"الرقابة المالية" تستهدف زيادة حصة قطاع التأمين من الناتج المحلي لأكثر من 1%
تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تعزيز مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالي لتتجاوز حدود الـ 1%خلال السنوات الأربع المقبلة، بالإضافة إلى مضاعفة أقساط التأمين لتصل إلى حوالى 50 مليار جنيه في عام 2022، مقارنة بنحو 24 مليار جنيه في عام 2017، وفقا لجريدةاليوم السابع. وتستهدف الخطة الاستراتيجية رفع صافى استثمارات شركات التأمين إلى حوالى 150 مليار جنيه خلال عام 2022 مقابل 86 مليار جنيه خلال عام 2017، وأن يصل حجم صناديق التأمين الخاصة إلى 100 مليار جنيه مقارنة بنحو 60 مليار جنيه حاليا. وكما ذكرناالأسبوع الماضي، فإن هيئة الرقابة المالية ستحصل بموجب التعديلات على قانون الإشراف والرقابة على التأمين على سيطرة كاملة على شركات التأمين. وتدرس الهيئة تقديم حوافز لنشاط التأمين متناهي الصغر.

"النقض" تقرر إعادة المحاكمة في قضية التمويل الأجنبي
ألغت محكمة النقض الخميس الماضي أحكاما بالحبس على 16 متهما وقررت إعادة محاكمتهم في قضية التمويل الأجنبي، وفقا لوكالة رويترز. وكانت السلطات قد قدمت 43 شخصا بينهم 29 أجنبيا إلى المحاكمة عام 2012 بتهمة تلقي تمويل أجنبي مخالف للقانون. وفي يونيو 2013 عاقبت محكمة جنايات القاهرة خمسة متهمين بالحبس مع الشغل لمدة عامين وعاقبت 11 متهما بالحبس مع الشغل لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ. وصدرت أحكام غيابية على باقي المتهمين وعددهم 27 متهما بالحبس خمس سنوات لكل منهم.

العلامات: