وافق مجلس النواب في جلسة أمس على مواد مشروع قانون الهيئات الشبابية والرياضية، ولكنه أرجأ التصويت النهائي على مشروع القانون لعدم اكتمال النصاب القانوني، وفقا لما جاء بجريدةالأهرام. وينظم مشروع القانون عمل الأندية والهيئات الشبابية، ويشمل مواد تحظر مباشرة تلك الهيئات لأي نشاط سياسي أو الترويج لأية أفكار سياسية. من ناحية أخرى، ذكرت جريدةالشروق أن رئيس المجلس علي عبد العال أحال أمس عددا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة وبعض النواب إلى اللجان النوعية المختصة، ومن ذلك مشروع قانون بشأن تنظيم استخدام كاميرات المراقبة بالأماكن العامة، وتمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي والإدارة المحلية. ومنها أيضا مشروع قانون بتعديل أحكام قانون حماية المستهلك، ومشروع قانون بشأن ضبط الأسعار، وكذلك مشروع قانون بتعديل أحكام قانون تنظيم الجامعات.