بعد زيادة أسعار الوقود والمياه وتذاكر المترو خلال الفترة الماضية، يرى خبراء اقتصاديون أن تنفيذ إصلاحات اقتصادية كثيرة دفعة واحدة ربما يؤدي إلى استدامة التضخم ويخفق في إنعاش سريع للاقتصاد، وفقا لرويترز. وقال محمد أبو باشا الخبير الاقتصادي لدى المجموعة المالية هيرميس: "في العادة فإن عامل الخطر في ضبط وترسيخ المالية العامة يتمثل في أنك تدخل فترة يتوقف فيها النمو.. أنت تنفذ الكثير من الإصلاحات لكنها تؤثر بشدة في قدرة الاقتصاد على النمو". وقال خبير اقتصادي طلب عدم نشر اسمه: "تتمثل المخاطر في أن الجولة الثانية من التأثير التضخمي ستكون أعلى وأكثر استدامة هذه المرة عن سابقتها، لأن الشركات في حاجة لاستعادة هامش الأرباح، وهو ما يلقي بشكوك على الاستهلاك وخفض أسعار الفائدة وتعافي الاستثمار".
ورغم ذلك، فإن الإصلاحات الاقتصادية الحالية ستكون مفيدة على المدى الطويل خاصة بالنسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. "الإجراءات التقشفية التي تطبق الآن، وأيا كانت صعوبتها، ستضع أساسا قويا جدا لنمو يقوده القطاع الخاص على مدى السنوات الخمس القادمة"، وفقا لهاني فرحات كبير الخبراء الاقتصاديين ببنك الاستثمار سي آي كابيتال. وأضاف أن مصر في حاجة إلى إتخاذ إجراءات تصحيحية بعد تراخ مالي وإنفاق مفرط وعدم استقرار نقدي، وهو ما اتسمت به السنوات التي سبقت الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وقال فرحات: "لن يأتي مستثمر إلى مصر... إذا كانت هناك مخاطر لإنفاق زائد أو اقتراض زائد، وهو ما قد يسبب ضغوطا لخفض قيمة العملة ونزوح لرؤوس الأموال".
"موديز" ترى أن قرار خفض دعم الوقود إيجابي لتصنيف مصر الائتماني. قال تقرير لوكالة موديز يوم الخميس إن قرار حكومة مصطفى مدبولي برفع أسعار الوقود إيجابي لتصنيف مصر الائتماني. وأضافت الوكالة أن من المتوقع أن تؤدي تلك الخطوة إلى خفض فاتورة دعم المحروقات إلى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل 2019/2018 من 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري. وستساعد تلك الزيادات في تقليل فاتورة الدعم الإجمالية إلى نحو 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجديد الذي يبدأ الشهر المقبل، مقارنة بـ 7.5% في العام المالي الجاري. وذكر التقرير أن من دون هذا القرار، ستكون المستهدفات المالية الإجمالية للحكومة هذا العام في خطر. "تخطط السلطات لإلغاء دعم الوقود بالكامل (باستثناء الغاز الطبيعي المسال) بحلول نهاية عام 2019، كجزء من برنامج الحكومة للإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي. وسيساعد رفع أسعار الوقود مصر في تحقيق مستهدف خفض عجز الموازنة إلى 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل 2019/2018، مقارنة بـ 9.8% في العام المالي الجاري 2018/2017.
وبينما أشاد التقرير بالجهود المبذولة للالتزام ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، حذر من أن إجهاد الإصلاح قد يبدأ. وبالتالي تبقى المخاطر السياسية واحدة من أكبر عوامل الخطورة في مصر.
وتأمل مصر أن ينخفض إنفاقها على دعم الوقود، بعد أن وافقت منظمة أوبك ومنتجي النفط الآخرين الأسبوع الماضي على زيادة الإنتاج ابتداء من الشهر المقبل، على الرغم من أن الاجتماع الذي عقد في فيينا لم يصل إلى أهداف واضحة، وفقا لرويترز. وقالت أوبك والمنتجون المستقلون في بيانهم إنهم سيزيدون المعروض عن طريق العودة إلى التزام بنسبة 100% بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها سلفا بعد شهور من تخفيض الإنتاج. وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن أوبك والمنتجين المستقلين مجتمعين سيضخون نحو مليون برميل إضافي يوميا في الأشهر المقبلة، بما يعادل 1% من الإمدادات العالمية. وقالت أنا لويز هيتل المستشارة بوود ماكينزي والمراقبة بمنظمة أوبك إن "البلد الوحيد الذي يمكنه أن يزيد الإنتاج هو المملكة العربية السعودية، لذا فإن تفسيرها لـ (الاتفاق) هو الذي يهم".
وتعد هذه أخبار جيدة لمصر، التي كانت تأمل في انخفاض أسعار النفط. وأدى انخفاض إنتاج النفط في العالم إلى ارتفاع سعر خام برنت عالميا وتخطى حاجة 80 دولارا للبرميل قبل أن يعاود الانخفاض إلى نحو 75 دولارا. وكان الارتفاع المتتالي في أسعار النفط مصدر قلق لصناع القرار عند إعداد موازنة العام المالي 2019/2018، حتى أن الحكومة قررت الاستعانة ببنوك عالمية للتأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار البترول العالمية. وفي تعليقه على قرار المنظمة، أشاد وزير البترول طارق الملا بالتكاتف الدولي غير المسبوق تاريخيا بين الدول الأعضاء بالمنظمة والدول غير الأعضاء من أجل تحقيق توازن سوق البترول العالمي.
ومع ذلك، لم يكن الاتفاق الجديد محل ترحيب من إيران التي طالبت المنظمة برفض دعوات من ترامب لزيادة معروض النفط قائلة إنه ساهم في ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة بفرضه عقوبات على إيران وزميلتها في أوبك فنزويلا، وفقا لرويترز. وقالت صحيفة فايننشال تايمز إن السعودية أقنعت إيران في اللحظات الأخيرة بقرار زيادة الإنتاج بعد أن هدد وزير الطاقة الإيراني بيجن زنجنه بعرقلة الاتفاق.
الحكومة تلغي رسميا منظومة الكارت الذكي للوقود، وفقا لما أعلنه وزير البترول طارق الملا يوم الخميس الماضي ونقلته جريدةالمال. وبررت الحكومة هذه الخطوة بوجود ثغرات تعرقل تطبيق المنظومة حاليا، والتي لم تنجح الحكومة في إيجاد حلول لها. وقال المتحدث الرسمي لوزارة البترول حمدي عبد العزيز إن منظومة الكارت الذكي لم تشتمل على العديد من الأنشطة، مثل الحيازات الزراعية والتوك توك ومراكب الصيد، والتي لم يتم حصرها حتى الآن، وفي حال بدء تطبيق المنظومة دون وجود حصر كامل لهذه الأنشطة سيؤدى ذلك لخلق سوق سوداء يباع فيها البنزين أو السولار بسعرين، سعر للكارت "مدعم"، وسعر من دون الكارت "غير مدعم"، وفقاللمصري اليوم. وقدرت مصادر حكومية لجريدة المال، التكلفة الإجمالية التي تحملتها الخزانة العامة للدولة جراء المشروع بنحو ملياري جنيه.
كانت الحكومة قد بدأت إصدار الكروت الذكية للوقود في مايو 2015، بهدف خفض دعم الوقود والحد من بيع المنتجات البترولية المدعومة بالسوق السوداء، مع استهداف الانتهاء من تطبيق المنظومة بالكامل بحلول شهر يونيو من العام ذاته. إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بتأجيل تطبيق المنظومة قبل يوم واحد من الموعد المقرر للتنفيذ، لحين الانتهاء من شمولها لكل القطاعات. ومع ذلك، استمرت الحكومة في إصدار تلك الكروت.
جولة جديدة من تخفيضات دعم الوقود في الطريق: وقال وزير البترول إن الزيادة المعلنة مؤخرا في أسعار المحروقات ليست الأخيرة، مضيفا أن الدولة لا تزال تدعم الوقود في حدود 25%، وفقا لجريدةالشروق. وأوضح الملا أن ما حدث ليس زيادة في أسعار المحروقات، ولكنه تصحيح تسعير المنتجات البترولية، إذ أن معدل الاستهلاك من هذه المحروقات لا يعكس حجم التنمية الاقتصادية في البلاد. كانت الحكومة قد رفعت أسعار الوقود بنسب وصلت إلى50% خلال عطلة عيد الفطر لكافة المنتجات البترولية.
وأكد الملا مجددا أنه سيتم إلغاء الدعم نهائيا عن المواد البترولية خلال العام المقبل.
السيسي يكلف الحكومة بتحقيق نمو سنوي 7%: طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطاب تكليفه لحكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بتحقيق نمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 7%، وفق ما جاء في بيان لمجلس الوزراء. وطالب الرئيس السيسي الحكومة أيضا بتقليص عجز الموازنة. وشدد الرئيس في تكليفاته على تحقيق تلك الأهداف بالتوازي مع خفض معدلات البطالة والتضخم وزيادة فرص العمل. وأكد الرئيس أن الحكومة يجب أن تعمل أيضا على مضاعفة التنمية الاقتصادية الصناعية والزراعية عبر معالجة جميع المشكلات المتعلقة بالمصانع المتوقفة والمتعثرة، وتسهيل إجراءات تشغيل المصانع الجديدة، مع التوسع في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لا سيما في سيناء والصعيد، والعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، والاهتمام بمضاعفة الاستثمار والتعجيل بخطوات الاستغلال الجيد للثروات القومية غير المستغلة في إقامة صناعات تخصصية
وطنية، بما يساعد على مضاعفة الموارد من النقد الأجنبي وتأسيس قاعدة صناعية حقيقية في تلك المجالات، والاهتمام بزيادة معدلات وعوائد السياحة لاستعادة دورها.
المستهدفات الاقتصادية كانت أحد الأهداف الستة التي حددها السيسي في خطاب تكليفه للحكومة، والتي عقدت أول اجتماع لها يوم الأربعاء. الأولوية الأولى لحكومة هي الأمن القومي، وفقا لبيان الحكومة. ويأتي رفع مستوى معيشة المواطنين وتوسيع الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل، وبعد ذلك المستهدفات الاقتصادية المذكورة أعلاه. ويأتي بعد ذلك تطوير التعليم والخدمات الحكومية.
تعزيز العلاقات مع دول حوض النيل، كان ضمن أولويات السياسة الخارجية في تكليفات الرئيس للحكومة الجديدة. وأكد الرئيس على تعزيز بناء الثقة وتنمية المصالح المشتركة مع جميع دوائر الاهتمام الأفريقية بصفة عامة، ودول حوض النيل بصفة خاصة، بما يتلاءم مع طموحات شعوب القارة ومكانة مصر الأفريقية، خاصة من خلال التعاون في مشروعات التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الحفاظ على علاقات دولية متوازنة. وتأتي إعادة تقوية العلاقات مع أفريقيا ضمن أولويات السياسة الخارجية للرئيس السيسي منذ توليه الحكم. وبدأت تلك السياسة تؤتي ثمارها مع تحقيق إثيوبيا ومصر تقدما في مفاوضات سد النهضة خلال زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد للقاهرة في وقت سابق من هذا الشهر.
وتتضمن القرارات الأخرى التي اتخذها المجلس الجديد ما يلي:
- الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء باستحداث وتطوير عدة تقسيمات تنظيمية بوحدات الجهاز الإداري للدولة. ويأتي القرار تلبية لمتطلبات الإصلاح الإداري المتعلقة بمراجعة أطر وشئون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة، أخذا في الاعتبار تنفيذ الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة 2030.
- الموافقة على اتفاق قرض بمبلغ 200 مليون دولار مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتمويل مشروع تحسين كفاءة استخدام الطاقة بشركة السويس للبترول.
- الموافقة على منحة بقيمة 150 ألف يورو من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، وذلك لتمويل دعم المرحلة الثالثة من المركز القومي للدراسات القضائية.
(حصري) وزارة المالية تستبعد الموافقة على مقترح البرلمان بزيادة ضريبة الدخل. استبعد نائب وزير المالية أحمد كجوك موافقة وزارة المالية على مقترح لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بتعديل قانون الضريبة على الدخل من خلال استحداث شريحة لمن يزيد دخلهم على 500 ألف جنيه سنويا، ومحاسبتها بنسبة %25، مقابل %22.5 كان يدفعها كل من يتجاوز دخله 200 ألف جنيه سنويا. وقال في تصريحات لإنتربرايز إن وزارة المالية لا تفضل استحداث أي تغييرات ضريبية جديدة لتدعيم حالة الاستقرار الضريبي، مما يساعد على تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص. وتابع: "لن تكون لنا أية قرارات ضريبية جديدة أو فرض ضرائب خلال الفترة الحالية، وهو ما يتفق مع توجهات الدولة لتطبيق حزم من الحماية الاجتماعية ومنها رفع قيمة الإعفاء الضريبي وزيادة نسب الخصم الضريبي".
منطقة الشرق الأوسط تتصدر تراجعات الطروحات الأولية في العالم بالنصف الأول من 2018. تراجع عدد الطروحات الأولية في العالم خلال النصف الأول من عام 2018 بنسبة 19% على أساس سنوي ليصل عددها إلى 676 طرحا، ويرجع ذلك إلى المخاوف السياسية وتقلبات السوق، وفقا لتقرير صادر عن بيكر ماكنزي. وانخفضت قيمة الطروحات أيضا بنسبة 15% على أساس سنوي لتصل إلى 90 مليار دولار. وقادت بلدان آسيا والمحيط الهادئ ومنطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا هذا التراجع، إذ بلغت قيمة صفقات جمع رأس المال 263 مليون دولار فقط منخفضة بنسبة 70% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وجرى تنفيذ 6 طروحات في النصف الأول من 2018 بنسبة انخفاض 54% مقارنة بالعام السابق.
الأمل في الخصخصة: من المتوقع أن يبدأ نشاط الاكتتاب في منطقة الشرق الأوسط بالارتفاع في النصف الثاني من 2018 نتيجة لعمليات الخصخصة في المنطقة، وفقا للتقرير. وقال محمد الرشيد، أحد شركاء قسم أسواق رأس المال والدمج والاستحواذ في مكتب بيكر مكنزي: " على الرغم من أن عدد عمليات الاكتتاب الأولي خلال النصف الأول من هذا العام كان أقل من المتوقع، إلا أننا ما زلنا نعتقد أن هناك قابلية، خصوصاً في المملكة العربية السعودية والإمارات". وأضاف "يتضمن الطرح العام الأولي عددًا من المعاملات التي تهدف إلى الوصول إلى السوق في وقت لاحق من هذا العام، على الرغم من أنه من المحتمل أن تمتد بعض هذه المعاملات إلى الربع الأول من عام 2019".
ووفقا لحساباتنا، جرى تنفيذ طرحين فقط بالبورصة المصرية خلال النصف الأول من العام الجاري، أحدهما كان لسي آي كابيتال في أبريل والثاني لشركة بي إنفستمنتس في مارس، ولذلك نحن في انتظار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية والذي من المتوقع أن يبدأ بطرح 4% من حصة الشركة القابضة للكيماويات في الشركة الشرقية للدخان. وقال وزير قطاع الأعمال العام السابق خالد بدوي في تصريحات قبل أسبوعين لإنتربرايز إن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ستطرح خلال أيام مناقصة أمام بنوك استثمار لتولي مهام طرح الحصة الإضافية بالشرقية للدخان.
عالميا، كان أداء الطروحات الأولية عبر الحدود جيدا على نحو كبير، وفقا للتقرير. وارتفع عدد الطروحات الأولية عبر الحدود بنسبة 18% على أساس سنوي إلى 85 طرحا، كما ارتفعت قيمة صفقات جمع المال بنسبة 15% على أساس سنوي لتصل إلى 16.6 مليار دولار. وقال التقرير إن الارتفاع في صفقات جمع المال في أمريكا الشمالية أدى إلى هذا الارتفاع، إذ كانت الشركات الأجنبية سعيدة للغاية بإدراج أسهمها في الولايات المتحدة على الرغم من الخطاب الحمائي (لترامب)، ووصلت قيمة الطروحات الأولية في الولايات المتحدة إلى أقل بقليل من نصف مليار دولار.
"راميدا" تخطط لطرح نحو 45% من أسهمها بالبورصة بنهاية 2018: تعتزم شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية (راميدا) طرح حصة تصل إلى 45% من أسهمها بالبورصة المصرية في الربع الأخير من العام الحالي، بحصيلة مستهدفة تصل إلى 2.3 مليار جنيه، وفق ما ذكرته مصادر مقربة من الصفقة لإنتربرايز، عقب تقرير نشرته جريدة المال يوم الخميس. ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الطرح بين 1.9 مليار و2.3 مليار جنيه لحصة تبلغ بين 35% و45%. وأضافت المصادر أنه سيتم الترويج للطرح بالأسواق الخارجية والمحلية، وسيجرى تخصيص نحو 85 إلى 90% منه للمؤسسات، والباقي للأفراد. وتخطط الشركة لتوظيف حصيلة الطرح، والذي سيتضمن زيادة رأس المال، إضافة إلى تخارج جزئي للمساهمين الرئيسيين، في إجراء مزيد من التوسعات، واستغلال الطفرة الاستثمارية المرتبطة بصناعة الأدوية بالسوق المحلية، وقدرتها على اختراق مزيد من أسواق التصدير. وأشارت جريدة المال إلى أن شركة كومباس كابيتال تمتلك غالبية أسهم "راميدا" عبر إحدى شركاتها التابعة. وقالت المصادر إن شركة راميدا عينت كل من شركة سي آي كابيتال، وكومباس كابيتال كمديرين للطرح، إضافة إلى مكتب معتوق بسيوني، ونورتون روز كمستشارين قانونيين.
"موندي" تستكمل الاستحواذ على 100% من "الوطنية للصناعات الورقية": أعلنت شركة موندي المدرجة في بورصتي لندن وجوهانسبرج في بيان لها يوم الأربعاء استكمال الاستحواذ على 100% من الشركة الوطنية لمنتجات الورق (إن بي بي)، مقابل 24 مليون يورو (510 مليون جنيه). وقال إريك بوتس الرئيس التنفيذي في "موندي" "إننا متحمسون لاستكمال الاستحواذ، والذي يكمل شبكتنا القائمة في منطقة الشرق الأوسط المتنامية، ويتيح لنا تنمية أعمالنا وتقديم خدمات أفضل لعملائنا". وتعمل "موندي" على توسيع تواجدها في مصر، وأشارت تقارير سابقة إلى اقترابها من الاستحواذ على حصة تبلغ 70.1% من شركة السويس للأكياس، في صفقة تتراوح قيمتها بين 300 و400 مليون جنيه.
تايجر براندز الجنوب أفريقية تعتبر مصر إحدى الأسواق التي قد تستثمر بها في إطار توسعاتها بمنطقة شمال أفريقيا، وفقا لبلومبرج. وتقوم الشركة بتصنيع عدة منتجات معبأة من مشروبات الطاقة إلى زبدة الفول السوداني والشوفان والشامبو، وتتطلع الشركة إلى الاستثمار في الأسواق التي بها "طبقات متوسطة أكبر نسبيا، وقطاعات تجزئة أكثر تطورا من دول أفريقيا جنوب الصحراء"، وفقا لتصريحات الرئيس التنفيذي للشركة لورانس ماك دوجال. وستقوم الشركة بتصدير منتجاتها في البداية من جنوب أفريقيا، ولكن يمكن أن تتجه الشركة إلى التصنيع بعد ذلك في إطار خطتها للتوسع.
إيني تتعهد بضخ استثمارات جديدة في مصر بقيمة 3 مليارات دولار "خلال الفترة المقبلة"، وفقا لتصريحات للرئيس التنفيذي للشركة كلاوديو ديسكالزي نشرتها الصحف المصرية نقلا عن بيان لوزارة البترول. وتبلغ استثمارات الشركة الإيطالية في حقلي نورس وظهر حاليا نحو 8.4 مليار دولار. وخلال لقائه مع وزير البترول طارق الملا قال ديسكالزي إن شركته خصصت 70% من حجم استثماراتها عالميا في مصر، وفقا للبيان.
وتحرص إيني أيضا على الاستفادة من الفرص الواعدة المتوفرة بقطاع الطاقة المتجددة في مصر، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية يوم الخميس الماضي، عقب اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ديسكالزي وعدد من مسؤولي إيني، بحضور كل من القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة ووزير البترول. وعلى الرغم من أن بيان رئاسة الجمهورية لم يكشف عن كثير من التفاصيل، فإننا يمكن أن نتوقع أن ديسكالزي بحث مع المسؤولين مشروع بناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 50 ميجاوات في مدينة أبو رديس وبيع إنتاجها من الكهرباء مباشرة للمستهلكين بنظام المنتج المستقل للطاقة (IPP). وأشرنا في شهر أبريل الماضي إلى أن إيني كانت من ضمن 5 شركات تقدمت لإقامة محطات بنظام المنتج المستقل.
توقيع الاتفاق النهائي لشراء مبادلة الإماراتية 10% من حصة إيني في امتياز شروق: وجاءت تصريحات ديسكالزي بعد يوم من إتمام إيني لاتفاق بيع حصة تبلغ 10% من امتياز شروق الذي يضم حقل ظهر إلى شركة مبادلة للبترول الإماراتية، وفقا لبيان صادر عن وزارة البترول. وسيؤدي الاتفاق الذي وقع في شهر مارس الماضي بقيمة 934 مليون دولار، إلى تراجع حصة إيني في الامتياز إلى 50%، في حين تبلغ حصة روسنفت إلى 30%، و10% لـ "بي بي" ومثلها لـ "مبادلة".وقال بخيث الكثيري الرئيس التنفيذي لمبادلة في بيان أصدرته إيني "إن الاستحواذ على 10% من امتياز شركة الذي يضم حقل ظهر المنتج للغاز هو إضافة كبيرة لأعمال مبادلة للبترول، وتدشن دخولنا إلى مصر". وأضاف أن هذا الأصل العالمي سيحقق لمبادلة للبترول زيادة في حجم إنتاجها المستقبلي، ويوفر لها احتياطيات كبيرة، وكل ذلك يدعم توجهنا للنمو المربح طويل الأجل".
وفي غضون ذلك، يبدو أن إنتاج حقل ظهر أدى إلى إلغاء استيراد شحنتين من الغاز الطبيعي المسال، إذ قالت مصادر تجارية لوكالة رويترز إن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) أرست يوم الأربعاء الماضي توريد 6 من 9 شحنات من الغاز الطبيعي المسال في إطار مناقصة تنافسية على شركات التجارة "ترافيجورا"، و"فيتول"، و"جونفور" التي مقرها سويسرا. وقال مصدران تجاريان إن شحنتين لأوائل يوليو لم تجر ترسيتهما، وإن السبب في ذلك على الأرجح ارتفاع غير متوقع في أسعار الغاز الطبيعي المسال في المعاملات الفورية وعدم وجود عروض، كما أن ارتفاع إنتاج حقل ظهر يقلص بوتيرة سريعة طلب القاهرة على الغاز الطبيعي المسال. وتعتزم إيني زيادة الإنتاج من حقل ظهر إلى 1.75 مليار قدم مكعبة يوميا في أغسطس.
ابن سينا فارما للأدوية تقدم أوراقا لمحكمة الاستئناف تفيد ببراءتها في قضية مخالفة حماية المنافسة والتي جرى تغريمها على أثرها بنحو 5.58 مليار جنيه، وفقا لرئيس مجلس إدارة الشركة محسن محجوب. وقال محجوب في تصريحات لجريدة البورصة إن الشركة تقدمت بالأوراق والفواتير والميزانيات والمبيعات ونسب الخصومات التي تقدمها الشركة للصيادلة، بما يثبت عدم قيام الشركة بمخالفة القانون. وقام جهاز حماية المنافسة في ديسمبر 2015 بإحالة كل من شركة رامكو فارم، وابن سينا فارما، ومالتي فارما، وشركة المتحدة للصيادلة للنيابة بسبب توحيد السياسة البيعية والتسويقية المتمثلة في تقليص فترات الائتمان والخصم النقدي الممنوحة للصيدليات، وصدر على أثر ذلك حكما في مارس الماضي ضد 13 متهماً من 5 شركات 4 منها صدر ضدهم الحكم بأقصى عقوبة 5.58 مليار جنيه، وشركة بـ 10 ملايين جنيه. ومن المقرر إصدار الحكم من محكمة الاستئناف يوم 16 يوليو المقبل.
مصر تتفادى دفع تعويضات لشركات عالمية بقيمة 5 مليارات جنيه: حصلت هيئة قضايا الدولة على أحكام نهائية في قضايا تحكيم دولي لصالحها خلال الشهرين الماضيين كانت شركات أجنبية تعمل في قطاعي البيئة والطاقة قد رفعتها ضد مصر تطالبها بتعويضات تصل إلى 5 مليارات جنيه، وفقا لتصريحات مصادر لجريدة البورصة. وقال المستشار محمد عبد اللطيف، الأمين العام للهيئة، إن الدعاوى التي كسبتها الهيئة، مؤخرا، تضمنت القضية المرفوعة من شركة "فيوليا بروبرتيه" الفرنسية ضد مصر والتي كانت تطالب بتعويض مادي يقدر بـ 3.6 مليار جنيه.
وعلى صعيد متصل، قالت مصادر قضائية الشهر الماضي إن التعديلات التي تجريها لجنة التشريع بوزارة العدل على قانون هيئة قضايا الدولة تستهدف تسهيل إجراءات فض منازعات الدولة الإقليمية والدولية. وكان من المفترض أن ترسل وزارة العدل التعديلات لمجلس الوزراء الشهر الماضي، إلا أنه لم تصدر أية تصريحات بشأن هذا الأمر حتى الآن.
البرلمان يوافق نهائيا على قانون التأجير التمويلي: وافق مجلس النواب نهائيا في جلسته العامة أمس السبت، على مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم، وفق ما نشرته جريدةالمصري اليوم. ويشترط القانون الذي يضع إطارا تنظيميا لعمليات التخصيم والتأجير التمويلي بوصفهما من أدوات التمويل غير المصرفية، ويخضعهما لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، ألا يقل رأسمال شركات التأجير التمويلي والتخصيم عن عشرة ملايين جنيه، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وأن يقتصر غرضها على ممارسة أي من نشاطي التأجير التمويلي أو التخصيم أو كليهما، وأجاز لها إضافة أحد الأنشطة التمويلية غير المصرفية الأخرى بعد الحصول على موافقة الهيئة. ويسمح القانون للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، بتقديم خدمات التأجير التمويلي متناهي الصغر في ضوء الضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
وأشادت وزيرة الاستثمار سحر نصر بمشروع القانون، قائلة إنه يساهم في تعزيز الشمول المالي وانتشار أدوات التمويل غير المصرفية في أنحاء البلاد ووصولها لشرائح في المجتمع لا تستفيد من العديد من الخدمات المالية، وفقبيان الوزارة.وقالت نصر أيضا إن القانون يوفر رافعة مالية حقيقية وينشط المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ويدعم ريادة الأعمال.
البرلمان يوافق على اتفاقيات قروض ومنح بقيمة 3.3 مليار دولار: صدّق مجلس النواب في جلسته العامة أمس السبت، على 8 اتفاقيات قروض ومنح بين الحكومة ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وعدد من الشركاء في التنمية بقيمة إجمالية 3.3 مليار دولار، وفقبيان لوزارة الاستثمار. وتتضمن الاتفاقيات الثمان اتفاقية بقيمة3 مليارات دولار مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لدعم توفير سلع أساسية وإقامة مشروعات تنموية في مصر، والتي جرى توقيعها بين الجانبين في يناير الماضي، بالإضافة إلى اتفاق قرض بقيمة200 مليون دولار مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لصالح الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، لتمويل عملية تحديث البنية التحتية لشبكة الغاز الطبيعي في مصر. وتتضمن تلك الاتفاقيات أيضا، منحة بقيمة500 ألف يورو مع الوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسسة التعاون الفرنسية لصالح وزارة النقل، لتقديم الدعم الفني للوزارة، ومنحة أخرى بقيمة993 مليون ين ياباني مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) لتمويل مشروع توريد أجهزة تعليمية وبحثية لصالح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إلى جانب ثلاث اتفاقيات بقيمة 44 مليون دولار مع الولايات المتحدة الأمريكية لتطوير التعليم، واتفاقية منحة بقيمة 6 ملايين دولار من الحكومة الكورية للمساهمة في تنفيذ مشروع إنشاء الكلية المصرية الكورية للتكنولوجيا ببني سويف.
ووافق مجلس النواب أيضا على اتفاقية تسليم المجرمين بين مصر وبيلاروسيا، والموقعة فييناير 2017، وفقا لبوابةالأهرام.
وأحال رئيس المجلس على عبد العال أمس مشروع قانون مكافحة الإرهاب إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الدستورية والدفاع والأمن القومي.
مصر وروسيا تستأنفان المحادثات الخاصة بإعادة تشغيل رحلات الطيران العارض (الشارتر) من روسيا إلى المنتجعات السياحية المصرية بعد الانتهاء من بطولة كأس العالم التي تستضيفها موسكو حاليا، وفق تصريحات وزير النقل الروسي يفجيني ديتريخ لوكالةتاس الروسية. وأشار ديتريخ إلى أن ممثلين عن وزارة الطيران المصرية زاروا روسيا خلال المونديال لمناقشة الجدول الزمني للمحادثات. كانت الرحلات الجوية المباشرة بين موسكو والقاهرة قد استؤنفت فيأبريل الماضي بعد الحظر الذي فرضته السلطات الروسية منذ عام 2015 عقب حادث تحطم طائرة متروجيت فوق سيناء.
وأشارت تقارير في مارس الماضي إلى أن بريطانيا قد تدرس رفع الحظر المفروض على الطيران إلى شرم الشيخ إذا عادت السياحة الروسية.
مرتبط
إصدار مصر 
إصدار الإمارات 
إصدار السعودية 
MENA <> India Corridors 
لوجستيات (الشرق الاوسط و شمال افريقيا) 
كلايمت (الشرق الاوسط و شمال افريقيا) 
شارك العدد
