أين وصلت التعديلات المنتظرة على إجراءات التيسير الجمركي؟ من المقرر إحالة مشروعات التعديلات على قانون الجمارك قريبا إلى مجلس النواب، حسبما صرح به مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز. فقد انتهت وزارة المالية من وضع اللمسات الأخيرة على التعديلات خلال الصيف، واقترحت تغييرات ستطرأ على ثلاثة قوانين جمركية، تشمل تعديل 15 مادة واستحداث 3 مواد جديدة.

الصورة الأكبر: تهدف هذه الخطوة إلى تحسين كفاءة المنظومة الجمركية الموحدة بهدف تيسير المعاملات، وتعزيز الإنتاج والاستثمار، وخفض فاتورة الواردات من خلال تقليل التكاليف.

وتشمل التعديلات: تبسيط إجراءات الاستيراد عن طريق قصر المستندات المطلوبة لاستيراد المنتجات على الفاتورة التجارية والإقرار المسبق فقط في محاولة لخفض التكاليف والوقت؛ وتطوير نظام تتبع إلكتروني يتابع الشحنات حتى تفرج السلطات عنها؛ وتوسيع نطاق تطبيق نظام إدارة المخاطر.

هذا ليس كل شيء: تعمقنا أكثر في التعديلات المقترحة في تغطيتنا للموضوع في وقت سابق من هذا العام. يمكنكم الاطلاع عليها من هنا.

هل تنضم شركات أخرى إلى برنامج الفاعل الاقتصادي المعتمد؟ تراجع حكومة مدبولي أيضا شروط انضمام الشركات لبرنامج الفاعل الاقتصادي المعتمد (AEO) في محاولة لزيادة عدد الشركات المنضمة للبرنامج إلى 500 شركة، حسبما قال مصدر إنتربرايز.

المزيد من المزايا متاحة للشركات التي ستنضم للمسارين البرتقالي والأزرق: تخطط الحكومة لإدخال مسارين جديدين إلى جانب المسار الأخضر (القائمة البيضاء حاليا)، وفقا لهذا ستخضع واردات الشركات المدرجة في المسار البرتقالي لفحص المستندات فقط، فيما ستخضع واردات الشركات المدرجة في المسار الأزرق للتحقق بعد الإفراج فقط.

تذكر- يجري العمل حاليا على مسح لتحديد الشركات وعملاء الجمارك الذين ليس لديهم سجل سابق من التهرب أو التلاعب بقيمة الجمارك لإضافتهم إلى القائمة البيضاء، التي تضم حاليا عددا محدودا من الكيانات. ومن المتوقع أن تتوسع القائمة بشكل كبير عند الانتهاء من المسح، مما يتيح للكيانات المدرجة الاستفادة من التخليص والفحص الجمركي السريع، وهو ما سيدعم بدوره الاستثمار المحلي.

العلامات: