تقدمت الحكومة بمستندات قيد خمس شركات مملوكة للدولة إلى البورصة المصرية، التي تعكف الهيئة العامة للرقابة المالية على مراجعتها حاليا، وفقا لما صرح به مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز.

وتتضمن قائمة الطروحات المرتقبة حصة تتراوح بين 30% و40% في شركة النهضة للصناعات (أسمنت النهضة)، وحصة تصل إلى 20% في الشركة المصرية للسبائك الحديدية، إلى جانب حصص في شركات النصر للزجاج والبلور، والنصر للتعدين، والإسكندرية للحراريات، بحسب المصدر.

لماذا يعد هذا مهما؟ مع اقتراب انتهاء اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" المبرم مع صندوق النقد الدولي، يضغط الأخير لتحقيق تقدمملموس في ملف الطروحات الحكومية خلال المراجعتين الأخيرتين المتبقيتين. ولصرف الشريحتين الأخيرتين البالغتين 3.3 مليار دولار من القرض، بالإضافة إلى تدفقات إضافية من "تسهيل الصلابة والاستدامة"، أشارت الحكومة في أحدث تقرير للصندوق عن مصر إلى أن ملف الطروحات عاد بقوة إلى جدول الأعمال، بما في ذلك خطة لبيع أربعة أصول مملوكة للدولة بحصيلة تقدر بنحو 1.5 مليار دولار بحلول يونيو.

وتعمل الحكومة على القيد المؤقت لـ 20 شركة مملوكة للدولة في البورصة هذا الشهر استعدادا لطرح أو بيع حصص منها، كجزء من خطتها الأوسع لجمع حصيلة تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار من برنامج الطروحات بحلول نهاية عام 2026، و6 مليارات دولار بنهاية العام المالي المقبل.

العلامات: