"المالية" قد تصدر صكوكا سيادية خلال هذا الشهر

الحكومة تقترب خطوة أخرى نحو إصدارها الثاني من الصكوك السيادية: تعتزم وزارة المالية المضي في طرح صكوك قبل نهاية العام المالي 2025/2024، وفق ما أفاد به مصدر حكومي لإنتربرايز. وقد أكد هذه الخطوة مصدر حكومي آخر، مشيرا إلى أن تحضيرات الحكومة للطرح تنتظر الوقت المناسب، الذي من المحتمل أن يكون في غضون الشهر الجاري.

تذكر: صرح وزير المالية أحمد كجوك الشهر الماضي بأن مصر تخطط لإصدار صكوك بقيمة ملياري دولار في عام 2025 من خلال عدة طروحات، وبأن الحكومة عينت بالفعل بنوكا للإصدار. وأفاد مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز في ذلك الوقت بأن البنوك المشاركة في الإصدار هي نفسها التي أدارت الإصدار الأول من الصكوك في فبراير 2023، وهي بنك إتش إس بي سي وسيتي بنك، إلى جانب بنك دبي الإسلامي وبنك أبو ظبي الأول ومصرف أبوظبي الإسلامي.

كانت آخر مرة لجأت فيها مصر إلى أسواق الدين الدولية في يناير الماضي، بإصدار سندات دولية مقومة بالدولار بقيمة ملياري دولار.

التفاصيل: من المقرر أن يمول الإصدار — الذي سيمثل ثاني إصدار للصكوك السيادية في مصر على الإطلاق — جانبا من الاحتياجات التمويلية للعام المالي الجاري، حسبما صرح المصدران لإنتربرايز. وأضاف كلا المصدرين أن الحكومة عقدت بالفعل جلسات ترويجية عبر لقاءات مع المستثمرين المعنيين بالإصدارات الجديدة في سوق الصكوك.

احتياجات مصر التمويلية في ازدياد: من المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية للحكومة للعام المالي 2026/2025 إلى 3.6 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 25% على أساس سنوي. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يتقلص عجز الموازنة من 7.6% المقدرة للعام المالي الحالي إلى 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2026/2025، قبل أن يتراجع إلى 5.5% في العام المالي 2027/2026.

والمزيد من إصدارات الديون في الطريق: صرح مصدر حكومي لإنتربرايز في فبراير الماضي بأن الحكومة تخطط لإصدار سنداتخضراء أو سندات دولية بقيمة تتراوح ما بين مليار و 1.5 مليار دولار، بالإضافة إلى احتمالية إصدار أول سندات اجتماعية لها في الربع الرابع من عام 2025.