أبو غالي موتورز تستعد لتجميع سيارات “ساندستورم” الإماراتية في مصر

سيارات –

“ساندستورم” مُجمعة محليا؟ تعتزم شركة صناعة السيارات المصرية أبو غالي موتورز استثمار 26 مليون دولار في مصنع جديد بشمال خليج السويس لتجميع طرازات سيارات ” ساندستورم ” الإماراتية محليا، وفق ما نقله موقع اقتصادالشرق عن مسؤول في الشركة.

الشركة استثمرت بالفعل 40% من إجمالي المبلغ منذ بداية العام، وتعتزم استكمال باقي الاستثمار بنهاية العام الجاري. ومن المخطط أن يبدأ المصنع الإنتاج في الربع الأول من عام 2026، على أن يجري تخصيص كامل الطاقة الإنتاجية للمصنع للتصدير، مع التركيز على الأسواق الأفريقية.

بدأت “ساندستورم” مسيرتها التصنيعية بإطلاق أول سيارة دفع رباعي (إس يو في) مصنعة محليا في الإمارات العربية المتحدة – وهي طراز “ساندستورم الريم”، المصمم خصيصا ليناسب المناخ الصحراوي الحار في البلاد. لم تتضح بعد الطرازات التي تخطط “ساندستورم” لتجميعها في المصنع المخطط له في مصر، لكنها قد تشمل أيضا شاحنة البيك أب “ساندستورم S24”.

طاقة –

إسنادات جديدة لحفر ما لا يقل عن 17 بئرا استكشافية: أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية إسناد سبع مناطق جديدة للاستكشاف والإنتاج تابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، وفقا لبيان صادر عن الوزارة. ومن المقرر أن تضخ الشركات الفائزة استثمارات جديدة في هذه المناطق، وأن تضع ما لا يقل عن 17 بئرا جديدة على خريطة الإنتاج. وقد فازت بعقود الامتياز شركات كايرون، وأباتشي، وفاروس إنرجي، وآي بي آر إنرجي، وتحالف يضم الشركة الوطنية للبترول وشركة “جي إتش بي” البريطانية.

مناطق أخرى مطروحة للاستكشاف: لا تزال هناك مناطق استكشاف أخرى — بما في ذلك حقول غير مطورة بالبحر المتوسط ومناطق جديدة في خليج السويس والصحراء الغربية — متاحة أمام العروض المقدمة من الشركات، على أن يكون الموعد النهائي لتقديم العروض هو 2 يوليو. ومن المتوقع أن تعلن الوزارة قريبا عن إرساء أربع مناطق إضافية في البحر المتوسط ضمن أحدث مزايدة طرحتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).

نقل –

منظومة رقمية جديدة لتنظيم مواقف السيارات بالقاهرة: أطلقت محافظة القاهرة نظاما رقميا جديدا لتنظيم عمل منظمي انتظار السيارات غير الرسميين (السُيَّاس)، إذ يُلزم النظام الجديد هؤلاء الأفراد بالتسجيل لدى شركات متعاقدة مع المحافظة لإدارة ساحات الانتظار، وفقا لبيان صادر عن المحافظة. ويجري دمج جميع مناطق الانتظار ضمن إطار رسمي، لمنع تحصيل أي رسوم غير مُقررة وتوفير أسعار واضحة — بحد أقصى 10 جنيهات للساعة الأولى، مع تطبيق أسعار أقل للساعة الثانية.