نشرت وكالة بلومبرج تقريرا مفصلا حول النظام الجديد لشراء القمح في مصر. وذكرت الوكالة أن قرار الحكومةالمصرية مؤخرا بنقل مسؤولية استيراد السلع الاستراتيجية من الهيئة العامة للسلع التموينية إلى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، جعل من الصعب على التجار "معرفة كميات وأسعار ومنشأ الأقماح" التي يحاول منافسيهم بيعها إلى مصر — والتي تعد سوقا رئيسية للحبوب.

ما الذي تغير؟ رغم الطبيعة المنغلقة لصفقات شراء الحبوب، فالتجار بشكل عام لديهم إمكانية الوصول إلى البيانات المتعلقة بمناقصات القمح الضخمة في مصر. ومنذ استبدال الهيئة العامة للسلع التموينية بجهاز مستقبل مصر تقلصت المعلومات المتاحة، ما جعل الكثيرين داخل السوق في حيرة من أمرهم، بحسب بلومبرج.

بيانات الهيئة العامة للسلع التموينية كانت مفيدة للغاية باعتبارها تمثل نظرة ثاقبة لسوق التصدير والقدرة التنافسية لمختلف المناشئ، بحسب ما قاله مايك فيردين، مستشار سي أر إم أجري كوموديتز للوكالة، مضيفا أنها قدمت دليلا إرشاديا، سواء من خلال قائمة العروض أو البضائع التي جرى شراؤها بالفعل. أدى فقدان ذلك إلى جعل السوق أقل شفافية — من وجهة نظري — حيث أصبحت المعلومات عن المناقصات الأخرى أقل اكتمالا وأقل تواترا، وفق فيردين.

العلامات: