البنك المركزي يتولى حماية حقوق مستهلكي الخدمات المالية والمصرفية، في مشروع تعديل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الذي يعده البنك حاليا. ومن المقرر أن يتولى "المركزي" فحص الشكاوى المقدمة منهم، والعمل على حلها، ومنع المنافسة الضارة والممارسات الاحتكارية في القطاع المصرفي. وستنص التعديلات كذلك على وضع آلية لفض المنازعات بين العملاء ومقدمي الخدمات بما يكفل التعويض العادل لهم، وإمكانية تطبيق عقوبة على الجهة المخالفة إذا لزم الأمر، وفقا لتصريحات خالد بسيوني رئيس وحدة الشمول المالي بالبنك المركزي خلال مشاركته بمؤتمر "سيملس شمال أفريقيا" للتكنولوجيا المالية، والتي نشرها جريدةالمال. وأوضح بسيوني أن مشروع القانون ينص على أن يتولى البنك المركزي بعضا من صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والعمل على حماية السوق من الممارسات الاحتكارية بالقطاع المصرفي. وكشف بسيوني عن قرب إصدار قواعد حماية مستهلكي الخدمات المالية مع تخصيص وحدة بالبنك لتلقى الشكاوى وحلها في هذا الإطار.
وخلال مشاركته في اليوم الثاني للمؤتمر، قال محافظ البنك المركزي طارق عامر إن البنك يسعى لتأسيس صندوق رأسمال مخاطر بقيمة مليار جنيه لتمويل الابتكارات الجديدة، وفقا لجريدة المال. وأوضح عامر أن البنك يدعم المواهب الشابة والأفكار الرائدة، وسيتم التعاون مع جهات حكومية مختلفة في تمويل المشروعات عبر الصندوق.
هل تسعى الحكومة إلى خصخصة البورصة المصرية بعد إقرار مادة تسمح بإنشاء البورصات الخاصة؟ أم أن بورصة السلع ستكون في شكل شركة مساهمة خاصة؟ وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال مناقشتها لتعديلات قانون سوق رأس المال، على القواعد المنظمة لإنشاء بورصات خاصة، والتي ستكون في شكل شركة مساهمة يتداول بها نوع أو أكثر من الأوراق المالية، ولا يجوز ممارسة نشاطها إلا بعد موافقة هيئة الرقابة المالية. وتنص المادة 26 التي أقرتها اللجنة أمس على أن يحدد مجلس إدارة الهيئة رسوم الترخيص بما لا يجاوز 100 ألف جنيه، على أن تصدر الهيئة نموذج النظام الأساسي لشركة البورصة متضمنا القواعد اللازمة لحسن إدارتها، وفقا لجريدة المال.
ومن المقرر أن تشتمل تعديلات القانون على إتاحة وتنظيم تقديم أدوات مالية جديدة مثل الصكوك، وإصدار وتنظيم بورصات العقود الآجلة والسلع، وتشديد العقوبات على المخالفين.
الهيئة العامة للرقابة المالية تقترح إدخال أدوات الدين قصيرة الأجل ضمن تعديلات قانون سوق رأس المال: تقدمت الهيئة العامة للرقابة المالية بمقترح لتعديل نص المادة 12 من قانون سوق رأس المال باستحداث أدوات الدين قصيرة الأجل "السندات قصيرة الأجل" لتوفير تمويل رأس المال العامل للجهات التي تتولى إصدارها، بالإضافة إلى إلغاء السندات لحامله، على أن تتراوح مدة تلك السندات بين 7 أيام وبما لا يتجاوز سنتين، وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب أمس لمناقشة مشروع تعديلات القانون، وفقا لما ذكرته جريدةاليوم السابع. كانت هيئة الرقابة المالية قد أعلنت فييوليو الماضي أنها تدرس السماح بإصدار سندات وأدوات تمويل قصيرة الآجال من 4 إلى 6 أشهر، قبل نهاية عام 2017. وأشارت إلى أن هذه الخطوة تهدف لتلبية احتياجات الشركات التي تحتاج إلى تمويلات قصيرة، وموسمية لمدة معينة، مثل شركات التأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل متناهي الصغر، والشركات الصغيرة والمتوسطة.
خلاف بين البورصة والرقابة المالية في أروقة البرلمان: نشبت حالة من الخلاف بين إدارة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية في مجلس النواب بعد أن اقترح رئيس الهيئة محمد عمران تخفيض رسوم ومقابل قيد الأوراق المالية والأدوات، وهو الأمر الذي لم يلق استحسان نائب رئيس البورصة محسن عادل، وفقا لما ذكرته صحيفةالمال. كانت اللجنة الاقتصادية قد قررت فى اجتماعها، خفض تلك الرسوم إلى 50 ألف جنيه بالنسبة للسندات و250 ألف جنيه بدلا من 500 ألف لبقية الأوراق والأدوات المالية.
شركات السمسرة ترحب بخطط البورصة المصرية لتفعيل دور البنوك في شراء الأوراق المالية بـ "الهامش": رحب عدد من شركات السمسرة في الأوراق المالية، والقطاع المالي، بمقترح البورصة المصرية لتفعيل دور البنوك في شراء الأوراق المالية عبر آلية الشراء بالهامش، وفقا لما ذكرته جريدةالمال. كان رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية محمد فريد قد عقد اجتماعاالأسبوع الماضي مع أعضاء اتحاد بنوك مصر، لبحث آليات تفعيل ذلك المقترح، الذي من شأنه أن يشجع البنوك على التوسع في تمويل عمليات الشراء بالهامش. ومن المتوقع أن يؤدي هذا المقترح حال تطبيقه، إلى رفع قيم التداول وزيادة معدلات السيولة بالسوق، فضلا عن تقليل الأعباء المالية عن كاهل شركات السمسرة، بجانب زيادة معدلات الأمان لما يتخذه الجهاز المصرفي من إجراءات احترازية وضوابط لضمان أمواله، وكذلك ضمانات المخاطر. وقال عوني عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للأوراق المالية إن البنوك عزفت خلال السنوات الماضية عن تمويل عمليات الشراء بالهامش إثر التقلبات الاقتصادية وتداعياتها على سوق المال من ارتفاع المخاطرة، وتراجع السيولة وتذبذبات السوق. وأضاف أن المقترح سيثمر عن العديد من الإيجابيات سواء على صعيد شركات السمسرة أو العملاء أو البنوك.
من المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي في مصر إلى 5.5% خلال العام المالي 2019/2018، وفقا لمدير البحوث الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط ببلومبرج زياد داود. ويرى داود في توقعات التي نشرها موقع سي بي آي فايننشال أن هناك أربعة عناصر رئيسية تدعم النمو في مصر، وهي انخفاض معدلات التضخم، وتراجع أسعار الفائدة المتوقع والذي "ينبغي أن يعزز النمو من خلال التوسع السريع في الاستهلاك والاستثمار". ويتمثل العنصر الثالث في السياحة التي من المتوقع أن تتعافى مع وصول المزيد من السياح وزيادة مدة إقامتهم. أما العنصر الرابع فهو زيادة إنتاج الغاز الطبيعي محليا. وقال داود إن التوقعات الاقتصادية لمصر إيجابية للغاية على المدى القصير، و"مع ذلك، فإن معظم العوامل وراء الانتعاش المتوقع مؤقتة، ومع تحقق هذه العناصر ووصول معدلاتها إلى الحد الأقصى، تحتاج مصر إلى إيجاد محركات جديدة للنمو".
تكلفة دعم المواد البترولية قفزت نحو 34% على أساس سنوي خلال النصف الأول من السنة المالية 2018/2017، لتسجل 51 مليار جنيه مقارنة بـ 38 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من السنة المالية السابقة، وفقا لما ذكره وزير البترول طارق الملا في تصريحات لوكالةرويترز. ومع ذلك قال الملا إن الرقم المسجل أقل من المخصص لدعم المواد البترولية بمشروع الموازنة العامة للدولة للنصف الأول بنحو أربعة مليارات جنيه. ويبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية في الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2018/2017 نحو 110 مليارات جنيه.
وحول الأثر المتوقع على الموازنة، قال مصدر رفيع المستوى بوزارة المالية لجريدةالمال إن زيادة تكلفة دعم الوقود سترفع تقديرات عجز الموازنة، بما يجاوز التقديرات الحكومية المتوقعة، لأن الزيادات الكبيرة في أسعار الوقود عالميا لم تحدث إلا بعد انقضاء النصف الأول من العام المالي، ما يعنى أن الارتفاع يطول التعاقدات خلال النصف الأخير من العام. ولفت المصدر إلى أن تلك الزيادة تأتي بالرغم من وضع الوزارة تقديرات متحفظة وواقعية. ولم يوضح المصدر ما إذا كانت وزارة المالية قد أدرجت الارتفاعات الأخيرة في أسعار الوقود ضمن التقديرات التي أعلنتها الأسبوع الماضي لنسبة العجز الكلي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، والبالغة 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار أشرف العربي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، في تصريحات لـ "المال"، إلى إمكانية أن يقترب العجز الكلي من 10.5% من إجمالي الناتج المحلي، بعد ارتفاع أسعار البترول عالميا.
مجموعة بلتون المالية القابضة تخطط لإبرام صفقات استحواذ جديدة من أجل تنويع منتجاتها بالأسواق المبتدئة والناشئة. وقال باسم عزب الرئيس التنفيذي للشركة، في مقابلة مع وكالةبلومبرج أمس، إن بلتون في طور نمو كبير للغاية. وتابع "لقد أمضينا العامين الماضيين في تأسيس وإعادة تثبيت وضعنا في قطاعات الترويج وتغطية الاكتتابات وإدارة الأصول والوساطة. والآن وبعد أن أصبح لدينا أسس قوية نتطلع إلى المزيد من خطوط الأعمال التي ننوي تحقيق النمو بها". وأضاف عزب أن شركة بلتون تسعى لإتمام عمليات استحواذ بقطاعي التأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي في مصر وتدرس إنشاء شركة للتمويل متناهي الصغر.
وقال عزب إن الشركة تسعى كذلك إلى الاستحواذ على شركات خارج مصر لتنويع منتجاتها الأخرى بخلاف الأسهم. ومن الجدير بالذكر أن آخر عملية استحواذ كبيرة لبلتون كانت عام 2016 عندما قامت بشراء شركة الوساطة "أورباخ جريسون" ومقرها مدينة نيويورك الأمريكية.
وتتوقع بلتون أن تدير ثلاثة طروحات عامة بالبورصة المصرية خلال هذا العام في قطاعات الخدمات الاستهلاكية والرعاية الصحية والصناعة، وفقا لما قاله صبحي السحراوي رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالشركة، مضيفا أن الشركة تقدمت للمشاركة في إدارة عملية بيع أسهم بنيجيريا.
ولدى الشركة أيضا خطة جريئة للتوسع خلال عام 2018 في تغطيتها البحثية خارج مصر وضم المزيد من المحللين إلى فريق الأبحاث لديها، وفقا لتصريحات مصطفى عبد العزيز رئيس قسم الوساطة بشركة بلتون.
"سوديك" تؤكد أنه لم يكن لديها علم مسبق بأي اتفاق بين أي من المساهمين بشأن استحواذ على حصة من أسهمها: أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) في إفصاح مرسل إلى البورصة المصرية عن سعي شركة "ريبلوود أدفيسرس" للاستحواذ على حصة إضافية قدرها 10% في "سوديك". وأكدت "سوديك" أنه لم يكن لديها أي علم عن اتفاق مسبق فيما بين المساهمين أو بين أي من المساهمين والشركة بشأن الاستحواذ على حصة فيها. وقالت الشركة إنها التزمت بكافة الأحكام والإجراءات الواردة بقانون سوق رأس المال، لافتة إلى أنها قامت في 28 يناير الماضي بإخطار شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي، لإبلاغ حملة الأسهم الذين تزيد حصتهم عن 1% برغبة "ريبلوود أدفيسرس" التي تمتلك حاليا 9.3% من أسهم سوديك، في الاستحواذ على حصة إضافية تمثل نسبة 10% من أسهم رأس مال "سوديك".
تحالف "السويدي إليكتريك سيمنس" يفوز بعقد بقيمة 300 مليون دولار في الإمارات: فاز تحالف شركتي السويدي إليكتريك، وسيمنس الألمانية، بعقد من هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) تتجاوز قيمته 300 مليون دولار، لتوريد وإنشاء وتركيب واختبار وتدشين المرحلة الرابعة من محطة "H" لتوليد الكهرباء في العوير بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة،وفقا لبيان أرسلته "السويدي إليكتريك" للبورصة. وتعمل المحطة بقدرة إجمالية مركبة 815 ميجاوات، وتبدأ في إنتاج الكهرباء في 2020. ويشمل نطاق أعمال "السويدي إليكتريك" التصميم والتوريد والتركيب لكافة مهمات المشروع، كما سيمتد للأعمال المدنية والإنشائية ومرافق المشروع، في حين يشمل نطاق أعمال "سيمنس" أعمال تصنيع وتوريد واختبار وتدشين وحدات التوليد والمشاركة في مسؤوليات إدارة المشروع، بحسب البيان.
الغموض يكتنف مصير استئناف الرحلات الجوية الروسية إلى مصر: تخيم حالة من الغموض على موعد استئناف الرحلات الجوية بين روسيا ومصر في وقت تتضارب فيه التصريحات من الجانبين، إذ نقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن رئيس الوكالة الاتحادية الروسية للنقل الجوي ألكسندر نيرادكو قوله إن ناقلات مصر للطيران وأيروفلوت لم تتلقيان بعد التصريحات الرسمية للطيران بين موسكو والقاهرة. فيما قال السفير المصري لدى موسكو إيهاب نصر إن كل ما تبقى لاستئناف رحلات الطيران بين البلدين إجراءات تنظيمية بين شركتي الطيران. وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، قال مستشار وزير الطيران باسم عبد الكريم إن شركتي مصر للطيران وأيروفلوت قد تلقتّا بالفعل التصريحات اللازمة لاستئناف حركة الطيران بدأ من مطلع فبراير الجاري. وقالنائب رئيس الوزراء الروسي آركادي ديفوركوفيتش إن الحكومتين المصرية والروسية يتعين عليهما التوقيع على اتفاقية أمن منفصلة قبيل استئناف الرحلات الجوية بين البلدين.
ويؤشر تضارب التصريحات على وجود بعض المشاكل العالقة التي لم يتم التوصل إلى حل لها بعد: فمضمون الخطاب الروسي يدلل على وجود عقبات قائمة مثل تخصيص بوابة خاصة في مطار القاهرة للسياح الروس بصورة حصرية كأحد إجراءات الأمن التي تطالب بها موسكو. بالأمس قال مسؤول في مطار القاهرة لصحيفةالمال إن هذا الأمر ليس هو لب المشكلة حيث أن الرحلات الأمريكية على سبيل المثال لها بوابة مخصصة لها. وأضاف المصدر أن سلطات المطار وافقت على تخصيص بوابة للسائحين الروس.
وفي إطار الإجراءات التنظيمية الأخرى، قالت وكالة "تاس" إن أيروفلوت تخطط للقيام برحلاتها إلى القاهرة مرتين أسبوعيا يومي السبت والأربعاء من مطار شيريميتيفو، فيما تخطط مصر للطيران للقيام بثلاث رحلات جوية أيام الثلاثاء والخميس والأحد من مطار دوموديدوفو بالعاصمة الروسية موسكو.
مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان يحصد جائزة تومسون رويترز لتمويل المشاريع في فئة "الصفقة العالمية متعددة الأطراف"، ويمثل المجمع، الذي تبلغ كلفته حوالى ملياري دولار ويتكون من 30 محطة للطاقة الشمسية وينتج عند اكتماله نحو 1.5 جيجاوات من الكهرباء، المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية والذي يتم تمويله عن طريق عدد من المؤسسات الدولية من بينها مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وقال مكتب ذو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية في بيان، والذي يعمل كمستشار قانوني للشركة المصرية لنقل الكهرباء في المشروع، إن الجائزة تعد تتويجا لبرنامج تعريفة التغذية والمشاركين به.
والأسبوع الماضي، بدأت شركات الطاقة الشمسية استعداداتها لرفع قواعد المحطات الشمسية فى بنبان بأسوان تمهيدا لتنفيذ أكبر تجمع شمسى فى العالم، وفقا لما ذكرته صحيفة البورصة. ومنح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الرخصة الدائمة لإنتاج الكهرباء إلى 30 شركة طاقة شمسية، ويجرى الاتفاق مع شركة لإدارة الخدمات لموقع المشروعات فى أسوان، بالتوازي مع عمليات رصف الطرق، فيما أصدرت وزارة المالية في مطلع الشهر الجاري ضمانة للمشروعات التي تنفذها 30 شركة ضمن المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية.
وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون الدواء المصري، وذلك خلال اجتماعه الأسبوعي أمس الأربعاء،وفقا لبيان صادر عن المجلس. ويعمل بأحكام مشروع القانون في تنظيم ورقابة نشاط تصنيع واستيراد وتداول المستحضرات الطبية (البشرية والبيطرية) وما في حكمهم، كما ينظم مشروع القانون عملية الشراء الموحد للمستحضرات الدوائية والأجهزة والمستلزمات الطبية. وينص مشروع القانون على إنشاء "المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيات الطبية"، والذي تتمثل مهامه في وضع السياسة العامة المتعلقة بالدواء والتكنولوجيات الطبية والرقابة عليها وإقرار الخطط والبرامج اللازمة، كما تضمن مشروع القرار إنشاء هيئتين عامتين إحداهما اقتصادية تسمى "الهيئة المصرية للتكنولوجيات الطبية"، تتولى عمليات الشراء الموحد للمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، والأخرى خدمية تسمى "هيئة الدواء المصرية"، تتولى الرقابة على الدواء. يذكر أن مساعي إعداد مشروع القانون الجديد قدبدأت منذ أكثر من عام، فقد أعلنت لجنة الصحة بمجلس النواب في أعقاب أزمة نقص الأدوية في أغسطس 2016، عزمها إعداد مشروع قانون للهيئة العليا للدواء، للرقابة على الجودة وشركات توزيع الأدوية حتى وصولها إلى المستهلك.
وصدّق مجلس الوزراء أمس أيضا على مشروع قانون تعديلات قانون الجمارك. وتتضمن التعديلات، إضافة السلع والمستلزمات إلى نص المادة 98 من القانون المتعلقة بنظام السماح المؤقت لتكون أعم وأشمل، فضلا عن حظر التصرف في البضائع المفرج عنها بمقتضى هذا النظام ولو لجهة تتمتع بإعفاء جزئي أو كلي إلا بعد موافقة مصلحة الجمارك وسداد الضرائب والرسوم، وراعى التعديل توحيد الضريبة الإضافية وكذا تقليص مدة السماح المؤقت إلى سنة واحدة يجوز مدها لمدة أخرى لا تجاوز سنة. كما تضمنت التعديلات تنظيم عملية بيع البضائع المهملة المتواجدة في الموانئ لمصلحة الدولة، بهدف تخفيض المدد المقررة بالقانون الحالي، والاكتفاء بالعرض للبيع مرتين على الأقل خلال ثلاثة أشهر، فإذا لم يقم أصحابها بسحبها خلال الثلاثة أشهر التالية من تاريخ آخر عرض لبيعها يعتبروا قد تخلوا عنها بقصد التنازل عن ملكيتها للدولة بعد مضي 30 يوما من تاريخ إخطارهم بذلك.
ووافق المجلس على مشروع قانون بإنشاء وتنظيم هيئة عليا لتنمية جنوب صعيد مصر. وتتولى الهيئة الجديدة، والتي سيكون مقرها الرئيسي مدينة أسوان، وضع خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد.
وتضمنتالقرارات الرئيسية الأخرى التي اتخذها مجلس الوزراء أمس، ما يلي:
- الموافقة على مشروع قانون بالترخيص في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتي أباتشي إيست بحرية كوربوريشن إل دي سي، وبي بي إكسبلورريش (دلتا) ليمتد، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقتي شرق البحرية بالصحراء الغربية، وشمال شرق رمضان بخليج السويس، على التوالي.
- الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي سيحل محل المجلس القومي لشؤون الإعاقة.
هل تشهد سوريا ما بعد الحرب طفرة إنشائية؟ يقول ستيفن هايدمان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط لدى جامعة سميث، لمركز أبحاث كارنيجي الشرق الأوسط إن إعادة الإعمار في سوريا سيكون "مشروعا للأجيال" مع الدمار الشديد الذي خلفته الحرب. وتحدث هايدمان عن سياسات الإعمار وكيف ستستفيد منها فصائل سياسية أكثر من غيرها. وبدورنا نتساءل هل تفكر الشركات المصرية في لعب أي دور في عمليات إعادة الإعمار عندما تبدأ عاجلا أم آجلا؟ (شاهد 6:06 دقيقة)
عززت شركة أوبر للنقل التشاركي من استثماراتها الجديدة بالأسواق الخارجية لتصل إلى 191 مليون دولار خلال عام 2017، بارتفاع قدره 57% عن المستوى المسجل في 2015 وبما يقرب من ثلاثة أضعاف القيمة المحققة في 2016، وذلك بالرغم من أن الشركة واجهتها عدة صعوبات خلال 2017 والتي تمثلت في الدعاوى القانونية وانتهاك البيانات لديها واحتدام المنافسة بالأسواق التي تعمل بها، وفقا لتقرير صادر عن صحيفة فايننشال تايمز. وبلغت استثمارات الشركة بالأسواق الناشئة كالبرازيل والمغرب ومصر وبلغاريا وفيتنام 65% من إجمالي الاستثمارات المباشرة خلال عامي 2016 و2017.
هل تسمح السعودية لرحلات الطيران المتجهّة إلى إسرائيل بالمرور عبر مجالها الجوي؟ قالت صحيفةهآرتس الإسرائيلية نقلا عن مصادر بقطاع الطيران الإسرائيلي إن السلطات السعودية وافقت على طلب قدمته شركة طيران الهند لتسيير رحلات مباشرة من نيودلهي إلى تل أبيب في إسرائيل عبر المجال الجوي السعودي. إلا أن المتحدث باسم الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية قال إن الهيئة لم تمنح أي إذن لطيران الهند، وفقا لما نشرته وكالةرويترز. وإذا ما صحت تلك الأنباء بشأن الموافقة على فتح الأجواء السعودية للطائرات التجارية المتجهة إلى إسرائيل، فإن ذلك سيمثل أول تحول علني لسياسة المملكة في اتجاه تطبيع العلاقات مع تل أبيب.
مرتبط