تجارة -
تتطلع أكثر من 60 شركة مصرية من مختلف القطاعات لتأسيس شركة تسويق مشتركة في غانا، بهدف زيادة صادرات مصر إلى الدولة الواقعة غرب أفريقيا ثلاث أضعاف بحلول نهاية عام 2026، بحسب ما صرح به رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة خالد أبو المكارم لموقع العربية. ستتولى الشركة الجديدة مهمة الترويج لمجموعة واسعة من المنتجات المصرية، مع إمكانية استهداف أسواق أخرى في غرب أفريقيا.
واستعانت الشركات بمكتبين استشاريين، أحدهما في مصر والآخر في غانا، لإجراء دراسة للسوق لتحديد القطاعات والمنتجات الأكثر ملاءمة للكيان الجديد، ومن المتوقع أن تظهر نتائج الدراسة خلال الأسابيع المقبلة. وقال أبو المكارم إن غانا سوق واعدة للغاية وتتسم بشهيتها للمنتجات الاستهلاكية والبلاستيك والدهانات المصرية ذات الأسعار التنافسية، بالإضافة إلى منتجات أخرى.
استثمار -
تستعد شركة القاهرة كابيتال للاستثمارات المالية لفتح باب الاكتتاب في الإصدار الأول من صندوقها الجديد، صندوق النيل للاستثمارالصناعي، في أوائل الربع الرابع من عام 2025، بحسب ما صرح به مدير عام الاستثمار بالشركة شادي شرف لجريدة أموال الغد. ويستهدف أول صندوق استثمار مباشر يركز على القطاع الصناعي في مصر جمع تعهدات بقيمة 2.5 مليار جنيه، ضمن برنامج إصدارات مخطط له يضم أربعة إصدارات بقيمة إجمالية 10 مليارات جنيه، حسبما أضافه شرف. ومن المتوقع توظيف نحو 70% من عائدات الإصدار الأول بحلول نهاية عام 2026.
سيستثمر الصندوق في حصص أقلية تتراوح بين 20 و40% في شركات صناعية عبر قطاعات التصنيع، والكيماويات، والأغذية، والأدوية، مع توقع إتمام صفقتين من أصل 12 صفقة مدرجة في خطته قبل نهاية العام. وتدير القاهرة كابيتال حاليا أصولا بقيمة 3 مليارات جنيه، موزعة على خمسة صناديق ومحافظ استثمارية، وتهدف إلى مضاعفة حجم أصولها المدارة ليصل إلى 7.5 مليار جنيه بحلول عام 2026. ولم ترد أية تحديثات حول إدراج الصندوق في البورصة المصرية، بعد أن أعلنت الشركة خططها حوله لأول مرة في يوليو.
خدمات مالية غير مصرفية -
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية تطبيق معايير ملاءة مالية جديدة للخدمات المالية غير المصرفية، بموجب معايير بازل 3، بحسب بيان صادر عن الهيئة. ويهدف التحديث إلى تعزيز الاستقرار المالي للشركات من خلال تحسين قدرتها على إدارة مخاطر الائتمان والمخاطر التشغيلية ومخاطر السوق. وتشمل التغييرات الرئيسية تطبيق هامش مخاطر وهامش وقاية دورية لتحسين القدرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية، ومراجعة حسابات المخاطر التشغيلية لتشمل قائمة الدخل بأكملها، وتعديل نسب السيولة قصيرة وطويلة الأجل.
يجب على الشركات أن تبدأ التطبيق التجريبي لهذه المعايير الجديدة في 1 يناير 2026، على أن تُطبق بشكل كامل في 1 يناير 2027. وتهدف الهيئة من خلال هذه الخطوة إلى خلق قطاع مالي غير مصرفي أكثر مرونة، بما يضمن قدرته على دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات المستقبلية.
ديون -
منحت مؤسسة التمويل الدولية قرضا بقيمة 50 مليون دولار لبنك قناة السويس، بهدف توسيع الإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع التركيز على الشركات المملوكة للنساء، وفقا لإفصاح على موقع المؤسسة. ويأتي القرض، الذي تبلغ مدته خمس سنوات، مدعوما من مرفق التمويل المدمج للاجئين، التابع لمؤسسة التمويل الدولية، ويتضمن ضمانا تجاريا بقيمة 10 ملايين دولار في إطار البرنامج العالمي لتمويل التجارة التابع للمؤسسة.