استبعد صناع ووكلاء السيارات انتهاء البرلمان من مناقشة وإصدار استراتيجية صناعة السيارات في نوفمبر المقبل، نظرا لكثرة المواد الخلافية في الاستراتيجية، وفق ما نشرته جريدة الشروق. وقال حسن مصطفى رئيس شركة الأمل لتجارة وتصنيع السيارات ورئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية إن الاستراتيجية بها أكثر من 10 نقاط خلافية تناقش من قبل الجهات المعنية بالقطاع مع لجنة الصناعة بمجلس النواب. وأوضح خالد سعد المتحدث الإعلامي لرابطة صناعة السيارات ومدير عام شركة بريليانس، أن قطاع السيارات لديه تحفظات على 3 مواد منها المادتين 2 و6 الخاصتين بكيفية تحصيل الضرائب والحصول على الامتيازات المرتبطة بالإنتاج الكمي. كانت وزارة التجارة والصناعة شكلت في يونيو الماضي لجنة لإخراج مشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات من حالة الجمود، إلا أنه لا توجد بوادر على حدوث تقدم حتى الآن. واستبعد أيضا علاء السبع رئيس شركة السبع لتجارة السيارات، وعضو شعبة السيارات الانتهاء من الاستراتيجية في نوفمبر، وهو الموعد الذي حدده أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان في وقت سابق. وأوضح السبع أن الاستراتيجية يعمل عليها الآن خبراء ألمان ومن الصعب الانتهاء منها فى وقت قريب.

العلامات: