"المالية" تخفض غرامات تأخير سداد الضريبة بنسب تصل إلى 90%

مزيد من التيسيرات الضريبية في الطريق: تعتزم وزارة المالية خفض الغرامات المفروضة على التأخير في سداد الضرائب بنسب تصل إلى 90% كجزء من حزمة التيسيرات الضريبية، في خطوة تهدف إلى حل آلاف النزاعات الناتجة عن تأخر تقديم الإقرارات أو تقديم إقرارات دون سداد ضريبة، وفق وثيقة اطلعت عليها إنتربرايز.

وستخفض الغرامات الناتجة عن تأخير تقديم الإقرارات وفقا للشرائح الاسترشادية كالتالي:

• الغرامات البالغة 16600 جنيه ستتراوح حاليا بين 1500 جنيه و6000 جنيه
• الغرامات البالغة 33.3 ألف جنيه ستتراوح حاليا بين 3000 جنيه و 9000 جنيه
• الغرامات البالغة 666 ألف جنيه ستتراوح حاليا بين 25 ألف جنيه و100 ألف جنيه
• الغرامات البالغة 1.2 مليون جنيه ستتراوح حاليا بين 50 ألف جنيه و150 ألف جنيه

ويبدأ تطبيق عدد من التسهيلات الضريبية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتبسيط الإجراءات الضريبية وتسوية المنازعات في مارس المقبل، بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق من هذا الشهر على ثلاثة قوانين جديدة من شأنها توسيع نطاق الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتبسيط الإجراءات الضريبية، وتسوية المنازعات. وقد فتحت مصلحة الضرائب منصاتها الإلكترونية لبدء تلقي الطلبات والنماذج الخاصة بتفعيل بنود التيسيرات الضريبية الجديدة.

وتضمنت التعديلات سداد تعويض بنسبة 12.5% من المبالغ التي لم يجر خصمها أو تحصيلها بالإضافة إلى المبلغ الأصلي ورسوم تأخر السداد، وهو انخفاض كبير من العقوبة السابقة التي تضمنت دفع 100% من الضرائب المستحقة، الأمر الذي كان يدفع الممولين إلى المخاطرة بالملاحقة القضائية بدلا من دفع التسوية.

مزيد من الإصلاحات في الطريق: سيبدأ التشغيل التجريبي لمنظومة المقاصة المركزية المميكنة بالتعاون مع 50 شركة كبرى، على أن "تنطلق المنظومة رسميا خلال الربع الثاني من هذا العام على أقصى تقدير"، حسبما أوضحت مصادر لإنتربرايز في وقت سابق.

أيضا - لوائح جديدة للتصالح في الجرائم الضريبية غير المتعلقة بالمستحقات: يحق لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية غير المتعلقة بمستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض يتراوح بين نصف الحد الأدنى للغرامة وحتى ضعف هذا الحد قبل رفع الدعوى الجنائية.