سكني متكامل باستثمارات تبلغ 3.3 مليار ريال ويقع في شمال الرياض.

تخوض مصر حاليا غمار مرحلة تشهد إعادة ترتيب للأمن الإقليمي وتغيرا في موازين النفوذ داخل واشنطن، في وقت تضع فيه الأحداث الافتراضات الراسخة حول الضمانات الأمريكية على المحك، بينما تعيد الأطراف الإقليمية الفاعلة تقييم مواقفها. كانت هذه إحدى الخلاصات الرئيسية للنقاشات التي أجريناها مع مراكز الفكر والأبحاث في العاصمة واشنطن خلال "بعثة طرق الأبواب" التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة الأسبوع الماضي.

ما أهمية هذا؟ هناك حواران متوازيان في أعقاب الحرب الأمريكية الإيرانية؛ الأول يركز على ديناميكيات الأمن الإقليمي، والآخر على آليات النفوذ في واشنطن. ويتقاطع هذان الحواران عند نقطة حاسمة: قدرة مصر على التعامل مع كلا المسارين ستحدد دورها في النظام الإقليمي المتغير.

هيكل أمني تحت الضغط

من منظور إقليمي، يتمثل السؤال الجوهري في مدى صلاحية المظلة الأمنية التي تقودها الولايات المتحدة حاليا، وفقا لميريت مبروك، الزميلة الأولى في معهد الشرق الأوسط بواشنطن. وتقول مبروك: "التصعيد الأخير مع إيران لم يخلق ديناميكيات جديدة بقدر ما كشف عن ديناميكيات قائمة بالفعل"، مشيرة إلى أن دول الخليج وجدت نفسها مضطرة لمواجهة حدود نموذج مبني على الحماية الخارجية. وقد أدى تعرض الخليج لهجمات إلى تحدي مكانته الراسخة كمركز مستقر، مما عزز تصورا متزايدا بأن واشنطن — وفي بعض الحالات إسرائيل — قد تتسامح مع قدر من عدم الاستقرار الإقليمي إذا كان ذلك يتماشى مع أهدافها الاستراتيجية الأوسع.

إعادة التموضع بدأت ولم تستقر بعد: في إطار هذا التقييم، تشير مبروك إلى بوادر تحولات في أنماط التحالفات قد تؤدي إلى ظهور تحالفات متعددة تشمل بعض دول الخليج. ومع ذلك، تشدد مبروك على أنه "لا يوجد طرف فاعل يمكنه أن يحل محل الولايات المتحدة كضامن أمني رئيسي في المنطقة"، منوهة في الوقت ذاته إلى أن الهيكل الأمني الإقليمي الحالي يُنظر إليه بشكل متزايد على أنه غير كافٍ بمفرده.

تحد مختلف لمصر في واشنطن: الحضور والتأثير

على صعيد آخر، تشير النقاشات في المجلس الأطلسي إلى تراجع حضور مصر داخل دوائر صنع القرار الأمريكية، رغم حجمها وشراكتها التاريخية مع واشنطن. ووفقا للنقاشات، فإن المشكلة لا تكمن في الغياب التام للتواصل، بل في الافتقار إلى استراتيجية متكاملة ومستدامة للتأثير في عملية صنع القرار. وينظر إلى الجهود المصرية على أنها مشتتة مقارنة بدول أخرى نجحت في بناء أنظمة ضغط شاملة تضم مراكز الفكر والأبحاث، ووسائل الإعلام، وشبكات الجاليات.

ثمة نقطة أخرى أثيرت مرارا في واشنطن، وهي تقليص إدارة ترامب لدور العديد من المؤسسات، مما يجعل من الصعب على مصر — أو أي دولة أخرى — الانخراط في حوار استراتيجي بناء ومؤثر مع الإدارة الأمريكية. كما يجب وضع في الاعتبار أن الإدارة الأمريكية الحالية لديها قائمة طويلة من الأولويات والأزمات التي تديرها.

"التواصل مع الولايات المتحدة يحتاج إلى التغيير لأن الطريقة التي تعمل بها واشنطن قد تغيرت"، وفق ما قاله باحثون في المجلس الأطلسي، مشيرين إلى أن تراجع دور المؤسسات التقليدية خلق مساحة أكبر للتواصل المباشر. ومن الأمثلة الإيجابية، نشرت ميسون كفافي، كبيرة المستشارين في برامج الشرق الأوسط بالمجلس الأطلسي، مؤخرا حوارا مفتوحا مع وزير الخارجية بدر عبد العاطي حول أمن الممرات الملاحية في البحر الأحمر. ويعلق أحد الخبراء في المجلس قائلا: "هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها وزير خارجية مصري ينخرط في حوار صريح ومفتوح إلى حد ما مع مركز فكر مهتم بالشأن المصري"، وهو ما يمثل تحولا إيجابيا يحتاج إلى استمرارية وتوسع.

حدود العلاقة الأمنية أولا: "لا تزال العلاقات المصرية الأمريكية تركز بشدة على الدفاع والأمن، مع تواصل محدود نسبيا في القطاعات الأخرى"، مما أضاع فرصا في مجالات مثل الطاقة، والتعليم، والبحث العلمي، والتكنولوجيا، والتي من شأنها توسيع نطاق الشراكة وتعزيز موقف مصر في واشنطن، وفق ما قاله باحثو المجلس الأطلسي. كما أشار الخبراء إلى وجود فجوة في الخطاب الموجه، إذ غالبا ما يجري تأطير مصر في المقام الأول كمتلق للمساعدات وليس شريك اقتصادي استراتيجي.

الضغوط المحلية ترسم الدور الخارجي لمصر: يرى باحثو المجلس الأطلسي أن تموضع مصر الخارجي يرتبط ارتباطا وثيقا بالواقع الاقتصادي المحلي، إذ تحد الضغوط على مصادر الإيرادات الرئيسية للبلاد — بما في ذلك تراجع إيرادات قناة السويس نتيجة الاضطرابات الإقليمية — جنبا إلى جنب مع القيود المالية الأوسع، من مرونة السياسة الخارجية لمصر. ويوازن صانعو السياسات بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، وهو ما يؤثر بدوره على قدرة مصر على توسيع دورها الإقليمي.

"المفتاح لبناء علاقة استراتيجية مصرية أمريكية معززة يكمن في تحديد مشروع مشترك"، وفق ما قاله روبرت ساتلوف، المدير التنفيذي لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى. "في مرحلة ما، كان هذا المشروع المشترك هو السلام، لكن لا يبدو أن مصر مهتمة بتطوير ذلك بشكل أكبر"، حسبما أضاف ساتلوف، المقرب من دوائر صنع القرار الداعمة لإسرائيل في الولايات المتحدة. "تبدو مصر قانعة بغياب الحرب، وهو أمر ليس بالهين، لكن يبدو أنها تكتفي بذلك"، بحسب ساتلوف الذي يرى أنه ليس من السهل تحديد مشروع محوري مشترك يشكل أساسا لشراكة استراتيجية معززة، لأن "رؤيتنا لا تتوافق دائما بشأن كل شيئ في المنطقة — سواء في ليبيا أو السودان أو غيرهما — ولدينا اختلافاتنا التي يجب احترامها".

أين يتقاطع المساران؟

بشكل عام، يشير تحليل مبروك ونقاشات المجلس الأطلسي، إلى تقاطع في الضغوط؛ إذ تصف مبروك منطقة تُعاد فيها تقييم الافتراضات الأمنية وتتشكل فيها تحالفات جديدة، بينما يؤكد المجلس الأطلسي على التوقعات في واشنطن بأن تلعب مصر دورا أكثر بروزا ومبادرة. ورغم الاعتراف الواسع باستقرار مصر النسبي — مقارنة بالصراعات المستمرة في السودان وسوريا ولبنان — فإن ترجمة هذا الاستقرار إلى نفوذ حقيقي تتطلب استراتيجية أكثر وضوحا وتواصلا أكثر فاعلية.

حصلت شركة التكنولوجيا المالية المحلية الناشئة كيوي رسميا على الموافقة النهائية من البنك المركزي المصري لإطلاق تطبيقها وبطاقتها على مستوى الجمهورية، حسبما صرح به المؤسس المشارك محمد خليفة لإنتربرايز. وتتلقى الشركة الناشئة دعما من "إي إف جي هيرميس"، وفاليو، وكايرو كابيتال، ودي فين القابضة، ومجموعة مراكز، و مسرعة الأعمال المتخصصة في التكنولوجيا المالية "إي إف جي إي في".

"استغرقت عملية الحصول على التراخيص والموافقات ما بين 9 إلى 12 شهرا، ومرت عبر قطاعات ومجالات مختلفة"، حسبما قال خليفة. وأضاف: "كل جهة وكل مورد لديه متطلباته الخاصة؛ فالأمر لا يقتصر على البنك المركزي. فحتى البنك الذي تتعامل معه لديه متطلبات خاصة، وكذلك الأمر بالنسبة لبطاقة فيزا أو بطاقة ميزة".

بناء البنية التحتية: طور تطبيق كيوي بالشراكة مع بنك مصر وشركة فيزا وشبكة ميزة ومنصة مودو باي. ويقدم التطبيق أدوات عملية لإدارة الأموال تتيح للمستخدمين إجراء تحويلات نقدية فورية دون رسوم، وتتبع عادات الإنفاق الخاصة بهم في الوقت الفعلي للحصول على رؤى أوضح حول سلوكياتهم المالية، وفقا لبيان صحفي (بي دي إف).

وتركز الشركة الناشئة على تحويل النظرة إلى المعاملات المالية من مجرد منفعة إلى أسلوب حياة. إذ ترسخ كيوي أقدامها ضمن "الموجة الجديدة" من شركات التكنولوجيا المالية التي تركز على كيفية تعامل الأشخاص مع أموالهم في الواقع. وأوضح خليفة: "في مصر، لا يحب الناس عادة التحدث عن المال، خاصة الأموال التي تدين بها أو المستحقة لك [...] ينبغي أن يكون للأموال بعد اجتماعي وأن تديرها عبر تطبيق يمثل أسلوب حياة، وليس مجرد تطبيق مالي تنفذ من خلاله بضع معاملات يوميا للتحقق من رصيدك ثم تغلقه. نريد أن يكون كيوي تطبيقا للاستخدام اليومي، على غرار تطبيقي فينمو وكاش آب".

نظرة مستقبلية: تعتزم كيوي إطلاق خدماتها "قريبا جدا"، ولديها خطط لتقديم منتجات مالية إضافية ضمن باقتها لمواصلة تبسيط عملية إدارة الأموال، بحسب خليفة. وأضاف أن الشركة تخطط أيضا لجمع جولة تمويلية أخرى في غضون 6 إلى 9 أشهر.

أهمية المشروع: يشير فتح الباب أمام مزيد من الكيانات المتخصصة مثل كيوي إلى أن البنك المركزي المصري يفسح المجال أمامها، وإلى التطبيقات التابعة للدولة مثل إنستا باي، لاجتذاب المستخدمين. ومن خلال استهداف نقاط الحرج الاجتماعي المرتبطة بالمعاملات المالية اليومية مثل تقسيم الفواتير، والادخار الجماعي، ومشاركة الاستثمارات، تحاول كيوي جعل "الحديث عن المال أمرا معتادا بلا داعي للإحراج. انظر إلى ما فعله تطبيق ثاندر في قطاع الاستثمار [...] هذا بالضبط ما نريد تحقيقه في منظومة المدفوعات"، حسبما أكد خليفة.

تعتزم شركة نوكيا تأسيس مركز تقني إقليمي متكامل في مصر لإدارة خدماتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بأكملها، وفق بيانين منفصلين صادرين عن الشركة ووزارة الاتصالات (هنا، وهنا). وتستهدف شركة الاتصالات الفنلندية تلبية الطلب المتزايد محليا وإقليميا على إدارة شبكات الجيل الخامس والبنية التحتية السحابية، استنادا إلى اتفاقية وقعتها في عام 2024 مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) والشركة المصرية للاتصالات.

أهمية الخطوة: تسهم هندسة الشبكات وحلول الاتصال المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في جذب العملة الصعبة التي تشتد الحاجة إليها. فخلال العام الماضي وحده، بلغت الصادرات الرقمية لمصر 7.4 مليار دولار. وتكثف الحكومة جهودها لجذب المزيد من الشركات العالمية لتأسيس عمليات لها في البلاد لزيادة هذه العائدات، مما يجعل تقوية البنية التحتية الرقمية وخدمات الربط والاتصالات ضرورة حتمية.

هل يشكل هذا توجها جديدا؟ يأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من افتتاح مجموعة الشايع الكويتية أول مركز عالمي للكفاءات في القاهرة، والذي سيدير عملياتها التكنولوجية وعمليات خدمة العملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مراكز تتلقى تمويلا بقيمة 5.5 مليار جنيه لتوسعة مشروع ديستريكت 5

حصلت شركة مراكز للتنمية والتطوير العمراني، المطور العقاري لمشروع ديستريكت 5 في شرق القاهرة، على قرض جديد بقيمة 5.5 مليار جنيه من بنك قطر الوطني مصر، لتمويل جانب من التكاليف الاستثمارية للتوسعات السكنية والتجارية في المشروع، وفق بيان صحفي (بي دي إف). ويرفع هذا التمويل إجمالي التسهيلات التي حصلت عليها الشركة مؤخرا إلى 8.5 مليار جنيه، بعد أن حصلت على تسهيل ائتماني بقيمة 3 مليارات جنيه من بنك بيت التمويل الكويتي مصر لتمويل مجمع الأعمال التابع لها في وقت سابق من العام الجاري.

أهمية الخطوة: تضع مراكز أولوية قصوى لسرعة تسليم المشروعات مقارنة بتكاليف التمويل. وفي ظل الارتفاع المستمر لتكاليف مواد البناء الأساسية نتيجة التضخم، يلجأ المطورون العقاريون مثل مراكز إلى الاعتماد على القروض المصرفية لتحقيق كفاءة رأس المال. فمن خلال الاقتراض في الوقت الحالي، تستطيع الشركة إنجاز المراحل السكنية وتنفيذ توسعة تجارية على مساحة 17 ألف متر مربع بالأسعار الحالية لمواد البناء، بدلا من المخاطرة بالتعرض لمزيد من التأخيرات وارتفاع التكاليف جراء التضخم.

"الوطني للاعتماد" يسهل التوافق البيئي للمصدرين إلى أوروبا

يمكن للمصدرين الراغبين في دخول الأسواق الأوروبية حاليا التحقق من بصمتهم الكربونية محليا، بعد نجاح المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) في تمديد وتوسيع مجال اعترافه الدولي من المنظمة الأوروبية للاعتماد (EA) ليشمل عمليات التحقق والمصادقة على البصمة الكربونية، وفق بيان صادر عن وزارة الصناعة.

أهمية الخطوة: تعد هذه الخطوة ضرورية لمساعدة المصنعين المحليين على التوافق مع آلية تعديل حدود الكربون، التابعة للاتحاد الأوروبي. وبفضل وجود جهة اعتماد محلية معترف بها أوروبيا، لن يضطر المصدرون المصريون بعد الآن للبحث عن شهادات الاعتماد من الجهات الأجنبية، التي تكون في الغالب مكلفة وتستغرق وقتا طويلا، مما يقلل بشكل كبير من الأعباء الإدارية والمالية اللازمة لاختراق الأسواق التي تطبق معايير بيئية صارمة.